اخبار
حقوق بازنشستگان همسانسازی میشود؟
مشاور سازمان تامین اجتماعی گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و پرداخت اعتبار از سوی دولت پرداخت میشود. محمد حسن زدا مشاور سازمان تأمین اجتماعی در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یکی از بیشترین مواردی است که بازنشستگان در این زمینه سوال میکنند. او اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی توانست در لایحه بودجه ۹۹ همسانسازی حقوق بازنشستگان را بگنجاند و در حال حاضر این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است. مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: بعد از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان و تبدیل شدن به قانون اجرای خواهد شد. او با اشاره به اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت باید ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و بعد از پرداخت دولت سازمان تأمین اجتماعی مکلف است همسانسازی را از این اعتبار اجرا کند. زدا گفت: کاری که سازمان تأمین اجتماعی انجام داده این است که فرمول همسانسازی را تدوین و تهیه کرده است و به محض اینکه پول و اعتبار به سازمان تأمین اجتماعی واریز شود همسانسازی اجرایی خواهد شد.
جزییات برگزاری آزمون صلاحیتهای حرفهای معلمان
مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: نتایج آزمون و سطح سوالات موید این واقعیت است؛ همکارانی که مطالعه عمیقتر و دقیقتری داشتهاند موفق به کسب حدنصاب شدهاند. محمد حسینبر با اشاره به آزمون صلاحیتهای حرفهای معلمان، اظهار کرد: آزمون بخشی از فرایند یادگیری میباشد و سنجش دانش حرفهای با جامعه آماری بالا فقط از طریق آزمون ممکن است و در سایر دستگاهها و نهادها برگزاری آزمون بهدفعات در یک سال متداول است. او افزود: مطالعات تطبیقی در تدوین طرح سنجش صلاحیتهای معلمان نشان داد در بسیاری از کشورهای جهان برگزاری آزمون از دانش حرفهای متداول است؛ چراکه کثرت اطلاعات ولزوم به روزآوری دانش واطلاعات ناگزیر میسازد که بخشی از آموزشها را برعهده خود معلمان گذاشته شود تا از عزم، همت واراده شخصی آنان برای کیفیت بخشی به نظام تعلیم وتربیت بهره گرفته شود. مدیرکل امور اداری و تشکیلات با بیان اینکه درباره برگزاری آزمون صلاحیتهای حرفهای معلمان تمهیدات زیادی اندیشیده شد، گفت: خوشهبندی متقاضیان شرکت در آزمون، تعدد ساعات برگزاری آزمون، درخواست از ادارات کل استانها برای انجام تمهیدات وتسهیلات جهت حضور بیدغدغه همکاران در آزمون، افزایش مدت زمان برگزاری آزمون، پیشبینی آزمون جبرانی، برگزاری ویدئو کنفرانس با مسوولان آموزش نیروی انسانی استانها ومسوولان ادارات کارگزینی و پاسخگویی و پیگیری رفع مشکلات از طرف همه دست اندرکاران در همه سطوح از جمله این تمهیدات و اقدامات است. حسینبر اظهار کرد: مدت زمان اختصاص یافته به هر تست برابر عرف آزمونهای ملی1 دقیقه میباشد و در برنامههای آزمون الکترونیکی یکی از راهها کنترل کج رویها کاهش زمان آزمون میباشد. او در ادامه اضافه کرد: دراین آزمون 20دقیقه زمان اضافی برای اشکلات احتمالی درنظر گرفته شده بود و در آزمون جبرانی کسب رتبه برای ارتقا این زمان به دو برابر افزایش پیدا کرده است. مدیرکل امور اداری و تشکیلات تصریح کرد: برگزاری آزمون برای دریافت رتبه بالاتر که مزایا و تسهیلات بالاتری را در پی دارد انتظار بالاتری را نیز از متقاضی ایجاد مینماید و سن، سابقه و تجربه برای تسلط حرفهای از دلایل این امر میباشد. وی با اشاره به اینکه فرض اول آشنایی همکاران با منابع آزمون بود، اظهارکرد: فرض دوم میزان ضرورت و لزوم آشنایی همکاران با منابع بود و فرض سوم و مهمتر اینکه برای کسب رتبه بالا، مطالعه محتوایی که درکاملترین شرایط برابر با دو جلد کتاب میباشد، ضروری است. حسینبر ادامه داد: برگزارکنندگان تعدادی منابع را برای هر رتبه حذف کرده بودند و از منابع صفحات بسیار معدودی را برای آزمون تعیین کرده بودند و شاید تنها اشکال وارده این باشد که آماده شدن برای آزمون تستی برای سن و سابقه بالا به زمان بیشتری نیاز دارد. مدیرکل امور اداری و تشکیلات تاکید کرد: نتایج آزمون و سطح سوالات در دو آزمون موید این واقعیت است که همکارانی که مطالعه عمیقتر و دقیقتری داشتهاند موفق به کسب حد نصاب شدهاند و لذا ضمن تصحیح این موضوع در صورت صحت این اتفاق در آینده نزدیک، آزمونها در مراکز تست سنتر برگزار خواهد شد. حسینبر با بیان اینکه ایجاد سامانه LTMS قابلیتهای بسیار زیادی دارد که در برنامههای آتی از آن بهرهگیری خواهد شد، گفت: برای برگزاری آزمون و تایید شرط ورود متقاضیان نیاز بود تا سیستم پرسنلی به این سامانه لینک شود و عدم بهروز بودن سیستم پرسنلی و بازه کم برای هماهنگ کردن اطلاعات مورد نیاز برای امکان شرکت در آزمون مشکلاتی را ایجاد نمود که عمدتا ناشی از عدم بهروزآوری، عدم هماهنگی میان ابلاغ وحکم، انتقال وجابهجایی همکاران در بین استانها، تغییر رسته وارتقا مدارک که ثبت نشده بود .