تأمین کسری بودجه با واگذاری سهام و انتشار اوراق و بازار بدهی

گروه بانک و بیمه |

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هدف‌گذاری تعیین دستوری تورم نیست بلکه تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی است و نمی‌توان به صورت دستوری کاهش و افزایش داد، اعلام کرد: بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و تامین ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. 

به گزارش «تعادل»، همتی درباره هدف‌گذاری تورم، از همه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارایه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف‌گذاری شده تشکر کرد و افزود: قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد. همتی گفت: همان‌گونه که جناب آقای رییس‌جمهور تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است.تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق و تعمیق بازار بدهی، سیاست درست دولت است.این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند. وی ادامه داد: هدف‌گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد  را نمی‌توان بصورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش‌بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای موثر برتورم بوده است.لذا، تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست‌گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست‌گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد. همتی گفت: هدف‌گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست‌گذاری پولی و راهبرد جا افتاده‌ای در بانک‌های مرکزی دنیا در ۳دهه گذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم.به یاری خدا بانک مرکزی مصمم هست روند ۵دهه گذشته رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را باز تعریف کرده و به تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند. وی اظهار داشت: بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

 وی ادامه داد: درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم و آثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری و هدف‌گذاری‌ها، ازسوی خیلی از دوستان، بسیار ریسکی تلقی شده است. در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسوولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش‌بینی بود لذا احتمال پیش آمد این نوع ریسک‌ها را درمسیر خدمت به مردم متقبل شدم. وی تصریح کرد: رویکرد فعال و اطلاع‌رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه‌ها و سیاست‌ها ی بانک مرکزی است.

   هدف‌گذاری تورمی 

و لزوم بازنگری سیاست‌گذاری اقتصاد کلان

تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد هدف‌گذاری تورمی و لزوم بازنگری سیاست‌گذاری اقتصاد کلان گفت: بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ طی اطلاعیه‌ای رسما هدف‌گذاری تورمی را اعلام کرد. برای بسیاری چنین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست جدیدی در پیش گرفته است. اما واقعیت آن است که آنچه مدت‌ها است در رسانه‌ها تحت عنوان بسترسازی و آغاز عملیات بازار باز از آن نام برده شده است، در اصل همان هدف‌گذاری تورمی بوده است، چون عملیات بازار باز ابزار است نه سیاست و بانک مرکزی نزدیک یک سال است در حال بسترسازی برای هدف‌گذاری تورمی با استفاده از عملیات بازار باز و ابزارهای مکمل آن است. پس می‌توان چنین بیان کرد که بانک مرکزی از قبل زمینه هدف‌گذاری تورمی را آغاز کرده و اکنون هدف تورمی خود را رسما اعلام کرده است تا به عاملان اقتصادی گفته باشد طی یک سال پیش رو چه چشم‌اندازی از تورم داشته باشند.

