اخبار
کوتاهی خودروسازان در تحویل خودرو به مشتریان
تعادل |طبق آمار وزارت صنعت از ابتدای سال تاکنون ایران‌خودرو و سایپا 112 هزار و 489 دستگاه خودرو تولید کردند اما فقط 77 هزار و 704 دستگاه خودرو را به مشتریان خود تحویل دادند و به این ترتیب 34 هزار و 785 دستگاه خودرو به مردم تحویل نشده است. این در حالی است که طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها با استناد به نقشه‌های هوایی از دپوی خودرو در پارکینگ‌های شرکت‌های خودروساز خبر دادند و مدیران این شرکت‌ها با تکذیب احتکار خودرو، دلیل دپوی خودرو در این شرکت‌ها را ناقص بودن آنها عنوان کردند. اما آمارها چه می‌گویند؟ با اتکا بر آماری که خود وزارت صمت منتشر کرده، می‌توان گفت که خودروسازان چیزی حدود 30 درصد از خودروهای تولید شده خود در سال 99 را به مشتریان تحویل نداده‌اند. براساس آماری که روز گذشته در تارنمای وزارت صمت قرار گرفت، از ابتدای سال 99 تاکنون دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بیش از 112 هزار و 489 دستگاه خودرو تولید و 77 هزار و 704 دستگاه خودرو را در قالب تعهدات جاری و معوق تحویل مشتریان خود داده‌اند. همچنین از ابتدای امسال کل تولید تجمعی شرکت ایران خودرو 62 هزار و 350 دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع 28 هزار و 215 دستگاه خودرو روانه بازار کرده است. یعنی ایران خودرو حدود 45 درصد تولیداتش را به مردم تحویل داده است. همچنین کل تولید تجمعی شرکت سایپا نیز از ابتدای امسال، 50 هزار و 139 دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری در مجموع 49 هزار و 489 دستگاه خودرو تحویل مشتریان خود کرده است. یعنی سایپا نزدیک به 99 درصد خودروهای تولیدی را به مشتریان عرضه کرده است. در عین حال، تولید روزانه 29 اردیبهشت ماه در دو شرکت ایران خودرو و سایپا مجموعاً 3 هزار و 719 دستگاه خودرو و تحویل خودرو توسط این دو شرکت 2 هزار و 402 دستگاه بوده است. یعنی در این روز به اندازه 64.5 درصد خودروهای تولیدی، به مشتریان خودرو تحویل داده شده است. ایران خودرو 29 اردیبهشت ماه امسال، 2 هزار و 49 دستگاه خودرو تولید و هزار و 49 دستگاه را در قالب تعهدات معوق، جاری و فوری تحویل مشتریان کرده است و آمار شرکت سایپا نیز در این روز یک هزار و 670 دستگاه بوده و در مجموع یک هزار و 353 دستگاه خودرو را روانه بازار کرده است.
بسته جدید حمایت از صادرات روی میز جهانگیری
تسنیم |مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال۹۹ از سوی سرپرست وزارت صمت به معاون اول رییس‌جمهور، به منظور ابلاغ خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو در قالب این بسته برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد. بنابراین گزارش، «فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان» در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند. همچنین صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. هفته آینده با ابلاغ رییس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال 98 آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.
ارز ٤٢٠٠ تومانی برنج حذف شد
انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تخصیص ارز نیمایی به واردات برنج به صورت قطره چکانی و توقف آن، مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است. به گزارش انجمن واردکنندگان برنج، این انجمن در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تخصیص ارز نیمایی به واردات برنج به صورت قطره چکانی و توقف آن، مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده است. در متن این نامه آمده است: «احتراماً، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین تأکید مراجع ذیربط برای ادامه تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این مهم، متأسفانه با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود ۵۰۰ هزار تن کالای رسوبی از بهمن ماه ۹۸، در اردیبهشت ماه ۹۹ تغییر گروه کالایی برنج انجام شد. در جلسات کارگروه محترم تنظیم بازار کشور برای رفع بلاتکلیفی محموله‌های برنج رسوبی بر اولویت تخصیص ارز نیمایی تأکید گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبار داری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل ارز نیمایی انجام دهند. متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه نموده، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله‌ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه‌های جدی تبدیل شده. حال آنکه تنها مسوول و مرجع تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز در کشور بانک مرکزی است ادامه بلاتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و صنعت واردات برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور، هیچ دفاع و بهانه‌ای را باقی نمی‌گذارد به نظر می‌رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز نیمایی، بلافاصله سایر روش‌های اجرایی و امکان‌پذیر می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.
