حق با کیست؟

تعادل |فرشته فریادرس|

سریال دعوای ارزی صادرکنندگان با بانک مرکزی همچنان ادامه‌دار است و گویا قرار نیست دو طرف برسر شیوه رفع تعهد ارزی به یک فهم مشترک برسند و هر کدام بر منافع خود پافشاری می‌کنند.

از یکسو بانک مرکزی قرار دارد که برای تامین منابع ارزی کشور، ناگزیر است به صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان به چرخه اقتصادی کشور فشار بیاورد، اما در مقابل صادرکنندگان هم به دلیل تعهدات بر زمین مانده‌شان، امکان بازگشت ارز به شیوه دلخواه سیاست‌گذار پولی را ندارند و از این رو با مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی مخالفند. براساس بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان، برای سال ۹۹ تمدید شد، به‌طوری‌که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹، مانند سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸، با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۹۷ خواهد بود. اما این تصمیم بانک مرکزی از سوی بخش خصوصی به‌شدت مورد اعتراض قرار گرفته است، به‌طوری‌که رییس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای شدیداللحن به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، اعتراض بخش خصوصی را نسبت به حذف تعدیل 20 درصدی برای صادرات سال‌های 98 و 99 اعلام کرد و آن را خلاف رایزنی‌های صورت گرفته بین دولت وبخش خصوصی عنوان کرد. به گفته شافعی این اقدام بانک مرکزی نه تنها موجب ضرر هنگفت به صادرکنندگان می‌شود، بلکه باعث سلب اعتمادبخش خصوصی وصادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی ایران نیز خواهد شد. با وجود این چالش، مشخص نیست حق با چه کسی است و درنهایت چه کسی برنده این مجادله ارزی خواهد بود؟ «تعادل» درگفت‌وگو با برخی از فعالان اقتصادی، سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد. 

    نامه اعتراضی «شافعی» به «همتی»

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه یکم خردادماه سال 98 و به دنبال الزام صادرکنندگان از بیست و دوم فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، به اطلاع می‌رساند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابلاغی طی نامه مورخ

 ۲۳/ ۰۷/ ۱۳۹۷ «بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است، به‌طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، مانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود. همچنین صادرکنندگان برای بهره‌مندی از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند. این ابلاغیه تصریح کرده است که تمام صادرکنندگان کالا وخدمات باید مطابق با مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

اما چند روز از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی نگذشت که غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را بر خلاف رایزنی‌های صورت گرفته اعلام و تاکید کرد این اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان می‌شود. رییس پارلمان بخش خصوصی در این نامه عنوان کرده که اقدام بانک مرکزی از یک سو باعث سلب اعتمادبخش خصوصی وصادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و علی‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت در فروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تأمین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند. به گفته شافعی، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی است. همچنین در نامه شافعی خطاب به رییس بانک مرکزی آمده است: حال که پس از اتمام سال 98، بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته تا نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی ننماید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام نموده و بار دیگر تأکید می‌نماید، 20 درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات  ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به‌طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد. رییس اتاق ایران، در رونوشت این نامه، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر صنعت، معدن وتجارت را مورد خطاب قرار داده است.

