چاره کار چیست؟!

حسین حقگو٭

کارگران در سختی و دشواری معیشتی بسیاری به‌سر می‌برند؛  تنگی و سختی‌ای که در این ماه‌های اخیر و شیوع بیماری کرونا دو چندان شده است. از یک‌سو به واسطه کاهش ساعات و میزان تولید از بخشی از مزایای معمول خود محروم شده‌اند و از سوی دیگر با فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور تامین حداقل‌های زندگی نیز برای آنان بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.  سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی ‌اند که آنان نیز در فضای اقتصادی تحریمی و افزایش سرسام آور نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ریسک‌های مالی و فشارهای داخلی به واسطه مالیات‌ها و تامین اجتماعی و... غوطه ورند.  ضلع سوم این ماجرا، دولت است به عنوان کارفرمای بزرگ که با کاهش شدید و بی‌سابقه درآمدهای نفتی و بعضا غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی و... افزایش تقاضا برای افزایش حقوق و بسته‌های حمایتی ناشی از بحران کرونا و قیمت بنزین و خسارات ناشی از سیل و زلزله و تقاضای بازنشستگان و... مواجه است. 

 این مثلث تعیین‌کننده حداقل دستمزد، اکنون هر سه در بحران ‌اند و هر یک نیز وضعیت خود را بحرانی‌تر از دیگری عنوان کرده و علی‌رغم افزایش 21 درصدی (در محاسبه‌ای 28 تا 32 درصدی- احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) رضایت جمعی فراهم نشده است. بالطبع کارگران ضعیف‌ترین حلقه این زنجیره و آسیب‌پذیرترین ضلع این مثلث‌اند. کسانی که حتی همان حداقل دستمزد سال گذشته نیز نمی‌توانست تکاپوی هزینه‌های زندگی نیمی از ماه شان راتامین کند. صرف‌نظر از آنکه کثیری از همین قشر از همان حداقل نیز محروم و بعضا با نیمی از این حداقل مجبور به کار و گذران زندگی بوده‌اند. تازه این افراد، افرادی خوشبخت بوده‌اند که اصولا شغلی را یافته و صف خود را از خیل حدود 3 میلیون بیکار (طبق آمار رسمی) جدا کرده‌اند.  کارفرمایان به‌خصوص صاحبان بنگاه‌های صنعتی را نیز باید حلقه آسیب‌پذیر بعدی دانست که قطعا اگر سرمایه و توان خود را در هر فعالیت اقتصادی غیرمولد دیگری به‌کار بسته بودند اینک در آسایش و رفاه بیشتر مادی و روحی و روانی قرار داشتند و می‌توانستند با موج سواری بر شرایط به‌شدت غیررقابتی و اقتصاد سایه، سود‌های بادآورده و بری از مالیات و عوارض و... کسب نمایند.  دولت اما در این میان و به عنوان ضلع اصلی و تاثیرگذار بر این معادله، وضعیتی دوگانه دارد از یک سو خود پدید آورنده عمده و اصلی این وضعیت است و از سوی دیگر خود قربانی. این نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر از یک سو با تصمیمات نامناسب خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و در عرصه داخلی و خارجی بستر ساز محدودیت و کمبود منابع و اعتبار و اعتماد بوده است و از سوی دیگر در نقش مجری در تنگنای اعمال قدرت به واسطه کمبود همان منابع و اعتماد و اعتبار است.  چاره کار چیست ؟ به‌نظر یک راه بیشتر وجود ندارد و هر راه دیگر، بیراهه است: «کشورها برای دست یافتن به رونق و رفاه فقط یک راه دارند: اگر سرمایه افزایش یابد، بهره وری نهایی کار هم افزایش می‌یابد و در پی آن دستمزدهای واقعی هم بالا می‌رود. در واقع آن چیزی که دستمزدها را تعیین می‌کند، بازدهی نهایی کار است یعنی اندازه دستمزدها، حقیقتا توسط مقدار کاری که موجب افزایش ارزش محصولات شده باشد، تعیین می‌شود.» (لودویک فون میزس – سیاست اقتصادی)  این هدف محقق نمی‌شود مگر از طریق بازسازی نهاد دولت و حرکت مشخص و منسجم به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی با همکاری و مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی، به اضافه بازگشایی فضای سیاسی و اجتماعی با احقاق حقوق مشروع قانونی و بسط آزادی‌های شهروندی و گشایش درهای گفت‌وگو و تعامل و ارتباط با جهان و قدرت‌های بین‌المللی از موضع برابر. کیک اقتصاد کشورمان باید بزرگ شود جامعه ایران شایستگی، توان و ظرفیت این کار را دارد . ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد و توسعه و ارتقای فکری و مادی در این سرزمین و مردم وجود دارد که می‌تواند بسیار فراتر از حداقل‌ها رود و با همت کارگران در کنار کارفرمایان و دولتی سیاست‌گذار و مقتدر، جامعه‌ای مرفه و پیشرفته و در طراز جهانی بسازد !