ثبت سفارش کالای مشابه ایرانی ممنوع
تعادل | گروه تجارت |
تکالیف صادراتی برای سال 99 از سوی متولیان وزارت صمت ترسیم شد. متولیان تجاری روز گذشته در نشست کارگروه توسعه صادرات تاکید کردند که باید بندناف اقتصاد وبودجه را از نفت جدا کرد. به گفته آنها، تنها راه نجات اقتصاد کشور تمرکز روی صادرات غیرنفتی است. از سوی دیگر، برای تامین نیازهای ارزی، باید درآمدهای صادراتی افزایش یابد، از این منظر، موضوع صادرات غیرنفتی دیگر یک انتخاب ویک کار تشریفاتی نیست، بلکه یک اجبار به شمار می‌رود. با نگاه به همین موضوع، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، تکالیفی را برای توسعه صادرات در دو بخش دولتی و خصوصی مشخص کرد. «تدوین گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه»، «تسهیل وام دهی به بنگاه‌های کوچک ومتوسط»، «تسهیل در روند رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان»، «به سرانجام رساندن موضوع ورود موقت با همکاری سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی»، «تهیه بانک اطلاعاتی نمایشگاه‌ها به صورت دوبعدی و سه بعدی و برگزاری نمایشگاه‌ها به صورت مجازی»، «ممنوعیت ثبت سفارش هر کالایی که تولید داخلی داشته باشد»، «ایجاد دفاتر تجاری از سوی اتاق‌های مشترک»، «بررسی عملکرد سفارتخانه‌ها در رابطه با رایزنان بازرگانی» از جمله تکالیف ترسیم شده از سوی حسین مدرس خیابانی برای رونق بخشیدن به مقوله صادرات است. در عین حال، قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه بخش خصوصی نباید تنها مطالبه‌گر باشد، بلکه در برنامه‌ها مشارکت جدی داشته باشد، خواستار تدوین برنامه مشخص از سوی اتاق ایران برای توسعه و رونق صادرات شد. از سوی دیگر، بنابه اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت، نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان، مانند دستورالعمل سال ۹۷ و آخرین مهلت بازگشت ارزی سال ۹۸ آخر تیرماه سال ۹۹ است.
برنامه‌هایی برای رونق صادرات
متولیان تجاری روز گذشته در نشست کارگروه توسعه صادرات، اولویت‌های کاری برای توسعه بخشی به تجارت خارجی کشور در سال 99 را ترسیم کردند. در این نشست قائم‌مقام وزیر صمت، « صادرات» را راه نجات کشور عنوان کرد وگفت: با کاهش فروش نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا و تقاضا دربازارهای جهانی، حتی اگر بتوانیم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت را بفروشیم که در بودجه هربشکه 50 دلار در نظرگرفته شده، اما با نرخ یک دلاری کنونی قیمت نفت در داخل کشور، به‌طور قطع، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را نداشتیم. حسین مدرس خیابانی تاکید کردکه باید به سمت جداشدن از درآمدهای نفتی پیش رفت؛ ضمن اینکه از سال ۹۷ که خروج امریکا از برجام صورت گرفت، تمرین‌های زیادی انجام شد تا اتکای تأمین نیازهای کشور به درآمدهای صادراتی بیشتر شود؛ پس مساله صادرات غیرنفتی، دیگر یک انتخاب و کار تشریفاتی نیست؛ بلکه یک اجبار به شمار می‌رود. به گفته او، پاشنه آشیل کشور، تأمین نیازهای ارزی است و دولت بدون صادرات، نمی‌تواند تولید و تجارت کشور را مدیریت نماید؛ چراکه صادرات به اقتصاد گره خورده است. مدرس خیابانی در همین راستا، تکلیف کرد که گزارش عملکرد صادرات کشور به صورت ماهانه با چند کلیدواژه شاخص، باید ارایه شود تا بتوان میزان دسترسی به هدف را برآورد کرد.
