چهار خطای استراتژیک دولت

گروه پشتیبانی تولید | اقتصاد ایران روزهای چندان خوشی را سپری نمی‌کند، هر چند چند ماهی می‌شود که کشور درگیر کرونا وتاثیر آن است اما اگر این ویروس شیوع پیدا نمی‌کرد، همه امور بر وفق مراد بود و اقتصاد مسیر درستی را طی می‌کرد ومسیر رشد را می‌پیمود. در این میان چند صباحی نیز می‌شود که عملا صدای چندانی از اقتصاددانان به گوش نمی‌رسد، آیا اقتصاد به ریل خود بازگشته است یا مسائل دیگری درمیان است؟این موضوع را با محمد قلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درمیان گذاشتیم. او در خلال این گفت‌وگو علاوه براشاره به خطاهای استراتژیک اقتصادی دولت، تاکید ویژه‌ای بر آزاد‌سازی اقتصاد وحاکمیت قانون دارد.

  بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادی کرونا بر شرایط عادی کشور، چند وقتی می‌شود که عملا صدایی از سوی اقتصاددانان مطرح گرایش‌های مختلف اقتصادی به گوش نمی‌رسد.به نظر شما این مساله چه دلیلی دارد؟

پیش از پرداختن به موضوع باید اشاره کنم که بنده نماینده اقتصاددانان نیستم. آنچه که می‌گویم نظر شخصی خودم است. البته این انتظار بی‌جایی نیست که رسانه‌ها از اقتصاددانان دارند، مشکلات اقتصادی، ندانم کاری‌ها و حیف و میل منابع همراه با فشارهای تورمی، فقر و بیکاری و از همه مهم‌تر نداشتن آینده‌ای روشن موجب می‌شود که مردم نگران زندگی و آینده خود باشند و بنابراین از اقتصاددانان انتظار دارند که اقتصاددانان ریشه این مشکلات را شناسایی کنند و از دولتمردان بخواهند که از سیاست‌هایی که این معضلات را ایجاد کرده دست بردارند و تلاش کنند که با نقد عالمانه مانع اجرای سیاست‌هایی شوند که به مردم فشار وارد می‌سازد.البته من فکر نمی‌کنم که اقتصاددانان سکوت کرده باشند. آنها هم مثل سایر متخصصین و اصناف در هر موقعیتی که قرار بگیرند نظرات خود را بیان می‌نمایند. قصدم این نیست که بگویم اقتصاددانان کلید مشکلات اقتصادی را در دست دارند. بلکه قصدم این است که بگویم اقتصاددانان از نحله‌های فکری مختلف نیز مانند سایر روشنفکران این جامعه نظیر بسیاری از صنوف و تخصص‌های دیگر مشکلاتی را دیده و انتقاد کرده‌اند و خواهان اصلاحات امور بوده‌اند. البته این انتقاد‌ها تنها از سوی روشنفکران، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان نبوده است بلکه سایر اقشار مانند کارگران، کامیون داران وزنان نیز اقدام به بیان اعتراض نسبت به وضعیت خودشان کرده‌اند. بنابراین در مواقع مختلف اقتصاددانان حساس وظیفه به صورت انفرادی یا جمعی نظریات خود را در قالب نامه یا بیانیه به گوش مسوولان رسانده‌اند و بعضا در رسانه‌های داخلی یا بین‌المللی انعکاس داشته است. البته اقتصاددانان نه حزب هستند و نه تشکیلات سیاسی هستند و نه درباره مسائل اقتصادی نظر واحدی دارند. آنها به دنبال منافع خاصی نیستند. البته منظورم این نیست که اقتصاددانان سیاسی یا حزبی نداریم یا اینکه آنها همیشه نظریات درستی دارند و حقیقت علمی در انحصار آنهاست. در بین اقتصاددانان اختلاف نظر درباره حتی ساده‌ترین مسائل وجود دارد.. بنابراین اقتصاددانان متناسب با موقعیت یا اهدافی که برای خود تعریف کرده‌اند نظریات خود را بیان کرده‌اند. برخی منتقد دولتمردان بودند و برخی دیگر منتقد اقتصاددانان بودند و از دولت‌ها به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم حمایت می‌کرده‌اند و طبق معمول برخی هم علاقه‌ای به طرح نظریات خود نداشته یا موضع مشخصی نداشته یا حتی منتظر می‌مانند تا موجی ایجاد شود تا نظر خود را بر حسب شرایط بیان کنند و به اصطلاح موج سواری کنند. همان‌طوری که عرض کردم البته عده‌ای هم هستند که طبق معمول نمی‌خواهند فرصت‌های شغلی‌شان آسیب ببیند، تمایلی به انتقاد ندارند ودنبال آینده بهتری برای خود هستند.به همین علت این گروه از اقتصاددانان همزیستی با دولت را ترجیح می‌دهند. 

