تبعات تعطیلی بنگاه‌ها بیشتر از کرونا

سید محمد اتابک| نایب‌رییس اتاق تهران|

همه‌گیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد می‌کند که اثرات سوء را می‌توان در ماه‌های آتی مشاهده کرد. حال چنانچه تصمیم سیاست‌گذار یا متولیان وزارت بهداشت براین باشد که همچنان فعالیت‌های تولیدی متوقف باشد باید از اثرات ناشی از این تصمیم که اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، آگاه باشند. به عبارتی دیگر، آنها باید این موضوع را در نظر بگیرند که تبعات تعطیلی بنگاه‌ها بیشتر از تلفات کرونا خواهد بود. حال با توجه به اینکه برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی است، لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری است که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد. بنابراین باید توجه داشت که ادامه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی پس از نیمه اول فروردین می‌تواند تبعات اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه می‌سازد. همچنین تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعطیلی کسب‌وکارها و تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را نیز ه همراه دارد. از این رو، موضع‌گیری وزارت صمت در زمینه ادامه فعالیت بنگاه‌ها به صورت پلکانی منطقی است؛ چراکه زنجیره تولید نباید متوقف نشود. همچنین از آنجایی که اقتصاد کشور جدا از درگیر شدن با ویروس کرونا با مساله تحریم‌ها نیز دست به گریبان است، از این رو تاب این میزان تعطیلی را ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که بنگاه‌های تولید در صورتی می‌توانند ادامه فعالیت دهند که تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.