مالیات تنها جایگزین نفت در بودجه 99
لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس رد شد و قرار بر این شد که تا 3 روز آینده کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت این لایحه را اصلاح کند و نواقصی را که نمایندگان در صحن به آن اشاره کردند رفع کنند.یکی از این نواقص بحث فروش اوراق مشارکت است که نمایندگان به اصلاح دوباره آن در کمیسیون تلفیق تاکید داشتند که در این باره یکی از کارشناسان مراکز پژوهشی می‌گوید وقتی دولت قصد فروش 50 هزار میلیارد تومان اموال را دارد از چه راهی می‌خواهد اقدام به انجام این کار کند؟ وی همچینین به عملکرد سال‌های قبل دولت در فروش اوراق اشاره می‌کند و می‌گوید دولت طی سال‌های قبل نبم هزار میلیارد تومان هم اموال نفروخته است حالا می‌خواهد این نیم هزار میلیارد را 100 برابر کند؟ چگونه؟ با فروش اوراق اسناد خزانه و قرضه و مالی؟ وی این راهکار را چنان موثر و عملیاتی نمی‌داند ومعتقد است آنچه فعلا ضرورت دارد روی آن کار شود و در اجلاس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم قابل تصویب باشد این است که باید بر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مالیات وضع شود که تا حدودی بتوان کسری بودجه را از این محل پوشش داد، این راه‌حل می‌تواند در کوتاه‌مدت عملیاتی واقع شود. به گزارش «تعادل» با توجه به کاهش فروش نفت قرار بود دولت لایحه‌ای نفت زدایی شده برای بودجه ۹۹ به مجلس ارایه کند به این معنی که نفت را از درآمدها حذف کند.
گرچه در لایحه‌ای که دولت آذر ماه به صحن برد درآمدهای نفتی تنها به هزینه‌های نو عمرانی اختصاص داده شده بود اما این بودجه در حقیقت نه‌تنها نفت زدا نبود بلکه منابعی جایگزین نفت شد که منابع مطمئنی نبود از جمله 49 هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولتی که هنوز مشخص نیست متقاضیان آن چه کسانی هستندو با توجه به تجربه خصوصی‌سازی‌ها که برخی از آن به عنوان شکست خصوصی‌سازی یاد می‌کنند روشن نیست که دولت چقدر در واگذاری این اموال به بخش خصوصی می‌توانست موفق باشد و اعداد مدنظر دولت محقق می‌شدن یا خیر؟
در نهایت انتقادات فراوان به لایحه‌ای که دولت نوشت منجر شد مصوبات ارایه شده از سوی کمیسیون تلفیق برای بودجه 99 در صحن مجلس رد شود. و با توجه به اینکه موکول کردن تعیین تکلیف بودجه به مجلس بعد زمانبر است قرار بر این شد که تا 3 روز آینده کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت این لایحه را اصلاح کند و نواقصی را که نمایندگان در صحن به آن اشاره کردند رفع کنند.
«تعادل» در گفت‌وگو با محمدتقی فیاضی کارشناس دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ایراداتی پرداخته که منجر به رد شدن مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس شد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
نقاط کلیدی و اساسی در لایحه که باید توسط نمایندگان رفع شود چیست؟
من فکر می‌کنم در عمل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به ایراداتی که صحن از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه گرفت نمی‌توان حسابی باز کرد چون 80 درصد مجلس تغییر کرده است بنابراین می‌توان گفت نمایندگان فعلی انگیزه‌ای برای ادامه کار ندارند، ویروس کرونا هم که به تازگی به جان کشور افتاده مزید بر علت شد. ایراداتی هم که به لایحه بودجه وراد است ایرادات مبنایی است. کشور دچار مشکلات اساسی است. در تحریم به سر می‌بریم. درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده است. به لحاظ ساختاری کسری بودجه داریم و به نفت وابسته‌ایم. این موارد منجر شد که دولت لایحه‌ای بنویسد که در سمت منابع ناپایدار باشد. وقتی می‌گوییم قصد فروش 50 هزار میلیارد تومان اموال را داریم از چه راهی می‌خواهیم اقدام به انجام این کار کنیم؟ عملکرد سال‌های قبل نشان داده که دولت نبم هزار میلیارد تومان هم اموال نفروخته است حالا می‌خواهد این نیم هزار میلیارد را 100 برابر کند؟ چگونه؟ یا فروش اوراق اسناد خزانه و قرضه و مالی.