  گروه اخیر چه گروهی از اقتصاددانان هستند؟

اقتصاددانانی که با دولت‌ها همکاری می‌کرده‌اند مشخص هستند. آنها یک طیف فکری هستند که نظریاتی دارند که مواضع سیاستمداران را بهتر بیان می‌کنند. در حقیقت آنها می‌توانند برای مداخلات دولتمردان توجیه لازم ارایه نمایند. از نظر مشرب فکری اینها آموزش دیده مکتب نئوکلاسیک هستند که شامل نظریات کینزی و دیگر اقتصاددانان پسا کینزی هستند. آنها همیشه مشکلات اقتصاد را از منظرمداخلات دولتی توجیه می‌کنند. اگرچه هدف را اقتصاد آزاد یا محدودسازی دولت بیان می‌کنند اما نسخه‌هایی که می‌نویسند برخلاف آن است. اغلب به سیاستمداران یاد می‌دهند که مبهم صحبت کنند نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، سیاست‌های پولی و مالی و غیره که غیر از خود دولتمردان برای هیچکس اهمیت ندارند، نه خانوارها و نه بخش خصوصی.در حقیقت دغدغه بخش خصوصی و مردم آزاد‌سازی و عدم مداخله دولت است. اما دولت با هدفی که در اقتصاد مداخله کند اوضاع را بد‌تر می‌کند. اما این اقتصاددانان که می‌خواهند از طریق برنامه‌ریزی متمرکز و سیاست‌های کلان دولت مشکلات اقتصادی را برطرف کنند یا به عبارت دیگر اقتصاد را مهندسی کنند با سیاست‌های خود تنها به عملکرد دولتمردان مشروعیت علمی می‌بخشند بدون اینکه بتوانند کوچک‌ترین مشکل جامعه را حل کنند. گاهی صحبت‌های آنها بر زخم ملت نمک می‌پاشد به جای اینکه مرحمی باشد.

  اگر از این اشکالات بینشی اقتصاددانان مذکور بگذریم به نظر شما در بعد سیاست‌گذاری چه نارسایی‌هایی وجود داشته است؟ 

یادم می‌آید در همان اوایل شروع به کار دولت آقای روحانی و تیم اقتصادی او مسائلی را مطرح می‌کردند که من در یک نشست علمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نظرات و تصمیمات آنها را در قالب «خطاهای استراتژیک تیم اقتصادی دولت»  مطرح کردم و فکر می‌کنم همان خطاها همواره با این دوستان همراه بوده و شاید در آینده هم همراه باشد که به‌طور خلاصه من آنها را به چهار دسته تقسیم می‌کنم. 

  خب بفرمایید این خطاها چه بوده‌اند؟ 

اولین خطای استراتژیک اقتصاددانان شاغل در دستگاه‌های دولتی ایران نظریه‌پردازی به جای سیاست‌گذاری اقتصادی بوده است. اشتباه تیم اقتصادی در این بوده است که قوانین اقتصادی را مستقل از قوانین حاکم بر جامعه در نظر می‌گیرند و چنین وانمود می‌کنند که قوانین اقتصادی مستقل از قوانین اجتماعی می‌توانند کار کنند که چنین نیست. تمام تلاش‌ها و منابع در جهت رشد اقتصادی، پرکردن کسری بودجه، کنترل تورم، هدفمندی یارانه‌ها، تک‌نرخی کردن ارز و  سود بانکی صورت گرفته است. اماسوال این است که آیا اینها هدفند؟ آیا واقعا اینها ریشه مشکلاتند یا آنها خود معلول عوامل دیگری نیستند؟ واقعیت این است که اینها هرچقدر هم که مهم باشند، هدف اقتصادی نیستند، ضمن اینکه دستیابی به آنها نیز بدون وجود نهادهای کارآمد دشوار است. اما این تلاش‌ها بیشتر علائم را نشانه گرفته و نه علت را لذا مشکلات همچنان پا برجا باقی می‌مانند. نه‌تنها مشکلات برطرف نمی‌گردند بلکه عوارض جانبی دیگری نیز ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که علی‌رغم آزمون تئوری‌های مختلف نظیر رشددرونزا و برونزاو سیاست‌های تعدیل ساختاری در طول بیش از سی سال موفقیت قابل توجهی به دست نیامده است. چراکه عوامل دیگری ریشه مشکلاتند و اینها تنها معلول هستند.  در نتیجه با تاکید و بزرگنمایی این مسائل نه تنها مسوولان به خطا می‌روند بلکه به مردم هم آدرس غلط می‌دهند و چنین وانمود می‌کنند که مشکلات و نارسایی‌های موجود در جامعه را تنها از طریق رفع این مسائل می‌توان بر طرف کرد درحالی که رفع این مسائل خود مستلزم رفع مسائل دیگری است که مسوولان به آنها توجه کافی ننموده‌اند و آن برقراری نهادهای مستقل حقوقی و قانونی، تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت است که در گرو اصلاح قانون اساسی است. متاسفانه در دولت جدید نیز اگرچه مشاوران و تیم اقتصادی دولت نسبت به قبل مواضع خودر ا تعدیل کرده‌اند و از نهادها صحبت می‌کنند اما درک روشنی از نهادها ارایه نمی‌نمایند. تصور می‌شود قوانین اقتصادی مستقل از قوانین حاکم بر جامعه و نظام اجتماعی کار می‌کنند. در حالی که متغیرهای اقتصادی خود را با شرایط اجتماعی منطبق می‌سازند. 

