ضرورت مالیات‌ستانی از شرکت‌های ارزخوار
عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز می‌گوید محدودیت در فروش نفت، قطعا میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه 99 را متاثر می‌کند. بنابراین اینگونه نیست که دولت به راحتی بتواند درآمدهای مالیاتی را جایگزین نفت کند. مرتضی افقه می‌گوید دولت در سال آینده باید برای مالیات ستانی خود برنامه دقیقی داشته باشد. ماجرا به این ترتیب است که با وجود رکود اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط صنعتی دیگر ظرفیت مالیات ستانی ندارند و دولت باید تمرکز خود را به سمت اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی ببرد. شرکت‌هایی که با وجود تحریم‌ها درآمدهای خوبی دارند. وی البته تنها فاکتوری که می‌تواند میزان استفاده دولت از ظرفیت‌های مالیاتی در کشور را مشخص کند بروکراسی اداری و اجرایی می‌داند و معتقد است دولت در بخش منابع در بودجه شاید آنگونه که باید دست بازی برای خلق منابع جدید نداشته باشد و باید مجموع حاکمیت یاری کنند که بودجه دستگاه‌های بودجه خوار مدیریت شود. به گزارش «تعادل» با وجود تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به نظر می‌رسد که تحقق برخی از منابع در بودجه تحت تاثیر نفت باشد از این رو دولت باید به درآمدهای مالیاتی روی آورد. بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به حکم رهبری قرار است قانون بودجه سال 1399 باشد حاکی از آن است که قرار است در سال آینده بار مهمی از هزینه‌های دولت به دوش مالیات باشد. این در حالی است که در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در رکود بودند. به عبارتی رکود اقتصادی و رکود در تولید در کشور منجر شده که واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دیگر ظرفیت پرداخت مالیات بیشتر را نداشته باشند و فشار بیش از اندازه به این واحدها منجر به نارضایتی اجتماعی خواهد شد موضوعی که بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است دیگر جامعه کشش آن را نداشته باشد. از سوی دیگر دولت که پیش‌تر وعده اضافه کردن پایه‌های مالیاتی تازه را داده بود که به موجب آن قرار بود ثروتمندان مالیات بیشتری پرداخت کنند، تاکنون ار ارایه لایحه مربوط به آن به مجلس امتناع کرده است. سوال این است که در چنین شرایطی دولت چگونه می‌تواند به منابع تازه مالیاتی دسترسی پیدا کند؟ پیشنهاد یک کارشناسان اقتصادی بر این است که دولت از واحدهای بزرگی که با وجود تحریم‌ها درآمدهای خوبی دارند مالیات بیشتری اخذ کند و همچنین از فرارها و معافیت‌های بی‌جهت مالیاتی جلوگیری کند تا بتواند با خلق منابع جدید بودجه را مدیریت کند. این به این معنی است که دولت باید زودتر زیرساخت‌های قانونی مربوط به اصلاح نظام مالیاتی در کشور را هم فراهم کند. «تعادل» در همین زمینه در گفت‌وگو با مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز به این موضوع پرداخته است که دولت چگونه می‌تواند برای تامین هزینه‌های خود به منابع مالیاتی تکیه کند، بدون آنکه به گروه‌هایی که تاکنون زیر فشار مالیاتی بوده‌اند فشار وارد نشود؟ همچنین دولت از چه راه‌هایی می‌تواند منابع و هزینه‌های خود را در بودجه 99 مدیریت کند؟ در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
با توجه به محدودیت منابعی که دولت برای آنها در سال 99 وجود دارد، چگونه می‌تواند به منابع تازه‌ای دسترسی پیدا کند که هزینه‌هایش را هم پوشش دهد. در واقع به نظر شما تغییرات اساسی که باید در رویکرد دولت در خصوص تحصیل منابع رخ دهد چیست؟ آیا می‌توان منابع را به نحوه دیگری ساماندهی کرد؟
من معتقدم به دو دلیل شاید نشود منابع را چندان دستکاری کرد. دو منبع بودجه در ایران نفت و مالیات است که نفت بیشترین درآمد را تا به حال داشته است. سایر منابع هم مانند خدمات دولتی و فروش (مثلا اموال و شرکت‌های دولتی) هم هستند که رقم بالایی ندارند اما بیش از 80 درصد منابع درآمدی دولت نفت، مالیات و خدمات دولتی است. در فروش نفت که به دلیل تحریم محدودیت داریم و نسبت به میزان عادی نزدیک به صفر رسیده است. مالیات هم تا اندازه زیادی متاثر از درآمد نفت است یعنی وقتی درآمد نفت کم یا زیاد شود مالیات‌ها هم کم و زیاد می‌شوند چون بسیاری از فعالیت‌هایی که از آنها مالیات گرفته می‌شود به نحوی از درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کنند تا فعال بمانند پس به نفت وابستگی دارند.