او افزود: هر ماه باید گزارش داد که میزان صادرات هر یک از گروه‌های کالایی در کنار میانگین ارزش صادراتی آنها، تعداد کالاها و بنگاه‌هایی که این صادرات را به ثمر رسانده‌اند، چقدر بوده است؛ ضمن اینکه باید تلاش کرد که بنگاه‌های کوچک و متوسط، در دستور کار حمایت‌ها قرار گیرند و زمینه‌ای فراهم شود که صادرات آنها رشد داده شود. مدرس خیابانی یک پیشنهاد هم داشت و آن اینکه ترکیب وام‌های صادراتی به منظور حمایت از صادرکنندگان نیز کاملا مشخص شود تا بر اساس آن بتوان گفت که چه میزان از وام‌های ارایه شده به صادرکنندگان، به شرکتهای کوچک و متوسط ارایه شده تا اشتغالزایی در این بنگاه‌ها افزایش یابد. مدرس خیابانی در بخش بعدی صحبت‌های خود با بیان اینکه تفاهم نامه اوراسیا، صادرات ما را رونق داده، گفت: یکی از مراکز تأمین نهاده‌های دامی ایران مثل ذرت و جو یا حتی گندم، کشورهای اوراسیا مثل روسیه و قزاقستان است که ربطی به تفاهم نامه اوراسیا ندارد، بلکه صادرات ما به کشورهای اوراسیا بسیار بیشتر شده است. معاون وزیر صمت، این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که در حوزه رایزنان بازرگانی نیز وزارت امور خارجه دستورالعمل مشخصی صادر کرده که باید دید میزان موفقیت سفارتخانه‌ها در این رابطه چقدر بوده و چه اقداماتی انجام شده است.
تکلیف بخش خصوصی
او در همین حال، خواستار تدوین برنامه‌ای مشخص از سوی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه و رونق صادرات شد. مدرس خیابانی، الزامات با تاکید بر اینکه نباید به اهداف گره زده شود، تصریح کرد که پس اتاق بازرگانی باید مشارکت جدی در حوزه تدوین برنامه داشته باشد نه اینکه صرفا مطالبه‌گر باشد. براساس اظهارات او، استقرار نمایندگان تام الاختیار تجاری همچنان مغفول مانده؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی نیز قول داده بود که در حوزه معرفی نمایندگان تام الاختیار تجاری وارد عمل شود؛ در حالی که این اتفاق رخ نداده و « ایمیدرو و ایدرو» نیز هنوز اقدامی در این حوزه انجام نداده‌اند. مدرس خیابانی همچنین خواستار شد که اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و سایر کشورهای اوراسیا وارد عمل شوند تا بتوان در این کشورهای عضو اوراسیا، دفاتر تجاری داشته باشیم. قوی عمل کردن در نمایشگاه‌های مجازی و رونق تجارت الکترونیکی، از دیگر مواردی بود که به گفته این مقام مسوول باید در بازارهای صادراتی فعال شود. به گفته مدرس خیابانی، بانک اطلاعاتی نمایشگاه‌ها باید به صورت دوبعدی و سه بعدی تهیه شده و حتی نمایشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شوند. «تسهیل در روند رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان» از دیگر موارد مهمی بود که به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی باید نگاه ویژه به آن داشت. او در ادامه با اشاره به اینکه هجینگ ارزی موضوع مهمی است، گفت: اما متأسفانه به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ایران قابلیت اجرایی ندارد، به هر حال نمی‌توان تضمین ریسکی را کرد که ناشی از ۳۰۰ درصد نرخ تسعیر ارز است؛ چراکه نرخ دلار وقتی از ۴ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان می‌رسد، هجینگ ندارد، در حالی که در دنیا، نوسانات نرخ ارز متفاوت از ایران است؛ پس به نظر نمی‌رسد که هجینگ در ایران عملیاتی شود.
ترسیم ممنوعیت‌های ورودی
مدرس خیابانی «ورود موقت» را یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب برای جهش تولید دانست وگفت: باید هر چه سریع‌تر موضوع ورود موقت را به سرانجام رساند و سازمان توسعه تجارت نیز تلاش کند تا با همراهی بانک مرکزی این موضوع را هر چه سریع‌تر به سرانجام برساند.
