توصیه‌های رییس‌جمهور به فعالان اقتصادی
تعادل | گروه تجارت |
رییس‌جمهور، نخستین دیدار خود در ماه مبارک رمضان امسال را به فعالان اقتصادی، اختصاص داد. حسن روحانی در دیدار با تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگان، با بیان اینکه رابط دولت و بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی تقویت نشده، از ضرورت برگزاری منظم و پربار نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت. او همچنین بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی پیش روی فعالان این بخش و تقویت ارتباط آنها با دولت تاکید کرد. روحانی توصیه‌هایی هم برای فعالان اقتصادی داشت. او با بیان اینکه نامه‌نگاری و پیشنهادات بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما از بخش خصوصی درخواست کرد تا در نامه‌های ارسالی به دولت پیشنهادهای شفاف و روشنی داشته باشد و در مورد تحولات بورس، بانک، اموال مازاد و ایجاد اعتماد به فعالان اقتصادی راهکار ارایه دهد. در مقابل، نمایندگان بخش خصوصی نیز از راهکارهای کاهش آسیب‌های کرونا به اقتصاد مانند بهره‌گیری از مزایای «دورکاری، استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، تقویت دولت الکترونیک» گفتند و راه‌هایی برای تقویت بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری مانند حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط عرضه کردند.
تشریح اقدامات دولت در دوران کرونا
حسن روحانی رییس‌جمهور در دیدار با فعالان اقتصادی با بیان اینکه قبل از تحریم اخیر یعنی سال 97، چقدر اعتبار بانکها آمده بود که پرداخت شود؛ یعنی بانک‌های بزرگ دنیا متعهد شده بودند که 10، 20، 30 میلیارد برای پروژه‌های مختلف اعتبار در اختیار ما بگذارند و اینها یک مرتبه قطع شد، گفت: وقتی ارتباط ما با بانک‌های دنیا قطع می‌شود، فشار اقتصادی وارد می‌شود؛ وقتی فشار بر صادرات و روابط بانکی ما وارد می‌شود، این مشکل بزرگ بود و در کنارش این مشکل هم افزوده شده است؛ خیلی جاهای دنیا یک مشکل، دو مشکل دارند و ما یک مشکل اضافه داریم.
رییس‌جمهور ادامه داد: یک کشوری وقتی طرف به ویروس کرونا مبتلا و محتاج بستری در بیمارستان می‌شود؛ اینکه شبی هزاردلار و در کشوری 4 هزار دلار شارژ می‌شود، تا کشوری که اگر کسی مبتلا به ویروس کرونا شد مجانی درمان می‌شود، خیلی فاصله است. بار سنگینی بر دوش دولت است و خداوند لطف کرد به ما که از اردیبهشت سال 93، دنبال طرح تحول سلامت رفتیم. او افزود: اینکه خودمان الان می‌توانیم سی‌تی‌‌اسکن و ونتیلاتور تولید کنیم، ماسک‌های N95 و مواد شوینده مورد نیاز را تولید و تأمین کنیم، کار خیلی عظیم و بزرگی است؛ این کار را شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی انجام داده؛ بخش دولتی فعال و بانکها فعال شدند و همه به صحنه آمدند.
روحانی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی با بیان این مطلب که شما ممکن است بگویید اعتبار یا وام و تسهیلاتی که بانک می‌دهد به اندازه کافی نیست، گفت: اما بانکها دست روی دست نگذاشتند. آمدند به صحنه و وارد شدند.
او افزود: اینکه در یک لحظه، در یک شب 17 هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌شود و در هفته بعد بقیه اینها تا حدود 23، 24 هزار میلیارد تومان به حساب مردم واریز می‌شود و 24 هزار میلیارد تومان تقاضا ایجاد می‌شود، این برای کشور ما مهم است. ممکن است بعضی‌ها بگویند یک میلیون کم است؛ راست می‌گویند، اما برای خیلی از خانواده‌ها، یک میلیون در این شرایط سخت مهم است؛ حالا توان ما این مقدار بوده است.
روحانی بیان کرد: از آن روز اولی که نیازمند بودیم و نیازمندی‌های فوری داشتیم تا امروز 2 ماه بیشتر نشده؛ امروز در یک نقطه‌ای قرار گرفتیم که در برخی از اقلام حتی قدرت صادرات هم داریم.