بنابراین به علت کاهش درآمدهای نفتی رکود حاصل شده و فعالیت‌ها هم در بخش‌های مختلف کشور در سطح وسیعی کاهش پیدا کرده‌اند. آمارها حکایت می‌کنند که بسیاری از واحدهای صنعتی به خصوص متوسط و کوچک از ظرفیت خود کمتر از 50 درصد استفاده می‌کنند یعنی تولید کم شده و به دنبال آن مالیات ناشی از تولید هم کاهش پیدا کرده است.
اما برخی آمارها هم نشان می‌دهد که در شرایط تحریم‌ها به ویژه با ایجاد محدودیت در واردات و همچنین افزایش قیمت ارز برخی شرکت‌های داخلی هم در این سال‌ها بسیار سود کرده‌اند. این شرکت‌ها صادرات خوبی هم داشته اند چه نظری درباره آنها دارید؟ به عبارتی چطور از ظرفیت این شرکت‌ها می‌توان برای تولید داخل کشور استفاده کرد؟
درست است. در برخی از بخش‌های تولیدی شرکت‌هایی بودند که صادرات محصولات خود را داشته‌اند و با وجود افزایش قابل توجه قیمت ارز درآمدهای خوبی کسب کرده‌اند. دولت تاکنون نتوانسته انگونه که لازم است از این شرکت‌ها مالیات بگیرد. به عبارتی می‌توان گفت اگر دولت نتوانسته از شرکت‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادها به اندازه کافی مالیات برآورد کند شاید در این قسمت‌ها بتواند تغییر رویکرد دهد.با توجه به اینکه امکان فرار مالیاتی در بخش‌های تولیدی کمتر از بخش‌های دیگر است می‌توان از ظرفیت این قسمت‌ها استفاده کرد.
البته اگر قرار است تمرکز مالیاتی صورت بگیرد باید بر چند شرکت بزرگ و زیر بخش صنعت صورت بگیرد نه بخش‌های کوچک و متوسط. بخش‌های کوچک و متوسط دیگر ظرفیت مالیات‌ستانی ندارند چون درآمد آنها کاهش پیدا کرده است. ویروس کرونا هم که به جان تولید افتاده و یک بخش‌هایی را مختل کرده و بخش‌های دیگر که مرتبط با بهداشت و سلامت است را فعال‌تر کرده است. بخش‌های خدماتی هم که مانند حمل و نقل و سایر قسمت‌ها دیگر مالیات معمولی را هم نمی‌توانند پرداخت کنند. بنابراین می‌توان گفت که منابع درآمدی در بخش مالیات دچار مشکل است.
درباره فروش اوراق مشارکت چه نظری دارید؟ برخی عمیقا نسبت به ایجاد تعهدات دولت در این حوزه ابراز نگرانی می‌کنند.
انتشار اوراق مشارکت هم با محدودیت‌هایی رو به رو است. درآمد مردم کم شده است بنابراین انتشار اوراق مشارکت احتمالا مانند سال‌های قبل با استقبال رو به رو نیست. به‌خصوص اینکه تورم بالا نرخ‌های سود این اوراق را پایین آورده است پس بعید می‌دانم که اگر مردم پولی داشته باشند از خرید اوراق استقبال کنند.
آیا دولت می‌تواند منابع جدید خلق کند؟ برای خلق منابع جدید چه باید کرد؟
با توجه به ساختار اداری، اجرایی و ناکارآمدی که در بروکراسی حاکم بر بخش دولت وجود دارد گمان نمی‌کنم که بتواند منابع جدید را کشف کند. دولت باید برای خلق منابع جدید بکوشد. از فرارها و معافیت‌های بی‌خود مالیاتی جلوگیری کند. بخش‌های ویژه‌ای که زیرنظر دولت نیستند اما درآمدهای انبوهی دارند و به دلایلی مشمول معافیت‌های مالیاتی شده‌اند که نباید باشند. اگر دولت بتواند تعداد این شمول را کم کند به نوعی منبع جدید خلق کرده است.پایه‌های جدید مالیاتی به خصوص در بعضی بخش‌ها مانند پزشکان و وکلا که دولت به سراغ آنها رفت را نیز شاید بتوان به عنوان منابع جدید در نظر گرفت.
