تمدید اختیارات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز و اصلاح نظام بانکی
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
اختیارات بانک مرکزی در خصوص تنظیم و مدیریت بازار ارز و اصلاحات نظام بانکی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شد و در جلسه روز ۱۲ اسفند ۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مصوب شد که این اختیارات در خصوص تنظیم و مدیریت بازار ارز و اصلاحات نظام بانکی تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید شود.
به گزارش تعادل، در بازار ارز و طلا، روز سه شنبه 13 اسفند 98، نرخ اونس جهانی طلا نسبت به روزهای قبل افزایش یافت و به 1602 دلار رسید. همچنین در بازار ارز نیز نرخ دلار نسبت به روز قبل کاهش یافته و به 15340 تومان در بازار آزاد و معاملات نقدی رسید. نرخ یورو در بازار آزاد 16900 تومان و درهم 4230 تومان معامله شد.
صرافی های بانکی نیز نرخ خرید دلار را 15280 و نرخ فروش آن را 15380 تومان اعلام کردند. همچنین نرخ خرید یورو 16600 و نرخ فروش یورو 16700 تومان درج شد.
از سوی دیگر، در سامانه سنا نرخ لحظه ای خرید دلار به 15230 تومان و نرخ فروش دلار به 15330 تومان رسید. همچنین نرخ خرید یورو به 16550 تومان و نرخ فروش یورو 16650 تومان رسید.
همچنین سامانه سنا نرخ میانگین معاملات ارز روز دوشنبه 12 اسفند را برای دلار 15396، یورو 16813، درهم 4075، یوآن 2200، پوند 19769 و لیر ترکیه 2525 تومان اعلام کرده است. نرخ حواله ارزی در سامان نیما نیز برای دلار 13745، یورو 14866، درهم 3716 و یوآن 1977 تومان اعلام شده که نشان می دهد فاصله نرخ دلار در سنا و نیما به 1651 تومان شده است.
همچنین در بازار سکه و طلا متاثر از اعلام اونس جهانی طلا به نرخ 1602 دلار و نرخ دلار بازار آزاد به قیمت 15340 تومان، مظنه مثقال 17 عیار به 2 میلیون و 549 هزار، گرم 18 عیار به 588 هزار تومان، سکه جدید 5 میلیون و 790 هزار، سکه قدیم 5 میلیون و 750 هزار، نیم سکه 2 میلیون و 960 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 760 هزار، سکه گرمی 955 هزار تومان معامله شد.
فعالان بازار ارز می گویند که قیمت دلار و یورو نسبت به روز گذشته با کاهش همراه بود. در حالی که روز گذشته قیمت فروش هر دلار امریکا در صرافیهای مجاز بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده بود، معاملات دلار در بازار رسمی ارز، روز (سهشنبه) به ۱۵ هزار و ۳۸۰ تومان رسیده است. بر همین اساس، ارز مسافرتی نیز با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل رقمی در حدود ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان و کماکان گرانتر از بازار آزاد است.
صرافیهای مجاز بانک مرکزی نرخ خرید دلار را نیز ۱۵ هزار و ۲۸۰ تومان اعلام کردهاند. همچنین هر یورو در این صرافیها امروز با قیمت ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شده و ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری میشود. بانکها نیز امروز هر دلار امریکا را در حدود ۱۵ هزار تومان و هر یورو را ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان از مردم میخرند.
برنامهمداری برای ثبات نرخها در بازار
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: اطمینان داریم که برنامه مداری باز هم ثبات نرخها را در بازار ارز به ارمغان خواهد آورد.
مهرداد بائوج لاهوتی در گفتوگو با ایبِنا با پیش بینی کاهش نرخ ارز در ماه های آتی، گفت: در حال حاضر جهش نرخ ها مقطعی بوده و با توجه به خریدهای پایان سال دچار رشد قیمتی شده است.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جو روانی حاکم بر بازار عامل اصلی ماندگاری حباب نرخ ارز بوده است، تصریح کرد: در ماه های اخیر نرخ ارز همسو با تورم سالانه رشد واقعی خود را داشته، از اینرو حباب بیش از آن باید کاهش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه برنامه های بانک مرکزی در حوزه ساماندهی ارزی مورد تایید است، افزود: اطمینان داریم که برنامه مداری بانک مرکزی باز هم ثبات نرخ ها را در بازار ارز به ارمغان خواهد آورد.وی با بیان اینکه مردم نباید به التهاب های ارزی دامن بزنند، گفت: خریدهای کاذب و بیش از نیاز مصداق خریدهای کاذب و رشد بی رویه نرخ ارز در بازار است. بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه فضاهای روانی نیز نباید مردم را تحریک به خرید بیشتر کند، افزود: مردم باید بدانند که این فضای شکل گرفته پایدار نبوده، از اینرو ضرر متوجه کسانی است که درگیر بازار خرید و فروش ارز شوند. لاهوتی تصریح کرد: خوشبختانه سیستم بانکی در این راستا برنامه های مدون و مناسبی دارد، از اینرو این اطمینان از آینده بازار می رود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع مهمی که می توان یکبار برای همیشه وضعیت ارز را ساماندهی کرده و از مفاسد در این حوزه جلوگیری کند تک نرخی کردن ارز است.
