رشد قیمت مسکن و نبود امنیت اقتصادی

منصور غیبی٭

متاسفانه بحث «اقتصاد مسکن» که در ذات خود منجر به بالندگی اقتصاد ملی می‌شود‌، هم‌اکنون بستر صِرف سوداگری است و تولیدات این اقتصاد با حاکمیت ملک و آپارتمان در حال تبدیل به کالای تجاری است.

بی‌گمان، تولید مسکن، موجب شکوفایی نظام مهندسی و معماری، ارتقای کیفیت زندگی و غنای خطوط تولید مواد و ابزار آلات ساختمانی و مصالح اجرایی و نیز ارتقای خدمات مهندسی نیز می‌شود، اما با خروج این بازار از ریل اصلی خود، ‌مزیت‌های یادشده نیز به حاشیه رانده شده‌اند. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد با عقیم ماندن فرایند خرید و فروش در پایان سال به علت شیوع بیماری مسری انباشت تقاضا خود را در نیمه دوم اردیبهشت نمایان ساخت و همزمان با افزایش بطئی و تثبیتی قیمت دلار و ارز‌های مشابه قیمت مسکن نیز افزایش یافت. در همین حال، عدم مدیریت صحیح نقدینگی سرگردان در دست مردم و اشباع بازارهای سرمایه‌ای از جمله بورس و طلا و نیز کاهش سود بانکی دست به دست هم دادند تا این موج نقدینگی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، پیش‌بینی می‌شود، این روند با شتاب نامعقولی که در پیش گرفته است در روزها و ماهای آتی همچنان گریبان اقتصاد مسکن را بگیرد. به استناد تحلیل ریاضی و خطی اقتصاد مسکن و با توجه به پارامترهای عرضه و تقاضا و همزمان وجود خانه و آپارتمان‌های خالی و با توجه به میزان پروانه‌های صادره در یکی دو سال اخیر و مهم‌تر از آنها وجود چندصد هزار مترمربع برج و آپارتمان نیمه ساخته در سطح شهرها که هنوز متقاضی موثر ندارند و قابلیت فروش آنی پیدا نکرده‌اند، موضوع کمبود مسکن به معنای واقعی آن منتفی است و این عامل به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر افزایش قیمت مسکن باشد و از طرفی وجود منابع طبیعی لازم برای فرآوری و تولید مصالح ساختمانی در کشور نیز به حد کفایت موجود بوده و در این زمینه نیز کمبودی احساس نمی‌شود. آنچه موثر است، بعد روانی و عدم احساس امنیت اقتصادی در این حوزه و مخصوصا برای سرمایه‌های سرگردان مردمی (نقدینگی جامعه) و تاثیر التهابات و هیجانات ناشی از افزایش ناگهانی ارز و طلا و نیز تصمیمات سیاسی در سطح داخل و بین‌الملل است که همگی به صورت عوامل تجمیعی و «نگران»‌کننده موجب شده است که مسکن و زمین نیز دستخوش افزایش قیمت و روند گرانی‌های هیجانی این روزهای بازار اقتصادی کشور شود.

٭کارشناس ارشد بازار مسکن