وام مسکن و خودرو مشمول تعویق سه‌ماهه نیست
پیمان قربانی با بیان اینکه در وام‌های افراد حقیقی، فقط وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج مشمول تعویق ۳ ماهه در بازپرداخت است، گفت: وام‌های مسکن، خودرو و خرید کالا مشمول این مصوبه نیست.
به گزارش مهر، معاون اقتصادی به تشریح مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق ۳ ماهه بازپرداخت تسهیلات دریافتی صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه تمامی اشخاص در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخت و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و اثر آن روی کسب و کارها، نیاز بود تا تمهیداتی در راستای کاهش آثار و عواقب اقتصادی این پدیده به کار گرفته شود و به همین منظور شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۳ اسفندماه ۹۸، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، شرایطی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب و کارهای کوچک و نیز اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود مطرح و مورد تأیید قرار داد. وی با بیان اینکه این مصوبه در تاریخ ۱۵ اسفند به بانک‌های عامل ابلاغ شد، افزود: بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند که در واقع بهره مندی از مزایای این مصوبه نیازمند درخواست مشتری از بانک است که ساز و کار آن توسط بانک‌ها اعلام می‌شود که پیشنهاد بانک مرکزی این است که در بانک‌ها این ساز و کار حتی‌الامکان مبتنی بر روش‌های الکترونیکی و غیرحضوری باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نحوه بازپرداخت اقساط مذکور گفت: درواقع چنانچه فردی مشمول استفاده از این مزایا و متقاضی تعویق سه‌ماهه مذکور باشد، اقساط این سه ماه را پرداخت نمی‌کند و به جای آن، این اقساط را در انتهای دوره بازپرداخت اقساط پرداخت کند؛ به عنوان مثال اگر پایان دوره بازپرداخت تسهیلات یک شخص به‌طور عادی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ بوده است با استفاده از مزایای این مصوبه، سه قسط مربوطه بایستی در مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخت شود. وی افزود: مطابق رویه معمول، سود تسهیلات توسط بانک دریافت می‌شود؛ اما بانک‌ها مجاز به دریافت هیچگونه جریمه و کارمزدی مربوط به سه ماه به تعویق افتاده نیستند.
معاون اقتصادی بانک ادامه داد: فقط وام‌های قرض الحسنه افراد مانند تسهیلات ازدواج و نیز تسهیلات دریافتی توسط صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا با آسیب مواجه شده‌اند و مصادیق آن به تصویب کمیته منتخب دولت رسیده است، به شرطی که بدهی آنها تا تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد، می‌توانند اقساط سه ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط پرداخت نمایند؛ لذا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سایر وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو، وام خرید کالا مشمول این مصوبه نبوده و روال طبیعی خود در بازپرداخت اقساط را خواهند داشت. وی ادامه داد: کسانی که می‌خواهند از این مزایا استفاده کنند بایستی بدهی شأن به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تا تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۸ در طبقه جاری قرار داشته باشد. لذا کسانی که جزو مشتریان خوش حساب بانکی نبوده و در گذشته نیز اقساط خود را پرداخت نکرده و تسهیلات آنها غیرجاری گردیده، نمی‌توانند از این مزایا استفاده کنند.
قربانی افزود: کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا (منتخب دولت) در مصوبه مورخ ۱۹ اسفند ماه خود عناوین بخش‌ها و رسته‌های کسب و کارهایی که به‌طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده و شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شده‌اند را به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز این عناوین را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر این اساس ده عنوان و رسته مشاغلی که می‌توانند از این مزایا استفاده کنند شامل مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)، حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع‌های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی هستند.
تدابیر بانکی برای نجات واحدهای اقتصادی
با شیوع کرونا
از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر تایید تدابیر بانک‌ها برای نجات واحدهای اقتصادی با شیوع کرونا تاکید کرد.
سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با ایبِنا، با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد و رکود رخ داده در بازار، گفت: وضعیت فعلی ناشی از ویروس کرونا موقتی بوده و با مهار این بیماری به زودی بهبود در شرایط رخ خواهد داد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت به ویژه تیم اقتصادی آن تدابیر مناسبی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در وضعیت فعلی اندیشیده‌اند، افزود: تدابیر بانک مرکزی در حوزه پولی و بانکی و همچنین در حوزه مالی و بیمه‌ای قابل تقدیر بوده، اما باید حمایت‌ها در این زمینه‌ها بیشتر شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی که بسیاری از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی به حالت نیمه تعطیل در آمده دولت باید بیش از پیش همراه باشد، تصریح کرد: در شرایط فعلی بسیاری از کارفرمایان از پس پرداخت هزینه‌های بیمه‌ای افراد شاغل در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی خود عاجز شده‌اند، امید است در این باره نیز دولت تدبیری داشته باشد. حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه بیمه کارگران یکی از مواردی است که اگر دچار مشکل شود، دغدغه‌های بسیاری را ایجاد خواهد کرد، گفت: دولت برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی در حوزه‌های بهداشت و درمان در آینده باید اکنون تدبیری در خصوص بیمه این افراد داشته باشد
این عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کارگران بیش از فعالان اقتصادی باید مدنظر دولت در شرایط فعلی باشند، افزود: کارفرمایان و فعالان اقتصادی از تمکن مالی به نسبت خوبی در قیاس با کارگران برخوردار هستند، از اینرو دولت حمایت‌های یارانه‌ای خود را باید به این اقشار کارگر اختصاص داده و حتی بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعطای تسهیلات خرد قرض الحسنه به یاری این افراد بشتابد.
حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه تعویق اقساط وام‌های بانکی یکی از راهکارهای مناسبی است که شبکه بانکی در شرایط فعلی می‌تواند در دستور کار داشته باشد، تصریح کرد: سازمان مالیاتی نیز باید از رویه شکل گرفته در شبکه بانکی الگو گرفته و برخی معافیت‌ها یا تعویق انداختند دوره‌های مالیاتی را در نظر بگیرد.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید با تعامل بیشتر دستگاه‌های مسوول از شرایط فعلی به نفع اقشار آسیب‌پذیر جامعه و همچنین واحدهای تولیدی عبور کنیم در این رابطه مجلس نیز آماده همکاری با دولت است.
