تغییر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد منتفی است

نایب‌رییس اتاق ایران می‌گوید: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعا منتفی است اما احتمالا دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت. حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان‌سازی رسانه‌ای است. به گفته سلاح‌ورزی، فعال کارفرمایی هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و باوجوداینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.

سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: آنجایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به‌صورت سالانه اعلام کرده، لذا هیچ‌وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند. عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهم‌ترین سرمایه کشور هستند، متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه‌تنها قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند، بلکه ازنظر معیشت هم دچار مشکل هستند. برای همین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد. به گفته سلاح‌ورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعا منتفی است اما احتمالا دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.  نایب‌رییس اتاق ایران ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر پیشنهاد‌هایی ارایه‌شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابه‌جایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد. سلاح‌ورزی خطاب به مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید که به عنوان مسوولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.