سوت آغاز فعالیت صنف‌های پرخطر در تهران

تعادل |

رییس‌جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، دستور بازگشایی «پاساژها و بازارهای مسقف» را از امروز یکم اردیبهشت صادر کرد. پیرو این مصوبه، ساعت فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۱۸ (۶ بعدازظهر) خواهد بود و این مراکز باید پس از این ساعت فعالیت خود را تعطیل کنند. البته براساس مصوبه قبلی ستاد ملی کرونا، مشاغل کم‌ریسک در همه استان‌ها از ٢٣فروردین‌ماه و استان تهران از 30 فروردین‌ماه فعالیت خود را پس از ثبت نام دو سامانه سلامت وزارت بهداشت و دریافت پروتکل بهداشتی صنف خود، شروع کردند. این در حالی است که صنوف پرخطر همچنان تعطیل هستند. البته برخی از متولیان اصناف کشور عنوان کردند که بازگشایی و شروع فعالیت اصناف پر خطر که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اصناف راشکل می‌دهند، در گام بعدی تعیین تکلیف خواهند شد. البته سوت آغاز فعالیت صنوف پرخطر در حالی به صدا درآمده، که برخی نسبت به عواقب این اقدام ابراز نگرانی کردند. 

با ورود به ماه میانی بهار یعنی اردیبهشت 99، سوت آغاز فعالیت برخی دیگر از صنوف به صدا درآمد. براساس تازه‌ترین مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و با اعلام اتاق اصناف ایران، فعالیت پاساژ‌ها و بازار‌های مسقف از اول اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود؛ البته بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا حداکثر زمان فعالیت پاساژ‌ها و بازار‌های مسقف تا ساعت ۱۸ خواهد بود. همچنین طبق تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا مقرر شده بود فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای به غیر از فروشگاه‌های سوپرمارکتی، بهداشتی و شوینده، پاساژ و مجتمع‌های تجاری و بازار‌های مرکزی مسقف، آرایشگاه و سالن‌های زیبایی، آموزشگاه‌های رانندگی، رستوران، اغذیه‌فروشی، طباخی و فست‌فود، گرمابه، سونا و ماساژ، روزبازار‌ها و نمایشگاه‌ها، مراکز بازی و تفریحی و گیم‌نت، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی، تالار پذیرایی و سالن مراسم، قهوه‌خانه، چایخانه و تریا تا اطلاع ثانوی امکان بازگشایی واحد‌های خود را نداشته باشند. 

در همین رابطه، قاسم نوده‌فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا اظهار داشت: طی مکاتبات و پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف تهران از این ستاد، در نهایت مصوب شد تا پاساژها و بازارهای مسقف از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را آغاز نمایند. وی افزود: پیرو این مصوبه ساعت فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تا ساعت ۱۸ (۶ بعدازظهر) خواهد بود و این مراکز می‌بایست پس از این ساعت، واحدهای خود را تعطیل نمایند.

فراهانی تاکید کرد: تمامی واحدهای صنفی کم خطر مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهای مسقف باید نسبت به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir اقدام و کد مجوز بهداشت را دریافت و در واحد صنفی خود نصب نمایند؛ چراکه فعالیت این واحدها بدون ثبت‌نام و دریافت کد مجوز، غیرمجاز خواهد بود.

رییس اتاق اصناف در پایان با اعلام اینکه صنوف پر خطر همچنان تعطیل هستند، اظهار امیدواری کرد تا همانطور که با پیگیری‌های صورت گرفته پاساژها و بازارهای مسقف بازگشایی گردید، در تلاش هستیم تا با همکاری و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی توسط اصناف و مردم عزیز، امکان فعالیت اصناف پر‌خطر نیز در مراحل دیگر مهیا گردد. 

