ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت بحران

با شیوع ویروس کرونا و نگرانی مردم از ورود به اماکن عمومی نظیر فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی و... بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارها با کاهش تقاضا و فروش کالاها و خدمات خود مواجه شدند. به‌نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیربخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.

هرگونه سیاستی که برای کنترل شیوع کرونا به اجرا گذاشته می‌شود باید به‌طور همزمان به بررسی آثار اقتصادی آن نیز بپردازد و در مقابل هرگونه سیاست حمایتی از کسب‌وکارها و مردم که صورت می‌گیرد، باید به‌طور همزمان معطوف به آن باشد که سیاست اجرایی به کنترل شیوع کرونا نیز کمک کند.

شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری در یک ماه آینده خواهد بود. لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.

در این خصوص باید توجه داشت که ادامه این تعطیلی (تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و ادارات)، پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد، اما استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی می‌تواند تا حدی این هزینه را کاهش بدهد. مشابه این اتفاق در چین هم افتاد. همزمانی دو هفته خانه‌نشینی در بسیاری از شهرها و تعطیلات سال جدید، تا حدودی هزینه اقتصادی قرنطینه را کاهش داد. بنابراین تعطیلات عید، به کمک کنترل کرونا خواهد آمد، اما همزمان با آن باید سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته و همچنین تحریک تقاضا به اجرا گذاشته شود.

شوک کرونا از طرفی یک شوک به عرضه نیروی کار است (به‌دلیل سیاست‌های قرنطینه خانگی که برای کنترل شیوع بیماری ضروری است) و از طرفی شوک به تقاضای کالاها و خدمات هم از جهت کاهش تقاضای کل و به تعویق افتادن خریدهای غیرضروری و هم از جهت جابه‌جایی تقاضا بین صنایع مختلف قلمداد می‌شود.

مهم‌ترین موضوع در شوک سمت عرضه جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین است که نیازمند سیاست‌های تأمین سرمایه در گردش و ساماندهی نیروی کار است. ازسوی دیگر، بهترین راهکار برای جلوگیری از کاهش تقاضای کل، از یکسو جلوگیری از بیکاری کارگران و ایجاد انگیزه برای پرداخت حقوق ماهیانه آنها، و ازسوی دیگر ایجاد چتر حمایتی از اقشار ضعیف است.

در این گزارش به اختصار به بررسی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا و ارایه برخی راهکارها جهت مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب وکارهای زیان‌دیده پرداخته شده است. پیشنهادهای ارایه شده در این گزارش باید با ملاحظه دو نکته مدنظر قرار گیرد: ابتدا اینکه در پیشنهادهای حمایت از کسب وکارها، اولویت بر حمایت‌هایی است که منجر به حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها شود. دیگر اینکه در پیشنهاد حمایت از اقشار ضعیف اولویت در حمایت‌هایی است که ضمن کنترل شیوع کرونا، منجر به کسب درآمد ثابت و تحریک تقاضای کل شود.

   آثار شیوع ویروس کرونا

بر حوزه‌های اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9ماه نخست سال 1398، در حدود منفی درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در پایان بهمن‌ماه 25 درصد بوده است. ازسوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد. از بین رفتن برخی از مشاغل یا کاهش شدید درآمد در برخی از بخش‌ها باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر، برخی مشاغل دیگر مانند تولیدات مواد بهداشتی و... در این بازه زمانی رشد بالایی خواهند داشت.

   تبعات شوک کرونایی

شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌کند. از یک طرف عرضه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیگر در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد شده است (شوک عرضه). شوک عرضه، شوک تقاضا را به همراه خواهد داشت. تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد. از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود و لذا لازم است تا سیاست‌های حمایتی هم از خانوار و هم از کسب وکار صورت گیرد. در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه بوده و علاوه بر کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی، با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا نیز روبرو است، منابع برای سیاست‌های حمایتی به‌شدت محدود است.

از این رو بسیار مهم است که سیاست‌های حمایتی، بهینه اتخاذ شده و از اجرای سیاست‌های حمایتی کور (نظیر تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) اجتناب شود، زیرا به احتمال قوی، این منابع با هزینه تورم تأمین شده‌اند. بر این اساس سیاست‌های افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار باید در اولویت قرار گیرند که در بخش پیشنهادها ارایه می‌شود.

