دعوا بر سر احتکار «اقلام پزشکی»

تعادل | فرشته فریادرس|

ماجرای دعوای وزارت صمت و سازمان بنادر بر سر دپوی کالاهای پزشکی چیست؟ آیا اقلام پزشکی مورد نیاز برای مبارزه با بیماری کرونا در انبارها دپو شده اند؟ آیا سازمان بنادر مرتکب احتکار شده است؟ طی روزهای گذشته قائم مقام وزیر صمت در نامه‌ای به سازمان بنادر اعلام کرد که فهرست اقلام بهداشتی موجود در انبارها ۴۸ ساعته اعلام شود. محتوی نامه حسین مدرس خیابانی نشان از این دارد که براساس اطلاعات به دست آمده، مقادیری از محموله‌های مذکور در انبارهای مستقر در بنادر یا انبارهای عمومی دپو شده است. این در شرایطی است که مراکز درمانی و بیمارستانی نیاز مبرم به این اقلام دارند. انتشار این نامه اما خیلی به مذاق سازمان بنادر خوش نیامد؛ چراکه معتقد است که وزارت صمت بخشی از دولت را به احتکار اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم متهم کرده است. به‌طوری‌که روز گذشته معاون وزیر راه در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر صمت، عنوان کرد که سازمان بنادر محتکر نیست و نباید امنیت روانی جامعه را نشانه رفت. اما موضوعی که پیشتر روزنامه «تعادل» هم در گزارشی به آن پرداخته بود، این است که اقلام پزشکی وارداتی یا صادراتی که خروج آنها از کشور ممنوع اعلام شده و اظهارنامه‌های صادراتی آنها هم از سوی گمرک باطل شده کجا هستند؟ اگر وارد بازار نشده‌اند باید ردیابی شوند که این کالاها در کدام انبارها نگهداری می‌شوند و صاحبان کالاها چه کسانی هستند؟ هر چند گمرک حاضر نشد در این زمینه پاسخ روشنی به ما ارایه دهد که اقلام پزشکی که اظهارنامه‌های آنها باطل شده به سرنوشتی دچار شدند؛ آیا هنوز در انبارها خاک می‌خورند یا وارد بازار شده ‌اند. از آن‌سو، وزارت صمت هم معتقد است که براساس قانون «احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور » و مطابق بند پ ماده 7 این قانون، وزارت بهداشت مکلف به واردات، ذخیره‌سازی، عرضه، توزیع، فروش و... کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی و... است. بر همین اساس، در حوزه کالاهای سلامت محور اطلاعاتی در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلی ثبت نشده، که بتوان از طریق آن اقدام به ردیابی این کالاها کرد. در این میان، تنها سازمان بنادر می‌ماند که اطلاع دقیق‌تری از نحوه انبار این کالاها، ورودی و خروجی آنها در اختیار دارد. بر همین اساس، سازمان بنادر به منظور تنویر افکار عمومی می‌تواند در این زمینه اقدام به شفاف‌سازی کند و فهرست اقلام پزشکی اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا را اعلام کند تا مشخص شود که آیا احتکاری صورت گرفته است یا خیر.

