ارزش افزوده داخلی

محصولات بالادستی در حوزه‌های نفتی، مس و...  باید یک اتحاد با بنگاه‌های پایین‌دستی تشکیل دهند  تا بخشی از این مواد را به این بنگاه‌ها ارسال کنند  و این مواد تبدیل به موادی با ارزش افزوده بیشتر شوند

مهدی بیک | «4الی 5میلیون نفر بعد از شیوع کرونا به جمعیت 2میلیون و 900هزار نفراقتصاد ایران افزوده شده است.»این عبارتی است که علی نقی مشایخی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا تصویری از تبعات زیان بار کرونا در بخش‌های اقتصادی و معیشتی ارایه کند. بیکاری اما از منظر مشایخی تنها یک عارضه اقتصادی صرف نیست؛ بلکه بنیان‌های اخلاقی و انسانی جوامع را نیز به لرزه در می‌آورد. دامنه وسیع بیکارانی که هرچند برای مقامات دولتی و مدیران اقتصادی تنها اعداد و ارقامی مبهم بر بلندای سیاهه‌های آماری به نظر برسند اما پشت هر کدام از این اعداد و آمار؛ مردی یا زنی نشسته که داستان غم باری از بیکاری و فقر را در گوش وجدان جمعی جامعه زمزمه می‌کندو نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. مشایخی هرچند زخم‌های ناسور برآمده از رکود اقتصادی پایدار را موشکافی و حلاجی می‌کند اما در عین حال معتقد است که در کنار تشریح زخم‌ها باید راهکارهای عملیاتی برای درمان آنها را نیز ارایه کرد. راه‌حل‌هایی که این استاد اقتصاد معتقد است در گرو بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی، افزایش تولید و در نهایت رشد دامنه‌های صادراتی کشور است. 

علی‌نقی مشایخی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به موضوعاتی که قرار است ابعاد و زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار دهد، گفت: «می‌خواهم درباره چگونگی خروج از رکود حاصل از کرونا صحبت کنم. مطالبی که مطرح می‌شود به این چند بخش تقسیم شده، یکی مفهوم تقاضای کل و مولفه آن را شرح می‌دهم و اهمیتی که این تقاضای کل دارد. نکته بعدی درمورد رکود حاصل از کرونا و اینکه کرونا چگونه موجب رکود می‌شود و چه عواقبی دارد این رکود؟ راجع به این صحبت می‌کنم. همچنین درباره اثر کرونا بر سیستم بانکی و ظرفیت وامدهی صحبت می‌کنم. بعد یکی دیگر از عناصری که تقاضای کل را تشکیل می‌دهد، صادرات است؛ پس درباره توسعه صادرات و چگونگی برخورد با‌ آن صحبت می‌کنم. بعد بودجه دولت را باز می‌کنم. چون بودجه دولت و هزینه‌هایی که دولت می‌کند بخشی از تقاضای کل است و می‌تواند روی آن و در نتیجه روی کرونا تاثیر بگذارد. بعد می‌پردازم به راهکار اصلی که در واقع به نظر من، کلید خروج از رکود کرونا می‌تواند باشد و آن افزایش سرمایه‌گذاری است، و در نهایت راجع به الزامات اجرایی و اجزای ساختاری که می‌تواند این راه‌حل اصلی را عملیاتی کند، بحث خواهم کرد. » استاد تمام دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه اظهاراتش در تشریح موارد مورد اشاره گفت: «درباره تقاضای کل باید بگویم که تقاضای کل در اقتصاد کلان مفهومی است که معرف کل تقاضایی است که از طرف خریدارها در اقتصاد ظاهر می‌شود. بالاخره تولید‌کننده‌ها وقتی می‌توانند تولیداتشان را به فروش برسانند و چرخ تولید ادامه پیدا کند که برای تولید شان تقاضایی وجود داشته باشد. بنابراین جمع تقاضاهایی که برای تولیدات کالاها و خدمات در اقتصاد وجود دارد، تقاضای کل است. این تقاضای کل از اجزایی تشکیل شده یک جزء آن