مگر بازار چقدر کشش دارد؟
در سال‌های قبل هم دولت عملا نتوانسته میزان اوراق مدنظر خود را بفروشدو این اوراق رسما تحویل طلبکاران و پیمانکاران شد.به هر حال این اوراق باید تبدیل به پول شود تا پیمانکار بتواند کار خود را ادامه دهد بنابراین به نوعی شاید بتوان گفت که بودجه‌ریزی دچار بن بست شده است و خود نمایندگان نیز در ایراداتی که می‌گیرند دخیل بودند. برنامه ششم توسعه می‌تواند مثال خوبی باشد. ما با انبوهی از احکام و قوانین رو به رو هستیم که نیازمند منابع است و این منابع هیچ‌کجا پیش‌بینی نشده است. بنابراین ایرادات نمایندگان مجلس به‌طور اصولی پذیرفته نیست چون کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد. ضمن اینکه خود نمایندگان هم در این وضعیت پیش آمده مقصر و دخیل هستند پس در بودجه اصلاحات چندانی نمی‌توان در عمل به وجود آورد.
عملکرد مجلس فعلی را در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از راه‌های افزایش هزینه‌ها بحث قوانین است وقتی مدام قانون وضع می‌کنیم قوانین قبلی را هم ثبت نمی‌کنیم. بار مالی قانونی مثل قانون برنامه ششم توسعه در حد چندصد هزار میلیارد تومان بوده که هیچ‌کجا پیش‌بینی نشده است. درآمدهای نفتی هم که کاهش پیدا کرده است. این مجلس توقع دارد که تمام قوانینی که وضع کرده را دولت اجرا کند در حالی که هیچ منابعی ندارد بنابراین من فکر می‌کنم که مجلس شورای اسلامی در اوضاع پیش آمده در اقتصاد دخیل است چون عملا در چهار سال گذشته هیچ اقدام اصلاحی ساختاری انجام نداده است. مثلا در حوزه یارانه‌های پنهان انرژی، بودجه‌ریزی، چابک‌سازی و کوچک کردن دولت و شرکت‌های دولتی، وضع مالیات بر نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و غیره. مجلس در این مواردی که مثال زدم چه عملکردی داشته؟ عملا هیچ.
با توجه به محدودیت منابع چه راهکارهایی وجود دارد برای اینکه ما بتوانیم منابع رو برای سال بعد به نحوی تنظیم کنیم که با مخارج همخوانی داشته باشد؟
بودجه به‌طور اصولی باید متکی به منابع مالیاتی باشد. اگر بخواهیم برای این منابع پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم هم یکسری موانع ساختاری وجود دارد مثلا نیازمند پایگاه‌های آماری، اصلاح و وضع قوانین است. به‌طور مثال مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند قانون است اما آنچه که فعلا ضرورت دارد روی آن کار شود و در اجلاس شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم قابل تصویب باشد این است که باید بر بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مالیات وضع شود که تا حدودی بتوان کسری بودجه را از این محل پوشش داد، این راه‌حل می‌تواند در کوتاه‌مدت عملیاتی واقع شود.
با توجه به کسری بودجه و فروش پایین نفت قرار بود در بودجه به سمت درآمدهای مالیاتی حرکت کنیم. به نظر شما دولت تا چه میزان می‌تواند از درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 منابع حاصل کند؟
آنچه تا الان پیش‌بینی شده با بیش برآوردی رو‌به‌رو است. شاید 90 درصد این منابع محقق نشود. برای اخذ مالیات نیازمند زیرساخت‌های لازم هستیم. ما وقتی می‌خواهیم مالیات بر عایدی مسکن یا سرمایه وضع کنیم به پایگاه‌های اطلاعاتی قوی و دقیق نیاز داریم یا اگر بخواهیم از اشخاصی که اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند، مالیات‌گیری کنیم باید ریز داده‌ها و اطلاعات این اشخاص را در دست داشته باشیم، اگر این اطلاعات در حال حاضر وجود داشت که همین حالا دولت مالیات اخذ می‌کرد، بنابراین در کوتاه‌مدت امکان اینکه دولت بتواند مالیات‌های خود را تا سقف 50 درصد افزایش دهد عملا وجود ندارد.