    حوزه بازرگانی

در حوزه بازرگانی و توزیع کالاها و خدمات نیز رخدادها و شرایط زیر پیش‌بینی می‌شود:

هراس مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه و کاهش صادرات کشور و بستن مرزهای زمینی توسط کشورهای منطقه ازجمله عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی به‌ویژه ترکیه، گرجستان و امارات به بهانه کرونا. تنظیم بازار اقلام و داروهای بهداشتی برای درمان و پیش‌گیری ازجمله ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده دست، قرص‌های تقویت ایمنی بدن، انواع ویتامین‌ها و... به‌خوبی انجام نگرفته است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که متأسفانه به‌رغم گذشت بیش از سه هفته از اعلام شیوع این ویروس در کشور، هنوز ستاد تنظیم بازار نتوانسته است بازار این محصولات را به‌نحو مطلوب تنظیم کند و عده‌ای با احتکار و عدم عرضه به سودهای کلانی دست یافته‌ا‌ند. احتمال افزایش قاچاق برخی کالاهای اساسی و لوازم بهداشتی با توجه به سیاست برخی از کشورهای همسایه در افزایش ذخیره‌سازی از طرفی و سیاست‌های ارزی از طرف دیگر.

     حوزه ارزی

ویروس کرونا از کانال‌های مختلف می‌تواند بر بازار ارز اثر بگذارد:

کاهش قیمت نفت: با توجه به شیوع کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان و چشم‌انداز منفی اقتصاد دنیا که در کاهش شدید و کم‌سابقه شاخص بورس‌های بین‌المللی و کاهش حدود 30 درصدی قیمت نفت نمایان شده است، البته منازعات میان صادرکنندگان نفت هم در این کاهش شدید موثر بوده است، ممکن است محدودیت‌های ارزی کشور بیش از گذشته شود.

با توجه به کاهش شدید شاخص بورس‌های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصولات خام و مواد اولیه که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه سهم مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتی ما زیاد و برعکس سهم واردات این نوع مواد کم است و با فرض اینکه تعدیل کاهشی قیمت کالاهای نهایی کمتر از قیمت کالاها و مواد اولیه است، توازن صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ضرر طرف صادرات به‌هم خواهد خورد.

با توجه به شیوع کرونا در ایران و احساس خطر کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، افغانستان و ترکیه و محدود کردن صادرات ایران به کشورشان، ایجاد منابع ارزی از کانال صادرات غیرنفتی برای کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.

کرونا به واسطه ایجاد محدودیت در مسافرت‌های خارجی منجر به کاهش تقاضای ارز شب عید ناشی از کاهش سفرهای خارجی شده است.

    حوزه بازار سرمایه

در حالت کلی اثر ویروس کرونا بر بازار سرمایه را می‌توان در دو بُعد مدنظر قرار داد:

ابعادی که پارامترهای اقتصادی و مالی بنگاه‌های موجود در بازار سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ مانند فروش، تولید و سودآوری بنگاه‌ها، ابعاد مربوط به معاملات سهام بنگاه‌ها در بازار سرمایه.

به‌منظور بررسی دقیق آثار ویروس کرونا بر بازار سرمایه لازم است به این نکته دقت شود که ماندگاری این ویروس در کشور و کشورهای همسایه به چه میزان است. چنانچه این ویروس ماندگاری کمی داشته باشد؛ می‌توان اثر مالی و اقتصادی این ویروس را به عنوان یک شوک اقتصادی یا ریسک در نظر گرفت که ماندگاری اندکی در بازار سرمایه خواهد داشت. به بیانی دیگر؛ اثر این ویروس بر بازار سرمایه شامل بُعد دوم اثرات که همان هیجانی یا احساسی معامله کردن افراد است، می‌شود که سبب کاهش شاخص به‌طور موقت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که با غلبه بر این ویروس؛ بازار بتواند مسیر طبیعی خود را طی کند.

چنانچه این ویروس ماندگاری زیادی در کشور داشته باشد؛ اثرات آن علاوه‌بر بُعد دوم؛ بُعد اول را نیز شامل می‌شود. به بیانی دیگر؛ با پایداری ویروس کرونا پارامترهای اصلی تعیین ارزش قیمت سهام که همان جریان نقدی آتی بنگاه‌ها و سودآوریشان است؛ تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بُعد اول شامل موارد زیر است:

کاهش و توقف صادرات محصولات به دلیل بسته شدن مرزها یا ممنوعیت واردات از سایر کشورها که به کاهش تولید، فروش و درآمد می‌انجامد.