وی گفت: هدف‌گذاری تورمی به بیان ساده بدان معنی است که بانک مرکزی بر اساس درکی از وضعیت رفاه اجتماعی دارد، به این جمع‌بندی رسیده است که چه نرخ تورمی مطلوب یا بهینه برای اقتصاد است و آن نرخ را به عنوان هدف خود تعیین نموده است (به‌طور قطع، در تعیین این هدف تورمی سایر ملاحظات از جمله وضعیت رشد اقتصادی یا شکاف تولید هم دیده شده است) . در قدم بعدی، بانک مرکزی از طریق آنچه که اصطلاحا هدف‌گذاری میانی نرخ سود نامیده می‌شود، به دنبال آن است که نرخ سود بازار بین بانکی را (که معمولا نرخ سود سیاستی مورد استفاده بانک‌های مرکزی است) در چه سطحی نگهدارد و چه اندازه اجازه انحراف از آن سطح را بدهد که امکان دستیابی به نرخ تورم هدف تعیین شده وجود داشته باشد. لازم است اشاره شود که کنترل نرخ سود توسط بانک مرکزی نوعی مدیریت حجم نقدینگی نیز هست اما بانک‌های مرکزی به‌طور معمول امروزه نرخ سود بازار بین بانکی را به عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری خود تعیین می‌کنند نه حجم نقدینگی را، گرچه به‌طور ضمنی و در میان مدت حجم نقدینگی نیز با همین سیاست تنظیم می‌شود. پس از آنکه بانک مرکزی نرخ سود سیاستی و دالان مجاز برای نوسان آن را تعیین کرد، از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت سعی می‌کند نرخ سود بازار بین بانکی را حول نرخ سیاستی مدنظر خود حفظ نماید. در عین حال، با اعطای اعتبار وثیقه‌دار در سقف دالان نرخ سود و سپرده‌پذیری در کف دالان نرخ سود، اجازه خارج شدن نرخ سود از دالان تعیین شده را نمی‌دهد تا امکان دستیابی به نرخ تورم هدف حاصل شود. اکنون که بانک مرکزی پس از بسترسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای هدف‌گذاری تورم، اقدام به اعلام نرخ تورم هدف نموده است، انواعی از نقد به این سیاست بانک مرکزی صورت گرفته است که لازم است به تحلیل آن پرداخته شود. وی افزود: یکی از ایراداتی که البته غیرحرفه‌ای بیان شده است، آن است که بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را دستوری تعیین نماید و به‌طور طبیعی نتیجه گرفته شده است که نرخ تورم را نمی‌توان دستوری تعیین نمود. آشکار است که این نقد کاملا بی مورد است، چون اگر قرار بود که نرخ تورم دستوری تعیین شود (البته اساسا چنین چیزی ناممکن است) نیاز به مدت زمان طولانی برای بسترسازی هدف‌گذاری تورم وجود نداشت و سال‌ها قبل چنین تصمیمی اتخاذ می‌شد. تعیین نرخ تورم هدف بدان معنی است که بانک مرکزی به عاملان اقتصادی اعلام می‌کند سیاست پولی خود را برای دستیابی به چه نرخ تورمی تنظیم کرده است و چنانچه نرخ تورم واقعی از نرخ هدف فاصله بگیرد، با سیاست پولی و مشخصا تغییر نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود مانع از فاصله گرفتن معنی‌دار می‌شود.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از ایرادهایی که گرفته شده است این است که دستیابی به نرخ تورم هدف اعلام شده یعنی ۲۲ درصد با مثبت و منفی ۲ درصد دامنه انحراف، با توجه به مشکلات کسری بودجه دولت و شیوع کرونا و تحریم‌ها ناممکن است. لازم است اشاره شود که بانک مرکزی هنگامی که نرخ تورم هدف را تعیین می‌کند بر اساس مجموعه اطلاعات موجود و مدل سازی به این نتیجه رسیده است که امکان دستیابی به چنین نرخ تورمی وجود دارد. اما به هیچ‌وجه این بدان معنی نیست که بانک مرکزی به‌طور قطع و صد درصد نرخ تورم را به ۲۲ درصد می‌رساند یا حتی به‌طور قطع نرخ تورم را در دامنه ۲۰ تا ۲۴ درصد نگه می‌دارد. چنانچه شوک جدیدی به اقتصاد وارد شود که در مجموعه اطلاعات مورد استفاده بانک مرکزی وجود نداشته است، نرخ تورم واقعی ممکن است خارج از بازه تعیین شده قرار گیرد. اما در آن صورت بانک مرکزی خود را موظف می‌داند که به مردم و عاملان اقتصادی و حتی نظام تصمیم‌گیری توضیح دهد به چه دلیل نرخ تورم در سطح هدف تعیین شده یا در دامنه تعیین شده قرار نگرفته است و توضیح دهد که چه اقداماتی انجام می‌دهد تا هرگونه انحراف معنی‌دار نرخ تورم از نرخ هدف را از بین ببرد.

در راستای همین نقد لازم است اشاره شود که نرخ تورم هدف تعیین شده نسبتا بالا و نزدیک به نرخ تورم متوسط بلندمدت ایران می‌باشد و به همین دلیل اولا دستیابی به این نرخ هدف ناممکن نیست و ثانیا نرخ تورم هدف تعیین شده نرخ بهینه بلندمدت برای اقتصاد ایران نیست و به‌طور قطع باید بانک مرکزی تلاش نماید در میان مدت نرخ تورم هدف خود را بازنگری نموده و به تدریج به سمت نرخ تورم تک رقمی کاهش دهد. لذا، تعیین نرخ تورم هدف ۲۲ درصد دقیقا انعکاس آن است که تلاش برای کاهش شدید تورم در شرایط کنونی بسیار پر هزینه بوده و عملا ناممکن است و به همین دلیل لازم است نرخ تورم هدف در شرایط دشوار کنونی به صورت آرمانی تعیین نشود بلکه بر اساس مجموعه مشکلات موجود تعیین شود. همچنین لازم است اشاره شود که در غیاب شیوع ویروس کووید ۱۹ نرخ تورم حتی بدون هدف‌گذاری تورم نیز به حدود ۲۰ تا ۲۴ درصدی که دامنه مورد نظر بانک مرکزی است، می‌رسید و به نظر می‌رسد شیوع این ویروس هم شوکی موقتی به اقتصاد ایران وارد ساخته است که به تدریج اثرات آن ناپدید می‌شود و از این نظر اعلام هدف تورمی توسط بانک مرکزی برای شکل دادن به انتظارات عاملان اقتصادی و ترسیم چشم‌انداز تورمی به دلیل این شرایط دشوار ضرورت پیدا کرده است.

