حل مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام فکری- ارزشی حاکم بر تصمیمات کلان
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی فعلی، ریشه‌های غیر اقتصادی دارد، تصریح کرد که برای حل دایمی آنها باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم شود و برای رسیدن به این امر، اقداماتی همچون تغییر ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران، برقراری ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، توسل به مبادلات تجاری بین کشوری لازم است تا امکان بهره‌مندی به مراتب بیشتری برای رشد و رفاه جامعه فراهم شود.
مرتضی افقه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اگر چه مشکلات برجسته فعلی نمودی اقتصادی دارند، اما اغلب آنها ریشه‌های غیراقتصادی دارند، گفت: برای حل دایمی مشکلات اقتصادی ابتدا باید بسترهای غیراقتصادی لازم برای رشد و رفاه اقتصادی را فراهم کرد، در غیر این‌صورت هیچ مکتب اقتصادی یا تئوری و فرمول اقتصادی قادر به حل مشکلات اقتصادی، حداقل در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود.
وی ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب اسلامی تاکنون، مجموعه‌ای از مکاتب و تئوری‌های متعدد و متنوع اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته‌اند که حاصل این چهار دهه، پیچیده‌تر، مزمن‌تر و لاعلاج‌تر شدن معضلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا بسترهای فکری_نگرشی حاکم بر کشور و جامعه، توسعه‌گرا و هموار‌کننده رشد و رفاه اقتصادی ایجاد نشوند هیچ فرمولی قادر به پیشبرد اهداف اقتصادی یا حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود، اظهار کرد: در تمامی مکاتب، فرمول‌ها و تئوری‌های اقتصادی موجود در ادبیات اقتصادی، وجود این بسترهای فکری - نگرشی هموار‌کننده پیشرفت و رفاه، پذیرفته شده هستند و با وجود چنین فضایی، نظریه پردازان اقتصادی، به ارایه راه‌حل اقدام کرده‌اند. آنچه در کشور ما تاکنون اتفاق افتاده، صرف میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور (همچون بذر کشاورزی)، در فضاهای فکری - نگرشی ضدتوسعه‌ای (زمین‌های نامرغوب) بوده که حاصلی جز شاخص‌های اقتصادی اجتماعی نامطلوب این روزها نداشته است.
وی افزود: بسیاری از دیدگاه‌های حاکم بر تصمیمات کشور، اولویت‌ها و ارزش‌هایی غیر از رشد، رفاه و بهبود معیشت جامعه را هدف گرفته‌اند؛ بنابراین، آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است، امری غیرعادی نیست و کاملا بازتابی است از دیدگاه‌های فکری فلسفی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری کشور که شواهد این ادعا را می‌توان در تخصیص منابع بودجه و نیز در گفته‌ها، سخنرانی‌ها و تلاش‌های تصمیم‌گیران به وضوح ملاحظه کرد؛ بنابراین تا ارزش‌ها و اولویت‌های حاکم بر نگرش تصمیم‌گیران تغییر نکند، حتی اگر مشکلات تحریمی رفع شوند، در بهترین شرایط به شاخص‌های اقتصادی اواخر دهه 70 و اوایل دهه ۸۰ باز خواهیم گشت.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه حذف کامل یا ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی با سایر کشورها چه تبعاتی دارد، بیان کرد: محال است بتوان مشکلات اقتصادی را بدون ارتباط با اقتصادهای پیشرفته جهان، حداقل در میان مدت حل کرد. این حرف نه از آن بابت است که نیروهای انسانی و قابلیت‌های غیرانسانی موجود در کشور نتوانند به این هدف برسند، بلکه با توجه به توضیحات پیشین، اصولا ساختارهای حاکم بر نظام ارزشی تصمیم‌گیران، اجازه رشد بدون توسل به فروش نفت و صرف ارزهای حاصل از آن برای خرید محصولات (سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) از خارج نخواهد داد.
وی ادامه داد: مرور چهار دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی که مهم‌ترین شعار اقتصادی آن رهایی از فروش نفت و اتکاء به توان داخلی بود و این شعار در تمام چهار دهه گذشته و در اهداف برنامه‌های پنجگانه اجرا شده تکرار شد، نشان داد که اساساً جهت‌گیری نظام فکری - نگرشی حاکم بر تصمیم‌گیران، به سمت چنین هدفی نرفته است. تحمیل انبوه فشارهای ناشی از تحریم‌های فعلی، گواهی است بر این ادعا که تلاش‌های چهاردهه گذشته مسیری غیر از اتکاء به فروش نفت را طی کرده‌اند و امروز بدون تداوم آن مسیر یعنی ارتباط با جهان خارج به قصد فروش نفت و تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی داخلی حداقل تا زمان تغییرات اساسی در ساختارهای نگرشی، راهی برای حل معضلات معیشتی رفاهی جامعه وجود ندارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: با وجود ساختارهای فکری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی ضد توسعه موجود، که نمود آن را می‌توان در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی مشاهده کرد؛ امکان حتی کاهش ارتباط سیاسی و به تبع آن اقتصادی با کشورها و اقتصادهای پیشرفته امری نشدنی است مگر آنکه حاکمیت تغییرات اساسی در نظام ارزشی حاکم بر تصمیم‌گیری را بپذیرد.
افقه درباره اینکه آیا تکیه بر توان اقتصادی داخل به معنای نادیده گرفتن روابط خارجی است، تصریح کرد: ساختارهایی که از نظر من مفهوم فرآیند توسعه جوامع را در بر می‌گیرند؛ بدون وجود پیش نیازهای بیان شده، تصور نیل به اقتصادی مقاوم، تصوری خیالی و نایل نشدنی است و اصرار به رسیدن به آن با وجود حفظ ساختارهای ضدتوسعه‌ای موجود، جز اتلاف منابع و نیروی انسانی همچون چهار دهه گذشته، حاصلی نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی با توسل به قابلیت‌های مبادلات بین کشوری تجاری، امکان بهره مندی بیشتری برای رشد و رفاه جامعه به وجود خواهد آمد و بعید است امروز کشوری را بتوان یافت که مراودات خارجی خود را قطع یا محدود کرده باشد و مردم آن در شرایط اقتصادی و معیشتی مطلوبی قرار داشته باشند.
