کاهش نیم درصدی رشد اقتصاد جهان در 2020

بر اساس گزارش چشم‌انداز جدید اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، OECD، در دوم مارس 2020 منتشر شده است، رشد اقتصادی جهان در این سال، با افت همراه خواهد شد. براساس این گزارش، اگر فرض شود که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال 2020 در چین باشد و بروز آن در سایر اقتصادها از شدت کمتر و در عین حال از قابلیت مهارشدن بیشتری برخوردار باشد، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 با افت 0.5 درصدی به 2.4 درصد برسد. حتی این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست 2020 (ژانویه تا پایان مارس)، منفی شود. در همین حال توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که درهم‌آمیختگی اقتصاد چین با بسیاری از کشورهای جهان، در سال‌های اخیر به مراتب افزایش یافته است و درنتیجه پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سایر اقتصادها، قابل توجه خواهد بود.

شیوع ویروس کرونا آسیب‌های انسانی و اختلال اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است. افت تولید در اقتصاد چین به علت شیوع این ویروس، در کل اقتصاد جهان احساس شد که این اتفاق منعکس‌کننده نقش مهم و در حال فزاینده اقتصاد چین در زنجیره‌های تامین جهانی، بازارهای کالاهای اساسی و سفر و گردشگری است. پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سایر اقتصادها هم اثرات مشابهی البته در مقیاسی کوچک‌تر به‌دنبال داشت. طی سال‌های گذشته، ارتباط و پیوستگی اقتصاد چین با سایر اقتصادهای جهان، افزایش یافته است به نحوی که در سال2019 در مقایسه با سال 2002، چین نه تنها نقش بزرگ‌تری در تولید به‌ویژه تولید صنعتی جهان دارا شده، بلکه در کل تجارت، گردشگری و حتی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، هم نقش فزاینده و تعیین‌کننده‌ای داشته است. کشور چین در سال 2002، تنها 8 درصد از صنعت جهان را در اختیار داشت. این سهم در سال 2019 به بیش از 20 درصد افزایش یافته است. در همین حال باید تاکید کرد که این کشور در سال 2002، حدود 6 درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داد اما سهم آن در GDP در سال 2019 به بیش از 16 درصد افزایش یافت. همچنین باید افزود که در سال 2002، حدود 4 درصد از تجارت جهان در اختیار چین بود؛ این سهم در سال 2019 به بیش از 11 درصد افزایش یافته است.

این موضوع برای سهم چین در بازار کالاهای اساسی هم صادق است. در سال 2000 حداکثر سهم چین در کل میزان تقاضای جهان به کالاهای مهم اساسی کمتر از 20 درصد بود ولی در سال 2018 این سهم در برخی از کالاها، دو برابر تا حتی نزدیک به 10 برابر شده و در برخی از کالاها به بیش از 55 درصد رسیده است. چین در سال 2018، بیش از 55 درصد از تقاضای آلومینیوم دنیا را به خود اختصاص داد. در همین حال این کشور، بیش از 50 درصد از مس دنیا را مصرف می‌کند. همچنین در سال 2018، تقاضای چین برای نیکل حدود 50 درصد از کل تقاضای دنیا برآورد می‌شود. چین همچنین در سال 2018، برابر 45 درصد از روی دنیا را مصرف کرده است؛ به‌علاوه آنکه مصرف بیش از 50 درصد سرب دنیا را در اختیار دارد.

از مجموع آمار یاد شده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اقتصاد چین طی سال‌های گذشته به‌شدت بزرگ شده است. بنابراین تغییرات اقتصادی در این کشور، تاثیر بسزایی در عملکرد سایر کشورهای دنیا خواهد داشت. این موضوع هم در شرایط رونق اقتصاد چین و هم دورانی مانند شرایط فعلی که شیوع یک ویروس موجب افت تولید اقتصادی در چین شده، صادق است.

چشم‌انداز اقتصاد جهان، همچنان با عدم قطعیت بالایی همراه است. بر اساس گزارش چشم‌انداز موقت اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی (OECD) در 2 مارس 2020 منتشر شده است، رشد اقتصادی جهان در این سال، با افت همراه خواهد شد. براساس این گزارش، با این فرض که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال 2020 در چین بوده باشد و بروز آن در سایر اقتصادها از شدت کمتر و در عین حال از قابلیت مهارشدن برخوردار باشد، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 به جای 2.9 درصد پیش‌بینی شده در گزارش نوامبر 2019 این سازمان، با افت 0.5 واحد درصدی مواجه شود و به 2.4 درصد برسد. حتی این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست 2020 (ژانویه تا پایان مارس)، منفی شود.