کرونا و دلار و اقتصاد جهانی
افزایش تلفات ویروس کرونا در امریکا باعث افت بیشتر دلار شد. به گزارش رویترز، در جریان معاملات روز سهشنبه، ارزهای امن در برابر دلار در موقعیت برتری قرار گرفتند و دلار به عقب رانده شد. با افزایش شمار قربانیان ویروس کرونا در امریکا به شش نفر، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بیش از پیش افزایش یافته است هرچند که لری کودلو، مشاور اقتصادی دونالد ترامپ معتقد است وضعیت کرونا در امریکای شمالی به مرحله انفجار نخواهد رسید.
کیسوکه سوزوکی، تحلیلگر بازار ارز در بانک «سوسیت جنرال» گفت: آمارهای جدید نشان می دهند که در چه وضعیت وخیمی قرار داریم و اگر این وضع ادامه پیدا کند شاهد تداوم روند متلاطم کنونی خواهیم بود.
از سوی دیگر روند رشد ضعیف اقتصادی کشورهای اروپایی کماکان ادامه دارد و ویروس کرونا نیز به سرعت در حال گسترش در نقاط مختلف این قاره است. در نتیجه وخیمتر شدن وضعیت در ایتالیا، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی پروازهای خود به این کشور را لغو کرده اند. از طرف دیگر مقامات انگلیس و اتحادیه اروپا پس از یک وقفه یک ماهه، مذاکرات خود را برای امضای پیمان تجاری جدید آغاز کردند. در حال حاضر ۱۱ سرفصل کلیدی مورد مذاکره قرار خواهد کرد و طرفین تا ماه ژوئن برای رسیدن به توافقات اولیه فرصت دارند. انگلیس خواهان داشتن روابطی مشابه کانادا با اتحادیه اروپا شده هر چند که طرف اروپایی تاکنون از خود اشتیاقی برای این مساله نشان نداده است. انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسابرگزیت است و انتظار میرود مذاکره با امریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.
نشریه دیلی تلگراف به نقل از منابع آگاه خود مدعی شده است که مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا از لندن خواهند خواست تا در کنوانسیون حقوق بشر اروپا باقی بماند اما دولت این کشور خواهان خروج از این کنوانسیون و استقلال قضایی از اروپاست.
آن اولیور، کارشناس مسایل اقتصادی در موسسه« آیامپی» گفت: خبرهای بد جدیدی در خصوص کرونا داشتیم. شمار مبتلایان هنوز در حال بیشتر شدن است و اکنون روند شیوع بیماری در خارج چین نگرانکننده شده است. خبرگزاری بلومبرگ از برنامه ریزی مقامات چینی برای تزریق نقدینگی بیشتر به بازارها در صورت لزوم خبر داده است. بانک مرکزی چین نیز برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازارها به تزریق بیش از ۲۴۰ میلیارد دلار نقدینگی اقدام کرده که این اقدام اندکی در تقویت ارزش یوان موثر بوده است. پیشتر شکسته شدن محدوده مقاومتی مهم هفت یوانی در برابر هر دلار موجب نگرانی از ریزش بازارهای مالی در چین شده بود. بانک مرکزی ژاپن نیز از ورود خود به بازارهای مالی برای حمایت از اقتصاد این کشور در برابر کرونا خبر داده است.
تحلیلگران بانک «میتسوبیشی» ژاپن در یادداشتی نوشتند: با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کاهش رشد اقتصادی کشورهای منطقه یورو از جمله آلمان و فرانسه، بانک مرکزی اروپا احتمالا ناچار به اتخاذ سیاستهای انبساطی بیشتری خواهد بود و این مساله می تواند یورو را بیش از پیش رو به پایین سوق دهد.
