عقب‌نشینی ۱۵۰ هزار تومانی قیمت سکه و 150 تومانی ارز
گروه بانک و بیمه|
در معاملات ارزی روز چهارشنبه 7 خرداد 99، نرخ دلار و یورو کاهش یافت و نرخ خرید هر دلار امریکا در صرافی‌های مجاز بانکی و سامانه سنا ۱۷ هزار و ۵۰ تومان بود که ۱۵۰ تومان ارزان شده است. همچنین نرخ فروش این ارز ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده که ۱۵۰ تومان کاهش قیمت دارد. این صرافی‌ها هر یورو را ۱۸ هزار و ۵۵۰ تومان می‌خرند و ۱۸ هزار و ۶۵۰ تومان می‌فروشند که نرخ خرید و فروش این ارز هم ۱۵۰ تومان کاهش یافته است. همچنین در بانک‌ها هر دلار به قیمت ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان خریده می‌شود که ۱۵۰ تومان نسبت به روز گذشته کاهش دارد. هر یورو هم با کاهش ۵۰ تومانی، به قیمت ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان خریداری می‌شود.
عقب‌نشینی ۱۵۰ هزار تومانی قیمت سکه
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی قیمت نسبت به روز معاملاتی گذشته به رقم هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید. مهم‌ترین دلیل افت قیمت طلا در بازار دیروز، کاهش ارزش اونس جهانی و قیمت دلار در بازار داخلی بوده است.هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز هفت میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.همچنین نیم سکه سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۷۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۶۹۴ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۹ هزار تومان به فروش رسید. قیمت اونس نیز در ادامه روند نزولی به رقم یک هزار و ۷۰۶ دلار ارزش‌گذاری شد. بهای اونس در روزهای اخیر پس از کاهش پیامدهای شیوع ویروس کرونا، بهبود شرایط اقتصادی کشورها و چشم‌انداز مثبت اقتصادی کاهش یافته است
در بازار ارز رسمی نیز، بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۹ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی کاهش یافت؛ همچنین نرخ دلار و ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند. هر دلار امریکا 42 هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۴۵۰ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۷۱۹ ریال و هر یورو نیز با رشد ۱۸۸ ریالی به قیمت ۴۶ هزار و ۱۷ ریال اعلام شد.
سامانه سنا نیز نرخ میانگین معاملات ارز برای روز 6 خرداد 99 را برای دلار 17289، یورو 18788، درهم 4663، یوان 2396، پوند 20661، دلار کانادا 12833، لیر ترکیه 2573 تومان اعلام کرد.
مردم وارد معاملات کاذب ارز نشوند
از سوی دیگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: اگر خرید و فروش‌های کاذب ارز و دلالی در این بازار وجود نداشته باشد به‌طور حتم قیمت ارز در مدار عرضه و تقاضای واقعی قیمت خود را پیدا خواهد کرد.
شهاب نادری در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به نوسانات و تلاطم قیمت ارز در ماه‌های اخیر، گفت: متاسفانه مردم از تجربه سال‌های قبل در حوزه سرمایه‌گذاری ارزی استفاده نمی‌کنند و این خود عامل متضرر شدن آنها است.
نماینده مردم پاوه در مجلس دهم با تاکید بر اینکه حباب نرخ ارز به بیشترین حالت ممکن رسیده است، افزود: متاسفانه خرید و فروش‌های کاذب در حبابی شدن نرخ ارز تاثیر بسیاری داشته است. وی با بیان اینکه به زودی نرخ ارز به قیمت‌های قبل باز خواهد گشت، تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در حوزه ارزی برنامه‌های مشخصی داشته و می‌تواند نوسانات بازار را با تدبیرهای لازم به حداقل ممکن برساند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دستگیری سلطان سکه و برخورد با چنین تخلفاتی زمینه ساز واقعی شدن نرخ ارز است، گفت: مردم نباید گول حباب نرخ‌ها در این بازار را بخورند زیرا همانطور که دلایل اقتصادی واقعی در رشد قیمت ارز موثر نبوده نرخ‌ها نیز به یک باره ریزش خواهد کرد. نادری با بیان اینکه نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که برای وارد کننده و تولید کننده صرفه داشته باشد، افزود: اگر خرید و فروش‌های کاذب ارز و دلالی در این بازار وجود نداشته باشد به‌طور حتم قیمت ارز در مدار عرضه و تقاضای واقعی قیمت خود را پیدا خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مقابله با دلالی در بازار ارز باید باشد، تصریح کرد: اگر این مهم محقق شود به‌طور حتم عرضه و تقاضای منطقی قیمت واقعی ارز را استخراج خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، یادآور شد: مردم باید با توجه به توصیه‌های بانک مرکزی وارد سفته بازی و دلالی نشوند تا به این ترتیب سرمایه‌های آنها نیز محفوظ بماند.
