شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کاهش‌دهنده سود سهام عدالت

گروه بورس|

واگذاری سهام عدالت و اما و اگرهای پیرامون آن در چند هفته گذشته به یکی از داغ‌ترین مسائل موجود در بازار سرمایه بدل شده است. در سال‌های اخیر به رغم توسعه ابزارهای مالی و افزایش تعداد افراد فعال در بازار سهام آنچه که توانسته به یکی از مهم‌ترین مسائل بازار بدل شود، همواره مشکل زیر ساخت و بروز نارسایی‌های بعضا جدی در نقدشوندگی سهام بوده که به دلیل ضعف در هسته معاملات رخ داده است. همین امر به عاملی بدل شده تا در آستانه قابل معامله شدن سهام عدالت بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی با نگرانی به روند پیش روی معاملات سهام بنگرند. این در حالی است که ورود این سهام به بازار نه تنها امری مبارک، بلکه قدمی مهم به سوی مردمی‌تر شدن اقتصاد، افزایش عمق بازار سهام و افزایش حضور مردم در بازارهای مالی کشور است که به خودی خود باید موجب خشنودی فعالان این بازار شود؛ عاملی که به نظر می‌آید در پس نارسایی‌های یاد شده به محاق رفته و نمی‌تواند آنطور که باید اثر خود را در بازار مربوطه بگذارد.

مشکلات این واگذاری‌ها اما به موارد یاد شده محدود نمی‌شود و آن روی سکه آن یعنی، اداره این سهام در دو روش مستقیم و غیر مستقیم نیز در هاله‌ای از ابهام است. از یک سو نه دقیقا مشخص است که سهام داران مستقیم سهام عدالت چگونه و به چه شکل می‌توانند به‌طور کامل مالک حق خود شوند و از سوی دیگر آنان که به عمد یا سهو عنان اداره دارایی خود را به دولت واگذاشته‌اند، تا چه میزان در سو مدیریت حاکم بر بنگاه‌های دولتی شریک خواهند بود. همین امر سبب شده تا ابهام تنها مساله‌ای باشد که تا اینجای کار و به حد کافی برای اشخاص داخل و خارج بازار روشن است.

در همین خصوص یک کارشناس بازارهای مالی گفت: در حال حاضر پیامدهای سهامداری به روش مستقیم و غیر مستقیم برای مردم شفاف نیست و برای همین هم نمی‌توان به آن چیزی که مردم در سامانه ثبت کرده‌اند، اتکا کرد بلکه باید مهلت بیشتری برای انتخاب نوع سهامداری در نظر گرفت.

صادق کریمی کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تمهیدات دولت برای واگذاری سهام عدالت به مردم گفت: اطلاع‌رسانی دولت و رسانه‌ها در خصوص تعیین نوع سهامداری مردم در موضوع سهام عدالت کافی نبوده و مردمی که در فرصت یک ماه می‌بایست سهام داری مستقیم یا غیر مستقیم را انتخاب کنند از تبعات و عواقب هر یک از دو روشی که پیش روی آنان است، آگاه نیستند.

وی افزود: دولت شفاف نکرده است که بعد از انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم، چه مسیری در پیش روی سهامداران است و اساسا چه برنامه و آیین نامه‌ای در انتظار هر یک از انواع سهامداری است.

این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: همین عدم اطلاع‌رسانی کافی باعث شده است تا کسانی هم که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند فقط می‌دانند که مدیریت سهام را خود باید بر عهده بگیرند ولی اینکه چه زمانی و با چه ترتیبی می‌توانند سهام خود را بفروشند هنوز مشخص نیست. همچنین مشخص نیست که آیا الزاما خود فرد سهامدار باید وارد بورس شود یا می‌توان یک فرد یا نهاد را واسط قرار داد و آن فرد یا نهاد سهام را مدیریت کند.

  دولت تکلیف جرئیات سهامداری مستقیم و غیر مستقیم را تعیین نکرده است

وی با انتقاد از تمهیدات دولت برای روش سهامداری غیر مستقیم گفت: مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند و می‌خواهند سهام خود را بفروشند باید منتظر باشند تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بورس شوند اما دولت تعیین نکرده است که این اتفاق چه زمانی روی خواهد داد و الزامات اجرای آن چیست.

این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد: حتی افرادی هم که بخواهند سهام غیر مستقیم خود را در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نگه دارند نیز تکلیف روشنی ندارند و معلوم نیست که اساسنامه و آیین نامه این شرکت‌ها چگونه خواهد بود.

کریمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیامدهای سهامداری به روش مستقیم و غیر مستقیم برای مردم شفاف نیست و برای همین هم نمی‌توان به آن چیزی که مردم در سامانه ثبت کرده‌اند، اتکا کرد بلکه باید مهلت بیشتری برای انتخاب نوع سهامداری در نظر گرفت تا جزئیات این مسائل شفاف شود و مرد با آگاهی کامل نوع سهامداری خود را انتخاب کنند.

وی افزود: دولت علاوه بر اینکه باید مهلت انتخاب نوع سهامداری را تمدید کند، ضرورت دارد به مردم این امکان را بدهد که بتوانند نوع سهامداری خود را بین دو گزینه مستقیم و غیر مستقیم تغییر دهند زیرا مردم بعد از شفاف شدن جزئیات و دیدن عمکرد روش مستقیم و غیر مستقیم بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند.

این کارشناس بازارهای مالی در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: آن چه که تاکنون مسوولان اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد که مردم با انتخاب روش سهامداری غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌شوند و نه شرکت‌های سرمایه پذیر. 

بر این اساس مردمی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند زمانی می‌توانند سهام خود را بفروشند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم وارد بورس شوند اما زمان دقیق این اتفاق معلوم نیست و مثلا ممکن است 6 ماه طول بکشد. کریمی افزود: البته در مسیر ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس هم موانعی وجود دارد چرا نباید ابتدا سوابق و دارایی‌های این شرکت‌ها شفاف شده و بعد وارد بورس شوند.

این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد: اگر کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آزاد سازی سهام عدالت این است که سهام مردم را مدیریت کنند، زیر ساخت‌های دیگری در بورس وجود دارد که می‌تواند همین کارکرد را انجام دهد و نیازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست. در حال حاضر زیرساخت‌های مالی بورس اوراق بهادار کشور نسبتاً توسعه یافته است و سازوکارهای واسطی در آن وجود دارد که می‌تواند سهام مردم را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبد گردانی‌ها مدیریت کند و نیازی نیست تا یک نهاد واسط جدید ایجاد شود.

وی گفت: اگر هم مساله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی این است که با استفاده از این شرکت‌ها سود سهامداری مردم به دست آنان برسد باید گفت که اساسا نیازی به نهاد واسط نیست و هر کسی که سهامدار شرکتی است، می‌تواند در پایان سال از سود آن استفاده کند.

این کارشناس بازارهای مالی در خصوص ایرادات واگذاری مدیریت سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی خاطرنشان کرد: ایراد اول این است که اگر بخشی از سهام مردم در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سازماندهی شود، آن وقت مردم باید منتظر بمانند تا این شرکت‌ها وارد بورس شوند در غیر این صورت امکان فروش دارایی خودشان را ندارند.

کریمی اضافه کرد: اما ایراد دوم به نهاد واسط بودن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر می‌گردد چرا که این شرکت‌ها هزینه‌هایی دارند و این هزینه‌ها از سود سهامدار کسر می‌شود در حالی که اگر سهامداری به شکل مستقیم باشد، مردم مستقیما سود خود را از شرکتی که سهامدار آن هستند بدون کم و کسر دریافت می‌کنند.