مصالح ساختمانی روی تابلوی بورس کالا

گروه راه و شهرسازی|

آنگونه که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، سازمان بورس با عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، تحت تابلوی مستقل موافقت کرده است. مساله‌ای که اگر چه باعث شفافیت بیشتر در بازار مصالح ساختمانی خواهد شد، اما گمان نمی‌رود، گرهی از کار فروبسته بازار ساخت و ساز و مسکن باز کند.

با جهش قیمت ارز طی سال 97 و تداوم قیمت‌های بالا در این بازار، مصالح ساختمانی نیز از سرایت این افزایش قیمت‌ها مصون نماند و همگام با پرواز دلار، به قله‌های بالاتر صعود کرد و منجر به افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت واحدهای مسکونی و غیر مسکونی شد. در چنین شرایطی بود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، با هدف رونق بخشی به ساخت و ساز در کشور، در نیمه دوم سال 97 از اعطای کارت مصالح ساختمانی به انبوه‌سازان خبر داد و جزییات آن را نیز اعلام کرد.

مسوولان وقت وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه با استفاده از کارت اعتباری مصالح ساختمانی، ‌سازندگان از تخفیف حدود 10 درصد بهره مند خواهند شد، پیش بینی می‌کردند که اجرای طرح کارت مصالح ساختمانی 25 تا 30 درصد هزینه تولید و ساخت و ساز واحدهای ساختمانی را کاهش دهد. البته مسوولان دولتی مزایای متعدد دیگری برای طرح کارت مصالح ساختمانی بر می‌شمردند و رسانه‌ها نیز در سال گذشته بارها و بارها این مساله را از مسوولان یادشده پیگیری کردند، اما در نهایت، این طرح تاکنون اجرایی نشده است.

طرحی که از نگاه کارشناسان نیز دارای 3 مزیت و یک ضعف اساسی است. 3 مزیت این کارت ارزان‌تر شدن پروسه ساخت‌وساز مسکن و در نهایت کاهش قیمت نهایی، جنب‌وجوش و بازگشت فعالیت به کارگاه‌های ساختمانی و افزایش میزان تکمیل و شروع پروژه جدید و ضعف آن مربوط به انحراف کشیده شدن این کارت‌ها و عرضه آن در بازار آزاد است.

 اینک به نظر می‌رسد، با توجه به رونق بازار سرمایه طی سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی درصدد است که از این فرصت بهره‌برداری کرده و طرح دیگری را در حوزه خرید و فروش مصالح ساختمانی البته این‌بار در بورس کالا کلید بزند.

به باور کارشناسان ساخت و ساز، عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا می‌تواند گامی در جهت شفافیت قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی به شمار رود، اما احتمال اثرگذاری اجرای این طرح بر رونق ساخت وساز بعید به نظر می‌رسد. چرا که ساخت و ساز در شرایط کنونی اقتصاد تابع عواملی دیگری همچون رکود در بازار معاملات مسکن و هزینه تامین زمین است و اثرپذیری کمتری از هزینه مصالح ساختمانی دارد.

 محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر، درباره عرضه مسکن در بورس کالا اظهار کرد: ما بحثی درباره فروش مسکن در بورس کالا نداشتیم و مذاکرات ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با مدیران بورس کالا در خصوص عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا بوده است. وی افزود: قرار است تأمین منابع مالی و عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه صورت گیرد.

محمودزاده تأکید کرد: در حال حاضر صرفاً فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که کالایی فراتر از میلگرد و تیرآهن را شامل می‌شود؛ ما خواهان راه‌اندازی تابلوی جدیدی در بورس کالا با عنوان مصالح ساختمانی هستیم که با قیمت کمتری پروژه‌های مسکونی اجرایی شوند.

وی در این خصوص که با توجه به اینکه منطق بازار سرمایه، اساساً کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است، نه قیمت‌گذاری، آیا ممکن است عرضه مصالح ساختمانی در بورس کالا، به افزایش قیمت‌ها منجر شود؟گفت: ایجاد بستر عرضه مصالح ساختمانی در بازار سرمایه که تا پیش از این وجود نداشته، در مقیاس کلان می‌تواند تأثیر قیمتی خود را داشته باشد.

به گفته این مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازی، بورس کالا مجوزهای عرضه مصالح ساختمانی تحت تابلوی مستقل را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کرده است که زمان اجرایی شدن آن را سازمان بورس اعلام خواهد کرد.

    مشکل مسکن کجاست؟

وزارت راه و شهرسازی در حالی به دنبال اجرای طرح‌های درون بخشی در بازار مسکن وساخت و ساز است که این بازار به گفته بازوی پژوهشی مجلس، بیشتر تحت تاثیر عوامل فرابخشی است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در تابستان سال 98 منتشر شد، با تأکید بر اینکه بخش مسکن در پی بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور، دچار نارسایی‌هایی شده است، آمده است: تحریم‌ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملی و سایر مشکلات اقتصادی در یک سال گذشته سبب تشدید مشکل تولید و عرضه مسکن در کشور شده است.