در حوزه تجاری نیز پس از ۱۷ ماه جنگ تجاری سرانجام دو اقتصاد بزرگ جهان به توافقی اولیه بر سر آتشبس رسیدند و نخست وزیر چین با سفر به واشنگتن به همراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا فاز نخست توافق را امضا کرد. چین از کاهش تعرفه واردات ۸۵ میلیارد دلار از محصولات امریکایی به این کشور به عنوان بخشی از تعهدات فاز نخست توافق خبر داده است. استیون منوچین، وزیر خزانه داری امریکا گفت که انتظار ندارد شیوع ویروس کرونا بر اجرایی شدن توافقات اخیر تجاری تاثیر بگذارد.
انتظار میرود به تدریج روند بازگشایی شعبات شرکتهای بزرگ خارجی در چین از ابتدای ماه آینده میلادی آغاز شود. با وجود متوقف ماندن بسیاری از پروازها به چین، شرکتهای خارجی در حال برنامهریزی از سرگیری تولید خود هستند، هر چند که موج جدیدی از تعلیق پروازها و تعلیق فعالیتها در کشور همسایه یعنی کرهجنوبی به راه افتاده است. سامسونگ و هیوندای دو شرکت مهمی هستند که بخشی از خطوط تولید خود در کرهجنوبی را به دلیل ویروس کرونا تعطیل کرده اند. کرهجنوبی پس از چین دومین کانون کرونا از نظر تعداد مبتلایان به شمار میرود. کرونا جهان را به بدترین بحران اقتصادی از «رکود بزرگ» سوق میدهد. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در گزارشی ضمن اشاره به اینکه در صورت افزایش شیوع کرونا رشد اقتصادی جهان به نصف میرسد، از غرق شدن جهان در بزرگترین بحران اقتصادی پس از رکود بزرگ (سال ۲۰۰۹) خبر داد.
به گزارش سیانبیسی، اوایسیدی (OECD) بر این باور است که در صورت شیوع کرونا به طور گسترده در آسیا، اروپا و امریکای شمالی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ تنها ۱.۵ درصد رشد خواهد داشت. این رقم تقریبا یک دوم رشدی است که این سازمان برای سال ۲۰۲۰ و پیش از شیوع کرونا برای اقتصاد جهان پیش بینی کرده بود؛ نزولی آنقدر شدید که ژاپن و اروپا را به رکود خواهد برد. سیاستگذاران سراسر جهان باید همین حالا برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی دست به کار شوند.
براساس اعلام اوایسیدی تحدید کرونا نیازمند واکنشی هماهنگ و جهانی بوده و در این راستا این سازمان به دولت ها توصیه کرد تا هزینههای خود را افزایش داده و از بانکهای مرکزی نیز درخواست کرد تا سیاستهایی را به اجرا بگذارند تا آثار ناشی از کرونا را تعدیل کنند.
حتی در بهترین سناریو ممکن، یعنی اپیدمی در چین در یک سوم نخست سال به اوج برسد و شیوع در سایر نقاط جهان با روندی متعادل رخ دهد، اوایسیدی رشد اقتصادی جهان را تنها ۲.۴ درصد پیشبینی میکند. این پیشبینی نسبتا خوش بینانه همچنان پس از بحران سال ۲۰۰۹ پایینترین رشد اقتصادی محسوب میشود. رشد اقتصادی سال گذشته ۳ درصد بود.
«لورنس بون» اقتصاددان ارشد اوایسیدی میگوید: ویروس کرونا به اقتصاد جهان که همین حالا نیز به دلیل تنشهای سیاسی و تجاری تضعیف شده است، ضربه دیگری وارد خواهد کرد. دولتها باید به سرعت برای جلوگیری از شیوع وارد عمل شوند، از نظام بهداشت و درمان حمایت کنند و تقاضا را تقویت کرده و از خانوارها و کسب و کارهایی که بیشتر از سایرین از این موضوع خسارت دیده اند، حمایتهای مالی حیاتی کنند.
بسیاری از شرکتهای بزرگ جهان در هفته های اخیر هشدارهایی را در خصوص سود و فروش خود صادر کردهاند؛ این هشدارها انعکاس دهنده تغییرات در رفتار مصرفکنندگان است که در نتیجه به ایجاد اختلال در بازارهایی که حتی موارد کمی از ابتلا گزارش داده اند، منجر شده است.علاوه بر این، برخی از کسب و کارها نیز به دلیل مشکلات ایجاد شده در زنجیره تولید و اعمال محدودیتهای مسافرتی، برای باز نگه داشتن کارخانههای خود با مشکل روبهرو شدهاند. بانکهای مرکزی از همین حالا تلاش خود را آغاز کردهاند تا به سرمایه گذاران اطمینان دهند که برای محدود کردن آثار اقتصادی ناشی از کرونا، گام های مثبتی برداشته اند.