    مخالفت با تصمیم ارزی بانک مرکزی

«تعادل» به منظور واکاوی بیشتر مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان در سال 98 در گفت‌وگو با دوتن از فعالان اقتصادی تلاش کرده، جوانب بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی را واکاوی کند. سید حسین سلیمی، فعال اقتصادی، درباره مکانیزم جدید پیمان‌سپاری ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: یکی از چالش‌هایی که ممکن است این نوع بخشنامه‌ها برای صادرکنندگان ایجاد کند، این است که آنها در شرایط کنونی جدای از همه مسائلی که با آن مواجه بودند، با دو چالش جدی «تحریم و کرونا» درگیر هستند. درچنین شرایطی باید از بانک مرکزی پرسش شود؛ آیا صادرکننده ایرانی با این مکانیزم پیمان‌سپاری ارزی و دراین بازه زمانی دشوار توان رقابت با سایر صادرکنندگان را دارد؟ آیا می‌تواند ارز حاصل از صادراتش را به راحتی و بدون دردسر به کشور بازگرداند؟ آیا در تعیین دستورالعمل ارزی، وضعیت کنونی صادرکنندگان مورد ارزیابی قرار گرفته است یا خیر؟  سلیمی در ادامه توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در این شرایط کرونایی که تجارت در عرصه جهانی به سختی صورت می‌گیرد، بانک مرکزی به جای سخت‌گیری باید دست صادرکنندگان را باز بگذارد تا آنها بتوانند ارز بیشتری را به اقتصاد کشور تزریق کنند. چراکه با اعمال روش‌های سختگیرانه، تنها دلسرد شدن صادرکنندگان و افت صادرات را در پی خواهد شد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در عین حال این حق را به بانک مرکزی می‌دهد که به دلیل نیاز بالای کشور به ارز، چاره‌ای جز این نمی‌بیند که از صادرکنندگان بخواهد ارزشان را بدون در نظرگرفتن ملاحظات و تخفیفات به کشور برگردانند. این در حالی است که سکاندار بانک مرکزی باید این را در نظر داشته باشد که فعالان اقتصادی همچنان برای نقل وانتقال پول با مشکل مواجه‌اند. از سوی دیگر، به دلیل شیوع ویروس کرونا، در گمرکات مرزی تجارت و صدور کالا به سختی صورت می‌گیرد و گاها تا چند روز کالاها در مرزها معطل می‌مانند. به‌طوریکه هنوز مرز ترکیه برای برخی کالاها باز نشده است. سلیمی معتقد است موازنه کردن دو دیدگاه بانک مرکزی و بخش خصوصی برای بازگشت ارز صادراتی کار سختی است؛ چراکه بانک مرکزی به دنبال ارز برای تامین نیازهای کشور است ودر مقابل صادرکننده به دنبال فرصت و تسهیلاتی برای بازگشت ارزش. اما به نظر می‌رسد، بهترین راه این باشد که بانک مرکزی با بخش خصوصی مماشات کند و معضلاتی را که صادرکنندگان در این دوران کرونایی با آن درگیر هستند درک کند. فعال بخش خصوصی، این نکته را متذکر می‌شود، صادرکنندگانی که سال گذشته حتی رفع تعهد ارزی کردند، اما نتوانستند مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته خود را دریافت کنند، این مساله باید درنظرگرفته شود.  از سوی دیگر، محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در زمینه تغییر دستورالعمل رفع تعهدی ارزی سال 98 صادرکنندگان، به «تعادل» می‌گوید: در وهله نخست ثبات در تصمیم‌گیری‌ها است که می‌تواند اطمینان بخشی به خصوصی اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان بدهد. اما زمانیکه بدون هماهنگی ودرنظرگرفتن منافع ذی نفعان بخشنامه‌ای علی‌رغم رایزنی‌های صورت گرفته، به نفع دولت تغییر می‌کند، این باعث چالش و دلسری می‌شود. به گفته او، دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 بر خلاف توافقات صورت گرفته ابلاغ شده است.این فعال اقتصادی در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که این موضوع تا حدی از دیدگاه شخص بنده به عنوان یک فعال بخش خصوصی، قابل قبول است که بانک مرکزی در شرایط کنونی که نفت ایران به فروش نمی‌رسد یا با منابع محدود ارزی مواجه است، برای تنظیم بازار ارز تحت فشار است واز این رو، ناگزیر است برای تامین منابع ارزی کشور دست به تصمیماتی بزند که ممکن است به ضرر بخش خصوصی باشد. اما این نهاد سیاست‌گذار باید به تعهداتی که به صادرکنندگان داده است، عمل کند. نه اینکه وسط کار اقدام به تغییر دستورالعملی بکند که بخش خصوصی آمادگی مواجهه با آن را ندارد. چراکه ممکن صادرکننده براساس توافقات قبلی اقدام به صادرات یا فروش کالایش کرده و اکنون با دستورالعمل با چالش جدی مواجه می‌شود. براساس اظهارات امیرزاده، این‌گونه رفتار کردن با بخش خصوصی بر تجارت کشور، اشتغال، گردش پول و... اثر منفی خواهد گذاشت. این فعال اقتصادی همچنین می‌گوید: در شرایطی که فعالان اقتصادی علاوه بر مساله تحریم با معضل شیوع ویروس کرونا نیز مواجه‌اند، بانک مرکزی نباید فضای اقتصادی کشور را به سمت افراط در تصمیم‌گیری‌ها سوق دهد و فعالان اقتصادی باید بدانند در کجای این تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند واین خواسته زیادی نیست.