وی گفت: نقد دیگری که به اعلام هدف تورمی بانک مرکزی گرفته شده است، آن است که در ایران بانک مرکزی استقلال ندارد و همین موضوع توفیق بانک مرکزی در رسیدن به هدف تورمی اعلام شده را دشوار می‌کند. لازم است اشاره شود که بسیاری از بانک‌های مرکزی اجراکننده هدف‌گذاری تورمی به هنگام در پیش گرفتن این سیاست هیچ تغییر قانونی در استقلال خود تجربه نکردند و با همان ساختار نهادی موجود توانستند هدف‌گذاری تورمی را به پیش برند. به نظر می‌رسد بیش از آنکه استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم با اهمیت باشد، اراده سیاسی نظام تصمیم‌گیری است که با اهمیت باشد. از نظر تئوریک، بانک مرکزی حتی در پیشرفته‌ترین کشورها در یک فضای سیاسی به اجرای سیاست پولی می‌پردازد و به همین دلیل نمی‌تواند فارغ از تحولات و فشارهای سیاسی به اجرای سیاست پولی بپردازد. در واقع، بانک مرکزی در خلأ تصمیم‌گیری نمی‌کند و به معنی دقیق کلمه هیچگاه یک بانک مرکزی کاملا مستقل در ایران شکل نخواهد گرفت که منتظر آن بمانیم و سپس به هدف‌گذاری تورمی بپردازیم.

وی افزود: نقد دیگری که به اعلام هدف تورمی بانک مرکزی گرفته شده است، آن است که سلطه مالی وجود دارد و کسری بودجه فزاینده دولت مانع از دستیابی به هدف تورمی می‌شود. این انتقاد که کاملا مرتبط به انتقاد قبلی است، نیاز به بحث ندارد. اگر دولت دچارکسری بودجه فزاینده و ناپایداری مالی شود، چه در ایران باشد و چه در هر کشور دیگری، می‌تواند سبب فشار بر نرخ بهره و بحران بدهی دولت شود و به همین دلیل، بانک مرکزی حتی اگر استقلال داشته باشد، ممکن است ناچار به تصاحب اوراق بدهی دولت و لذا افزایش کل‌های پولی شود که به‌طور طبیعی به ایجاد و تشدید تورم می‌انجامد. لذا، به‌طور طبیعی انتظار می‌رود که دولت در میان مدت و بلندمدت پایداری مالی خود را حفظ کند، گرچه در کوتاه‌مدت به دلیل شوک‌هایی چون شیوع کرونا ضرورتی برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد و آنچه مهم است رفتار ضدسیکلی بودجه دولت است و پایداری مالی دولت. وی اظهار داشت: به‌طور خلاصه، باید اشاره کرد که هدف‌گذاری تورمی و اعلام هدف تورمی در مجموع سیاستی مناسب است و اتفاقا برای خود بانک مرکزی قید سختی فراهم می‌نماید. درست است که اقتصاد ایران در شرایط دشواری است و با عدم اطمینان قابل توجه روبرو است و در معرض شوک‌های متعددی قرار دارد، اما اتفاقا وظیفه سیاست‌گذار پولی همین است که اثر عدم اطمینان در شکل‌گیری انتظارات تورمی را مدیریت نماید و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی‌تری فراروی عاملان اقتصادی قرار دهد. گرچه در ابتدای کار به دلیل مسائل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به مدل سازی بانک مرکزی و به‌کارگیری عملیات بازار باز و همچنین شوک‌های وارده به اقتصاد ممکن است درصد توفیق بسیار بالا نباشد اما این موضوع نافی شروع این سیاست تجربه شده جهانی برای کنترل پایدار تورم نیست.