وضعیت مبهم طرح‌های سه‌گانه برای بازار اجاره
در شرایطی که حدود یک ماه و نیم به آغاز فصل جابه‌جایی باقی مانده، طرح‌های پیشنهادی برای کمک به مستأجران با اما و اگرهایی مواجه است.
به گزارش ایسنا، از ماه‌ها قبل، دولت طرح اجاره داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که گفته می‌شود به مباحثی همچون ودیعه، احداث واحدهایی به قصد اجاره‌داری، مدت زمان اجاره نامه و ورود شرکت‌های دانش‌بنیان می‌پردازد. یکی از مسائلی که وزارت راه و شهرسازی با شیوع ویروس کرونا به آن پرداخته تمدید ۶ ماهه قرارداد مستاجران است که هنوز حالت اجرایی ندارد و در انتظار تصمیم ستاد ملی کرونا به سر می‌برد. طرح اجاره داری حرفه‌ای نیز با توجه به زمان بر بودن آن بعید است به این زودی‌ها به بازار اجاره وصال دهد. موضوع دیگری که این روزها زمزمه آن شنیده می‌شود تعیین سقف قیمت برای اجاره مسکن است؛ طرحی که بعضی کارشناسان آن را غیر قابل اجرا می‌دانند. خسته بند نماینده مجلس در این خصوص می‌گوید: قطعا تعیین سقف قیمت برای اجاره مسکن موجب بروز پدیده انعقاد قراردادهای زیرزمینی می‌شود، یعنی مالکان و مستأجران بر اساس قانون اعلامی، قرارداد اصولی و منطقی را می‌بندند، اما در پشت پرده، مالکان مبالغ بیشتری را از مستأجران طلب می‌کنند.
آرامش کرونایی بازار اجاره مسکن
حدود یک ماه و نیم تا شروع فصل جابه‌جایی مستاجرها باقی مانده و نرخ اجاره هنوز چندان افزایش نیافته است. با این حال به نظر می‌رسد امسال طرح تاثیر ویروس کرونا، وضعیت بازار اجاره متفاوت‌تر از سال‌های قبل باشد.
بازار مسکن بیشترین تاثیر را از ویروس کرونا گرفته است. از یک طرف قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده و از سوی دیگر نسبت به سال‌های قبل، تمایل مستاجران و حتی موجران به تمدید قراردادهای اجاره افزایش یافته است. جنس نگرانی هر دو گروه نیز با یکدیگر تفاوت دارد. مستاجران از به خطر افتادن سلامتی شان در پی جابه‌جایی نگران هستند و موجران بیم آن دارند که با رفتن مستاجر، واحدشان برای چند ماه خالی بماند. خروجی این وضعیت به افزایش محسوس تمایل برای تمدید قرارداد منتهی شده است.
از سوی دیگر، مستاجرانی که این روزها قراردادشان به اتمام رسیده اضطراب جابه‌جایی را دارند. محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفته است: تمدید قراردادهای اجاره مسکن جزو پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی به ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت حمایت از مستاجران است. این ستاد هنوز پروتکلی را برای بازار اجاره تعیین نکرده است. پیش از این هم وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی را برای کنترل بازار اجاره مد نظر قرار داده بود؛ برنامه‌هایی مثل اجاره داری حرفه‌ای، کمک به بخش خصوصی برای تکمیل واحدهای نیمه ساز درون شهرها با هدف ورود آنها به بازار اجاره و اجرای طرح اقدام ملی مسکن از جمله این طرح‌ها است. اما اینکه آیا می‌توان با توجه به قوانین مربوط به حقوق مالکیت، صاحبخانه‌ها را مجبور کرد قرارداد مستاجران را تا یک سال دیگر تمدید کنند یا اینکه برای چند ماه به آنها فرصت بدهند، سوالی است که به نظر می‌رسد پاسخ به آن چندان راحت نیست. اصولاً هم نمی‌توان مالکی را به زور مجبور کرد اجازه دهد مستاجری که برای او مشکلاتی ایجاد کرده چند ماه دیگر در خانه‌اش سکونت کند. گزارش‌های میدانی از آخرین وضعیت بازار اجاره در شهر تهران از آرامش قیمتی این بازار در مقطع کنونی حکایت دارد. در بخش فروش هم به جز معدود فایل‌های مرغوب، رشد قابل توجهی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. البته واسطه‌های ملکی می‌گویند که وضعیت فعلی ناپایدار است و همه‌چیز به مدت زمان ماندگاری بیماری کرونا بستگی دارد. اما آنچه مسلم است اینکه حتی بعد از فروکش کردن بیماری کرونا، توان متقاضیان در بخش اجاره عامل تعیین کننده در میزان افزایش نرخ‌ها است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت میانگین نرخ رشد اجاره‌بها در سال جاری از حدود ۳۰ درصد سال گذشته فراتر برود.
