بروکسل به‌دنبال پر کردن جای خالی سهم لندن
گروه جهان|
رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در حالی برای اولین‌بار پس از خروج بریتانیا از اتحادیه در بروکسل تشکیل جلسه داده‌اند که اختلاف‌نظرها درباره نحوه تامین کسری بودجه 7 ساله این اتحادیه ناشی از برگزیت و برنامه‌ریزی مالی بالا گرفته است. برگزیت اتحادیه اروپا را با حدود ۶۰ میلیارد یورو کسری بودجه مواجه کرده است. کاهش برنامه‌های مالی یا وادار کردن سایر اعضا به پرداخت بیشتر، دو گزینه‌ای است که برای تامین این کسری بودجه پیش پای رهبران اروپایی است.
کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی بلوک، به منظور پر کردن جای خالی بریتانیا پیشنهاد حذف تخفیف اعمالی برای مشارکت‌کنندگان را مطرح کرده است. اتحادیه اروپا همچنین در جست‌وجوی منبع درآمدزایی جدید بوده و این در حالی است که مقامات هشدار داده‌اند در صورت عدم توافق تا پایان سال جاری، بروکسل مجبور خواهد شد تا بیشتر پروژه‌های خود را که برای سال ۲۰۲۱ میلادی برنامه‌ریزی شده است، متوقف کند.
به‌گزارش آناتولی، رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس سه روزه خود نظراتشان را درباره اندازه و زمینه‌های هزینه چارچوب مالی چند ساله (MFF)، که شامل بودجه دوره 2027-2021 است، اعلام می‌کنند. در این میان چارلز میشل رییس شورای اتحادیه اروپا، در تلاش است تا با ارایه یک برنامه بودجه مشترک 27 رهبر حاضر در اجلاس را ترغیب کنند که به توافق برسند. به اعتقاد ناظران اما، از آنجا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتظارات متفاوتی از بودجه دارند مذاکرات طولانی و طاقت‌فرسایی در پیش است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، در این باره گفته: «امیدوارم در این زمینه پیشرفت محسوسی کنیم. مسوولیت پیچیده‌ای است و بی‌شک اختلاف‌نظرهای بزرگ باید برطرف شود.»
بریتانیا به عنوان دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا پس از آلمان، روند خروج خود از این اتحادیه تا ۱۰ ماه آینده برنامه‌ریزی کرده و امسال در آستانه تصویب چارچوب مالی هفت سال آینده (۲۰۲۷-۲۰۲۱) اتحادیه اروپا جای خالی سهم این کشور که سالانه بالغ بر ۱۲ تا ۱۵ میلیارد یورو بود، احساس خواهد شد. همچنین اورزولا فن درلاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفته در صورتی که دستکم یک چهارم از بودجه آتی اتحادیه اروپا به مقابله با تغییرات اقلیمی اختصاص نیابد، آن را برای تصویب نهایی امضا نخواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا با هدف تبدیل اروپا به «اولین قاره عاری از کربن» تا سال ۲۰۵۰، در دسامبر گذشته برنامه سرمایه‌گذاری هزار میلیارد یورویی اعضای این اتحادیه برای توسعه اقتصاد پایدار موسوم به «توافق سبز» را ارایه کرده است. بر این اساس نشست بروکسل همزمان با تلاقی برگزیت و آرزوهای محیط‌زیستی فن درلاین چندان کم‌چالش نیست.
چگونگی تدوین و تصویب بودجه
بودجه اتحادیه اروپا به‌طور مشترک توسط کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا تصویب می‌شود. کمیسیون اروپا ابتدا پیش‌نویس آن را برای بررسی به شورا و پارلمان اروپا ارایه می‌کند. پس از جمع‌آوری نظرات موافق و مخالف و اعمال اصلاحات مورد توافق، بودجه با جلب نظر شورا و پارلمان، توسط کمیسیون اتحادیه اروپا نهایی شده و تخصیص می‌یابد. بودجه سالانه اتحادیه اروپا در واقع بخشی از یک برنامه مالی چندساله (MFF) است که معمولا برای دوره‌های ۷ ساله تصویب می‌شود. برنامه مالی پیشین اتحادیه که اجرای آن از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است، سال ۲۰۲۰ به پایان می‌رسد.
در حالی که اکثر اعضاء پارلمان اروپا با اختصاص ۱.۳ درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بودجه آتی آن موافق هستند، پنج کشور ناراضی یعنی آلمان، اتریش، دانمارک، هلند و سوئد بر این باورند که با توجه به کوچک شدن اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا نیازی به بودجه بیشتر نیست و با اختصاص همان یک درصد سابق، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های این اتحادیه طی ۷ سال آینده تامین خواهد شد.