تقاضای مصرفی بخش خصوصی است. یعنی مردم متقاضی هستند؛ می‌خواهند غذا بگیرند؛ پوشاک بگیرند، مسافرت بروند؛ تقاضای خدمات آموزشی، بهداشتی و... دارند. این تقاضای مصرفی از طرف مردم می‌آید. بعد از آن بودجه جاری دولت است؛ دولت وقتی بودجه‌اش تصویب می‌شود از مردم خدمات می‌خرد. از مردمی که برایش کار می‌کنند از کارمندان و... خدمات می‌خرد. در نتیجه عرضه‌کننده‌های خدمات، متاثر از بودجه جاری‌اند. حالا یا کارمند دولتند یا به طرق دیگر به دولت سرویس می‌دهند و دولت پول آنها را از طریق بودجه جاری می‌دهد. یکی دیگر از عناصر تقاضای کل سرمایه‌گذاری است؛ وقتی سرمایه‌گذاری در جامعه اتفاق می‌افتد، تقاضا ایجاد می‌کند. تقاضا برای ماشین آلات، مواد و مصالح، خدمات مهندسی، پیمانکاری و...این سرمایه‌گذاری با ایجاد آن تقاضاها، به تقاضای کل کمک می‌کند.» این استاد اقتصاد در ادامه در تشریح عواملی که شاخص تقاضای کل را کاهش می‌دهد،  افزود: «یک عامل هم در این میان هست که از تقاضای کل کم می‌کند و آن واردات است. وقتی تقاضای جامعه شکل می‌گیرد اگر این تقاضا از طریق واردات پاسخ داده بشود، در نتیجه از تقاضایی که متوجه داخل اقتصاد است کم می‌شود. پس می‌توانیم بگوییم، واردات، تقاضای کل داخل اقتصاد را کاهش می‌دهد. مثل این می‌ماند که صنایع، کالاهایی را تولید کنند، بعد واردات همان کالاها به داخل بیاید، در نتیجه تقاضا برای کالاهای تولید داخل را کم کند. مساله‌ای که باعث شده بود در زمانی که گشایش‌های ارزی بود؛ ارز فراوان بود و قیمتش به‌طور غیر واقعی کم بود؛ واردات کل کشور را بردارد. پس واردات عاملی است که از تقاضای کل کم می‌کند. از سوی دیگر در مقابل واردات، صادرات بر تقاضای کل می‌افزاید. یعنی وقتی کالایی صادر می‌شود یا متقاضی از خارج از کشور تقاضای کالای تولید ایران را می‌کند، آن تقاضا به تقاضاهای داخلی اضافه می‌شود و مجموعه این عوامل تقاضای کل را برای تولیدات داخل زیاد می‌کند. » علی‌نقی مشایخی در ادامه می‌افزاید: «برای اینکه ببینیم این اجزای تقاضای کل چگونه است؛ آمارهای این بخش در بانک مرکزی که تنها تا سال93 موجود است را باید مورد بررسی قرار دهیم. یک عدد 7هزار و 294 هزار میلیارد ریالی است که هزینه مصرف بخش خصوصی است، یعنی سهم مردم است در خریدی که انجام می‌دهند از تقاضای کل که سهمش در تقاضای کل حدود 58 درصد بوده است. هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی یعنی بودجه جاری، 2هزار و 57 هزار میلیارد ریال بوده که 16درصد تقاضای کل است. آمار دیگر مشخص کردن این موضوع است که سرمایه‌گذاری چه درصدی از تقاضای کل را شکل داده که 24 و 1دهم درصد بوده است. آمار دیگر خالص واردات و صادرات بوده است، ما زمانی که در واردات برخی از کالاهای اساسی کشور، مثل دانه‌های روغنی، برنج وعواملی از این قبیل از خارج وارد می‌شود و در مقابل صادراتی داریم مانند نفت و پتروشیمی و...