برای اینکه متغیرهای اقتصادی به درستی کارکنند لازم است نهادها اصلاح شوند. نهادها، قوانین بازی در جامعه و راهنمای عمل فعالان اقتصادی و اساس همکاری و منبع اصلی کسب اطلاعات‌اند.این نهادها هستند که انگیزه ایجاد می‌کنند فرصت می‌سازند و روابط متقابل بنگاه‌ها و دولت را تنظیم می‌کنند و در نهایت موجب تفاوت عملکرد اقتصادها و بازارها می‌شوند. کارکرد صحیح متغیرهای اقتصادی مستلزم بر قراری نظم و قانون تعریف درست و اجرای صحیح حقوق مالکیت و قرار دادها ست. بدون حکومت قانون هیچ امنیت وآزادی و هیچ حق مالکیتی وجود نخواهد داشت.اگر قانون حاکم نباشد و حق مالکیت تضمین نشده باشد خصوصی‌سازی نه تنها بی‌معنی بلکه ناکارا خواهد بود زیرا در جایی که قانون حاکم نباشد، حقوق مالکیت، حق قرارداد برقرار نخواهد بود. وقتیکه حقوق انسان‌ها به راحتی مورد تعارض قرار گیرد و امنیت حقوق مالکیت برقرار نباشد آنچه خصوصی‌سازی نامیده می‌شود در اصل خصوصی‌سازی نیست بلکه واگذاری است. متغیرهای اقتصادی محصول رفتار جمعی افراد یک جامعه‌اند. این اشتباه است که تصور شود قوانین اقتصادی مستقل از کارکرد نظام اجتماعی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی آیا تاکید بر رشد اقتصادی برای حل مشکلات کافی است؟ آیا بدون برقراری نهادهای کارآمد رشد اقتصادی می‌تواند موثر و پایدار باشد؟ اصولا   رشد اقتصادی با چه هدفی دنبال می‌شود؟ اگر معیار عملکرد سیاست‌های اقتصادی رفاه، آسایش و آزادی مردم نباشد و رشداقتصادی صرفا  متاثر از پروژه‌های نمایشی و تبلیغاتی باشد، این رشد بر زندگی مردم چه اثری خواهد داشت؟ در این حالت رشد اقتصادی چه معنی خواهد داد؟ وقتی‌که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی توسط مصرف‌کنندگان و مردم اداره و هدایت نمی‌شودمعنی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف تامین مصرف خصوصی به عنوان هدف نباشد می‌تواند به حق انتخاب مردم بیفزاید؟ آیا مسوولان این حق را دارند که مردم را وادار سازند بیشتر از چیزی که مایلند برای رشد اقتصادی هزینه کنند؟ آیا رشدی که انتخابی نباشد و بصورت اجباری تحمیل گردد برای جامعه سودی دارد؟بدیهی است رشدی که اجتماعی نباشد و از طریق تزریق پول و هزینه‌های دولتی یا نظامی و غیرمولد باشد رشد بدی خواهد بود واین نتیجه را می‌دهد که برخی افراد به هزینه برخی دیگر رشد می‌کنند.اقتصاد باید برای مردم کار کند، یعنی تمام تلاش‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های تولیدی و اقدامات دولت‌ها باید برای رفاه، حفظ شأن و منزلت مردم باشد. نمی‌توان اهدافی را برای اقتصاد تعریف کرد که مستقل از نیاز جامعه و مردم باشد. اگر تنها رشد اقتصادی را در نظر بگیریم کافی است که نفت و محصولات پتروشیمی را صادر کنیم تا اقتصاد ما رشد کند. اما مساله این است که این رشد چه تاثیری بر زندگی آحاد مردم خواهد گذاشت. آیا منجر به ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه خواهد شد؟ آیا نیاز کشور را به خارج کم می‌کند؟ آیا از آسیب‌پذیری مردم و کشور در مقابل شوک‌های مختلف داخلی و خارجی می‌کاهد؟ تجربه گذشته ایران نشان می‌دهد که به‌رغم تزریق درآمد‌های نفتی و رشد اقتصادی مشکلات بر هم انباشته شده و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، موجب برقراری امنیت و رفاه برای مردم نشده است. رشد خوب آن رشدی است که در نتیجه مشارکت مردم و بخش خصوصی از طریق افزایش تولید صنعت و کشاورزی و پیشرفت تکنولوزی ابداعات و اختراعات و ارتقاء کارایی و بهره وری و ایجاد اشتغال صورت گیرد و با شرایط زیست محیطی سازگار باشد در غیر این صورت رشد بد خواهد بود که افزایش آن نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه مخرب و زیانبار است که باید جلوی آن گرفته شود و در مسیر درست به‌کار گرفته شود.