بر این اساس، مرکز یاد شده با بیان اینکه «گذار به دوران ثبات اقتصادی»، «کاهش جذابیت سوداگری در بازارهای موازی مانند طلا و ارز» و «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مسکن» پیش شرط‌های فرابخشی رونق تولید مسکن به شمار می‌روند، ۱۳ راهکار فوری یا عاجل (برای سال ۹۸)، کوتاه‌مدت (تا پایان دولت دوازدهم) و میان مدت (تا سال ۱۴۰۴) به عنوان راهکارهای درون بخشی مسکن ارایه کرده است. راهکارهای عاجل «یکپارچه کردن و تجمیع وام ازدواج مسکن و اولویت پرداخت برای زوج اولی و خانه اولی برای تقویت استطاعت خرید»، «اعطای وام به سازندگان و تولید مسکن و امکان اتصال و تجمیع و جابه‌جایی وام سازنده و خریدار»، «تامین زمین برای طرح‌های توسعه مسکن در طرح‌های جامع شهری در مناطق مناسب متناسب با تقاضا» و «وضع مالیات بر خانه‌های خالی، و معاملات مکرر در جهت کنترل سوداگری و کاهش سودآوری فعالیت‌های غیر مولد در مسکن به عنوان کالای مصرفی» راهکارهای درونبخشی عاجل مرکز پژوهش‌های مجلس برای تولید مسکن به شمار می‌روند.

    راهکارهای کوتاه‌مدت

«همسان‌سازی وام سایر شهرها و شهرستان‌ها با تهران»، «افزایش سقف وام و تسهیلات مسکن، افزایش طول مدت بازپرداخت و کاهش مبلغ اقساط به منظور توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن»، «حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ متناسب با روند تقاضای معاملات مسکن»، «عملیاتی کردن واگذاری زمین‌های دولت و حاکمیت و بخش عمومی برای احداث واحدهای مسکونی یا اعطای سهم تشویقی از ظرفیت مسکن مربوطه برای افراد واجد شرایط آن دستگاه.»، «مالیات بر عایدی املاک و مسکن»، «یکپارچگی و پیوستگی مدیریت و برنامه‌ریزی مسکن با فرماندهی و نظارت واحد و تقسیم کار بین دستگاهی» و «ایجاد پنجره واحد توسعه و احداث ساختمان، کاهش عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، هزینه بیمه و انشعابات ساختمان» نیز راهکارهای درونبخشی کوتاه‌مدت بازوی پژوهشی مجلس برای رونق تولید مسکن هستند.

    راهکارهای میان مدت

«رفع موانع عملیاتی شدن و تسریع طرح‌های بازآفرینی شهری و نوسازی محلات هدف در بافت فرسوده» و «پیشبرد طرح‌های مسکن حمایتی و اجتماعی و استیجاری با توجه به عدم پوشش دهک‌های یک تا ۳ در طرح‌های جاری کلان مسکن» نیز ۲ راهکار میان‌مدت این مرکز پژوهشی گزارش شده‌اند.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین چالش و مساله‌ای که در حال حاضر در بخش مسکن کشور وجود دارد، تقاضای سرمایه‌ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی است که به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. از طرفی با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته است. از این رو، افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی‌ها می‌تواند شکاف استطاعت و قیمت را کاهش داده و سهم بیشتری در توانمندسازی اقشار متوسط برای خانه‌دار شدن ایفا کند. همچنین وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن می‌تواند دلالی و سوداگری در بخش مسکن را محدود کرده و برای کمک به متقاضیان واقعی مصرفی سودمند واقع شود.

    واگذاری املاک دولتی در بورس کالا؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود، در پاسخ به اینکه آیا آنچه در قانون بودجه امسال درباره واگذاری املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده، قرار است از طریق سازوکار بورس کالا انجام شود یا خیر؟ گفت: در قانون بودجه ۹۹ همانند قانون بودجه سال گذشته، فروش برخی املاک وزارت راه و شهرسازی ذکر شده که منابع مالی محدودی هستند و صرفاً برای پشتیبانی و ارتقای خدمات در بخش تولید مسکن قابل استفاده است.

وی ادامه داد: قرار نیست دولت املاک خود را اعم از آنهایی که قرار است بسازد و آنهایی که در اختیار دارد را به مزایده بگذارد یا در بورس بفروشد؛ البته املاک قابل ملاحظه‌ای در حال حاضر نداریم و همین که بتوانیم با فروش املاک موجود، طرح ملی مسکن را پشتیبانی کنیم، اقدام بزرگی محسوب می‌شود.

محمودزاده یادآور شد: یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد، تأمین زمین برای تأمین مسکن اقشار متوسط به پایین خواهد بود که روی این موضوع متمرکز شده‌ایم و در این موضوع از سایر دستگاه‌های دولتی کمک خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند اراضی یا املاک خود را بدون اخذ مجوز از هیات دولت بفروشد؛ بنابراین دستگاه‌های دولتی اگر نیازی به اراضی یا املاک در اختیار خود نداشته باشند، طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی برگردانند تا برای طرح‌های خدماتی از آنها استفاده شود. چون مالکیت این املاک برای دولت است و به دستگاه خاصی اختصاص ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ماده ۶ قانون ساماندهی مسکن مصوب سال ۸۷ نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده است.