سطح گسترده‌ای از مردم و گروه‌های مختلف در سال‌های گذشته مالیات پرداخت نمی‌کردند. اکنون می‌بینیم که برای سال بعد، طوری برنامه‌ریزی شده که ناگهان درآمد مالیاتی دولت به شکل چشمگیری افزایش یابد. آیا جامعه ظرفیت این را دارد که بخواهد مالیات بیشتری پرداخت کند؟ نارضایتی اجتماعی را فراهم نمی‌کند؟
تنها بروکراسی اداری اجرایی دولت تعیین می‌کند که تا چه میزان می‌توان از ظرفیت‌های مالیاتی در کشور استفاده کرد.با توجه به رکود اقتصادی، فقر و گستردگی فقر دولت از یکسری بخش‌هایی که تاکنون هم در تور مالیاتی بودند دیگر ذره‌ای نمی‌تواند مالیات بگیرد.نه بخش مصرفی و نه بخش تولیدی. بنابراین هرگونه افزایش مالیاتی در این بخش‌ها قطعا نارضایتی عمومی به دنبال خواهد داشت. با توجه به تنش‌های چند سال اخیر، کشور و نظام دیگر کشش و امادگی نارضایتی اجتماعی ندارد. اما با مالیات‌گیری از واحدهای بزرگ که با وجود شرایط بد اقتصادی درآمدهای خوبی دارند دولت می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد و در مقابل به مردم فشاتر کمتری وارد خواهد شد.
یکسری به دولت نقد دارند و می‌گویند از ریخت و پاش دستگاه‌ها در بودجه 99 جلوگیری نشده است و دستگاه‌ها و بعضا نهادها همچنان پر هزینه‌اند. آیا دولت می‌توانست از هزینه‌های خود کم کند؟
بله من معتقدم که هنوز ریخت و پاش در بودجه برخی دستگاه‌ها وجود دارد. به رغم اینکه در این سه سال اخیر محدودیت‌های درآمدی باعث شده دولت در بخش‌هایی هزینه‌های خود را بکاهد اما همچنان ریخت و پاش در بودجه دستگاه‌ها قابل مشاهده است. نان خورهای بودجه یا دستگاه‌هایی که از بودجه ارتزاق می‌کنند تنها بخش دولت یا قوه مجریه نیستند. نهادهای غیر دولتی هم هستند. کارکنان دستگاه قضا، دستگاه قانونگذار و نهادهای غیردولتی هم از بودجه ارتزاق می‌کنند. اکنون وقت آن رسیده است که همگی این دستگاه‌ها ریخت و پاش‌های خود را متوقف کنند.
با این حال به نظر نمی‌رسد دولت در بودجه طوری برنامه‌ریزی کرده باشد که جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد.
شاید دولت به لحاظ ساختارهای سیاسی حاکم بر بخش‌های مختلف نظام سیاسی توان اینکه بودجه برخی دستگاه‌ها را کم کند ندارد و این همان مشکلی است که فراتر از دولت باید به آن نگاه کرد. دستگاه‌هایی وجود دارند که چندان کمکی به تولید ملی نمی‌کنند ولی از بودجه ارتزاق می‌کنند. اکنون وقت آن فرا رسیده است که دولت باید برای این نهادها چاره‌ای بیندیشد. در کوتاه‌مدت نمی‌توان بودجه این نهادها را کم کرد و هزینه آنها را دستکاری کرد اما به هر حال نان‌خورهای زیادی داریم که کمکی به تولید نمی‌کنند اما به لحاظ اتصال به قدرت سیاسی که دارند توانسته‌اند خود را به بودجه وصل کنند و به بودجه معتاد شوند.
عده‌ای می‌گویند افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال‌های بعد تورم زاست زیرا دولت منابع ندارد و مجبور به چاپ پول و خلق پول است نظر شما چیست؟
بله همین‌طور است. هرگونه افزایش هزینه در شرایطی که درآمدهای دولت به‌شدت کاهش پیدا کرده ساختگی است.مگر اینکه از بانک مرکزی استقراض کنیم و پول چاپ کنیم و ملت دچار توهم پولی شوند. یعنی ملت تصور می‌کنند که درآمد آنها افزایش پیدا کرده است اما به همان اندازه اگر تورم زیاد شود قدرت خرید ثابت می‌ماند یا کمتر می‌شود. بنابراین این افزایش جنبه سیاسی دارد و مرتبط با دولت هم نیست چون کمیسیون تلفیق انجام داده است. ضمن اینکه منتقدین ظاهری آن هم نان‌خورهای بودجه‌ای هستند که در بخش‌های غیردولتی هم کم نیستند.