    بفرمایید دومین مشکل چیست؟

تاکید بر پر کردن کسری بودجه دولت بدون بررسی علل و ریشه‌های آن را می‌توان دومین مشکل در این دسته‌بندی در نظر گرفت. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اگرچه دولت در همه کشورها در ابتدای فرایند توسعه سعی می‌کند قانون را حاکم کند وامنیت و آزادی را برای مردم فراهم کند و با اعمال قدرت حقوق مالکیت و اجرای قوانین جامعه مدنی این علامت را به فعالان اقتصادی بدهد که هیچکس مافوق قانون نیست. نه تنها خود تابع قانون می‌شود دیگران را نیز به اطاعت از آن وا می‌دارد. مداخلات خود را معطوف به وظایفی می‌کند که جامعه برای آن تعیین می‌کند و همواره حساب پس‌ده و پاسخگو است. دولت خدمتکار مردم است و در قبال خدماتی که انجام می‌دهد مالیات دریافت می‌کند. اما تلاش دارد که دخل و خرجش متوازن باشد. در ایران دولت به درآمدهای نفتی اتکا دارد و بنابر این هرگونه که صلاح بداند هزینه می‌کند و همین امر نیز باعث بزرگ شدن دولت می‌شود. دولت با فروش نفت و اخذ مالیات یا عوارض به تامین هزینه‌ها می‌پردازد و وقتی که به دلایل مختلف درآمد نفت کاهش می‌یابد با کسری بودجه مواجه می‌شود، مشاورین و تیم اقتصادی خود را فرامی‌خواند که برای جبران کسری بودجه چاره‌اندیشی کنند. مشاورین محترم هم به جای اینکه به کاهش هزینه‌ها و ارتقاء کارایی آنها نظر بدهند افزایش مالیات‌ها و افزایش نرخ ارز یا صادرات بیشتر نفت یا استقراض از داخل و خارج را به اشکال مختلف توصیه می‌کنند که نه تنها بی‌اثر است و مشکلات همچنان پا برجا باقی خواهد ماند بلکه اثرات منفی بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر به جای کاهش هزینه‌ها، تاکید برافزایش درآمدها گذاشته می‌شود اما این آدرس غلط می‌دهد.دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد. در ابتدا می‌تواند هزینه‌های نمایشی و تشریفاتی، سمینارها  و مسافرت‌های خودرا کاهش دهد.بدیهی است که کاهش سایر هزینه‌ها منوط به اصلاح نهادهاست. اقتصاددانان یا کسانی که به هر نوعی به دولت مشاوره داده یا با آنها کارکرده‌اند، تنها به این اکتفا می‌کردند که چگونه می‌شود کسری بودجه را پر کرد.در حالی که اصلا در پی این نبودند که چرا اصلا اقتصاد یا دولت باید با کسری بودجه مواجه باشد. ضمن اینکه فرایند توسعه باید به شکلی باشد که قانون را حاکم کند.یعنی با حقوق مالکیت واجرای قوانین جامعه مدنی، فعالان اقتصادی می‌توانند سیگنال‌های لازم دریافت کرده و برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.بدون اینکه دولت دخالتی دراقتصاد داشته باشد. اما در حال حاضر نقش دولت در اقتصاد وحشتناک است.الان دولت درآمد نفت را دارد، شرکت‌های دولتی را دارد، درآمدهای مالیاتی را دارد، بانک مرکزی و سیستم بانکی را در اختیار دارد واثر گذاراست. هر گاه هم که بخواهد دخالت می‌کند. این در حالی است که قرار بود دولت چابک‌تر وکم هزینه‌تر باشند اما خلاف آن عمل شده است. هرگاه درآمد نفت افزایش پیدا می‌کند دولت‌ها اقدام با استخدام کارمند می‌کنند، هزینه می‌کنند وتمام آنها رابا درآمد نفت جبران می‌کنند. حتی ندانم کاری‌ها، ولخرجی‌ها و اشتباهات خودشان را هم با همین درآمدهای نفتی تامین می‌کنند.اما هنگامی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند تازه مشکلات آغازمی شود، چرا که دیگر نمی‌توانند هزینه‌ها را پوشش بدهند.غیر از اینکه در این میان هر یک دیگری را مسوول این وضعیت می‌داند دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.برای جبران آن اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کنند، این استقراض موجب چاپ پول بیشتر می‌شود، این عمل موجب افزایش نقدینگی وبه‌تبع آن با افزایش تورم ودر پی آن با بیکاری گسترده مواجه می‌شویم.

