تازه‌ترین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با محوریت بررسی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد و اعضای این کمیسیون بر عدم شتاب زدگی و به تعویق افتادن تصویب این لایحه در مجلس تاکید کردند. طرح بانکداری اسلامی که کلیات آن 26 آذر ماه سال جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، در تازه‌ترین نشست ماهانه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران توسط اعضای این کمیسیون بررسی شد. ابتدا، علی شمس اردکانی رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به بیان توضیحاتی در خصوص نقش سیستم بانکداری در توسعه صنعتی پرداخت و با اشاره به طرح اخیر مجلس در رابطه با بانکداری اسلامی، تاکید کرد: این سوال مطرح می‌شود که تا چه میزان آسیب‌شناسی قانون فعلی صورت گرفته است و آیا شرایط حال حاضر کشور که شرایطی شکننده و بی‌ثبات است زمان مناسبی برای بررسی قانون پولی و بانکی کشور است؟ او در همین رابطه خبر داد: به منظور جلوگیری از این شتاب زدگی و به تعویق افتادن تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای با امضای ریاست اتاق ایران برای رییس مجلس ارسال شده تا از تعجیل در این امر جلوگیری شده و در فضای آرامتری به بررسی این برنامه پرداخته شود. شمس اردکانی تصریح کرد: این طرح با روند تولید در کشور مغایرت دارد و اولویت با اصلاح لایحه نظام بانکی است که هنوز به تصویب نرسیده است. پس از آن، معایب طرح بانکداری اسلامی در سیستم فعلی اقتصاد از سوی مهمانان حاضر در نشست توضیح داده شد. در همین زمینه، اعضای کمیسیون اقتصاد کلان ضمن تاکید مجدد بر بررسی دقیق این طرح و دعوت از صاحب‌نظران از سوی مجلس، تاکید داشتند: استفاده از روش‌های نوین بانکی الزامی است و باید مبنی بر اصول باشد. همچنین در این نشست بر ضرورت دعوت از جوانان در خصوص ارایه برنامه مرتبط با سیستم بانکداری تاکید و به این نکته اشاره شد که گردش پولی و گردش نقدینگی باید به موازات یکدیگر بررسی شوند.
از طرفی اعضای کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران خواستار شفافیت در محاسبه نرخ گردش پول در اقتصاد کلان شدند.
