مبارزه با فساد ساختاری در وزارت بهداشت

«در مقابل تولیدگران نمایشی و شرکت‌های خلق‌الساعه بایستید»

جریان‌های خاص، تولیدگران نمایشی، شرکت‌های خلق‌الساعه و فسادهایی که در برخی اجزاء وزارت بهداشت ساختارمند شده است؛ اینها برخی از موضوعاتی است که تعدادی از اقتصاددانان در نامه به وزیر بهداشت به آنها اشاره کرده‌ و از او خواسته‌اند با این رویه‌ها مقابله کند و برای این مقابله راهکارهایی نیز ارایه کرده‌اند. متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت و با ابراز قدردانی مجدد از تلاش‌های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا؛ و نیز تشکر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با جریانات مافیایی موجود در حوزه واردات و تولید مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛  به استحضار جنابعالی می‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع (conflict of interests) در زمره مهم‌ترین بلیه‌های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار دارد؛ که به دلیل ویژگی‌های اختصاصی این حوزه منجر به شکل‌گیری ساختارمند فساد در برخی از اجزاء وزارت بهداشت گردیده است. فساد ساختاری (structural corruption) پدیده شناخته‌شده‌ای در تمام جوامع جهانی از جمله کشور ما بوده و بیانگر حالتی است که جایگاه اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم‌گیری و شرایطی که ممکن است در برگیرنده منافعی برای تصمیم‌گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم‌گیرندگان مطرح نمی‌شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می‌کنند. جوامع پیشرفته با روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند با این ساختارهای فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در بسیاری از آنها مسوولان دولتی حتی تا چندین سال پس از خروج از مناصب دولتی حق ورود به فعالیت‌های مرتبط در بخش خصوصی را ندارند. کشورهای در حال توسعه نیز بدون عبور از این چالش رانت‌محور، امکان رشد و توسعه را نخواهند داشت.  مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند. از مهم‌ترین مصادیق این فساد، که منبعث از در هم‌تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو وتجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسوولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو ودرمان دارید، با آن برخورد شود؛ مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. متاسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند(!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تاسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. چنانکه مستحضرید مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴و ۱۵ آیین‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب 4/۶/67 مجلس شورای اسلامی پروانه تولید دارو صرفا برای اشخاص تایید صلاحیت شده کمیسیون قانونی ماده ۲۰ که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است. علاوه بر این، بر اساس رفرانس مورد استفاده سازمان غذا و داروی ایران USP 41 شرایط تولید دارو، علی الخصوص تعامل با داروهای (پر خطر) Hazardous به خوبی ملحوظ شده است. این رفرانس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتو توکسیک و آنتی‌ویرال را (به دلیل امکان اثر غیرانتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به‌طور کلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر؛ منبعث از روابط و رانت‌های مدیریتی، پروانه‌هایی صادر شده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقا فاقد خطوط اختصاصی منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالبا در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی ویرال و سایتوتوکسیک می‌نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت پرسنل تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Cross-Contamination و مخاطرات زیست محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده شده است که تولید احیانا در خطوط داروهای Potent (سیتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امرخود موید انحرافی مضاعف است.  چگونه است که کارخانجات با سابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چندصد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند و عجیب آنکه نام‌های آشنای مسوولان به‌طور مستقیم یا نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده می‌شود.٭ و بعضا با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند! مستفاد از قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، از جمله ماده ۲۴ آیین نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) می‌باشد. به عبارت دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایرکارخانجات فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند. ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقایسه با تولید اجاره‌ای «غیراقتصادی» نموده و در نتیجه موجب ورود خسارات غیر قابل جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آن‌هم در سال‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نام‌گذاری شده است، خواهد نمود. این‌گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولیدملی، منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان بلااستفاده خواهد ماند. در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیر ساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر موسسات، اقدام به تولیدی که در واقع «تولید نمایشی» است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند. فاجعه آمیز‌تر اینکه برخی از این رانت‌جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانت‌های غیرقانونی و ناعادلانه خود را با نام شرکت دانش‌بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است (Leflunomide) و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد، فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی نموده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند.  شرکت دیگری که قریب 10 سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید 21 قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارز‌ترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است. شرکت‌های مذکور، (معمولا) فروش قابل توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و فی‌الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و با رانت از آن خود می‌کنند. چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بیفکنیم به خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است. نمونه دیگر اینکه، اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقا فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا شده است که به صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی «ولپاتاسویر/ سفوسبوویر» است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن، به عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید19 و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تامین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تاثرآمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متاسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت‌طلبی رانت‌خواران می‌گردد. از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است. این مراکز مطلقا فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent می‌باشند. و در این رهگذر فجایع زیست محیطی و مخاطرات جدی جهت پرسنل مرتبط امری قطعی است.  اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به مثابه حذف یا تضعیف تولیدکنندگان واقعی بوده، ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسیت اقتصادی کشور وارد ساخته است. علاوه بر موارد ذکر شده فوق، صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک و mab به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز علی‌رغم نتایج منفی آزمایشات بالینی، با امضاءهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن بر نظام سلامت کشور غیرقابل تعلل است.  با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی، انتظار می‌رود این مناسبات غیرقانونی و رانت‌جویانه را قاطعانه متوقف‌سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن تولید به تولید گنندگان واقعی و زحمت کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق الساعه و بدون زیرساخت اکیدا خودداری شود.  همچنین، ضمن تشکر از دستور صریح حضرتعالی نسبت به توقف افزایش اقلام بیولوژیک در فهرست دارویی کشور، تقاضا دارد دستور فرمایید کلیه داروهای بیولوژیک و مونوکلونال آنتی‌بادی‌هایی که بدون کارآزمایی بالینی ورعایت مبانی هزینه - اثربخشی، موجب گسترده شدن بی‌رویه و کم‌اثر فهرست اقلام دارویی و صرف بودجه‌های کلان تأمین دارو در کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع و مصارف دارو گردیده است، مجدداً مورد واکاوی علمی و تصمیم‌گیری اصولی قرار گیرند. امضا‌کنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی در خواست می‌نمایند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسوولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته یا اکنون دارد، یا دانشگاهیان و غیردانشگاهیانی که بر خلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب ۲ دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت یا تاسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده‌اند، ملغی گردد و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت‌طلبان گردیده است استمداد طلبید، و به‌طور کلی نسبت به توقف رویه‌های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید. از بذل توجه حضرتعالی در باز گرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع و شفاف‌سازی جهت حمایت از سلامت مردم و تولید ملی، مزید امتنان را داریم.