دو راهی قیمت ارز از نگاه کارشناسی
در پی افزایش اخیر قیمت دلار و تاکید رییس‌جمهور بر کنترل آن توسط بانک مرکزی، کارشناسان دو راه در این زمینه مطرح می‌کنند که یکی مربوط به این است که قیمت‌گذاری ارز باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد و دیدگاه دیگری نیز می‌گوید که تعیین قیمت ارز باید به بازار سپرده شود تا متناسب با نرخ تورم تعیین شود. به گزارش ایسنا، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در دو سال گذشته فشار روانی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت بازار ارز بود که با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش یافت. به تدریج با تغییر در سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، آرامش به بازار برگشت و قیمت‌ها به تعادل رسید؛ به‌طوری‌که قیمت دلار که بسیار بالا رفته بود، به حدود ۱۱ هزار تومان کاهش یافت. البته در ماه‌های بعد، قیمت دلار با شیب کمی افزایش یافت و در حدود ۱۳ هزار تومان ثابت شد و تا چند ماه تغییر قابل توجهی در بازار ارز ایجاد نشد. اما در هفته‌های اخیر بار دیگر قیمت ارز نوسان پیدا کرد که در پی آن رییس‌جمهور بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه تاکید کرد.
همچنین، تشدید فشار تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید قیمت نفت و اختلال در عملکرد تجارت کشور از جمله دلایل مهم نوسان قیمت‌ها از سوی رییس کل بانک مرکزی عنوان شد. البته همتی این را هم گفته که مرزها به تدریج در حال بازگشایی هستند و به این ترتیب، بخشی از مشکلات مربوط به تجارت حل می‌شود و بازار نیز بهبود خواهد یافت. اکنون که کنترل قیمت دلار از سوی رییس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته، می‌توان بررسی کرد که آیا نرخ ارز باید تحت کنترل باشد تا به ثبات برسد یا بهتر است که تعیین قیمت ارز به بازار و نوسانات آن سپرده شود.
در این زمینه، حسین راغفر - اقتصاددان - معتقد است که منبع اصلی تامین ارز در کشور منابع عمومی است؛ بنابراین اینکه تعیین قیمت ارز باید به بازار محول شود، اشتباه است، زیرا ارز متعلق به همه مردم جامعه است و قیمت‌گذاری آن باید متناسب با نیازهای عمومی جامعه و ایجاد رفاه برای مردم باشد نه اینکه ارز در اختیار گروه‌های خاص قرار گیرد. به گفته وی، قیمت ارز باید متناسب با نیازهای تولیدکنندگان تعیین شود و تقاضا برای کالاهای لوکس محدود شود. همچنین، در این شرایط درآمدهای ارزی باید بودجه‌ریزی شوند تا مشخص شود این ارز در چه اموری صرف شده است.
همچنین در این زمینه محمد صادق‌الحسینی - اقتصاددان - می‌گوید که تعیین نرخ ارز متناسب با نرخ تورم امر مطلوبی برای اقتصاد است. وی درباره تبعات تثبیت نرخ ارز در یک مدار مشخص توسط بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند که در پی این امر، واردات کاهش پیدا می‌کند، زیرا زمانی که نرخ ارز سرکوب شود، واردات نیز هر روز ارزان‌تر می‌شود و تولید داخلی هم به دلیل تورم هر روز گران‌تر خواهد شد.
به گفته او، سرکوب نرخ ارز باعث از بین رفتن پتانسیل اشتغال در کشور می‌شود، زیرا منابع صرف پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌شود و بدین گونه صنعت کشوری که منابع طبیعی دارد و می‌خواهد ارز را تثبیت کند اما تورم بالایی دارد، از بین خواهد رفت. با این اوصاف می‌توان گفت که تعیین قیمت ارز دو وجه دارد که اگر کنترل شود ممکن است تبعاتی برای اقتصاد داشته و در غیر این صورت قیمت ارز باید متناسب با تامین نیاز و رفاه مردم کنترل شود که شاید در تاثیر کنترل قیمت دلار بر آرامش این بازار تردید ایجاد شود.
بیت کوین ریخت!