   ماجرای احتکار اقلام پزشکی

دهم اسفند ماه ۹۸؛ گمرک ایران در بخشنامه‌ای 4بندی، وضعیت جدیدی را برای مقابله با کرونا ویروس اعمال کرد. براساس این بخشنامه، صادرات تمامی تجهیزات پزشکی مانند «ماسک، لباسِ گان، دستکش و محصولات بهداشتی و...» ممنوع اعلام شد و عودت این محموله‌های صادراتی به داخل کشور در دستور کار قرار گرفت. همچنین از تمامی گمرکات اجرایی درخواست شده تا ضمن رصد این اقلام، اجازه ندهند که اماکن گمرکی و انبارهای مربوطه تبدیل به محلی برای دپوی این کالاها گردد. اما پس از ابلاغ این بخشنامه و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته از سوی گمرک ایران، همچنان این انتقاد که محموله‌های بهداشتی و پزشکی به دست وزارت بهداشت، مراکزدرمانی و بیمارستان‌ها نرسیده، پابرجا بود. در همین راستا، «تعادل» در گزارشی که در بیستم اسفندماه منتشر شد، به این مساله پرداخت که اگر جلوی صادرات اقلام بهداشتی گرفته شده و به کشور عودت داده شده اند؛ محموله‌های بازگشتی صادراتی به چه نهادی تحویل داده شده وکجا هستند؟ و موجودی انبارهای کشف شده «ماسک، لباس پزشکی و دستکش» چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و در کجا توزیع شدند؟ در این میان این ظن وجود داشت که برخی از صاحبان کالاها از اینکه بخواهند کالاهایشان را به وزارت بهداشت تحویل دهند یا در سطح بازار توزیع کنند، ممانعت می‌ورزند و کالاهایشان را در انبارها نگهداری می‌کنند. در همین راستا این سوال مطرح شد که آیا امکان رهگیری و ردیابی این نوع کالاها که در انبارهای بنادر و گمرکات کشور وجود داردند؛ امکانپذیر است یا خیر؟ گمرک در پاسخ به این پرسش ما بیان کرد که تنها اظهارنامه‌های صادراتی اقلام پزشکی را باطل کرده و اطلاعاتش را در اختیار وزارت صمت و بهداشت قرار می‌دهد، اما اینکه این محموله به کجا تحویل داده شده و اینکه چگونه توزیع می‌شوند، اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، عباس تابش رییس سازمان حمایت هم در پاسخی کوتاه به «تعادل» عنوان کرد که اقلام پزشکی عودت داده شده به وزارت بهداشت تحویل داده می‌شود و اطلاعی از مابقی کالاهای دپو شده در اختیار ما نیست. اما باز این مساله طرح شد که آیا ردپای کالاها و صاحبان آنها از طریق سامانه جامع تجاری یا سامانه جامع انبارها قابل ردیابی است یا خیر؟ محمد شیرازیان مدیر پروژه سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش به ارایه توضیحانی پرداخت و به «تعادل » گفت: قانونی به نام «احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور » وجود دارد که مطابق بند پ ماده 7 این قانون وزارت بهداشت مکلف به واردات، ذخیره‌سازی، عرضه، توزیع، فروش، و...کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی و... است. از طرفی این قانون در اسفند 95 مصوب شد و نسبت به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متاخر است. همچنین در مورد بقیه کالاهای صنعتی ومواد اولیه مورد نیاز تولید، کالاهای اساسی و... مدیریت زنجیره تامین و توزیع آنها با وزارت صمت است که با اولویت بندی، اطلاعات آنها در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلی و زیر سامانه‌های سامانه جامع تجارت ثبت می‌شوند. به گفته او، در نتیجه در حوزه کالاهای سلامت محور اطلاعاتی در سامانه انبارها وسامانه جامع تجارت داخلی ثبت نشده است. همچنین براساس توضیحات شیرازیان، اما در همین حال سامانه تی تکTTAC، سامانه پشتیبانی سازمان غذا و دارو، سامانه خوبی است و تا حد زیادی بحث رهگیری زنجیره توزیع را در مورد داروها و تجهیزات پزشکی انجام داده است. حتی پرداخت بیمه برخی از داروها را منوط به رهگیری این داروها در زنجیره توزیع داروها سامانه تی تک کرده است، اما در مورد تجهیزات و کالاهای که اخیرا مطرح شده از قبیل ماسک و دستکش و... وزارت بهداشت، بحث رهگیری آنها را پیگیری نکرده؛ چراکه جزو کالاهای مهم محسوب نمی‌شدند که طرح کنترل و رهگیری در مورد آنها صورت گیرد تا هم‌اکنون موجودی دقیق این کالاها در کشور مشخص باشد.

    نامه جنجالی وزارت صمت

با این حال، طی روزهای گذشته قائم مقام وزیر صمت در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر از دپو محموله‌های مربوط به تولید اقلام بهداشتی مقابله با کرونا در انبارهای مستقر در بنادر یا انبارهای عمومی خبر داد ونوشت: «فهرست اقلام ۴۸ ساعته به وزارت صمت و سازمان غذا و دارو اعلام شود». در نامه حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خطاب به محمد راستاد آمده است؛ «احتراماً پیرو نامه شماره 60/328892 مورخ سیزدهم اسفندماه ۹۸ و با توجه به تأکیدات ستاد ملی مبازره با بیماری کرونا مبنی بر همراهی و همکاری و بسیج همگانی در تأمین و تولید محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری و توزیع و عرضه آن در شبکه‌های تعریف شده خواهشمند است با توجه به قرار اطلاع که مقادیری از محموله‌های مذکور در انبارهای مستقر در بنادر یا انبارهای عمومی دپو شده و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمایید، فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری کالاهای یادشده فوق در انبار سازمان بنادر یا انبارهای عمومی بدوم اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.»