در دوره چارچوب مالی چندساله (MFF) پیشین یعنی در فاصله ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ این درصد ۱.۱۱ بوده است. بر این اساس بودجه اتحادیه اروپا برای ۲۰۱۹ معادل ۱۶۵.۸ میلیارد یورو تعیین شده که به‌دلیل رشد اقتصادی اروپا، ۵.۸ میلیارد یورو بالاتر از بودجه ۲۰۱۸ بوده است. به باور بسیاری از اعضاء پارلمان اروپا بودجه فعلی اتحادیه برای یک بلوک اقتصادی دارای نزدیک به نیم میلیارد جمعیت رقم زیادی نیست.
بنا بر این گزارش، بودجه سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از ۳ محل جداگانه تامین می‌شود: وضع عوارض گمرکی بر واردات کالا از خارج اتحادیه، بخشی از درآمد کشورهای عضو از محل مالیات بر ارزش افزوده و کمک‌های مستقیم کشورها که بر اساس اندازه اقتصاد آنها تعیین شده است. بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه سالانه اتحادیه اروپا صرف اجرای سیاست حمایتی اعضا از کشاورزان و سیاست منسجم‌سازی اتحادیه اروپا از طریق کمک به همسان‌سازی سطح زندگی در کشورهای ثروتمند و فقیر عضو اتحادیه است.
کمک به توسعه بیشتر اقتصاد و دولت دیجیتالی، مقابله با بحران روز افزون مهاجرت و مبارزه با تغییرات اقلیمی اولویت‌هایی هستند که برای بودجه آتی اتحادیه اروپا تعیین شده‌اند. سرمایه‌گذاری در تحقیقات و نوآوری، تقویت بازار واحد و رقابت‌پذیری شرکت‌ها نیز از جمله مواردی است که همواره جزو اهداف بودجه‌های سالانه اتحادیه اروپا بوده است. سرفصل‌های امنیت و دفاع، سیاست خارجی و امور اداری اتحادیه اروپا نیز از دیگر هزینه‌های سنتی تعریف شده در بودجه اتحادیه اروپاست.
البته رییس جدید کمیسیون اروپا مدعی است که ساختار و نحوه تخصیص بودجه آتی اتحادیه را با انجام اصلاحاتی مدرن‌تر از گذشته کرده ولی ۱۵ کشور شرقی و جنوب شرقی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک برنامه مالی جدید اتحادیه را غیرقابل قبول خوانده و خواهان بازگشت ردیف‌های بودجه به وضعیت فعلی شده‌اند. خواستی که با ایجاد شکافی جدید در میان اعضاء که نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل را با چالش جدیدتری مواجه کرده است. امانوئل ماکرون رییس‌جمهوری فرانسه، گفته: «داشتن اتحادیه‌ای که از طریق کاهش منابع خود می‌خواهد جدایی بریتانیایی‌ها را جبران کند، قابل قبول نیست. من تلاشم را برای رسیدن به توافقی بلندپروازانه انجام می‌دهم اما رسیدن به چنین توافقی به ساعت‌ها، شب‌ها و روزهای زیادی زمان نیاز دارد.»
مارک روت نخست‌وزیر هلند که کشورش یکی از مشارکت‌کنندگان اصلی اتحادیه اروپا بوده و در نظر دارد تا بودجه کلی را محدود کرده و آن را به یک درصد GNI درآمد ناخالص داخلی اعضا برساند، گفته: «یک سوم بودجه همچنان برای بخش کشاورزی و انسجام اتحادیه است. نمی‌توانم با چنین پیشنهادی موافقت کنم زیرا به زبان ساده طرح خوبی نیست. اما آنهایی که می‌خواهند شرایط فعلی در همین سطح حفظ شود به نسبت مساوی مصمم هستند.» ماتئوس مواراویکی نخست‌وزیر لهستان، هم گفته: «حوزه‌های جدید اختصاص بودجه همچون تحقیقات، مهاجرت، صنایع دفاعی و نوآوری حوزه‌های سیاستی حائز اهمیتی محسوب می‌شوند اما نه به قیمت آسیب دیدن سیاست انسجام و کشاورزی اتحادیه اروپا.»
رویترز نوشته: «نقطه ابتدایی مذاکرات در مورد حجم بودجه موردنظر، ۱.۰۷۴ درصد از درآمد ناخالص بلوک (GNI) یا به عبارتی ۱.۰۹ تریلیون یورو است. در حالی که این بودجه تنها بخش کوچکی از بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است اما باز هم از سوی برخی بسیار زیاد و از سوی برخی دیگر بسیار کم انگاشته می‌شود در نتیجه این احتمال وجود دارد که این کشورها در مذاکرات به جای یک قرارداد جامع تنها به یک توافق‌نامه دست یابند.»
