شرایط انتخاب تجار برای تخصیص ارز

تعادل | یک مقام مسوول با بیان اینکه تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی، بر اساس چارچوب‌های هماهنگ شده با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بوده است، گفت: اصل محرمانگی باید در انتخاب تجار رعایت شود. محمدرضا کلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه، برخی معتقدند که جلسه کمیته تخصیص ارز به نهاده‌های دامی، در وزارت صنعت روز جمعه گذشته و بدون حضور اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور برگزار شده است، گفت: اعضای انجمن در این جلسه حضور داشته و در مورد زمان هم که روز جمعه انتخاب شده، باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مدت یک ماه گذشته تمامی جمعه‌ها جلسات کاری مداومی را برگزار کرده که از جمله آن، برگزاری مستمر کمیته خودرو با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است؛ بنابراین کمیته تخصیص ارز نیز با توجه به مهلت زمانی کوتاه باید در این روز برگزار شده و به جمع‌بندی لازم می‌رسید.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: زمان در رابطه با خدمت به مردم معنا ندارد و هر زمان که لازم باشد، در محیط کار خود حاضر خواهیم شد و مسیر را ادامه می‌دهیم، این در حالی است که روز جمعه هفته گذشته ساعت ۴ بعد از ظهر کمیته تخصیص ارز با حضور مسوولان، تجار و کارشناسان تشکیل شد تا به سرعت موضوع استفاده از این منابع را جمع‌بندی کند. وی اظهار داشت: به اذعان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک‌سال گذشته، سخت‌گیری‌های بسیاری را در حوزه تخصیص ارز به واردکنندگان داشته و بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی که به تایید مراجع نظارتی هم رسیده، عمل کرده و کاملاً نسبت به آن، آماده پاسخگویی است.

  مکانیسم تخصیص ارز 

از منابع ارزی بین‌المللی 

کلامی با اشاره به برنامه دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و از جمله نهاده‌های دامی، گفت: در مواردی که اعتباری خاص با مبلغ مشخص از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ اصطلاحاً، تجار واجد شرایط آن، باید از این اعتبار بر اساس دستورالعمل‌های کاملاً شفاف و مورد تایید دستگاه‌های نظارتی و امنیتی بهره‌مند شوند. 

وی تصریح کرد: بر این اساس، مجموعه‌ای از سیاست‌ها به کار گرفته می‌شود که در قالب آن، برخی اصول تعیین شده از سوی این نهادها، دولت و بانک مرکزی رعایت گردد.

  رعایت اصل محرمانگی  

در دریافت ارز خارجی 

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه نقل و انتقالات مالی افزود: اصل محرمانگی در بهره‌مندی از این منابع که عمدتاً منابع ارزی خارجی جمهوری اسلامی ایران هستند، باید کاملاً رعایت شده و این کار، طی سنوات گذشته کاملاً مسبوق به سابقه بوده است. 

کلامی خاطرنشان کرد: طی یک‌سال گذشته تصمیم گرفته شده که به دلیل مسائل ناشی از تحریم، برخی از تجار از این منابع استفاده کنند که از توانایی لازم برای واردات کالاها برخوردار هستند؛ این در حالی است که برخی از تجار نیز به‌رغم معرفی به بانک‌های تعیین شده در خارج از کشور، توانایی جذب را نداشته‌اند.

وی اظهار داشت: سقف زمانی تعیین شده از سوی بانک‌های عامل تعیین شده در دنیا برای استفاده ایران از این اعتبار بسیار محدود بوده و با توجه به شرایط خاص، باید به سرعت منابع آن جذب شوند؛ این در حالی است که در گذشته نیز این موضوع رخ داده و در یکی از مواردی که مقرر گردید از این منابع بانکی استفاده شود. 

کلامی گفت: بخشی از این ارزهای بلوکه شده به واردات نهاده‌های دامی اختصاص یافته بود؛ و بخش دیگری از منابع هم باید به تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از جمله صنعت نساجی، سلولزی، کاغذ و لاستیک اختصاص می‌یافت. وی اظهار داشت: متاسفانه بخشی از این منابع به دلیل مشکلات موجود، از سوی واردکنندگان جذب نشده و دولت مجبور شد از منابع دیگری ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای حائز اولویت را تأمین نماید؛ ضمن اینکه باید تاکید کرد که دستورالعمل‌های مرتبط با جذب این منابع کاملاً مشخص است. کلامی گفت: متقاضیاتی که از قبل در سامانه نیما برای ارز مورد نیاز واردات کالاهای مورد نیاز کشور از جمله نهاده‌های دامی منتظر دریافت ارز خود بودند، یکی از اولویت‌های تعیین شده از سوی دولت برای استفاده از این منابع ارزی بود، ضمن اینکه بر اساس فرمول‌های تعیین شده، شاخص‌هایی از جمله اینکه واردکنندگان دارای سابقه و خوشنامی در این عرصه بوده و از توانمندی کامل برای استفاده از این منابع در شرایط فورس‌ماژور و پیچیده استفاده از این منابع ارزی برخوردار باشد نیز در انتخاب واردکنندگان مدنظر قرار گرفت. براساس توضیحات این مقام مسوول، بر این اساس اسامی شرکت‌های واجد شرایط در رسته‌های دانه سویا، کنجاله سویا، ذرت، جو و روغن انتخاب شده و بر اساس رنکینگ، سقف اعتبار و ثبت‌سفارش‌های معتبری که داشتند، با حضور اعضای انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی انتخاب شده و تجار مرتبط بر اساس شاخص‌های اعلامی توسط مراجع نظارتی، امنیتی و نهادهای مرتبط به تصویب رسیده و ضوابط اجرایی کار به آنها ابلاغ شده است. به گفته کلامی، تخصیص ارز به هر یک از این تجار، بر اساس عملکرد حجم واردات آنها در سال گذشته صورت گرفته؛ ضمن اینکه مواردی از جمله موجود بودن کالا در بندر، در حال حمل بودن کالا و ثبت سفارش معتبر نیز از جمله شاخص‌های انتخاب افراد بوده است.