   سومین اشکال چیست؟

خطای سوم، آدرس غلط در مورد مساله بیکاری است همچنین تاکید بر رشد اقتصادی، اشتغال زود بازده و دولتی را هم می‌توان در همین دسته‌بندی جای داد. خطای دیگر دولت این است که برای ایجاد اشتغال، بیشترین تاکید بر رشد اقتصادی گذاشته شده است. اما رشد اقتصادی الزاما منجر به ایجاد اشتغال نمی‌گردد. هیچ ارتباط خودکاری بین اشتغال و رشد اقتصادی وجود ندارد.مطالعات مختلف تجربی و همچنین تجربه خود ایران نیز نشان می‌دهد که تاکید بر رشد اقتصادی برای رفع بیکاری سیاست غلطی بوده است.بر اساس آمار رسمی نرخ مشارکت اقتصادی 37.1 درصد و بیکاری 10.7 درصد و اشتغال ناقص حدود 8.5 درصد است. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد بیش از 5 میلیون و دویست هزار نفر بیکار یا اشتغال ناقص دارند. اما میزان بیکاران به همین تعداد ختم نمی‌شود. بر اساس آمارهای اعلام شده توسط مقامات حدود چهار میلیون نفر از دانشجویان به زودی به مجموع متقاضیان شغل اضافه می‌شوند و آمار بیکاران را به بیش از 9 میلیون افزایش خواهد رساند. پس کشور برای ریشه‌کن کردن بیکاری باید حدود 9 میلیون شغل ایجاد کند. تجربه گذشته نشان داده که رشد اقتصادی‌ ما با اشتغال بسیار اندکی همراه بوده و ظرفیت رشد اقتصادی ایران در بهترین حالت پنج درصد است. این درحالی است که در سال 92 و 91 مجموعا حدود 12درصد تولید ناخالص داخلی‌ ما کاهش پیدا کرده و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که میزان خالص اشتغال در سال‌های اخیر منفی هم بوده است. یعنی اشتغال جدید نتوانست زیان اشتغال ناشی از تعطیلی کارگاه‌های صنعتی را جبران کند ! براساس اطلاعاتی که وجود دارد با هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود 25 هزار شغل ایجاد می‌شود.  حال اگر ما بخواهیم با رشد اقتصادی کنونی نگوییم برای 9 میلیون، بلکه برای 8 میلیون شغل ایجاد کنیم به چیزی حدود 64 سال زمان نیاز داریم. با این پیش‌فرض که مشکلات اقتصاد ایران برطرف شود، رشد اقتصادی درتمام این 64 سال، همه ساله 5درصد رشد داشته باشد و هیچ تعدادی به مجموع بیکاران اضافه نشود و متقاضیان هم نه پیر شوند و نه حرفه خود را از یاد ببرند. اما همه می‌دانیم که این یک فرض تحقق‌نیافتنی است.اگر دولت مسوول ایجاد اشتغال نباشد نباید عامل ایجاد بیکاری در کشور باشد!  رشد اقتصادی تحت تاثیر بخش‌هایی قرار داشته که نمی‌توانند اشتغال پایدار داشته باشند. مثل خدمات، ساختمان‌سازی و بازرگانی. اشتغال زودبازده نیز موجب به هدر رفتن منابع می‌شود و نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. برعکس به افزایش تورم می‌انجامد. اطلاعات موجود نشان می‌دهند 19.6 درصد شاغلین جذب بخش کشاورزی، 34.9 درصد در صنعت و 45.5درصد هم جذب فعالیتهای خدماتی شده‌اند. به عبارت دیگر ظرفیت اشتغالزایی کشور در بخش صنعت و کشاورزی بسیار محدود بوده و ناچارا نیروی کار جذب فعالیت‌های خدماتی شده‌اند یا بیکار مانده‌اند و این در حالی است که اگر کشوری به خواهد رشد و توسعه پایدار داشته باشد باید بین بخش‌ها پیوندی قوی وجود داشته باشد و نه تنها بخش‌های مهم صنعت و کشاورزی بتوانند گسترش یابند و اشتغال ایجاد کنند بلکه فعالیتهای خدماتی نیز در خدمت این دو بخش مهم قرار گیرد چیزی که متاسفانه در ایران چنین نیست.