«ثبت سفارش هر کالایی که تولید داخلی داشته باشد، ممنوع است.» این موضوع از دیگر مباحثی بود که از سوی معاون وزیر مطرح شد. براساس توضیحات او، واردات به سه قلم «کالای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات» محدود می‌شود و اگر هر ماشین آلات یا قطعه‌ای در داخل توان تولید داشته باشد، به سرعت واردات آن ممنوع می‌شود؛ چراکه باید کالای غیرضرور وارد کشور نشده و از منابع ارزی محدود نیز صیانت شود. مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه فرصت سرمایه‌گذاری را نباید از افراد سلب کرد، گفت: در سایه حمایت از تولید داخلی از واردات غیرضرور جلوگیری کرد. او این راهم گفت که نباید از دفاع بخش خصوصی ترسید و مدیران سازمان توسعه تجارت نیز باید از بخش خصوصی سالم دفاع کنند. قائم مقام وزیر صمت این خبر را هم داد که معاون اول رییس‌جمهور قول داده‌اند که اردیبهشت ماه، جلسه شورای عالی صادرات را برگزار کنند.
مهلت رفع تعهد ارزی؟
از سوی دیگر، رییس سازمان توسعه تجارت در جلسه کارگروه توسعه صادرات با بیان اینکه میزان صادرات اقلام بهداشتی در سال ۹۸ به ۴۱۰ میلیون دلار رسیده، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته و هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران با وزارت امور خارجه و نیز وزارت بهداشت، بخشی از اقلام مازاد تولیدی در حوزه بهداشتی، به کشورهای همسایه و هدف صادراتی صادر خواهد شد.
حمید زادبوم افزود: براین اساس پیش‌بینی ما براین است که بتوان صادرات اقلام بهداشتی مازاد کشور به یک میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار در سال ۹۹ برساند؛ البته این روند صادرات با لحاظ کردن تأمین به موقع نیاز داخلی و ذخیره‌سازی مناسب برای این اقلام در ایام بحران است؛ اما مازاد با کسب اجازه از وزارت امور خارجه و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد و همه ملاحظات لحاظ خواهد شد.
به گفته زادبوم، همچنین برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی، جلسات متعددی با حضور قائم‌مقام وزیر صمت برگزار شده تا بتوان زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری را توسعه داد؛ چراکه فراهم‌سازی این زیرساخت‌ها بسیار حائز اهمیت است.
او عنوان کرد که از اواخر بهمن با شیوع کرونا، نمایشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و هنوز هم این تعطیلی ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا انتهای ماه مبارک رمضان نیز این وضعیت ادامه داشته باشد، اما تلاش داریم تا به صورت مجازی یا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هیچ رویداد تجاری را تعطیل نکنیم.
به گفته زادبوم، رفع تعهد ارزی نیز در سال ۹۸ مطابق با جلسات متعدد کارشناسی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، کنفدراسیون صادرات ایران، گمرک ایران و بانک مرکزی، همانند سال ۹۷ خواهد بود و آخرین مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ نیز در آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود. به گفته او، در این تاریخ دفاتر امور مالیاتی بسته می‌شود و امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده آن دسته از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند، وجود نخواهد داشت. زادبوم به وضعیت مرزهای تجاری کشور نیز گریزی زد و گفت: مرزهای کشور با «افغانستان، ارمنستان و آذربایجان» باز است، ضمن اینکه ارسال محموله‌های تجاری به صورت ریلی به ترکیه نیز باز است و در حال رایزنی برای بازگشایی به صورت جاده‌ای هستیم. به گفته او، مرز «پاکستان و ترکمنستان» نیز همچنان بسته بوده و در عراق نیز، مرزهای «کردستان عراق» به روی محموله‌های صادراتی باز است؛ بنابراین باید رایزنی‌ها را منسجم کرد تا همه پایانه‌های مرزی به روی صادرات ایران باز باشد.