رییس‌جمهور کشورمان همچنین با اشاره به درخواست آزادسازی ۱۸ میلیون ماسک مازاد مصرف کادر درمانی و مراکز بهداشتی کشور از سوی وزارت صمت و اعلام موافقت وزارت بهداشت، دستور موافق خود را برای تحقق این امر صادر کرد. او بیان کرد: بر مبنای شرایط بدبینانه که با این ویروس دست به گریبانیم تا چند ماه دیگر و شاید تا آخر سال و نمی‌دانیم و برای ما روشن نیست، تولید و خط تولید را باید بر مبنای بلندمدت یک مقداری برنامه‌ریزی کنیم. الان خیلی چیزها است که در منطقه نیاز است و کشورهای اطراف نیاز دارند و به راحتی می‌توانیم صادر کنیم. روحانی همچنین با بیان اینکه هنوز هم رابطه بخش خصوصی ما با دولت به اندازه کافی نیست و این خیلی بد است، گفت: اینجا باید ارتباط ما بسیار ارتباط نزدیکی باشد. اینجا دیگر فاصله اجتماعی و فاصله هوشمند نداریم، باید ارتباط هوشمند داشته باشیم باید با هم رابطه داشته باشیم، رابطه فوری داشته باشیم. رییس‌جمهور در بخش بعدی سخنان خود گفت: باید بانکها را اختصاص دهیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط و برای بنگاه‌های بزرگ، بورس باید به صحنه بیاید و معتقدم، اگر ارتباط بانک با بخش خصوصی و ارتباط بورس با بانک خصوصی را نزدیک‌تر کنیم. روحانی گفت: من به آقای نهاوندیان هم گفتم برای بخش خصوصی و بخشی از دوستانی که فعالند و نامه می‌نویسند، به ایشان بگویید که یک مقدار پیشنهاد روشن‌تر به ما بدهند. روحانی با انتقاد از اینکه پیشنهادهای بخش خصوصی معمولاً در این وادی است، مالیات دیرتر گرفته شود، مالیات بخشوده شود، تسهیلات بانکی بیشتر شود، بیان کرد: حتی یک نفر برایم نوشته بود که شما این 5 میلیارد وامی که می‌خواهید از صندوق بین‌المللی بگیرید را اینجاها خرج کنید، مثل اینکه مسلم شده که ما گرفتیم، آوردیم و در جیب ماست.
رییس‌جمهوری از بخش خصوصی درخواست کرد که پیشنهادهای ارایه شده بیشتر در مورد اینکه چه تحولاتی قرار است، انجام دهد، باشد. یعنی دولت باید چه کند. بورس و بانک باید چه کار کند. آنهایی که اموال مازاد دارند، باید چه کار کنند. چگونه صحنه را عوض کنیم و اعتماد دهیم. خیلی مهم است به یک تولیدکننده اعتماد دهیم و به او بگوییم نهاده تا پایان سال می‌رسد و به شایعات توجه نکند.
30 پیشنهاد برای حمایت از تولید
این نشست در حالی برگزار شد که رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور، با اشاره به مصوبه هیات وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی در 10 طبقه شغلی، نوشت: این دسته‌بندی عمدتا اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتا مغفول مانده است. غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته کسب‌وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند. در نامه شافعی به روحانی، پیشنهاد‌ها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر 30 بند برای 6 ماه نخست سال جاری به دولت ارایه شده که مسائلی در حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و ... را در برمی‌گیرد، که به شرح زیر است:
1- تعویق در ارایه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه 1399
2- تمدید مهلت بخشودگی جرایم مواد (169)، (190)، (199)، (197)، (193) مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا
3- استرداد حداقل 50 درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال 1398 به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی
4- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
5- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه 1398 لغایت حداقل تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
6- لغو جلسات هیات‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مودیان حداقل تا پایان خردادماه 1399، در صورت تداوم شیوع کرونا
7- اعطای معافیت یا تخفیف مالیات به میزان حداقل 5 درصد برای سال 1398
8- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم
9- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تعیین تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه 1399 و بدون اخذ جریمه دیرکرد
10- تخفیف حداقل 5 درصدی حق بیمه سهم کارفرما (سهم 23 درصد) از اسفندماه 1398 تا شهریورماه 1399
11- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده از شیوع کرونا
12- توقف بازرسی دفاتر قانونی موسسات تا پایان برنامه ششم به استثنای پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی
13- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399 و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد
14- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند
15- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی
16- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل
17- تعویق یا کاهش انواع هزینه های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال 1399 در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه ها و عوارض مرتبط با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و...)
18- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است (با ارایه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد
19- اعلام شرایط موجود به عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه 1398 تا حداقل خردادماه 1399 و الزام دستگاه‌های اجرایی به اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی
20- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها
21- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از ابتدای اسفندماه 1398 تا پایان شهریورماه 1399، در صورت تداوم شیوع ویروس کرونا
22- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره شش‌ماهه منتهی به شهریورماه 1399 در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی
23- تعویق مهلت مجامع عمومی شرکت‌ها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی
24- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی ورودی به دلیل شیوع کرونا
25- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در فرآیند تولید
26- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت به سمت کسب‌وکارهای اینترنتی
27- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی اداری در ارایه خدمات مرتبط با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا
28- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه
29- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا به بیماری کرونا یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا
30- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارایه حمایت‌ها و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه
