از کنترل بانک مرکزی بر ارز صادرات شمش فولاد تا فروش میلگرد با ارز آزاد

اهواز - خبرنگارتعادل|

#در شرایطی که ظرف دو هفته گذشته کشور ایران به‌شدت درگیر مصائب ناشی از شیوع ویروس «کرونا»است اما در همان حال در بازار آهن، افزایش مصنوعی قیمت محصولاتی مثل میلگرد و… سناریوی دیگری را به منصه ظهور رسانده که خودبخود شرایط را سوال انگیزتر می‌نماید!

واقعیت این است که به بهانه و جوسازی در خصوص عدم تصویب معاهده FATF و قبل از آن هم تحریم صنایع فولادی به ویژه تولیدکنندگان عمده شمش فولاد خام از سوی امریکا، عملا شرایط مشکل آفرینی بر صادرات این نوع محصولات حاکم شده است.

در حالی که علی القاعده با مشکلات موجود بر سر راه صادرات و در پی آن هم کاهش قیمت شمش فولادی در داخل، بایستی قیمت محصولات نوردی هم کاهش یابد اما با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که قیمت محصولاتی مثل میلگرد و…جهت معکوس یافته و در حال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است!

افزایشی که به نظر می‌رسد در پشت آن دلالان قرار دارند که این محصولات را برای حفظ ارزش نقدینگی سرگردان خویش فعلا انتخاب نموده و با تحریک بازار به اندوخته‌های خویش، خروار خروار می‌افزایند.

وضعیت موجود در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار بورس می‌بایستی به عنوان یک وظیفه ذاتی و ملی متعادل‌کننده عرضه و تقاضا در اقتصاد وارد عمل بشود اما به نظر می‌رسد که در آنجا هم دیدگاهی وجود دارد که نتیجه‌اش به نفع مصرف‌کننده نهایی داخلی نیست و ماحصل این فِن و مِن‌های بازار به کاسه دلالان بازار میلگرد و… سرازیر شده است.

اینکه چرا وزارت صمت حالا که معاون «کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی‌شمار سرانجام به کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی قیمت آهن در بازار نهایی عاجز است خودبخود برای ناظران بی‌طرف سوالات دیگری را در پی دارد که امید است این‌بار بازرسان و ناظران قانونی که حافظ منافع مصرف‌کنندگان جزء  در داخل کشور هستند وضعیت فعلی را رصد نمایند تا با حباب موجود، قیمت بازار به نفع دلالان مصادره نشود.

شایان ذکر است که با وجود مشکلات موجود در صادرات فولاد خام در حال حاضر نسبت عرضه داخلی از سوی کارخانه‌های کشور به‌شدت بالارفته و اگر تقاضا را ثابت فرض نماییم، طبیعی‌ترین نتیجه‌اش می‌بایستی کاهش قیمت محصولات نهایی باشد زیرا سهم ارزش این محصول در قیمت نهایی محصولات نوردی به‌شدت در حال افول است .

از سوی دیگر و در کمال تعجب از مجموع آنچه در بازار بورس تحت عنوان شمش فولادی به کارخانجات نورد کشور فروخته می‌شود فقط ۲۵ درصد آن در بازار بورس کشور جهت عرضه به مصرف‌کنندگان داخلی و جزء  (و در حقیقت مردم) عرضه می‌شود بنابراین کمترین سوال این است که این شکاف ۷۵ درصدی سر از جیب چه کسانی در می‌آورد؟

مساله دیگر این است که مابه التفاوت قیمت شمش فولادی و محصولات نوردی در حال حاضر ۲۳ درصد است! این شکاف نیز مبین چه معادله‌ای است و بانیان این شکاف در کجا و با چه هدفی مصرف‌کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهند؟

و سرانجام نکته بسیار عجیب‌تر در بازار آهن و فولاد این است که ارز حاصل از صادرات میلگرد در صرافی‌ها به نرخ آزاد فروخته می‌شود! ولی ارز حاصل از صادرات شمش در سامانه نیمایی و تحت کنترل بانک مرکزی !

بنابراین اختلاف قیمت ارز نیمایی و صرافی عامل تقاضای بالا برای شمش فولادی شده است .از این حیث رانت یاد شده و جذاب در همین ویروس خوابیده است! عجیب اینکه در طول دو سال اخیر علیرغم وجود بخشنامه‌های متعدد در خصوص مدیریت فروش شمش فولاد خام در داخل کشور حتی یک بار برخورد با کارخانجات نورد میلگرد که شمش را به قیمت مدیریت شده در بازار بورس خریده‌اند ولی میلگرد رادر بازار آزاد به نرخ گزاف می‌فروشند، صورت نگرفته است!

آیا براستی این دلالت بر نفوذ سردمداران بازار میلگرد و دلالان شناخته شده، در برخی تصمیمات ندارد؟!…بیابید پرتقال فروش را!