بدون شک مشکل بیکاری مشکل حاد کشور است.و باید جدی گرفته و در جهت رفع آن چاره‌اندیشی کرد. علت بیکاری را باید هم از سمت عرضه نیروی کار و هم از سمت تقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار داد. در سمت عرضه رشد جمعیت در دهه‌های 60 و 70، مهاجرت از روستا به شهرها، مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، فقر خانوارها و در نتیجه دوشغله و چندشغله بودن مردم یا کار زیاد و درآمد کم که همه اینها فرصت‌های شغلی را برای سایرین محدود می‌سازد و غیره. که البته باعث کاهش طول عمر سر پرست خانواده و نبودن فرصت کافی برای تربیت، آموزش یا تفریح و سرگرمی با اعضاء خانواده خواهد بود که بر کانون خانواده اثر منفی می‌گذارد و مشکلات اجتماعی را دامن می‌زند. علاوه بر اینها پایین بودن مهارت و دانش فنی یا نداشتن تخصص بازارپسند اما دارا بودن تحصیلات دانشگاهی مخصوصا در علوم انسانی بر مشکلات افزوده است. این آموزش‌های دانشگاهی بازارپسند نیستند. این درحالی است که خانواده‌ها خود را به آب و آتش می‌زنند تا فرزندشان را به دانشگاه بفرستند تا مدرک بگیرند و بعد هم اگر نتواند استخدام شوند باید پیش خانواده در خانه بنشیند. آنها بر اساس تجربه گذشته به مشاغل دولتی امید بسته‌اند. افزایش درآمد‌های نفتی و تملک آنها توسط دولت موجب گسترش بروکراسی و عظیم شدن جثه دولت شده است. استخدام در بخش‌های دولتی عموما نیاز به تخصص خاصی ندارد و این باعث می‌شود که جوانان به جای اینکه تلاش کنند مهارت‌های بازار پسند بیاموزند و وارد بازار شوند تنها تلاش کنند مدرک بگیرند تا در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند. اگرچه ظاهرا استخدام دولتی از مشکلات بیکاری می‌کاهد. اما اشتغال دولتی علاوه بر اینکه هزینه دولت را بالا می‌برد و بر بودجه دولت فشار وارد می‌کند به جوانان علامت غلط می‌دهد که نگران کسب مهارت بازار پسند نباشند و آینده خود را تنها در مشاغل دولتی ببینند. در نتیجه جوانها به گونه‌ای هدایت می‌شوند که تنها به فکر گرفتن مدرک و یافتن شغل در بخش دولتی باشند. مشاغل دولتی به آنها شأن و منزلت می‌دهد. آنها تن به کارهای بازار پسند نمی‌دهند و همچنان پر توقع و سربار خانواده‌ها می‌مانند.

دختران و پسران همه با این تلقی که مدرک بالا دارای ارزش است کارهای بازار پسند را نا مناسب می‌دانند و این باعث مشکلات مختلف اجتماعی می‌گردد.اما یافتن شغل در دستگاه‌های دولتی هم دیگر کار ساده‌ای نیست.با کاهش درآمد نفت مشکل هم زیاد شده است.

اما در سمت تقاضا، کاهش درآمد نفتی و در نتیجه محدود شدن توان دولت در ایجاد اشتغال و تداوم رکود اقتصادی، نبودن انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری دور نمای اشتغال جوانان را روشن نمی‌سازد.با کاهش قیمت و درآمد حاصل از صادرات نفت در نتیجه تحریم‌ها درآمد دولت از صادرات نفت به‌شدت کاهش یافته و به دلیل وجود تورم، هزینه‌های آن هم بالا رفته است. تشدید تحریم‌ها و بالا بردن نرخ سود بانکی هزینه سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده است.  وقتی که دولت بیش از ظرفیت و توان اجرایی خود طرح‌های عمرانی را زخمی می‌کند بودجه ناکافی و اندک بین تعداد بی‌شماری از طرح‌ها توزیع می‌شود وا ثر عملی آن طولانی شدن دوره زمانی پایان یافتن این پروژه‌هاست. این ارقام و آمار چه چیزی را نشان می‌دهند؟ این ارقام نشان می‌دهند که این سرمایه‌گذاری‌ها بدون توجه به نحوه انجام آنها اقتصاد را رشد داده است. اگرچه منابع کشور بلوک شده و هزینه‌های فرصت زیادی از دست رفته است. سوالی که وجود دارد این است که چرا رشد اقتصادی منجر به حل این مشکلات نشده است؟ آیا اینها دستاوردسیاست‌های اقتصادی و مشاوره‌ها و راهنمایی‌های اقتصادی همین آقایان نبوده است؟ البته ممکن است برای دولتمردان دستاورد به‌شمار برود اما مطمئنا برای ملت و کشور دستاورد تلقی نمی‌شوند!

