رونق نسبی بازارهای مالی براساس شاخص مدیران خرید
مریم شادی|
با توجه به پایداری نسبی فضای انتظارات و فروش پایان سال، شاخص مدیران تولید در ماه‌های آینده نیز احتمالا در محدوده رونق قرار می‌گیرد، هرچند برای سال آینده، تداوم آن با ملاحظاتی همراه است.
شاخص مدیران خرید یا اصطلاحا شامخ، شاخصی است که می‌تواند تصویری سریع و به هنگام از شرایط بنگاه‌های اقتصادی به ویژه وضعیت رونق و رکود ارایه می‌دهد. شاخص مدیران خرید که در ۱۶ ماه گذشته توسط اتاق ایران تولید و منتشر شده، براساس پیمایش داده‌های بیش از ۴۰۰ بنگاه صنعتی تهیه می‌شود و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، انتشار سریع است به شکلی که می‌توان تصویر وضعیت تولید را با وقفه‌ای حدود یک ماه در اختیار داشت. در کنار سرعت ارایه تصویر شرایط جاری بنگاه‌ها، ترسیم چشم‌انداز انتظاری بنگاه‌ها دیگر ویژگی این شاخص است که می‌تواند نقش مهمی در فرآیندهای سیاست‌گذاری داشته باشد.
فرآیند تهیه شاخص مدیران خرید به شکلی است که از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش در مورد تغییر شرایط نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. عدد نهایی شاخص نیز نشان می‌دهد که چه سهمی از بنگاه‌ها، نسبت به ماه قبل شرایط یهتری داشته‌اند. به این ترتیب، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد نشان می‌دهد که شرایط بیش از نیمی از بنگاه‌ها بهتر شده (وضعیت رونق) و اگر این عددکمتر از ۵۰ باشد، نشان می‌دهد که تولید بنگاه‌ها در شرف انقباض و رکود است.
بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که ارتباط زیادی میان شرایط اقتصاد کلان و شاخص وجود دارد به شکلی که با ثبات نسبی شرایط کشور در فصل تابستان، شاخص نیز در محدوده رونق و بالاتر از ۵۰ قرار گرفته و نوسان چندانی نداشته است. البته در مردادماه شاخص کمی افت داشته و وارد ناحیه رکودی شده که یکی از علل اصلی آن تعطیلی دو هفته‌ای برخی بنگاه‌ها در این ماه (تعطیلات تابستانی) بوده و تولید بنگاه‌ها نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. لازم به ذکر است که شرایط مشابهی نیز برای فروردین ماه وجود دارد. در واقع به نظر می‌رسد که در فاصله ماه‌های تیر تا مهر، وضعیت تولیدی بنگاه‌ها متاثر از فضای باثبات ایجاد شده در کشور بهبود یافته است.
پس از این دوره نسبتا آرام و باثبات، اقتصاد ایران از میانه‌های پاییز با رخدادهایی نظیر افزایش قیمت بنزین (در آبان‌ماه)، ارایه لایحه بودجه (در آذرماه) و تنش‌های نظامی منطقه‌ای (در دی‌ماه) وارد فاز جدیدی شده که ویژگی اصلی آن افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی بوده است. چشم‌انداز افزایش قیمت نزد شمار زیادی از آحاد اقتصادی سبب شده تا تقاضا در انواع بازارهای دارایی و همچنین کالایی افزایش یابد به شکلی که ارز، طلا، مسکن و سهام همگی رشدهای قابل ملاحظه‌ای را در این دوره ثبت نموده‌اند. در بازارهای کالایی نیز شرایط مشابهی وجود داشته و افزایش قیمت خودرو، ملموس‌ترین مثال در این زمینه است. افزایش تقاضا برای کالاها (با انگیزه مصرف یا سوداگری) منجر به افزایش میزان فروش شده و به این ترتیب در آذرماه میزان شاخص مدیران خرید افزایش محسوسی یافته و بالاترین رکورد تمام ادوار را پس از اردیبهشت‌ماه سال جاری ثبت نموده است. برای دی‌ماه نیز هر چند که میزان شاخص کاهش یافته اما بالاتر بودن آن از ۵۰ به معنای آن است که بیش از نیمی از بنگاه‌ها شرایطی بهتر از ماه قبل را تجربه می‌کنند.
به این ترتیب می‌توان گفت که با وجود روند رو به بهبود شرایط بنگاه‌های صنعتی (و اقتصاد کلان) از ابتدای تابستان تا میانه‌های زمستان، ماهیت این رشد در ماه‌های مختلف متفاوت بوده به شکلی که تا میانه‌های پاییز علت اصلی رشد، ایجاد ثبات در شرایط اقتصاد کلان بوده اما در سه ماه اخیر، چشم‌انداز تورمی و تحریک تقاضای ناشی از انتظارات علت رشد تولید بنگاه‌ها بوده است. لازم به ذکر است که بررسی زیراجزای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد که در دوره سه ماهه آبان تا دی، متغیرهای قیمتی (مواد اولیه و محصول نهایی) به‌شدت افزایش یافته‌اند و این موضوع برخلاف روند ماه‌های پیش از آن است. همچنین مولفه مربوط به موجودی مواد اولیه نیز در این دوره سه ماهه به سرعت کاهش یافته و این در حالی است که روند این متغیر از ابتدای سال صعودی بوده است. تغییرات اخیر در بورس کالا (افزایش قیمت و تقاضا) نیز بیانگر وجود شرایط مشابه در بازارهای کالایی است. به این ترتیب، انتظار می‌رود که اقتصاد ایران در سال آینده دوره جدیدی از افزایش قیمت‌ها را تجربه نماید.
در مورد چشم‌انداز شاخص مدیران خرید طی ماه‌های آتی با توجه به کاهش سرعت انجام سفارشات و کاهش تعداد سفارشات جدید، به نظر می‌رسد می‌توان انتظار داشت که میزان تقاضا و روند تولید و فروش در ماه آینده رشد محسوسی را تجربه ننماید. البته باید توجه داشت که مولفه انتظار تولید ماه آتی بنگاه‌ها نیز رشد زیادی داشته و یکی از بالاترین مقادیر سال ۱۳۹۸ را ثبت نموده است که این موضوع می‌تواند از یکسو ناشی از نزدیک شدن به پایان سال (و افزایش تقاضا) باشد و از سوی دیگر ناشی از خوشبینی بیش از حد بنگاه‌ها به بهبود تولید (با وجود کاهش میزان سفارشات جدید) باشد. در مجموع به نظر می‌رسد که با توجه به پایداری نسبی فضای انتظارات در کشور از یکسو و قرار گرفتن در دو ماه پایانی سال، می‌توان انتظار داشت که شاخص مدیران تولید در ماه‌های آینده نیز احتمالا در محدوده رونق قرار گیرد اما برای سال آینده، تداوم این شرایط دور از انتظار خواهد بود.
