حمایت از اصناف آسیب‌پذیر

تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها، کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهی‌های مرتبط با دولت، اعطای تسهیلات لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ارایه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون حامل‌های انرژی، تعلیق مالیات بر ارزش افزوده و ...

خدمات گردشگری، خدمات برگزاری مراسم‌ها و غذاخوری‌ها، خدمات حمل و نقل (مسافربری و باری)

 صنوف فروشگاهی و تولیدی‌های مرتبط (لباس‌فروشی، کفش‌فروشی و...) وصنایع دستی  و ...

 بیشترین آسیب‌ها را خواهند دید

تعادل |

صنوف آسیب‌پذیر در پی شیوع ویروس کرونا معرفی شدند. براساس پیش بینی‌های انجام شده از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، در دوران شیوع ویروس کرونا، صنوفی همچون «خدمات گردشگری، خدمات برگزاری مراسم‌ها و غذاخوری‌ها، خدمات حمل و نقل (مسافربری و باری)، صنوف فروشگاهی و تولیدی‌های مرتبط (لباس‌فروشی، کفش‌فروشی و...) وصنایع دستی بیشتر آسیب را خواهند دید. (فهرست کامل صنوف آسیب‌پذیر در متن مورد اشاره قرار گرفته است). از سوی دیگر، براساس این گزارش پراکندگی جغرافیایی صنوف در کشور نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از اصناف در استان‌هایی قرار دارند که شیوع بالایی در کرونا دارند. مطابق نمودار ترسیم شده از پراکندگی جغرافیایی صنوف در کشور، «تهران با سهم 14.4درصد واحد صنفی، اصفهان با سهم 8.2 درصد واحد صنفی، مازندران با سهم 6.2 واحد صنفی، گیلان با سهم 4.1 درصد واحد صنفی و قم با سهم 1.3 واحد صنفی» جزو استان‌هایی هستند که شیوع بالایی در کرونا دارند. از این منظر، حمایت از صنوف آسیب‌پذیر از بیماری کرونا در این استان‌ها بسیار با اهمیت است؛ چراکه برآورد اولیه حاکی از آن است که بیش از 7.6 میلیون نفر در این واحدهای صنفی مشغول به فعالیت هستند، که عدم حمایت از واحدهای صنفی در برابر آسیب‌های کرونا به‌شدت بر اشتغال در این واحدها اثرگذار است. در این گزارش، همچنین به یکسری اقدامات حمایتی برای مدیریت تبعات سوء اقتصادی کرونا در ایران و جهان پرداخته است.

 کسب و کارها زیر سایه کرونا

سایه کرونا بر اقتصاد ایران چنان سنگینی می‌کند که به اعتقاد کارشناسان تعداد بسیار زیادی از واحدهای صنفی و تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک واحدهای صنفی و تولیدی خود را تعطیل و هزاران نفر از کارگران و کارکنان‌شان را اخراج کنند. هرچند دولت‌ها تصوری از چالش‌های ناشی از ویروس کرونا بر کسب وکارهای خود دارند ولی به‌دلیل عدم تجربه قبلی، امکان فهم چگونگی مقابله با آن را ندارد. به عبارتی شرایط به وجود آمده ممکن است به لحاظ تئوریک قابل درک باشد اما اتخاذ اقدامات مناسب در واقعیت سخت است. بازگشت کسب‌وکارها به سلامت قبل از شیوع ویروس کرونا بسیار چالش‌برانگیز است، زیرا حتی چین روند آرامی را در بازگشت طی می‌کند و در جست‌وجوی راهکارهایی برای تسریع آن است. اکثر صنایع نیاز به فعال کردن مجدد کل زنجیره تأمین دارند و بسته به زمان اوج شیوع بیماری در مناطق مختلف جغرافیای، زنجیره‌های تأمین جهانی دچار اختلال شده‌اند. از طرفی جبران نیروی کار از دست رفته، نیاز به استخدام مجدد و آموزش دارد که دستیابی به سطح قبلی بهره‌وری نیروی کار را کند، می‌کند. همچنین امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد: مصاحبه مکنزی با صاحبنظران و متخصصان اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد جهانی با چالش‌های افزایش بیکاری جهانی؛ کاهش تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کنندگان؛ کاهش ظرفیت‌های تولید؛ کاهش تجارت جهانی؛ کاهش رشد اقتصاد جهانی؛ کاهش حمل و نقل و ترافیک هوایی؛ دگرگونی در ساختار صنعتی برخی صنایع؛ تقویت سیاست‌های تضعیف پول ملی؛ افت قیمت دارایی‌ها و آسیب‌پذیری بازارهای مالی؛ افزایش بحران ارزی در کشورهای در حال توسعه؛ افزایش عدم اطمینانی و تقویت استرس‌های مالی مواجه خواهد شد.