استقبال از مبنا شدن روبل
از سوی دیگر، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان با بیان اینکه هر اندازه از دلار فاصله بگیریم، تجارت ایران چابکتر خواهد شد، گفت: ما از اینکه روبل روسیه مبنای تجارت با اتحادیه اوراسیا باشد، استقبال میکنیم.
هرویک یاریجانیان در گفتوگو با خبرنگار ایبِنا درباره تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا با بیان این مطلب افزود: هر اندازه از دلار امریکا فاصله بگیریم، تجارت خارجی ایران چابکتر و چالاکتر خواهد شد و از اینکه روبل روسیه مبنای تجارت با اوراسیا باشد و همچنین نقل و انتقالات پول با استفاده از سیستم سوییفت روسیه باشد، استقبال میکنیم.
کمک به کشورهای متاثر از کرونا
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که آماده است تا به آن دسته از کشورهای عضو که با نیاز مالی فوری برخاسته از فجایع بهداشت عمومی مواجه هستند، همیاری برساند. به گزارش تارنمای رسمی صندوق بینالمللی پول، بحران بهداشتی در سطح جهان همچون ویروس کرونا به شکلی اجتناب ناپذیر آثار اقتصادی نامطلوبی را به همراه دارد و کمک به کشورها از طریق توصیههای سیاستی و وام دهی بخشی از احکام صندوق بینالمللی پول است.
این نهاد در راستای فراهم کردن مشاوره سیاستی به موقع، همیاری فنی و حمایت مالی با شرکای وابسته خود یعنی بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و بانک توسعه آسیایی و همچنین سایر مقامات بهداشتی همکاری نزدیکی دارد.
صندوق بینالمللی پول برای کمک به کشورها به منظور واکنش به تاثیرات اقتصادی کرونا، تسهیلات و ابزار ذیل را در جعبه ابزار کمکرسانی خود ارائه میدهد: تامین بودجه اضطراری. تسهیلات اعتباری فوری (RCF) و ابزار تامین مالی فوری (RFI) بدون نیاز به ارائه یک برنامه جامع از پیش تعیین شده، به کشورهای عضو کمک مالی میکند.
این وام ها بدون فوت وقت به کشورهای عضو تخصیص داده میشود تا آنها سیاست های خود را برای مواجهه با شرایط اضطراری همچون شیوع کرونا به مرحله اجرا بگذارند. صندوق در سال ۲۰۱۶ و پس از وقوع یکی از قدرتمندترین زمین لرزه های چند دهه اخیر در اکوادور، وام اضطراری را در قالب ابزار تامین مالی فوری برای این کشور فراهم کرد.
صندوق بینالمللی پول برنامههای موجود را در راستای حمایت از کشورها و به منظور فراهم کردن نیازهای ضروری برخاسته از ویروس کرونا به فراخور نیاز تغییر دهد.صندوق نخستین موسسه مالی بینالمللی بود که در سال ۲۰۱۴ و در مسیر مقابله با ویروس ابولا برای کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بدون فوت وقت وامهای اضافی فراهم کرد.پاسخ صندوق بینالمللی پول به این کشورها کمک و در بودجه آنان برای هزینههای بهداشتی ضروری فضا ایجاد کرد و برای خیرین همچون کاتالیزور عمل کرد.
واحد پیشگیری از فاجعه و بانک پشتیبانی (CCR) به صندوق این اجازه را میدهد تا به کشورهای فقیر و آسیبپذیرتر بخشودگی وام اعطا کند.این تسهیلات برای حمایت از گینه، لیبریا و سیرالئون در زمان شیوع ابولا اعطا شد.
صندوق علاوه بر این از طریق یک توافق جدید که زیرمجموعه برنامه آماده باش است، اقدام به کمک و حمایت از کشورهای تحت بحران میکند.با توجه به شرایط تسهیلات و ابزارهای فوق الذکر قابلیت انتخاب دارند و از آنجا در شرایط بحرانی تخصیص سریع وام در اولویت قرار دارد، کشورها میتوانند بهترین گزینه را برای خود برگزینند.صندوق بینالمللی پول همچنان از طریق ظرفیت سازی و توسعه آن به حمایت از کشورهای آسیبپذیر ادامه میدهد.