سیاست ارز ترجیحی تورم‌زاست!
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تبعات سنگین و متعدد اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد. در این گزارش آمده است: درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانت‌جویان قرار خواهد گرفت.
افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینه‌های بسیاری برای کشور دربرداشته، آورده است: «نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه‌های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است.
تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود (به‌دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است».
کاهش واردات برخی کالاهای اساسی
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، غیرقابل چشم‌پوشی است، اعلام کرده است: «درحالی که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها، در سال 1398 نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینه‌های تحمیل شده به کشور از محل تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌کند».
ادامه سیاست‌های تورم‌زا
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدلال که اولا با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها افزایش می‌یابد و ثانیا سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد می‌کنند، آمده است: «هرچند این استدلال تا حدودی درست و قابل قبول است و برخی از کالاهای اساسی مانند برنج خارجی سهم قابل توجهی در سبد غذایی گروه‌های آسیب پذیر دارند. اما نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و به‌طور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و به‌خصوص سال‌های آتی است. اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریم‌ها مواجه بوده که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده شد.
بازار ارز تحت تأثیر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی با نوسان زیادی مواجه شد و به‌نظر می‌رسد پس از طی این نوسانات به تعادل نسبی رسیده باشد. به‌طوری که اگر سیاست‌های داخلی شوک ارزی مجددی را تحمیل نکند و نرخ ارز متناسب با تورم افزایش ملایمی را داشته باشد، انتظار افزایش شدید در بازار ارز وجود ندارد. از طرف دیگر، درآمدهای دولت به‌شدت محدود شده است. کاهش درآمدهای ارزی به همراه عدم رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای داخلی و خارجی دولت را کاهش داده و در نتیجه بودجه با کسری قابل توجهی مواجه است. به‌طوری که مهم‌ترین چالش کشور طی سال‌های آتی، پیش‌بینی درآمدها و منابع پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دولت است. به‌نظر می‌رسد کسری بودجه اصلی‌ترین عامل فزاینده پایه پولی و درنتیجه تورم خواهد بود که تأثیر آن بر گروه‌های آسیب‌پذیر به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کالاهای اساسی است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در اقتصاد تورمی، قیمت دارایی گروه‌های بالای درآمدی افزایش می‌یابد و این درحالی است که گروه‌های پایین روزبه‌ر‌وز با افزایش در هزینه‌ها مواجه هستند. لذا هرچند افزایش نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد، اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست، که درنهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود 6 درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است».
تامین منابع ارز از طریق پایه پولی
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین، با استفاده از بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز، اعلام کرده است: «نکته اساسی دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که درحال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تأمین می‌شود. حتی در بدترین شرایط اگر بپذیریم که لازم است دولت برای تأمین کالاهای اساسی پایه پولی را افزایش دهد، گزینه بهتر آن است که این پایه پولی برای یک سیاست حمایتی افزایش پیدا کند تا تأمین ارز کالاهای اساسی، زیرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از منابع در اختیار رانت‌جویان قرار خواهد گرفت».
در بخش «جمع‌بندی و پیشنهاد» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دلار روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده محصولات، متأثر از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انتقال پول و... است که افزایش قابل ملاحظه‌ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده‌اند.
همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی (مانند بروز کمبود به‌علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به‌خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می‌گردد که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و درنتیجه تأثیر مستقیمی روی افزایش قیمت کالاها در بازار دارد. موارد فوق، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند 1396 تاکنون را توجیه می‌کند. اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.
قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده بشود. کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و... به‌واسطه افزایش شدید واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.
درحالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، تقریباً واردات همه این گروه‌های کالایی افزایش را نشان می‌دهد که به‌معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان واردکنندگان به جای مردم است. تولید کالاهای اساسی در کشور به واسطه واردات ارزان قیمت آنها به‌شدت آسیب دیده و ادامه این روند منجر به وابستگی بیش از پیش به واردات این کالاها خواهد شد. اختصاص ارز ترجیحی به هر گروه کالایی، امکان مدیریت قیمت را به واردکننده می‌دهد به گونه‌ای که هم تولید داخل آن کالا به صرفه نباشد و هم افزایش قیمت آن کالا چندان حساسیت‌برانگیز نباشد.
در سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را درپیش خواهد داشت.
هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.
در بخش تولید کشاورزی حذف ارز 4200 تومانی برای نهاده‌های تولید و آزادسازی آن و اختصاص مابه‌التفاوت آن (ارز 4200 تومانی با ارز آزاد) برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این امر سبب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی در این بخش نیز می‌شود. با این‌حال باید توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش بخش کشاورزی (و سایر بنگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با کالاهای اساسی) افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید حمایت صورت گیرد. حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.
حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به‌گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد، و ثانیاً به‌صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود.
درمجموع به نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجاد شده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است تصمیم‌های سیاستی درباره توزیع یارانه‌ها با دقت و استحکام کارشناسی اتخاذ شود تا کمترین خسارت به منابع عمومی وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند. همچنین در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز افزایش خواهد یافت که لازم است در این زمینه نیز حمایت صورت گیرد».
همچنین در بخش «پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای مختلف را به‌صورت تدریجی و ترتیبی در دوماه ابتدایی سال حذف کند. در این خصوص لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود.
به‌منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال 1398 قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته یا واردکننده خصوصی به عنوان حق‌العمل‌کار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حق‌العمل‌کاری در هر مرحله از واردات براساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود.
ارز ترجیحی (4200 تومانی) به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن در سال 1399 در نظر گرفته شود.
به‌منظور کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی درنتیجه حذف ارز ترجیحی، حقوق ورودی این کالاها به مدت محدود کاهش داده شود. در این‌خصوص برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند، کاهش حقوق ورودی تا 5 درصد می‌تواند صورت گیرد.
به‌منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروه‌های آسیب‌پذیر، لازم است تا دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.
به‌منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکت‌های بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.
*با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی به‌خصوص نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است تا سیاست‌های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود.