  چهارمین خطای استراتژیک چیست؟

خطای چهارم، آدرس غلط در مورد مشکل رکود تورمی و خلاصه کردن مشکل در کنترل تورم است.

وقتی که پدیده رکود تورمی حاکم می‌شود کشور با مشکل جدی مواجه می‌شود و تنها از طریق سیاست‌هایی که بتواند به‌طور همزمان با این دو مشکل مقابله نماید یا اولویت را به برون رفت از رکود بدهد می‌تواند با این معضل مقابله نماید. مشاورین و تیم اقتصادی دولت بر عکس بر اولویت کنترل تورم تاکید نموده‌اند به همین خاطر سیاست‌های پولی و مالی را در این جهت چندین بار در یک سال گذشته تغییر داده‌اند. گران کردن هزینه تسهیلات اعتبارات بانکی، حذف یارانه‌ها مخصوصا دربخش تولید، بی‌توجهی به ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها ی تولیدی و افزایش واردات برای کنترل تورم بی‌توجهی به عرضه و خلاصه کردن سیاست‌ها درمدیریت تقاضا؟! در ابتدا مشکل را تورم قلمداد کردند و علت را فزونی تقاضا دیدند نرخ سود بانکی را افزایش داندند تا ازمیزان تقاضا بکاهند اما این امر موجب تشدید بحران رکود تورمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گردید و تعدادی از فعالیت‌های تولیدی را نیزبه ورشکستگی کشانید و به‌طور کلی فعالیت‌های تولیدی را محدود و فعالیت‌های زودبازده و پربازده دلالی و تجارت پول و واردات را گسترش داد و موجب بی‌میلی در تولید و ایجاد اشتغال گردید.با بحرانی شدن وضعیت اقتصادی کشوردر سال بعد مشکل را کمبود تقاضا قلمداد نمودند هدف این بود که ازقالب توصیه‌های صندوق فراتر نروند و به جای تولید تقاضا را مدیریت کنند چراکه تولید و عرضه هم دیر بازده است و هم پر دردسر و ازنظر سیاسی نیز فعالیت‌های پنهانی هستند و کمتر ملموسند و برای تاثیر‌گذاری بر مردم غیرقابل روئیت‌اند. اما همه اینها نه‌تنها بر ایجاد اشتغال اثر منفی داشته بلکه نتیجه عکس داده است. «در جمع‌بندی مباحث کنفرانس اقتصاد ایران» که در 14و 15 دی‌ماه 1393 ارایه گردید هیچ اشاره‌ای به رکود حاکم بر اقتصاد کشور نمی‌شود. که این معنی را می‌دهد که یا آن را کم‌اهمیت فرض می‌کنند یا وجود آن را انکار می‌کنند و شاید هم اصلا شناختی از آثار و تبعات آن ندارند.این نادیده‌انگاری مساله رکود اقتصادی به هردلیلی که باشد برای کشور پر هزینه و غیرقابل جبران خواهد بود و تصمیم‌گیران باید مسوولیت و عواقب نامطلوب آن را بپذیرند.

 اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به دلیل شرایط حاد رکود تورمی حاکم، صنایع کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند و به‌طور متوسط با حدود ۴۸ درصد نیروی کار اضافی هم رو برو هستند.و متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که انگیزه فعالیت‌های تولیدی در کشور به‌شدت کاهش یافته است. تنها کمتر از 14 درصد سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده صنعتی در عمل تحقق پیدا کرده‌اند یعنی در این مدت بیش از 86 درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت خارج شده و به سمت فعالیت‌های بازرگانی مثل واردات و خدمات رفته‌اند زیرا هم بازدهی این‌گونه فعالیت‌ها بالا بوده و دوره انتظار آنها نیز کم است و در عین حال مشکلات اداره کار، بیمه و مالیات‌ها را هم کمتر دارند و از همه مهم‌تر دولت و سیستم بانکی نیز از اینگونه فعالیت‌ها استقبال بیشتری می‌کند و بیش از 65 درصد تسهیلات بانکی به سمت خدمات، بازرگانی و مسکن هدایت می‌شود. متاسفانه دولت‌ها در طول سه یا چهار دهه گذشته سیاست راهبردی صحیحی برای توسعه بلندمدت کشور ارایه ننموده و بیشتر سیاست‌های اقتصادی آنها کوتاه‌مدت در جهت تسکین دردها بوده بدون اینکه ریشه مشکلات را شناسایی نمایند و در جهت رفع آنها چاره‌اندیشی کنند.