از سوی دیگر، ارزش بیت کوین بار دیگر به زیر ۹۰۰۰ دلار بازگشت. به گزارش سی ان بی سی، برای دومین بار در طول یک هفته اخیر، بیت کوین از شکستن کانال ۹۰۰۰ دلاری ناکام ماند. به گفته تحلیل گران، سد ۹۰۰۰ دلاری محدوده مهمی در مقاومت برابر افزایش قیمت بیت کوین محسوب می‌شود و معامله گران امیدوارند شکسته شدن این سد به جهش مجدد این ارز محبوب دیجیتالی منجر شود. بیت کوین در معاملات دیروز با ۰.۲۶ درصد کاهش به ۸۷۹۷.۹۲ دلار رسید. هر چند پس از تعطیلی گسترده کسب و کارها در سطح جهان به دلیل شیوع کرونا و ریزش شدید شاخص‌های بورسی، تمایل سرمایه‌گذاران به هدایت سرمایه خود به سمت ارزهای دیجیتالی افزایش یافت اما در روزهای اخیر شاخص‌های بورسی با بازگشایی تدریجی کسب و کارها به مدار صعودی بازگشته‌اند. تاکنون بیش از ۳۴۹ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ از دست داده‌اند.
پتر مالوک، مدیرعامل موسسه «کرتیو پلنینگ» گفت: در زمان همه‌گیری کرونا معامله گران با احتیاط بیشتری دست به معامله دارایی‌های پرریسکی نظیر بیت کوین می‌زنند و اکنون که ارزش سهام خیلی از شرکت‌ها پایین‌تر از ارزش واقعی آنها است، بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سهام بخرند و تزریق نشدن نقدینگی مانع مهمی در کانال شکنی بیت کوین است.
البته کاهش قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت‌کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر ریزشی بود؛ به گونه‌ای که اتریوم با ۱.۳۵ درصد کاهش به ۲۰۱.۴۲ دلار، بیت کوین کش با ۱.۵۳ درصد ریزش به ۲۲۶.۲۶ دلار، لایت کوین با ۱.۷۲ درصد کاهش به ۴۲.۳۷ دلار، مونرو با ۰.۶۴ درصد افت به ۶۱.۴۳ دلار، دش با ۰.۷۶ درصد کاهش به ۷۲.۳۹ دلار، زدکش با ۱.۲ درصد ریزش به ۴۴.۸۷ دلار و دکارد با ۰.۴ درصد کاهش به ۱۳.۸۳ دلار رسید.
کرونا بذر بحران مالی بعدی را کاشته است
بانک مرکزی اروپا می‌گوید پاندمی ویروس کرونا در اروپا ضعف‌های مالی را تشدید کرده و با توجه به افزایش سطح بدهی‌ها و تقلای بانک‌ها، احتمالا ویروس کرونا بذر بحران‌های بیشتر را در آینده کاشته است.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا در گزارش ثبات مالی دوسالانه خود اعلام کرد که با توجه به اینکه انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو در سال جاری به اندازه یک دهم کاهش پیدا کند، دولت‌ها برای تهدید خسارت‌ها، نهایت تلاش خود را کرده‌اند اما بهای بلندمدتی برای پرداختن وجود دارد و برخی از کشورها برای پرداخت بدهی‌های خود با مشکل جدی روبرو خواهند شد و این موضوع خطر خارج شدن آنها را از منطقه یورو افزایش می‌دهد.
این نهاد در ادامه اعلام کرد که شرکت‌هایی که به‌شدت زیر بار قرض هستند نیز شاید نتوانند با شرایط وفق پیدا کنند و این در حالی است که کاهش چشمگیر سوددهی بانک‌ها و افزایش خطر اصلاح بازار در حوزه املاک نیز بخشی از آشفتگی و نوسان بازار خواهد بود. در این گزارش آمده است: حتی با وجود کاهش نرخ مبتلایان در بسیاری از کشورها، آثار آن بر اقتصاد و بازارها سر برآورده و آسیب‌پذیری ثبات مالی منطقه یورو را افزایش داده است. مجموع بدهی‌های دولتی منطقه یورو در سال جاری می‌تواند از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه تجاوز کند و این رقم از سطوحی که بحران بدهی خوانده می‌شود، به مراتب بیشتر بوده و در کشوری همچون ایتالیا که همین حالا نیز با گمانه زنی‌های روزافزون مبنی بر لزوم جدایی از منطقه یورو مواجه شده است، می‌تواند نزدیک به ۱۶۰ درصد افزایش یابد. در ادامه این گزارش می‌خوانیم: در صورتی که اقدامات اتخاذ شده در سطح ملی و اروپایی برای حفظ پایداری بدهی، ناکافی قلمداد شود آنگاه ارزیابی بازار از خطر حذف صفر از واحد پولی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در نتیجه افزایش سود بدهی برای کشورهای آسیب پذیر منطقه یورو، به بخش خصوصی تسری یافته و به بانک‌هایی که همین حالا هم در معرض زیان‌های هنگفتی هستند، ضربه خواهد زد. نخستین خطری که می‌تواند جامه عمل بپوشد، سیل تنزل ریتینگ اعتباری شرکت‌ها است؛ اتفاقی که می‌تواند دسترسی اقتصاد را به منابع مالی محدود کند. تنزل رتبه سنجی اعتباری شرکت‌های غیرقابل سرمایه‌گذاری اجتناب ناپذیر است و برخی از آنها همچون صندوق‌های بازنشستگی و بیمه گذاران را مجبور به فروش اوراق می‌کند اما بازار برای بدهی‌ها با سود بالا نسبتا کوچک بوده و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت اوراق قرضه منجر شود. بانک مرکزی اروپا تنها اوراق بدهی شرکت‌هایی را خریداری می‌کند که از رتبه اعتباری قابل سرمایه‌گذاری برخوردار هستند اما در نظر دارد تا در بحران جاری، گزینه‌هایی را برای خریداری اوراق قرضه شرکت‌های تنزل یافته، مد نظر قرار دهد.