کاهش تولید محصولات به دلیل کاهش عرضه مواد اولیه از سایر بنگاه‌ها.

کاهش تولید محصولات به‌دلیل کاهش نیروی انسانی (کاهش شیفت‌کاری یا تعطیلی موقت کارخانه‌ها) .

پدیده‌های فوق می‌تواند منجر به کاهش تولید، درآمد، سود شرکت‌ها و درنهایت به کاهش ارزش قیمت سهام در بازار و کاهش شاخص بازار سرمایه بی‌انجامد.

البته در صنایع دارویی و مواد خوراکی که صنایعی مهم در بازار سرمایه هستند؛ شیوع این ویروس اثرات متفاوتی خواهد داشت. مثلاً در شرکت‌های دارویی که صنعت مهمی در بازار سرمایه محسوب می‌شوند؛ افزایش فروش محصولات به دلیل افزایش تقاضای بازار ایجاد خواهد شد که این مهم به افزایش درآمد و سودآوری خواهد انجامید.

همچنین در شرکت‌های مواد خوراکی نیز به سه دلیل افزایش تقاضای محصولات وجود خواهد داشت:

در بین مردم این دید وجود دارد که محصولات کارخانه‌ای پاک‌تر از محصولاتی است که به‌طور فله‌ای و غیراستاندارد عرضه می‌شود. ممکن است عده‌ای از مردم به‌دلیل ترس از شیوع بیماری؛ این برداشت را داشته باشند که شهرها قرنطینه شود و دسترسی و عرضه محصولات با اخلال مواجه شود. این برداشت در برخی افراد وجود دارد که به منظور جلوگیری از شیوع بیماری؛ کارخانه‌ها و شرکت‌ها شیفت‌های کاری را کاهش می‌دهند که به کاهش تولید محصولات سالم و بهداشتی و کمیاب شدن آن خواهد انجامید. بدین‌ترتیب می‌توان انتظار داشت که رشد صنایع دارویی و غذایی در بازار سرمایه بتواند مقداری از کاهش شاخص بازار را جبران کند.

    حوزه کسب وکارهای خُرد و گردشگری

کاهش خرید مردم از کسب وکارهای خُرد، اعم از تولیدی و خدماتی به ویژه در فصل خرید شب عید که حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خُرد وابسته به آن است. با ادامه این روند و تعلیق قراردادهای کاری، ممکن است کسب وکارهای زیادی به‌ویژه کسب وکارهای خُرد و کوچک، تعطیل شده و بیکاری بیش از پیش افزایش یابد.

کسب وکارهای حوزه گردشگری داخلی و خارجی (توریسم ورودی) که یکی از موتورهای اشتغال و رشد در دوران تحریم محسوب می‌شوند، عملاً تعطیل شده و چرخ این صنعت اشتغال‌زا نیز متوقف می‌شود و واحدها و فعالیت‌های فراوانی در زنجیره وابسته به آن (ازجمله هتل، حمل ونقل، بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌های صنعت غذا و...) آسیب‌دیده و کارکنان آنها ممکن است کار خود را از دست بدهند.

در سنت بازار ایران، اسفندماه هم‌زمان فروش است و هم تسویه چک‌ها؛ با توجه به روند شیوع بیماری و لزوم تشدید محدودیت‌های تردد و سفر و...، پیش‌بینی می‌شود زنجیره‌ای از پاس نشدن چک‌ها ایجاد و کثیری از تجار و صاحبان حرف دچار مشکلات حاد شوند.

   پیشنهادهای فرایندی و مدیریت بازار

با توجه به اینکه در شرایط بحرانی، ساختارهای بروکراتیک موجود و ستادها و دستگاه‌های مختلف امر تصمیم‌گیری را به تأخیر می‌اندازد و لزوم اتخاذ تصمیمات سریع، راهگشا و نافذ، به‌نظر می‌رسد بازنگری در ساختار مدیریت بحران در این حوزه ضرورت دارد. این ستاد باید در سطح رییس‌جمهور یا معاون اول تشکیل شود و تصمیمات این حوزه باید از نظر سلسله‌مراتب بر کلیه نهادها و دستگاه‌های موجود تفوق داشته باشد، مضافاً اینکه بهتر است موضوع رصد و پایش وضعیت بازار و اقتصاد و ارایه راهکارهای این حوزه به‌طور مجزا توسط کمیته‌ای ذیل ستاد اقتصادی دولت صورت گیرد و تصمیمات لازم در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ و ابلاغ شود.