    پاسخ سازمان بنادر به وزارت صمت

انتشار این نامه اما خیلی به مذاق مدیرعامل سازمان بنادر خوش نیامد و در جوابیه‌ای، ابراز تاسف کرد از اینکه وزارت صمت بخشی از دولت را به احتکار اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم متهم کرده است. به‌طوری که سازمان بنادر و دریانوردی، در پی انتشار عمومی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام ۴۸ ساعته فهرست مقادیر اقلام «محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول و مواد ضدعفونی‌کننده، ماسک، دستکش و روپوش محافظ پرستاری» اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه‌ای به اظهارات قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، پاسخ داد.

در بخشی از نامه مدیرعامل سازمان بنادر آمده است: «از آنجا که ورود کالا به بنادر کشور براساس اظهارنامه اجمالی (مانیفست) صورت می‌پذیرد و معمولاً نوع و ماهیت کالا بدون ذکر مشخصات آن در اسناد تسلیمی درج می‌شود، به همین منظور و حسب هماهنگی به عمل آمده مدیرکل امور بندری سازمان بنادر با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، کد کالاییHS ۹ ردیف کالای هدف مربوط به اقلام مقابله با ویروس کرونا به این سازمان اعلام که به صورت روزانه، آمار مربوط به کالا و کانتینرهای موجود در اماکن بندری؛ احصاء و برای معاون گمرک ایران ارسال می‌شود.

محمد راستاد در این نامه اشاره کرده است که ۲۱ اسفند ماه سال جاری، معاون فنی و امور گمرک ایران طی نامه‌ای خطاب به قائم‌مقام وزیر صمت از همکاری دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط در این رابطه تقدیر کرده است. در ادامه این نامه سازمان بنادر اشاره شده که بنادر بازرگانی کشور؛ مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شوند، فلذا اسناد؛ به نام آورنده کالا (خط کشتیرانی) ثبت می‌گردد. نقش بنادر به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می‌گیرد که ضرورت دارد گمرک ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط هماهنگی لازم را در خصوص مشخص نمودن صاحب کالا و تسریع خروج از بنادر به عمل آورند. راستاد همچنین در این نامه تأکید کرده، که سازمان بنادر و دریانوردی حسب قوانین و مقررات مربوط هیچگونه دخل و تصرفی در نوع و ماهیت کالاهای وارده و صادره به بنادر کشور ندارد تا مانع از خروج آنها در شرایط خاص شود.

در بخشی دیگری از این نامه، معاون وزیر راه با اشاره به بخش پایانی نامه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی که اعلام شده بود «نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد» اعلام شده است: «اما در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارایه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان (در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده‌اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه‌ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی‌رحمانه نشانه رفته‌اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد.» راستاد همچنین در پایان نامه با تأکید بر دستور ریاست‌جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور به قائم مقام وزیر صمت یادآور شده است که ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی اینگونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب شود.

هرچند مدیرعامل سازمان بنادر در پاسخ به نامه قائم مقام وزیر صمت، مدعی است که احتکاری در زمینه اقلام پزشکی صورت نگرفته و این سازمان به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده کالا بوده و در این زمینه همکاری لازم توسط این سازمان با گمرک ایران در اعلام کالاهای مذکور و مشخصات آن صورت می‌گیرد، اما صحبتی از اینکه آیا همه صاحبان کالاهای اقلام پزشکی که اقدام به ترخیص کالاهایشان از انبار بنادر کرده‌اند یا خیر، به میان نیاورده است. به نظر می‌رسد، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه در پی شیوع بیماری کرونا وکمبود اقلام پزشکی، سازمان بنادر و حتی گمرک ایران موظف است پنهان کاری نکره و اطلاعات دقیق و ریزتری را از وضعیت انبار این نوع اقلام پزشکی ارایه دهند و همکاری بیشتری برای خروج این کالاها از انبارها با سایر نهادهای متولی و ذی ربط داشته باشند. از طرفی، نباید درخواست برای همکاری بیشتر در زمینه اعلام جزییات این اقلام پزشکی آنهم در چنین شرایط بغرنجی را اینگونه تفسیر کرد که وزارت صمت انگشت اتهام را به سمت سازمان بنادر گرفته است. برهمین اساس، سازمان بنادر به عنوان یک نهاد مسوول و درگیر در ماجرای دپوی اقلام پزشکی، به منظور شاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، باید اطلاعات دقیق‌تری از نحوه دپو، انبار یا ترخیص اقلام پزشکی اعلام کند تا مشخص شود آیا در انبار سازمان بنادر یا انبارهای عمومی احتکاری در زمینه اقلام پزشکی صورت گرفته است یا خیر؟ و چنانچه صاحبان این نوع کالاها از خروج کالاهایشان از انبار بنادر یا انبارهای عمومی ممانعت به عمل می‌آورند، اسامی آنها را رسانه‌ای کنند.