ریزش دلار در بازارهای جهانی
دلار در برابر همتایان مهمش عقب نشست. به گزارش رویترز، نشانه‌های تدریجی از بازگشت سطح تقاضا در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حال نمایان شدن است. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد پس از دو ماه کاهش متوالی، میزان فروش واحدهای مسکونی در ماه آوریل مجددا مثبت شده و قیمت‌ها در برخی از مناطق این کشور مجددا صعودی شده است. با این حال هنوز تجارت خارجی در بسیاری از کشورها فاصله زیادی تا سطوح ثبت شده قبل از بحران کرونا دارد. وقایع معاملات ارز هم چنین تحت تاثیر اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری امریکا با چین قرار دارد. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران امریکایی به دنبال تحریم چین به بهانه دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند. از سوی دیگر وانگ یی، وزیر خارجه چین به امریکا در خصوص به راه انداختن یک جنگ سرد دیگر هشدار داده است.
مشاور اقتصادی دونالد ترامپ در واکنش به تصویب لایحه امنیتی هنگ کنگ در چین آن را یک اشتباه بزرگ خوانده و وعده داده است که دولت امریکا، چین را وادار به پاسخگویی خواهد کرد. تاکویا کاندا، کارشناس مسائل اقتصادی در موسسه گیتیم ریسرچ گفت: اصلی‌ترین نگرانی معامله گران در حال حاضر مربوط به تنش‌های امریکا و چین است. وضعیت قبلا هم بد بود و حالا بدتر شده و این یک شرایط دشوار برای دارایی‌های پرریسک است. اختلاف بین امریکا و چین باعث شده است تا معامله‌گران دست به عصاتر از گذشته نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند، چرا که آنها نگرانند روابط دو طرف به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چین همچنین پس از آنکه استرالیا خواهان تحقیقات بین المللی در خصوص نقش پکن در شیوع کرونا در جهان شد، واردات گوشت خود از استرالیا را قطع و سفیر این کشور در کانبرا نیز از احتمال اعمال تحریم‌هایی ضد استرالیا خبر داد.
از سوی دیگر پس از مدت‌ها کش و قوس فراوان یک گام بزرگ بر سر نهایی شدن بسته محرک اقتصادی در سطح منطقه یورو و اتحادیه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان دو قطب اصلی اقتصادی منطقه یورو سر تخصیص یک بسته محرک ۵۰۰ میلیارد یورویی به توافق رسیدند. انتظار می‌رود در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا منفی شده است، این بسته بتواند تا حدی به بازگشت سریع‌تر اقتصادهای اروپایی به مدار مثبت رشد کمک کند. پیش از این اختلافات درونی گسترده بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث بی عملی بانک مرکزی اروپا شده بود، آن هم‌زمانی که دیگر همتایان این بانک به سرعت برای احیای رشد اقتصادی دست به کار شده‌اند. در ژاپن بانک مرکزی این کشور یک تریلیون دلار و در امریکا فدرال رزرو حدود ۲.۵ تریلیون دلار اعتبار و نقدینگی مختلف برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته‌اند.
در آسیا نیز عملکرد ناامیدکننده اقتصاد ژاپن ادامه دارد؛ صادرات این کشور تا پایان ماه آوریل با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است که این رقم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. در طرف واردات نیز ژاپنی‌ها ۷.۹ درصد کمتر از ماه قبل واردات داشته‌اند. این در حالی است که نرخ بیکاری در ژاپن نیز تا پایان ماه مارس با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسیده است. عملکرد ضعیف سومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در شرایطی که با توجه به تعویق افتادن مسابقات المپیک، احتمالا شاهد تداوم این روند خواهیم بود باعث شده است تا ین در روزهای اخیر نتواند به خوبی از فضای پرریسک اقتصاد جهانی بهره‌برداری کرده و بیش از پیش صعود کند.
از سوی دیگر ویروس کرونا کماکان قربانی می‌گیرد هر چند که با کند شدن سرعت شیوع آن در بسیاری از مناطق روند بازگشایی کسب و کارها آغاز شده است.