میانگین این دو عدد شاخص خالص صادرات را مشخص می‌کند؛ وقتی افراد به خارج می‌روند، در واقع خدمات را از خارجی‌ها می‌خرند؛ چه مسافرت‌های سیاحتی چه زیارتی، اما وقتی توریست به داخل می‌آید، ما در حال صدور خدمات هستیم. البته برخی کالاهایی که وارد می‌شود شاید وارد کردنش چندان حیاتی نباشد، می‌توان واردات آنها را کم کرد و این تعادل را به نفع صادرات بیشتر کرد. کما اینکه زمانی که درآمد نفت کم می‌شود و کشور در تنگنای ارزی قرار می‌گیرد؛ جلوی واردات گرفته می‌شود.» مشایخی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی رکود در اقتصاد ایجاد می‌شود، گفت: «اگر تقاضای کل کاهش پیدا کند رکود خواهد شد. یعنی رکود وقتی ایجاد می‌شود که برای کالاهای داخلی به اندازه کافی متقاضی وجود نداشته باشد. در نتیجه محصولات بنگاه‌ها که تولید شده در انبارها می‌ماند یا هتل‌ها و رستوران‌ها ظرفیت دارند اما مشتری برای استفاده از این ظرفیت‌ها ندارند. بنابراین وقتی تقاضای کل کاهش پیدا کند از آن‌طرف رکود بیشتر می‌شود. حالا باید ببینیم کرونا چطور این رکود را ایجاد می‌کند و به آن دامن می‌زند؟ کرونا وقتی که ایجاد می‌شود برای مهار آن فروشگاه‌ها و کسب و کارها به‌طور عمومی تعطیل می‌شوند. یادتان هست در اسفندماه درست در موعد روزهای پایانی سال که زمان رونق کار کسبه است؛ کرونا باعث شد تا کسب و کار راکد شود. زمانی که فروشگاه‌ها مشتری نداشته باشند؛ مشکلات آن به سایر ارکان اقتصادی هم منتقل می‌شود و زنجیره تامین این رکود به بخش‌های مختلف سرایت می‌کند. فعالیت‌های تولیدی هم راکد می‌شود چرا که مردم باید در خانه بمانند و برای کنترل شیوع آن بیرون نیایند یا در فعالیت‌های تولیدی که مردم کنار هم کار می‌کنند، دور کاری و... تجویز می‌شود و به هر حال کرونا باعث کاهش ظرفیت‌های کاری تولید می‌‌شود. 

این امر باعث افزایش بیکاری می‌شود، بنگاه‌ها تعدیل می‌کنند، اخراج می‌کنند و... وقتی مردم بیکار شوند، خریدهای غیرضروری مثل پوشاک، لوازم خانه و آرام آرام این روند به مصرف محصولات غذایی مثل گوشت و لبنیات هم می‌رسد. زمانی که بیکاری ایجاد شد تقاضای مصرفی که یکی از مولفه‌های مهم تقاضای کل بود کاهش می‌یابد.»

   افزایش دامنه‌های بیکاری در کشور

او در تشریج تکانه‌های اقتصادی ناشی از رکود در کشور گفت: «بر اساس گزارش مرکز آمار 67 میلیون نفر نیروی کار داریم که 40درصد آنها یعنی 27میلیون نفر آنها فعال هستند بقیه غیر فعالند. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری 10درصد است؛ یعنی 24میلیون نفر کار می‌کنند و 2میلیون  و900نفر بیکار هستند که این نرخ بسیار بالاست، اگر اقتصاد درست کار کند باید این نرخ 4یا 5درصد باشد. کرونا و کاهش فعالیت‌ها بر اساس آمار وزارت کار 4میلیون یا 5میلیون نفر به 2میلیون و 900 نفر قبلی جمعیت بیکاران افزوده است. خیلی ساده است صحبت کردن درباره این اعداد و ارقام، ولی هر کدام از این بیکاران داستانی را پشت سر خود دارند. داستانی از پدری که نمی‌تواند چرخ زندگی‌اش را بچرخاند چون کار ندارد. ممکن است بیمه بیکاری بگیرد اما مختصر است؛ یا داستان جوانی است که خودش و خانواده‌اش با هزار زحمت تلاش کردند تا درس بخوانند و از یک شغل آبرومند برخوردار باشد اما شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای شده که این جوان نمی‌تواند کاری داشته باشد و این بیکاری کلافه‌اش می‌کند؛ پشت این بیکاری عوارض و آسیب‌های اجتماعی فراوانی نهفته است. بیکاری هرچند از نظر اقتصادی مهم است اما از نظر انسانی و اخلاقی هم نشانه مشکلات ریشه‌ای در جامعه است. بنابراین بیکاری که ایجاد شود؛ تقاضاهای مصرفی مردم کم می‌شود؛ متعاقب آن تقاضا برای محصولات تولیدی کاهش می‌یابد و همین موضوع تقاضای کل را کاهش می‌دهد. ما 2 دایره شوم اینجا داریم که ممکن است کشور را