اما در ایران با پایان تعطیلات سالانه نوروز و باوجود اعلام ستاد مدیریت بیماری کرونا، بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران شاهد افزایش بارترافیکی، ترددهای شهری و بازگشایی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی و کارگاهی بود؛ موضوعی که کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت معتقدند می‌تواند به گسترش بسیار زیاد بیماری کرونا و شروع یک پیک جدید منجر شود اما در مقابل این هشدارها بسیاری نیز از شرایط سخت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند؛ کسب و کارها و اقتصاد ایران که در شرایط تحریم به‌سر می‌برد تاب و تحمل تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی، اقتصادی و... بروز خواهد کرد.

 نمودار توزیعی صنوف کشور

در همین راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز شناسایی‌صنوف‌آسیب‌پذیر و ارایه پیشنهادهایی در این زمینه پرداخته است. گزارش این موسسه نیز به نوعی این موضوع را نشان می‌دهد که اگرهرچه سریع‌تر از صنوف آسیب‌پذیر از بیماری کرونا حمایت نشود، بسیاری از آنها در مرز تعطیلی قرار می‌گیرد. اما نکته بسیار مهمی که این پژوهش نشان می‌دهد این است که «بخش قابل توجهی از اصناف در استان‌هایی قرار دارند که با شیوع بالای بیماری کرونا رو‌به‌رو هستند. با پایان تعطیلات سالانه نوروز و باوجود اعلام ستاد مدیریت بیماری کرونا در کشور، بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران شاهد افزایش بارترافیکی، ترددهای شهری و بازگشایی بسیاری از واحدهای صنفی و تولیدی و کارگاهی بود؛ موضوعی که کارشناسان و مسوولان وزارت بهداشت معتقدند می‌تواند به گسترش بسیار زیاد بیماری کرونا و شروع یک پیک جدید منجر شود اما در مقابل این هشدارها بسیاری نیز از شرایط سخت اقتصادی کشور صحبت می‌کنند و می‌گویند؛ کسب و کارها و اقتصاد ایران که در شرایط تحریم به سر می‌برد تاب و تحمل تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی، اقتصادی و... بروز خواهد کرد.

در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه 48.7 درصد صنوف کشور توزیعی به تعداد یک میلیون و318 هزار و 330 واحد، 19.2 درصد واحدهای تولیدی به تعداد 519 هزار و 142 واحد، 17 درصد واحدهای خدمات فنی به تعداد 458.841 واحد و 15.1 درصد واحدهای خدماتی به تعداد 2 میلیون و 704 و 487 واحد هستند اعلام شده که هم‌اکنون بیش از 6.7 میلیون نفر در این واحدها مشغول به کار هستند که عدم حمایت از آنها می‌تواند چالش‌های بسیاری را برای اشتغال کشور به وجود آورد و باعث بیکاری بخش قابل توجهی از این افراد شود. در این گزارش، «خدمات آژانس ساحتی و زیارتی، هتل، مهمان پذیر، پلاژ و ویلای اجاره‌ای، خدمات برگزاری مراسم خدمات تهیه غذا و غذارسانی، آرایشگری، خدمات باربری، خدمات حمل ونقل مسافر، خدمات مرتبط با تعمیرات خودرو، خدمات مرتبط با منزل، قالیشویی، خشکشویی و لباسشویی، خدمات مرتبط با حوزه کفش و پوشاک» با غربالگری صورت گرفته جزو صنوف خدماتی با آسیب‌پذیری بالا به شمار می‌روند. اما در غربالگری‌های انجام شده، «تولید اغذیه (انواع غذا و شیرینی‌جات، تولید منسوجات، تولید کفش، تولید پوشاک و صنایع دستی» جز و صنوف تولیدی با آسیب‌پذیری بالا عنوان شده‌اند. همچنین براساس این پژوهش، «اغذیه فروشی، رستوران‌ها، آجیل و خشکبار، منسوجات و پوشاک و کفش» جزو صنوف توزیعی با آسیب‌پذیری بالا هستند.

