بازار کامپیوتر در چاه ویل رکود
گروه دانش و فن|
رکود در بازار کامپیوتر در ماه‌های پایانی سال اتفاق جدیدی نیست، زیرا در ماه‌های پایانی سال، کامپیوتر اولویت خرید مردم نیست و طبق روال معمول بازار کامپیوتر از اواخر بهمن‌ماه دچار رکود می‌شود و خریدوفروش‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و البته کاهش قدرت خرید به ویژه در بازار کامپیوتر بیشتر از هر صنفی چشمگیر است، با وجود این، در دو سال گذشته این موضوع شدت گرفته است، از طرفی در سال‌های گذشته خریدهای دولتی این حوزه نیز به دلیل کمبود بودجه و شرایط بد اقتصادی کاهش یافته و کالاهای دست‌دوم رواج یافته است، درحالی که در این شرایط مصرف‌کننده نهایی (شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموما جزو کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌آیند، قطعاً متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گران‌قیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامه‌دار نبودن اکثر عرضه‌کنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرف‌کننده است.
شمارش معکوس برای پایان سال 98 آغاز شده است و بسیاری از صنوف که روزهای سخت توام با رکود را در طی سال گذراندهاند آماده می‌شوند تا با رونق خریدوفروش روزهای تلخ را از یاد ببرند و با امید به استقبال سال نو بروند. اما در بازار کامپیوتر کماکان هیچ خبری از رونق نیست و رکودی که بیش از دو سال گریبانگیر فعالان بازار شده، اکنون تبدیل به بحران شده و اتحادیه فناوران حتی معتقد است کاسبان این بازار بدترین روزها را سپری می‌کنند و افق روشنی پیش رو ندارند. بنابر اظهار برخی از فعالان بازار کامپیوتر رکود حاکم بر بازار طی 30 سال گذشته بیسابقه بوده و ظرف دو سال گذشته بسیاری از فعالان این صنف تغییر شغل داده یا ورشکسته شدهاند و اگر دولتمردان چارهای در اینباره اتخاذ نکنند شرایط به مراتب سختتر و غیرقابل‌تحمل خواهد شد.
حاشیه سود یک درصدی و کمبود کالا
مسلم یاراحمدی از فعالان صنف رایانه با بیان اینکه بازار کامپیوتر شرایط خوبی ندارد، گفت: «اوضاع فروشندگان بازار کامپیوتر اصلا خوب نیست. بیش از دو سال است که بازار در رکودی عمیق فرو رفته و هیچ توجهی به آن نمیشود. یکی از اصلیترین دلایل رکود در بازار کامپیوتر کاهش خریدهای دولتی است. ارگانهای دولتی بودجه کافی برای خرید ندارند و این باعث شده برای تجهیزات کامپیوتری هزینه نکنند. از طرف دیگر با افزایش و نوسان نرخ دلار به‌تبع آن قیمت اقلام کامپیوتر افزایش یافته است که این موضوع موجب کاهش خریدهای مصرفکنندگان شده است. ازطرفی طی یکی دو سال گذشته بسیاری از فروشگاه‌های بازار جمع شدهاند و اکثر فروشگاه‌های نوپا بعد از شش ماه تا یک سال بیشتر دوام نمیآورند و ورشکسته می‌شوند. فقط مالکان قدیمی تاکنون دوام آوردهاند.»
همچنین حسین یاراحمدی یکی دیگر از فعالان بازار با اشاره به حاشیه سود پایین فعالان صنف کامپیوتر گفت: «حاشیه سود در حد یک درصد شده و به‌شدت پایین آمده است و حتی در بسیاری از مواقع کالا با ضرر به فروش میرسد. زمانی با 10 میلیون سرمایه، 10 لپ‌تاپ خرید و فروش می‌شد که سود هر لپ‌تاپ پنج درصد بود، درحالی که اکنون با همان سرمایه می‌توان دو یا سه لپ‌تاپ با حاشیه سود یک درصد خرید و فروش کرد. به غیر از اینکه حاشیه سود کاهش یافته است، کالا نیز در بازار تامین نمیشود. واردکنندهای که قبلا ماهی یک‌بار کالا به بازار کامپیوتر تزریق میکرد در 11 ماه گذشته فقط یک بار کالا وارد کرده است. بنابراین هم در زمینه لوازم جانبی و هم قطعات با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم.» وی با بیان اینکه تمرکز شرکتهای واردکننده کالا اکنون بیشتر روی تعمیر و خدمات پس از فروش است، گفت: «حاشیه سود پایین باعث شده که واردات کالا برای واردکنندگان مقرون به‌صرفه نباشد. واردکننده برای واردات کالا باید حداقل 10 میلیارد سرمایه بخواباند، در صورتی که سود بانکی این پول به مراتب بیشتر است. به همین دلیل کالا وارد نمیکند. این موضوع باعث شده تا قطعات فیک و دست‌دوم در بازار زیاد شود که در برخی مواقع به جای نو فروخته می‌شوند.»
معضل واردات کالاهای دست‌دوم
ورود کالاهای دست‌دوم و مستعمل به بازار کامپیوتر، آنقدر جدی شده که نگرانی دست‌اندرکاران واردات قانونی کالاهای کامپیوتری را به دنبال داشته است. به همین دلیل کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به بررسی آثار واردات بی‌رویه این کالاها پرداخته و محمدباقر اثنی‌عشری، رییس سازمان درباره مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، گفته بود: «خریدوفروش کالاهای دست‌دوم صنف تجهیزات رایانه‌ای سال‌هاست که در سطح کنترل‌شده و با منشأ تامین داخلی در کشور وجود داشته است، ولی اخیرا بررسی‌های کمیسیون سخت‌افزار نشان از واردات بی‌رویه این کالاها در حجم زیاد و با تسری به گروه‌های مختلف کالایی از جمله محصولات خانگی و اداری همچون لپ‌تاپ، مانیتور، دسک‌تاپ، دیتا پروژکتور، پرینتر و فتوکپی و محصولات امنیتی مانند سرور، سوئیچ، ذخیره‌سازها و تجهیزات متعلقه دارد. اصولا خرید و ورود کالاهای مستعمل اگر چه ممکن است در نگاهی ساده‌‌انگارانه، نوعی صرفه‌‌جویی ارزی تلقی شده و عدم مقابله با آن، راه‌حلی کوتاه‌مدت برای رفع معضل تامین این نوع کالاها در شرایط بحرانی فعلی به حساب آید، اما در مسیر پیشرو موجی از مشکلات اساسی در سیستم زیرساخت اطلاعاتی-امنیتی کشور و نابسامانی در بازار متبوع خود را درپی خواهد داشت.» اثنی‌عشری درباره مشکلات واردات کالای دست‌دوم گفته بود: «با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده 1 امکان‌پذیر است، می‌توان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیش‌اظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار می‌سازد. همچنین کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سخت‌گیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست‌دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاه‌های مختلف محتمل می‌سازد و از طرفی واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنچه نرم می‌کنند و افزایش قاچاق علی‌الخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیت‌های رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد. همچنین بُردهای الکترونیکی استفاده‌شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت می‌شوند که به‌صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به‌مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرف‌کننده نهایی شده که آسیب‌های شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف‌کننده به همراه خواهند داشت. اصولا یکی از راه‌های نفوذ در شبکه‌های زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است، چه به‌صورت تعمدی و چه به‌علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تجهیزات.»