در شرایط سخت بیکاری فرو ببرد و نگه دارد. ما مشکلاتی از قبل داشتیم ولی کرونا این بحران‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. مشایخی در ادامه افزود: «حالا دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفته به بنگاه‌ها وام بدهد تا بتوانند شرایط سخت را تحمل کنند؛ مثلا نیروهایشان را تعدیل نکنند و حقوق پایین به آنها ندهند و از حقوق آنها کم نکنند. در این میان اتفاقی هم برای بانک‌ها می‌افتد زمانی که تقاضای کل کم می‌شود و رکود زیاد می‌شود. روند پرداخت‌های اقساط به بانک‌ها دچار مشکل می‌شود. کاسبی را تصور کنید که وامی را گرفته که محصولی را تولید کند؛ کالا فروش نرفته و نتوانسته اقساطشان را پرداخت کنند. وقتی بنگاه‌ها نتوانند اقساط را بدهند ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها هم کم می‌شود چون بانک برای پرداخت وام باید اقساط را داشته باشند. در این شرایط یک زنجیره بحرانی در اقتصاد ایجاد می‌شود. در این میان بانک مرکزی به میدان می‌آید تا از بانک‌ها حمایت کند تا ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌ها بیشتر شود. اما این راه‌حل اساسی و بلندمدت نیست چرا که بنگاه‌ها را بیشتر مقروض می‌کند.»

او در خصوص راهکارهای افزایش صادرات می‌گوید: «گفتیم یکی دیگر از شاخص‌های تاثیرگذار بر تقاضای کل، صادرات است. چگونه می‌توان صادرات را افزایش داد. اولین راه این است که روابط سیاسی و ارتباطی ما با بازارهای هدف باید درست شود. ما نمی‌توانیم با بازارهای هدف دعوا داشته باشیم و توقع داشته باشیم که صادرات هم به آنها داشته باشیم. حالا بازارهای هدف از نظر سیاسی باز شد؛ باید پشتیبانی سیاسی از محصولات هم انجام شود. کشورهایی از نظر صادراتی موفق ترند که مقامات سیاسی آنها از صادرکنندگانشان حمایت می‌کنند. اگر کشوری در پرداخت پول صادرکننده‌ها بخواهد مشکلی ایجاد کند، مقامات سیاسی از طریق مذاکره حلش می‌کنند و... این موضوع بسیار مهم است. ممکن است؛ رییس‌جمهور یک کشوری برای مذاکره برای صادرات یک محصول خاص به کشور دیگری برود تا روند صادرات تسهیل شود. در زمینه گمرک هم باید تلاش شود تا مشکلات پیش روی صادر‌کننده‌ها کمتر شود. گاهی اوقات یک صادرکننده سال‌ها تلاش می‌کند تا بازاری را در کشوری خاص ایجاد کند و اقدام به صادرات محصول خود کند، ناگهان مسوولان سیاسی اعلام می‌کنند صادرات آن محصول اساسا ممنوع است، تمام تلاش‌های صادرکننده بر باد می‌رود. حتی در صورت کمبود برخی اقلام در کشور باید حمایتی از صادرات در راس تصمیم‌سازی‌ها باشد.» او در ادامه افزود: «مشکل دیگر به‌خصوص در دوران تحریم نقل و انتقالات پول است. اگر نیامند امضای موافقت نامه‌های بین‌المللی هستیم، باید مسوولان سیاسی این کار را انجام دهند. اگر ترتیباتی نیاز است تا با پول کشورهای هدف این امر انجام شود؛ باید آن را تسهیل کنند. برخی اوقات این انتقال پول هزینه‌های بالایی دارد؛ گاهی اوقات همراه با ریسک بالاست. اگر «اف‌ای‌تی‌اف» را باید امضا کنیم باید این کار انجام شود. نمی‌توان صادرکننده‌ها را به حال خودشان گذاشت و گفت که به هر حال یک فکری به حال خودشان می‌کنند و راهی پیدا می‌کنند. الان مشکل صادرات یک مساله است؛ انتقال پول ناشی از صادرات به داخل کشور یک مساله دیگر. اگر می‌خواهیم رکود را حل کنیم باید این مساله برای اقتصاد ایران حل شود.»