  سیاست‌های پیشنهادی حمایتی در ایران

در این گزارش همچنین پیشنهاد شده است دولت برای حمایت از صنوف و مشاغل خرد مجموعه اقداماتی را در اولویت خود قرار دهد که شامل «تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام ها؛ کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهی‌های مرتبط با دولت؛ اعطای تسهیلات لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ ارایه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون حامل‌های انرژی؛ تعلیق مالیات بر ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال؛ اعطای معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد آسیب‌پذیر؛ تقسیط مالیاتی‌های بنگاه‌های تولیدی و مشاغل خرد آسیب‌پذیر؛ مزایای مرتبط با بیمه‌های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها؛ حذف یا تعویق دریافت حقوق دولتی و عوارض شهرداری ها؛ استمهال تسهیلات بانکی، عدم اعمال مقررات تنبیهی برای چک‌های برگشتی و سیاست‌های حمایتی منطقه‌ای در استان‌های کانون شیوع کرونا» است. این گزارش همچنین به منظور حمایت از خانوارها، یکسری راه‌های پیشنهادی نیز مطرح کرده است که شامل «کاهش ساعات کاری و انجام دورکاری، اعطای مرخصی، پرداخت یارانه معیشتی به خانوارهای هدف (بهزیستی، کمیته امداد و...) بیمه بیکاری و پرداخت هزینه‌های بیماری» هستند. براساس این سیاست‌ها، سناریوی خوش‌بینانه اعمال سیاست‌ها در بازه زمانی 3 ماهه قابل انجام است، اما در سناریوی بدبینانه اعمال سیاست‌ها در بازه زمانی 6 ماهه و در کانون‌های اصلی امکان‌پذیر است.

بسته پیشنهادی در محور سوم که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، به «اقدامات زیرساختی با هدف بهبود محیط کسب و کار و تحریک تقاضا» مربوط می‌شود. در این زمینه برنامه‌هایی که باید دستور کار قرار گیرد را به شرح زیر باز تعریف کرده است که شامل: «توسعه مخارج دولتی در خدمات بهداشتی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این حوزه، افزایش اعتبارات بانکی به sme‌ها و بنگاه‌های خرد، تسریع در امور گمرکی، کاهش تشریفات و رویه‌های واردات و صادرات، بازگشایی مرزهای با کشورهای هدف تجاری و اقدامات زیرساختی برای رفع نگرانی‌های بهداشتی در مرزها، محرک‌های واردات و صادرات اقلام ضروری، تمدید تمامی مجوزهای کسب وکار، توسعه فروش‌های غیرحضوری با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فروشگاه‌های اینترنتی، توسعه فناوری‌های نوین، (زیرساخت الکترونیک، تشخیصی، اپیدمی، پیشگیری، درمانی) است.

  تجربه‌های جهانی برای مدیریت تبعات سوءاقتصادی کرونا

تجربه کشورهایی چون «چین، هنک‌کنگ، مالزی، ایتالیا، فیلیپین، آلمان، ژاپن» نشان می‌دهد، که آنها برای حمایت از SMEها و مشاغل خرد، 10 برنامه مهم از جمله «1- تاخیر در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها، 2 -کاهش یا تأخیر در پرداخت مالیات یا بدهی‌های مرتبط با دولت؛ 3- تامین نقدینگی الزام برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ 4- ارایه قیمت ترجیحی برخی از نهاده‌ها همچون انرژی؛ 5- تعلیق مالیات بر ارزش افزوده برای بازیابی تولید و اشتغال؛ 6- اعطای معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های خرد؛ 7- اختصاص بودجه دولتی برای کمک به واحدهای آسیب‌دیده؛ 8- پرداخت بیمه‌های اجتماعی و بیکاری بر صاحبان مشاغل خرد و کارگران آنها؛ 9- حذف پرداخت هزینه‌های مربوط به نهادهای دولتی؛ 10- سیاست‌های حمایتی منطقه‌ای» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.  اما کشورهایی چون«چین، مالزی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی» برای حمایت از «خانوارها» به منظور مدیریت تبعات سوء اقتصادی کرونا، 5 اقدام از جمله «کاهش ساعت کاری و انجام دورکاری و آموزش از راه دور برای فرزندان؛ اعطای مرخصی؛ پرداخت نقدی؛ بیمه بیکاری و پرداخت هزینه‌های بیماری» را مد نظر قرار داده‌اند.  اما به منظور بازیابی و بهبود تقاضای کل اقتصاد سیاست‌های کلان اقتصادی، کشورهایی چون «چین، ایتالیا، فیلیپین، هنگ‌کنگ، اندونزی، کره جنوبی، امریکا، استرالیا، کانادا، اکثر اعضای اتحادیه اروپا و گروهG» اعلام کرده‌اند که برنامه در سه محور زیر ارایه می‌کنند. 1- سیاست‌های ‌مالی ‌هدفمند‌ تشویق ‌سرمایه‌گذاری شامل «توسعه مخارج دولتی در حوزه خدمات بهداشتی، توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی» است. 2- سیاست‌های ‌پولی‌ هدفمند ‌در‌ حمایت ‌از ‌کسب‌و‌کارها؛ که مواردی چون  افزایش اعتبارات بانکی به SMEها و مشاغل خرد؛ کاهش موقت سطح ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای گسترش توان مالی بانک‌ها» را در بر می‌گیرد. 3- سیاست‌های‌سهولت‌ محیط‌ کسب‌وکار نیز «تسریع در امور گمرکی و رویه‌های اداری، کاهش حقوق دولتی و تشویق واردات و صادرات اقلام ضروری را شامل می‌شود.