بیشترین تغییرات در بازنگری نرخ رشد اقتصادی متعلق به کشور چین است. در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان OECD که در نوامبر 2019 منتشر شده بود رشد اقتصادی چین، برابر با 6.1 درصد پیش‌بینی شده بود که در گزارش مارس 2020، به 4.9 درصد کاهش داده شده است.

افت یاد شده بسیار قابل توجه است و بدون تردید تاثیر بسزایی بر اقتصاد سایر کشورهای دنیا خواهد داشت. اگرچه که انتظار می‌رود در سال 2021 مجدداً رشد اقتصادی چین به 6.4 درصد، بهبود یابد.

گسترش شیوع ویروس کرونا به سایر کشورها در برخی موارد از جمله، ایجاد اختلال مستقیم در زنجیره‌های تامین جهانی، تضعیف تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات وارداتی و افت گسترده منطقه‌ای در گردشگری بین‌المللی و سفرهای تجاری، قابل توجه است. به علت شیوع این ویروس، ناسازگاری ریسک‌ها در بازارهای مالی هم افزایش یافته و به عنوان نمونه نرخ بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری امریکا به کمترین رقم خود رسید، بهای دارایی‌ها و سهام به‌شدت افت کرد، قیمت کالاهای اساسی کاهش یافت و اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها هم به کمترین سطح خود تنزل کرد. انتظار می‌رود تاثیر منفی شیوع ویروس بر سطح اطمینان، بازارهای مالی، سفر و گردشگری و اختلال ناشی از آن در زنجیره‌های تامین، موجب افت رشد اقتصادی کلیه اقتصادهای گروه 20، به‌ویژه در اقتصادهایی که پیوستگی قوی با اقتصاد چین دارند ازجمله ژاپن، کره و استرالیا، شود.

با توجه به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا بر سطح اعتماد و همچنین سطح درآمدها، انجام برخی اقدامات سیاستی هدفمند در اقتصادهایی که در معرض این ویروس قرار گرفته‌اند، کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی جهان در سال 2021 بهبود یافته و از رقم 3 درصد پیش‌بینی شده قبلی در نوامبر 2019، به 3.3 درصد برسد.

در صورت استمرار و طولانی‌ترشدن شدت شیوع ویروس کرونا و به‌خصوص گسترش آن در منطقه آسیای آرام، اروپا و امریکا شمالی، این احتمال وجود دارد که چشم‌انداز تضعیف شود. در این حالت، رشد اقتصادی جهان ممکن است حتی تا سطح 1.5 درصد هم کاهش یابد.

با توجه به تمام پیامدهایی که از آنها سخن به میان آمد دولت‌ها باید برای غلبه بر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی آن، اقداماتی را اجرایی کنند. در گام نخست دولت‌ها باید از به‌کارگیری ابزارهای مناسب و موثر حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا، اطمینان حاصل کنند، سیاست‌هایی هدفمند را برای پشتیبانی از نظام مراقبت سلامت جامعه و شاغلان، تدوین و اجرایی کرده و در عین حال از گروه‌های اجتماعی با سطح درآمد پایین و آسیب‌پذیر و فعالان اقتصادی زیان‌دیده ناشی از ویروس کرونا، پشتیبانی کنند. در شرایط شیوع ویروس کرونا، اعمال سیاست‌های حمایتی اقتصادی کلان، می‌تواند به برگشت اطمینان و بهبود وضعیت تقاضا، کمک کند ولی باید توجه داشت که این اقدامات نمی‌تواند به سرعت آثار اختلال‌زای ناشی از کاهش تولید یا افت تعداد سفرها را از بین ببرد. در پایان نیز باید خاطرنشان ساخت اگر ریسک‌های رو به پایین، بروز کرده و افت رشد اقتصادی برای بازه زمانی طولانی‌تری ادامه یابد، در این صورت به همکاری چندجانبه کشورها برای حصول اطمینان از اعمال سیاست‌های اثربخش و مهارکننده در حوزه سلامت، نیاز خواهد بود.