زنجیره تأمین در این شرایط دچار اختلال و کمبود می‌شود، لذا رصد و پایش مستمر وضعیت تولیدی بنگاه‌ها به ویژه درخصوص کالاهای اساسی و استراتژیک بسیار ضروری است. به همین منظور راه‌اندازی داشبورد مدیریتی به‌گونه‌ای که امکان گزارش‌گیری در لحظه از میزان موجودی ذخایر، میزان نیاز، میزان واردات، میزان کسری و... برای کلیه کالاهای اساسی و دارای اولویت وجود داشته باشد ضروری است. راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع انبارها در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد. گزارش‌دهی منظم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط از میزان افزایش یا کاهش تقاضا و عرضه کالاهای اساسی و موجودی انبار کالاهای اساسی و همچنین رصد روزانه زنجیره تأمین کالاها به ستاد اقتصادی دولت و همچنین سران سه قوه جهت اعمال برنامه‌ریزی برای ماه‌های آتی بسیار ضروری است.

در حوزه توزیع اقلام بهداشتی و... به‌نظر می‌رسد بهترین راه برای حصول اطمینان از رسیدن اقلام فوق به دست مصرف‌کننده نهایی، عرضه توسط مبادی و مراکز توزیع دولتی، وابسته به دولت یا فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای است که امکان نظارت کامل بر آنها اعم از ذخیره‌سازی و... وجود دارد. به منظور کاهش تردد مردم می‌توان ارسال بسته‌های بهداشتی از طرف این فروشگاه‌ها یا مراکز توزیع به درب خانه‌ها، براساس کدملی و اطلاعات خانوارها را در دستور کار قرار داد.

با توجه به احتمال بروز کمبودهایی در بازار به‌ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم و افزایش قیمت این کالاها، افزایش کارایی و اثربخشی روش‌های کنترل قیمت در بازار بسیار ضروری است. به عنوان مثال راه‌اندازی اپلیکیشن قابل نصب روی گوشی تلفن همراه برای رصد لحظه‌ای قیمت توسط کلیه مصرف‌کنندگان برای افزایش شفافیت و تسهیل امر نظارت و بازرسی و استفاده از پتانسیل مردمی برای جلوگیری از تخلفات با راه‌اندازی سیستم گزارش‌دهی مردمی می‌تواند در اولویت قرار گیرد. علاوه بر این می‌توان با اختصاص درصدی از مبالغ جرایم وصول شده از متخلفین به گزارش‌دهندگان و اعلام عمومی توسط رسانه‌های جمعی از این ظرفیت بالقوه استفاده کرد.

    پیشنهادهایی برای حمایت از کسب وکارها

با توجه به اینکه خرید فیزیکی از بازار و فروشگاه‌ها در این ایام کاهش محسوسی داشته و خواهد داشت، لازم است شرایط و تسهیلات لازم برای توسعه و راه‌اندازی فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی در نظر گرفته شود. اقدامات زیر در این خصوص پیشنهاد می‌شود:

تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی درخصوص نحوه تعامل کسب‌وکارهای خُرد و سنتی با فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ موجود برای عرضه بخشی از تولیدات خود به صورت مجازی یا ایجاد پلتفرم‌هایی برای عرضه محصولات به‌صورت شبکه‌ای با روش‌های مختلف ارسال محصولات به دست مشتری، ایجاد فروشگاه‌های آنلاین، نیازمند اشتغال افراد زیادی در شبکه توزیع کالاست. این امر می‌تواند به کاهش اشتغال ناشی از کرونا نیز کمک کند. وظیفه دولت در این زمینه علاوه‌بر دو موردی که در بالا عنوان شد، تشویق دولت در به‌کارگیری افراد از قشر محروم در این مشاغل است. به عنوان مثال دولت می‌تواند طی یک برنامه تشویقی، در صورت به‌کارگیری افراد از قشر محروم (که براساس پایگاه رفاه ایرانیان شناسایی می‌شوند)، به ازای هر 1000 تومان پرداختی کارفرما، درصدی مثلاً 200 تومان را پرداخت خواهد کرد.

