اهمیت حضور در مجامع جهانی برای اقتصاد

مجید  انصاری

دیروز دادگاهی در لوکزامبورگ با تایید اظهارات مقامات کشورمان در خصوص پیروزی ایران در دعوای حقوقی با امریکا تاکید کرد که مراجع قضایی این کشور با درخواست واشنگتن برای انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران به امریکا جهت پرداخت به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر مخالفت کرده‌اند. دستاوردی که نتیجه اقدامات فشرده و طولانی‌مدت حقوقی و دیپلماسی ایران است و باید برای این منظور از دولت به‌خصوص دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی که در کنار هم ابعاد مختلف پرونده را پیش بردند، قدردانی و تشکر کنیم. این نشان می‌دهد پا به پای تلاش‌هایی که برای توسعه اقتصادی و معیشتی کشور انجام می‌گیرد، توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و حضور در مجامع جهانی می‌تواند ارزش افزوده‌های بیشتری را متوجه کشورمان کند.

این در حالی است که تفکری در کشورمان وجود دارد که مدام بر طبل قطع ارتباط با مجامع جهانی می‌کوبند و اعلام می‌کنند که نیازی به ارتباط با ساختارهای اقتصادی، حقوقی و بین‌المللی نداریم. در حالی که از دل ارتباط با ساختارهای بین‌المللی است که می‌توان صدای مطالبات مردم را به گوش جهانیان برسانیم. باید در مجامع جهانی حضور فعالی داشته باشم و از منافع ملی کشورمان دفاع کنیم. امروز استیفای منافع ملی اصل اساسی هر نوع تحرک دیپلماسی و سیاسی است از این طریق است که می‌توانیم در مقابل دشمنی‌های امریکا و رژیم صهیونیستی بایستیم و برنامه‌های آن را نقش بر آب کنیم.  واقع آن است که یک چنین عرصه‌هایی، عرصه‌هایی سخت، طاقت‌فرسا و زمان‌بر است و گاهی سال‌ها زمان نیاز است تا ابعاد و زوایای مختلف یک چنین پرونده‌هایی پیگیری و دنبال شود. راهکار پیگیری این پرونده‌ها معمولا به این صورت است که تیم حقوقی از طریق تسلط بر قوانین حقوقی بین‌المللی، آگاهی از قوانین تجاری و ارتباطی میان کشورها، استفاده از وکلای زبردست و کارآزموده و البته رایزنی‌های سطح بالای سیاسی و دیپلماسی موضوع را پیگیری می‌کند تا از طریق مستند‌سازی اسناد و مدارک در نهایت نتیجه مورد نظر به دست‌ آید. افکار عمومی شاید اطلاع چندانی از دشواری چنین پرونده‌هایی نداشته باشند؛ این حوزه حوزه خاصی است و موفقیت در آن در گرو مجموعه اقدامات قانونی و حقوقی ویژه‌ای است که باید در زمان مناسب و در مکان مناسب در دستور کار قرار بگیرد. ضمن اینکه بنابه دلایل گوناگون تیم‌های حقوقی قادر نیستند در برهه‌های حساس پیگیری پرونده، مردم و رسانه‌ها را در جریان ابعاد مختلف موضوع قرار دهند و به قول معروف برای طرف مقابل رجزخوانی کنند؛ به دلیل این محدودیت‌ها شاید افکار عمومی متوجه اهمیت برخی موفقیت‌ها و دستاوردهای اینچنینی نباشد. در جریان حضور در معاونت حقوقی دولت یازدهم با چند پرونده مشابه این موضوع برخورد داشتم و خوشبختانه از دل هماهنگی‌های کلی با آقای رییس‌جمهوری و مسوولان دیپلماسی کشور توانستیم در جریان پرونده‌های حقوقی آرای مطلوبی را کسب کنیم و بخشی از اموال بلوکه شده کشور را که سال‌ها مسدود شده بود آزاد کنیم. همین‌طور راجع به برخی ادعاهای سیاسی که امریکا در خصوص اموال تاریخی و میراث فرهنگی کشور مطرح شده بود در نهایت پرونده‌ها به نفع کشورمان پایان گرفت. آنچه مسلم است هر حضوری به دنبال تامین منافع مردم خود است، ما هم باید با روحیه قوی و تلاش مضاعف از منافع ملی مان دفاع کنیم و اجازه ندهیم زنجیره تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر از قبل اقتصاد و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد. برجام نشان داد که ایران می‌تواند با به کارگیری افراد متخصص و کاربلد اجماع جهانی علیه کشور را از میان بردارد و حتی خروج از آن فرصتی شد برای نمایش زیاده‌خواهی‌های امریکایی‌ها در مواجهه با سایر کشورهای مستقل. بعد از برجام هم تحریم‌ها علیه کشورمان برداشته شد و هم چهره زورگوی امریکا در فضای افکار عمومی جهانی نمایان شد. در سایر زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و... نیز باید با رویکرد عزت، مصلحت و قدرت از منافع کشورمان دفاع کنیم و در راستای تحقق این منافع گام ‌برداریم.