  چرا این‌گونه عمل می‌کنند؟

 دولت و سیاستمداران به خاطر اینکه نارضایتی در جامعه ایجاد نشود، اجازه نمی‌دهند که قیمت‌ها به درستی و در بازار تعیین شود، چون قیمت‌ها برای خودشان بسیار بالا می‌رود که آن هم به دلیل بالا بودن هزینه هاشان است.حالا چرا هزینه‌های این‌گونه بنگاه‌ها بالاست؟ به دلیل اینکه دولت به آنها تحمیل می‌کند.دولت است که به آنها می‌گویدکارمند استخدام کنند، دولت است که می‌گوید سهام کدام شرکت را بخرند یا در کجا هزینه کنند.خب نتیجه همین می‌شود.به عنوان مثال فردی کارخانه تولید لبنیات یا لاستیک‌سازی دارد. چه دلیل یا چه نیازی هست که دولت برای آن سیاست‌گذاری کند. صاحب آن بنگاه خودش باید شرایط را بسنجد، فرصت پیدا کند تا برای پیشبرد امور برنامه‌ریزی وفعالیت کند.دولت باید برای برطرف کردن نیازهای این بنگاه‌ها فعالیت کند.حال واردکردن دستگاه وتکنولوژی یا مواد اولیه باشد.دولت باید با دنیا تعامل سازنده داشته باشد، تا این بنگاه‌ها بتوانند به راحتی اقدام به جذب سرمایه خارجی کنند، بازارخودشان را پیدا ونیازهایشان را برطرف کنند.اما هنگامی که تعامل سازنده‌ای با دنیا نداریم عملا نه خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد، نه مقررات‌زدایی و نه آزادسازی اقتصادی رخ نمی‌دهد و عملا امکان‌پذیر نیست و در این میان بخش تولید عملا از بین می‌رود.

  دلیل ترس از نارضایتی‌های اجتماعی وتکرار اشتباه‌های گذشته در دولت‌های مختلف چیست؟ چرا دولت‌ها در این زمینه شجاعت ندارند؟

به نظرم نظام تصمیم‌گیری ما مشکل دارد و باید اصلاح شود. نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون اساسی است. قانون اساسی اشکال دارد وباید اصلاح شود تا بتواند مانند چراغ راهنمایی، علامت‌های لازم را به فعالان اقتصادی بدهد که در کجا سبز است ودر کجا قرمز. اگر قانون اساسی اصلاح شود. در واقع مانند پایبندی به اصول واعتقادات مذهبی به عنوان یک عقیده و مرام تبدیل شود و محترم شمرده شود. وقتی‌که مردم ببینند از راه خلاف نمی‌توانند موفق شوند اما از راه درست راحت‌تر پیشرفت می‌کنند مثل کشورهای پیشرفته هم مسیر درست را انتخاب می‌کنند. البته حاکمیت قانون و حکومت با قانون یکی نیست. قانونی که در اصل دولت هم تابع آن باشد. یعنی مافوق تمام نیروها باشد. نه اینکه دولت قانونی وضع کند و مردم را ملزم به اجرای آن کند که این می‌شود حکومت با قانون. در حالی که قانون باید بر حکومت هم مسلط باشد هیچ چیزی بالاتر از قانون نباید وجود داشته باشد.

برش

   اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به دلیل شرایط حاد رکود تورمی حاکم، صنایع کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت اسمی کار می‌کنند و به‌طور متوسط با حدود ۴۸ درصد نیروی کار اضافی هم رو به‌رو هستند و متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که انگیزه فعالیت‌های تولیدی در کشور به‌شدت کاهش یافته است. تنها کمتر از 14 درصد سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده صنعتی در عمل تحقق پیدا کرده‌اند

برش

    اقتصاددانانی که با دولت‌ها همکاری می‌کرده‌اند مشخص هستند. آنها یک طیف فکری هستند که نظریاتی دارند که مواضع سیاستمداران را بهتر بیان می‌کنند. در حقیقت آنها می‌توانند برای مداخلات دولتمردان توجیه لازم ارایه نمایند. از نظر مشرب فکری اینها آموزش دیده مکتب نئوکلاسیک هستند که شامل نظریات کینزی و دیگر اقتصاددانان پسا کینزی هستند. آنها همیشه مشکلات اقتصاد را از منظرمداخلات دولتی توجیه می‌کنند.

   این اقتصاددانان که می‌خواهند از طریق برنامه‌ریزی متمرکز و سیاست‌های کلان دولت مشکلات اقتصادی را برطرف کنند یا به عبارت دیگر اقتصاد را مهندسی کنند با سیاست‌های خود تنها به عملکرد دولتمردان مشروعیت علمی می‌بخشند بدون اینکه بتوانند کوچک‌ترین مشکل جامعه را حل کنند. گاهی صحبت‌های آنها بر زخم ملت نمک می‌پاشند به جای اینکه مرحمی باشند.