1- دکتر کاظم آشفته: مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

2- دکتر کیومرث اشتریان: دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3- دکتر محمدجعفر اقبال: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان پزشکی

4- مهندس فرامرز اختراعی: دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور

5- ‎دکتر عباس بصیری: معاون اسبق آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد جراحی کلیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

6- دکتر فرشته بقایی نایینی: رییس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

7- دکتر حمید بهلولی: محقق و مدرس سیاست‌گذاری عمومی و عضو هیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی

8- دکتر رحمت‌الله حافظی: معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه بقیة‌الله

9- دکتر حسین راغفر: استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر

10- دکتر مجتبی سالاری‌فر: متخصص قلب؛ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

11- دکتر سعید سمنانیان: رییس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه تربیت مدرس

12- ‎دکتر محمود صادقی: نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون شفافیت، و دانشیار رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس

13- دکتر خشایارکریمیان: استاد دانشگاه، عضو فرهنگستان علوم و رییس هیات‌مدیره گروه دارویی آژند

14- دکتر محمد تقی طباطبایی: رییس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

15- دکتر محمد حسین طریقت منفرد: وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16- دکتر محمد جعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

17- دکتر سید ابوالقاسم موسوی: مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی

18- دکتر محمدرضا واعظ مهدوی: معاون اسبق وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد.

19- دکتر محمود نوری صفا: ریس اسبق دانشگاه شاهد.

دوم اردیبهشت ۱۳۹۹

٭تاسف و نگرانی بیشتر آنکه این تولید غیراستاندارد در برخی مراکز رشد دانشگاهیِ مدعی تولید ده‌ها قلم داروهای پرخطر انجام می‌شود و از محل بهره‌برداری از رانت‌های مجوز انحصاری تولید و قیمت‌های گزاف موجب شکل‌گیری قدرت‌های مافیایی دارو نیز شده‌اند.