تلاش می‌کنیم موانع تصویب «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» رفع شود
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز گذشته خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش «تعادل» هفته گذشته ایران به لیست سیاه افایتیاف بازگشت این در حالی است که پس از امضای برجام در سال 1395 با رایزنی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، ایران از لیست سیاه افایتیاف خارج شده بود و قرار بود طی یک سال با اجرای «برنامه عمل» همکاری‌های خود را با افایتیاف گسترش داده و در نهایت جایگاه خود را در این لیست ارتقا دهد اما با تمدید‌های چندباره سرانجام در داخل کشور توافقی بر سر انجام کامل برنامه اقدام صورت نگرفت و در مقابل اف‌ای تی اف هم ایران را به لیست سیاه بازگرداند.
در این باره دولت روز گذشته بیانیه‌ای درباره تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی صادر کرد که متن این بیانیه به شرح زیر است:
۱- سیاست ضد‌‌تروریسم ایران، مبتنی بر ماهیت عدالت‌خواهانه و صلح‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها، از جمله مقابله با تأمین مالی تروریسم، به‌طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، خواست مردم ما و قوانین و مقررات داخلی ماست که در ادوار مختلف مجلس و دولت تصویب شده است.
۲- بر همین اساس، از همکاری با کشورهای دیگر در این زمینه نیز استقبال کرده‌ایم و با اجرای مقررات مورد قبول کشورهای جهان و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه که در راستای قوانین و مقررات داخلی ما و به مصلحت کشور بوده است، موافقت کرده‌ایم.
۳- بی‌تردید، قرار دادن نام ایران در گروه کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه)، چه در دوره دولت دهم و چه در این دوره، با تحریکات و انگیزه‌های سیاسی برخی بدخواهان ایران بوده است؛ لیکن برخورد فنی و کارشناسی ایران، در دولت یازدهم که به تأیید برنامه اقدام ایران انجامید، این تحریکات را در آن مرحله، بی‌اثر نمود.
۴- از آنجا که ایران همواره به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد بوده است، از زمان دولت دهم، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت‌گیری همکاری با FATF و توافق برای اجرای برنامه کاری به تأیید رسیده و در دستور کار دولت قرار گرفته بود.
۵- با تغییر دولت و فعال شدن دیپلماسی خروج از تحریم‌ها، دولت در این مرجع بین‌المللی هم فعالانه حضور پیدا کرد و اقدامات خود را در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارایه کرد که به تغییر وضعیت ایران و کسب یک فرصت دوساله برای تعامل بین‌المللی منجر شد.
۶- در این فاصله، دولت، آنچه از برنامه اقدام که در حیطه اختیار قوه مجریه بود، در مسیر اجرا قرار داد و چهار لایحه قانونی را نیز که از موارد بسیار مهم «برنامه اقدام» بود، تهیه و تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مجلس هم، این لوایح را با اصلاحاتی به تصویب رساند.
شورای نگهبان، یکی از این لوایح، یعنی لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را با طرح ایراداتی، به مجلس بازگرداند و نهایتا به سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف این لایحه مهم، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع شد و در آنجا با گذشت یک سال از طرح موضوع، به دلیل عدم تصمیم‌گیری توسط مجمع، این امر مهم، مسکوت گذاشته شد.
۷- متأسفانه لایحه مهم دیگر، یعنی لایحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشویی نیز که با رفع ایرادات شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، عملا نهایی شده بود، بدون وجود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، در دستور کار مجمع قرار گرفت و این لایحه هم، با گذشت یک سال، بدون تصمیم‌گیری، مسکوت ماند.
۸- دولت بر این اعتقاد بوده و هست که در شرایطی که بدخواهان ایران و در رأس آنها دولت امریکا، نقشه یارگیری برای تشکیل مجدد جبهه ضد‌ایران را دارد، ما باید تلاش مضاعف برای نشان دادن چهره قانون‌گرا، منضبط و ضد تروریسم ایران داشته باشیم و دادن هرگونه بهانه نادرست به دست دشمنان ایران، کمک به نقشه‌های ضد‌ایرانی آنهاست.
۹- دولت، قویاً بر این باور است که باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع گردد و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود. ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.