او در پایان این بخش از اظهاراتش گفت: «بالاخره در توسعه صادرات اجازه بدهید نکته دیگر را عرض کنم که اسم آن را گذاشته‌ام«ایجاد اتحاد استراتژیک بین بنگاه‌های بالادستی و پایین‌دستی». یکی از اشکالاتی که بسیاری از تحلیلگران به آن اشاره می‌کنند، حتی دیده‌ام رهبری هم چند سالی است در خصوص آن صحبت می‌کنند این است که صادرات ما مواد خام است. یعنی صادراتی است که سایر کشورها از ایران می‌گیرند، روی آن کار می‌کنند، در آن ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و بعد با قیمت‌های بالاتر حتی به کشور خود ما باز می‌گردانند. مثلا مواد پتروشیمی ما عمدتا مواد خام باید تلقی شوند. این مواد اما در کشورهای دیگر باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود. این بنگاه‌های بالادستی می‌روند در بنگاه‌های پایین‌دستی و تبدیل به ارز افزوده می‌شوند. نکته این است که ما باید این مواد را به ارزش افزوده بدل کنیم. یک راه کار آن است که این محصولات بالادستی در حوزه‌های نفتی، مس و... یک اتحاد با بنگاه‌های پایین‌دستی تشکیل دهند تا ضمن صادرات کالاهای خود بخشی از این مواد را در اتحاد استراتژیک به بنگاه‌های پایین‌دستی ارسال کنند تا این مواد تبدیل به موادی با ارزش افزوده بیشتر شوند و کیفیت صادراتی ایران افزایش پیدا کند. صنایع بزرگ و بالادستی ویژگی‌هایی دارند و بنگاه‌های پایین‌دستی هم دارایی ویژگی‌هایی هستند که این ویژگی‌ها در کنار هم می‌تواند توسعه صادرات را محقق کنند. الان متاسفانه به دلیل صادرات، صادرات نفت خیلی محدود شده علاوه بر آن قیمت نفت هم خیلی کم شده شاید نفت ایران به 10 دلار رسیده درواقع مثل این می‌ماند که درآمد نفت تقریبا دارد به هیچ میرسد خب دیگر منابع دولتی یکی از راه‌های ردآمد زایی است که در قالب فروش سهام دارد صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه اقتصاد شریف گفت: «برخی ممکن است فکر کنند که آقا همه‌اش شد سرمایه‌گذاری غیردولتی پس سرمایه‌گذاری خارجی چه می‌شود؟ تا وقتی که سرمایه‌گذاری خارجی نیاد که این کشور نمی‌تواند تکان بخورد نمی‌تواند نجات پیدا بکند. واقع آن است که در شرایط و موقعیت فعلی سرمایه‌گذاری نمی‌آید به هر دلیلی آماده نیست ورود کند حتی بعد از برجام که گشایشی ایجاد شده بود یک عده آمدند باز دوباره برگشتند بنابراین ما نمی‌توانیم امید داشته باشیم که سرمایه‌گذاری خارجی بیاید. در این شرایط فعلی پیشنهاد این است که اینها فروش بخشی از سهامشان در بورس شروع کنند یعنی بنگاه‌های بزرگ که دولتی‌ها سهامدارشان هستند الان هم که بورس رونق گرفته است بخشی از این سهام را بفروشند ارزش بورس ایران 140 میلیارد دلاره تا 30 تا 40 میلیارد دلاره 40 درصد یا بیشترش متعلق به همین نهادهای عمومی دولتی است. خب اینها را واگذار می‌کنند و سرمایه لازم را استخراج می‌کنند اما همین هم مهم است که این منابع را صرف امور زیربنایی اقتصاد و توسعه کشور کنند.»