   پیشنهادهایی برای حمایت از اقشار محروم

افزایش بیکاری از یک سو و افزایش هزینه‌های زندگی ازسوی دیگر موجب شده است به ویژه در یک سال اخیر، دهک‌های پایین درآمدی با مشکلات و تنگناهای معیشتی روبه رو شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های متعددی به ویژه در ارزیابی و پیشنهاد جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی به لزوم اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند تأکید کرده است. با شرایطی که بعد از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد به وجود آمده است، ضرورت اتخاذ سیاست‌های معیشتی هدفمند بیش از پیش نمایان شده است.

شایان ذکر است اقشار محروم با توجه به تنگنای مالی برای تأمین نیازهای ضروری، قطعاً امکان تهیه اقلام بهداشتی و پیگیری درمان و سلامت خود را نیز ندارند، لذا تهیه بسته‌های مربوط به اقلام بهداشتی در کنار تأمین کالاهای اساسی و ضروری این خانوارها باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص خانوارها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای، منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت کنند.. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی براساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند (با توجه به اعتراض برخی خانوارها می‌توان فرصت مجدد برای بررسی اطلاعات خانوارهای معترض در نظر گرفت).

باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملاً هدفمند باشد، چراکه روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.

برنامه حمایتی از خانوارها را با توجه به دو هدف بالا، می‌توان به حمایت در چند سطح تقسیم‌بندی کرد:

ابتدا حمایت برای تهیه اقلام بهداشتی و ضروری: هزینه تأمین اقلام بهداشتی برای اقشار ضعیف، بسیار بالاست. با توجه به آنکه هدف، کنترل شیوع کروناست، حمایت در این زمینه باید به صورت کالایی و نه نقدی صورت گیرد. به نظر می‌رسد که حداقل طی یک ماه آینده، به منظور کاهش مراجعات خارج از منزل مردم و کاهش ازدحام جمعیت، بهترین راه توزیع خانه به خانه پکیج‌های شامل نیازهای اولیه به‌ همراه اقلام بهداشتی ضروری باشد.

حمایت مالی برای جبران درآمد کاهش یافته: احتمال می‌رود بسیاری از مشاغل و به خصوص مشاغل مرتبط با خدمات و مشاغلی که از دستمزدهای پایین برخوردار بودند در این بازه زمانی از بین بروند. لازم است تا دولت برنامه حمایتی ویژه‌ای برای جبران درآمدهای از دست رفته خانوارها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق استفاده از نیروی کار در مشاغل جدید ایجاد شده و همچنین پرداخت بیمه بیکاری باشد.

برنامه مشاغل اجتماعی: برخی از فعالیت‌هایی که دولت در بازه زمانی کنترل شیوع کرونا باید به اجرا بگذارد، فعالیت‌هایی هستند که نیازمند نیروی کار هستند. به عنوان مثال توزیع اقلام ضروری بهداشتی یا کالاهای اساسی به صورت خانه به خانه، نیازمند نیروی کار زیادی است. می‌توان با ایجاد یک پلتفرم از نیروی کاری که شغل خود را از دست داده‌اند یا سایر نیروی کار در بین اقشار محروم استفاده کرد.

برنامه مشاغل اجتماعی به این صورت عمل می‌کند که موقعیت شغلی اجتماعی موجود را مشخص کرده و با دستمزد تعیین شده پیشنهاد می‌دهد. چنین برنامه‌ای که پیش از آن در هند و همچنین پس از رکود بزرگ در امریکا به اجرا گذاشته شده است، قدرت غربالگری خوبی نیز دارد، زیرا باعث می‌شود تا اگر فرد امکان کسب درآمد بیشتر دارد، پیشنهاد شغل را قبول نکند.

باید توجه کرد که چنین برنامه‌هایی با هزینه بسیار کم (ایجاد پلتفرم برای ارتباط‌دهی بین متقاضیان شغل و مشاغل اجتماعی موجود) منفعت زیادی در پی دارد و از این رو باید حتماً در دستور کار قرار گیرد.

حمایت‌های یارانه‌ای: برای آن دسته از اقشار ضعیف که به هر دلیلی نتوانسته‌اند در برنامه‌های مشاغل اجتماعی شرکت کنند و کاهش درآمد را در این بازه تجربه می‌کنند، لازم است تا حمایت‌های یارانه‌ای در دستور کار قرار گیرد. پرداخت یارانه‌ای باید به میزانی باشد که کاهش‌دهنده انگیزه شرکت در مشاغل اجتماعی نباشد. همچنین پرداخت این یارانه باید مشروط به آزمون وسع (به عنوان مثال، مبتنی بر اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان) انجام شود.