    فعالیت دیگر پرخطرها در گام بعدی 

از سوی دیگر، ابراهیمی درستی در گفت‌وگو با «ایلنا»، با بیان اینکه رعایت پروتکل‎های بهداشتی از الزامات شروع به فعالیت اصناف است، گفت: تمام اصناف ملزم به استفاده از موارد بهداشتی اولیه، مانند؛ ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده هستند. 

همچنین از تمام مردم تقاضا داریم تا در حد امکان فقط برای موارد ضروری از خانه خارج شوند و از مراجعه بی‌مورد به مراکز خرید جلوگیری کنند زیرا مهم‌ترین مساله سلامت اصناف و مردم است.

وی همچنین درباره وضعیت شغل‎هایی که آغاز به فعالیت آنها همچنان ممنوع است، نیز گفت: از تاریخ 23 و 30 فروردین‌ماه 75 تا 80 درصد اصناف می‎توانند به فعالیت خود ادامه دهند و در مورد 20 تا 25 درصد باقی مانده که شامل پاساژها و شغل‌های پرخطر هستند نیز امیدواریم که تا در جلسه‎هایی که برگزار می‌شود تکلیف آنها را نیز مشخص کنیم.

البته تصمیم دولت برای بازگشایی اصناف پرخطر در حالی در دستور کار قرار گرفته که همچنان برخی با آن مخالفند.

به‌طوری‌که یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: اگر امروز کشور میان دو گزینه فعال کردن اقتصاد یا تداوم قرنطینه با تردید مواجه شده، به دلیل عدم توجه به مسائل کلان در طول سال‌ها و دهه‌های اخیر است. سیدرضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که امروز قطعی به نظر می‌رسد مشکلات دولت در تامین منابع مالی لازم است.

در کنار محدودیت‌های روز مانند تحریم‌ها، ما علت این مساله را باید در عملکرد کشور در سال‌ها و دهه‌های اخیر بررسی کنیم. به گفته او، تمامی دولت‌های گذشته، فرصت این را داشتند تا با یک آینده‌نگری، ظرفیتی را برای روزهای دشوار مانند آنچه در کرونا شکل گرفته کنار بگذارند تا امروز امکان استفاده از آن چه برای دولت و چه برای مردم فراهم شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه محدودیت‌ها، دولت را ناچار به اتخاذ سیاست‌های دشوار می‌کند، بیان کرد: از سویی اقتصاد ما نیاز به فعالیت دارد، زیرا در غیر اینصورت منابع مالی لازم و کافی برای تعطیلی طولانی مدت را نداریم و از سوی دیگر کارشناسان تذکر می‌دهند که هرگونه تصمیم عجولانه در عبور از قرنطینه می‌تواند به دشواری‌های جدید منجر شود. آقامیری ادامه داد: در چنین شرایطی مدیریت فاصله‌گذاری اجتماعی در مناطق مختلف کشور نیز دشوار است و اگر در این مرحله اشتباهی مرتکب شویم، موج بعدی بیماری می‌تواند آسیبی جدی‌تر به اقتصاد کشور وارد کند. 

اما در پی بروز نگرانی‌ فعالان واحدهای صنفی در زمینه سپردن تعهد سلامت کارکنان و مراجعان واحدهای صنفی و واگذاری مسوولیت آن به مالک واحد صنفی، اتاق اصناف ایران پیگیری جدی رفع این دغدغه را در دستور کار قرار داد. برهمین اساس طبق اعلام اتاق اصناف، نتیجه این پیگیری‌ها مکاتبه با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه توسط رییس اتاق اصناف ایران بود. 

در این نامه تاکید شده بود سپردن تعهد سلامت برای متصدیان واحدهای صنفی ناممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. همچنین اتاق اصناف ایران خواستار تسریع در تغییر این بند از تعهدنامه شده بود. خوشبختانه پس از این پیگیری‌ها، سامانه ثبت‌نام اصناف به نشانی اینترنتی

 salamat.gov.ir با تغییر بند مربوطه این مسوولیت را از مالکان واحدهای صنفی سلب کرده و آنها صرفا ملزم به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی شده‌اند.