صندوق توسعه ملی همچنان در پی بازگشت 1800 میلیارد تومان
آن‌گونه که اخبار نشان می‌دهد مسوولان صندوق توسعه ملی هنوز حاضر به پذیرش 1800 میلیارد تومانی که سازمان امور مالیاتی از این صندوق برداشت کرده است نشده‌‌اند.
در همین راستا اخیرا مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه‌ای به فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور نیز به برداشت 1800میلیارد تومان از منابع این صندوق بابت مالیات سال‌های 94 تا 96 مراتب اعتراض و رسیدگی خود را اعلام کرد.
به گزارش «تعادل»، چندی پیش بود که خبر رسید شب عید دولت 1800 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان مالیات از این صندوق برداشت کرده است. آن موقع اعضای صندوق توسعه نسبت به این اقدام اعتراض کردند. مثلا محمد حسینی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در صندوق توسعه ملی اظهار کرده بود: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف‌نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را بدون اجازه برداشت کرده است. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت بود: سازمان امور مالیاتی بر اساس اختلاف نظری که در رابطه با اخذ مالیات ناشی از تسعیر نرخ ارز و فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی داشت بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان منابع این صندوق را بدون اجازه برداشت کرده است در حالی که استفساریه مجلس و قانون صندوق توسعه ملی را از پرداخت مالیات معاف کرده است. در این راستا قبل از عید نوروز نامه‌ای به رییس مجلس نوشته و رونوشتی از آن را به رییس دیوان محاسبات ارسال کرده بودم و در این رابطه لاریجانی نیز با عادل آذر صحبت کرده است.
این اظهارات مدتی بعد واکنش سازمان امور مالیاتی را به همراه داشت. همچنانکه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی اظهار کرد مبلغ برداشت شده ربطی به مالیات بر سود تسعیر ارز ندارد. محمود علیزاده در این باره گفته بود آن چیزی که در گذشته برای آن قانون و استفساریه (معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی) اخذ شد، مربوط به معافیت مالیات سود حاصل از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی است.
این موضوع همچنان معاف از مالیات بوده و مشمول نمی‌شود، حتی برگ تشخیص و مطالباتی که از سال ۹۱ و قبل از آن طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید و مطالبه شده بود، رفع تعارض شد. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مثل سایر موسسات و شرکت‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به پرداخت مالیات فعالیت‌های خود است، تصریح کرد: صندوق نیز باید اظهارنامه تنظیم و آن را تسلیم کند و تاکنون هر سال این کار انجام شده است. معاون سازمان امور مالیاتی اضافه کرده بود: اخذ مالیات ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در چارچوب قانون و با طی کردن فرآیندهای قانونی بوده و مباحثی مانند تشخیص، رسیدگی، دادرسی و همه این فرآیندها طی و مالیات وصول شده است. میلیارد تومان مالیات بابت عملکرد یک سال صندوق به همراه جرایم بوده است. آنچه مسلم است در چارچوب قانون این مالیات اخذ شده است. برای صندوق، مالیات قطعی در نظر گرفته شد که طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰ روز فرصت پرداخت داشته است.
وی افزود: مسوولان صندوق به این موضوع تمکین نکرده و به استناد ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، برگ توقیف اموال به میزان مالیات مطالبه شده صادر شد. نه تنها این فرآیند برای صندوق توسعه ملی بلکه برای همه موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون اجرا خواهد شد.
به گفته معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمام مراحل وصول مالیات کاملاً قانونی و با حضور نماینده دادستان که توقیف اموال را انجام می‌دهد، بوده است. اگر عملیات اجرایی وصول مالیات با قوای قهری باشد، اصل مالیات و جرایم را توامان وصول می‌کنیم و بخشودگی نخواهد داشت. ۱۰ درصد، جریمه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای اجرای عملیات است. همچنین نسبت به مطالبه و قطعی شدن مالیات از تاریخ ارایه برگ تشخیص، ماهانه 2.5 درصد جریمه به موجب ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم دریافت شده است. اخذ مالیات از دستگاه‌های دولتی گاهی اوقات بدین شکل اتفاق می‌افتد و شیوه نادری نیست و بحث دیگری وجود ندارد.
حالا ولی باز اخبار نشان می‌دهد که ظاهرا توضیحات سازمان امور مالیاتی، مسوولان صندوق را قانع نکرده و اقداماتی جهت استرداد پول برداشت شده صورت گرفته است. همچنانکه روز گذشته خبر رسید مرتضی شهیدزاده رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه‌ای به فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور نیز به برداشت 1800 میلیارد تومان از منابع این صندوق بابت مالیات سال‌های 94 تا 96 مراتب اعتراض و رسیدگی خود را اعلام کرد. در این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند علی‌رغم نامه بیست و نهم دی ماه سال گذشته دادستان دیوان محاسبات کشور با موضوع «توقف اقدامات اجرایی در خصوص وصول مالیات سنوات سال‌های ۹۴ لغایت ۹۶ صندوق» و جلسات و پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات کشور و صندوق توسعه ملی و با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی بابت مازاد مالیات دریافت سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌های صندوق (موضوع ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون استفساریه ماده قانونی مذکور) دارای بیش از 10 هزار میلیارد ریال بدهی به صندوق توسعه ملی می‌باشد ولی سازمان مذکور بیش از 10 هزار میلیارد تومان از حساب‌های ریالی صندوق در نزد بانک مرکزی برداشت کرده است. این اقدام ضمن اینکه بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و نظر دادستان دیوان محاسبات کشور بوده است، بدون توجه به رای هیات ویژه موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مبنی بر رفع تعرض از مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صندوق توسعه ملی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی به سازمان امور مالیاتی هم بوده که آرای صادره از سوی هیات ویژه ۲۵۱ مکرر و دیوان عدالت اداری در موضوعات مشابه و قابل تسری به سایر سال‌های مالی دانسته و صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است تاکنون در هیچ یک از مراجع قضایی رایی در خصوص پرداخت مالیات علیه صندوق توسعه ملی صادر نشده است. بنابر مراتب فوق و با عنایت به اینکه اقدام سازمان امور مالیاتی موجب اخلال یا عدم امکان اجرای تکالیف قانونی مقرر و امور جاری صندوق توسعه ملی (به عنوان سال پرداخت چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا) شده، خواهشمند است دستورات لازم در این خصوص صادر شود. پیش‌تر رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه‌ای به عادل آذر رییس هیات نظارت صندوق توسعه ملی و ریاست دیوان محاسبات کشور خواستار رسیدگی به این موضوع شده بود.
