اعتراف‌های تلخ بودجه‌ای نوبخت
گروه کلان| دولت زیر بار نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هزینه‌کردن در جاهایی شده که پولی برای آن وجود نداشته است. اگرچه جزییاتی در این باره بیان نشده است اما همین هم اعتراف بزرگی است . همچنین در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه‌ای در حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 1398 شد. این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند. همچنین انباشت بدهی‌های دولت، گسترش عملیات فرابودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سلامت و ثبات شبکه بانکی، ناترازی بازار کار، وضعیت محیط زیست، بسیاری از شاخص‌ها از حدود آستانه امن عبور کرده‌اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند. این سه محور نکاتی است که در سایت سازمان برنامه با عنوان چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش ساعت 24، تردیدی نیست آنچه به نام سازمان برنامه و بودجه تهیه و برای قانونی شدن و اجرا به دستگاه‌ها تقدیم و تصویب و ابلاغ می‌شود باید امضای رییس آن را داشته باشد که به معنای پذیرش ماهیت تولیدات و خواست‌ها واراده این سازمان است.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه باید قبول کند آنچه به عنوان طرح «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه» تهیه و مطابق با خبرها قرار است برای تصویب به نهادهای قانونی داده شود حتما امضای نوبخت در پای آن آمده باشد. بنابر این چارچوب اصلاح ساختاری بودجه که براساس گزارش خبرگزاری فارس قرار است از سوی محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم در فضای مجازی ارسال شده است را باید به نوبخت منتسب کرد. وی در یک برنامه رادیویی گفته بود که برنامه اصلاح ساختار هنوز تکمیل نشده است و با کمک مجلس به سرانجام خواهد رسید.
اعتراف‌های سخت
نگاهی به صفحه نخست سایت سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد چندین ماه است که نسخه جدید چارچوب کلی اصلاح ساختاری بودجه در سمت راست این سایت خودنمایی می‌کند. این نسخه جدید در آبان 1398 ویرایش شده است که تصحیح یا تکمیل‌کننده همین چارچوب در خرداد پارسال است. جدای از اینکه این طرح به تصویب کدام نهاد قانونی برسد یا اینکه اصولا اجرای آن دراین دولت باشد یا دولت سیزدهم و جدای از اینکه ماهیت این طرح چه سرنوشتی خواهد داشت، اما در بخشی از این طرح تحت عنوان برنامه کلی ساختاربودجه عمومی اعتراف‌هایی درباره روزگار ناجور اقتصادایران گنجانده شده است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانید. اهمیت این اعتراف‌ها این است که در سخنان روزانه و خبری رییس سازمان برنامه و بودجه هرگز به زبان نمی‌آید که برعکس آنها نیز تصریح می‌شود.
یکم- براساس آنچه دراین نوشته آمده است «بودجه یک کشور قراردادی بین حاکمیت با عموم مردم در خصوص چگونگی کارکرد نهادهای حاکمیتی، نحوه تامین مالی آنها و اولویت‌بندی در تخصیص و هزینه‌کرد منابع مالی ذیل هدف‌های تعریف شده درتعادل سیاسی بین حاکمیت و مردم است... نگرانی حاکمیت برای تامین معیشت مردم سبب پذیرش هزینه‌های زیادی شده که درآمد متناسب با آنها در اختیار دولت نبوده و دولت در حیطه‌هایی وارد شده که لزوما قوی‌ترین مجری در آنها نبوده است. به این ترتیب تهیه‌کنندگان گزارش اعتراف می‌کنند دولت زیر بار نهادهای حاکمیتی ناگزیر به هزینه‌کردن در جاهایی شده که پولی برای آن وجود نداشته است. اگرچه جزییاتی در این باره بیان نشده است اما همین هم اعتراف بزرگی است.
دوم- در این طرح آمده است «در اثر تحریم‌ها درآمدهای دولت کاهش قابل توجهی پیدا کرد که منجر به کسری بودجه‌ای در حدود 150 هزار میلیارد تومان در سال 1398 شد. این تحریم‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در اداره کشور موجبات تعمیق رکود را فراهم می‌کند.» این اعتراف صریح به کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در شرایط تحریم نفتی نیز برای نخستین‌بار است که به صراحت در یک متن رسمی آمده است که سرچشمه آن را نیز تشدید تحریم می‌داند. اعتراف به اختلال در اداره کشور به دلیل تحریم نیز یک اعتراف تلخ به حساب می‌آید.
سوم- دراین طرح و در این بخش از چارچوب اصلاح ساختاری بودجه اضافه شده است «بررسی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد به علت معضلات انباشت شده ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران شامل انباشت بدهی‌های دولت، گسترش عملیات فرا بودجه‌ای، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سلامت و ثبات شبکه بانکی، ناترازی بازار کار، وضعیت محیط زیست، بسیاری از شاخص‌ها از حدود آستانه امن عبور کرده‌اند و در شرایط بحرانی قرار گرفته‌اند.» عبور شاخص‌ها از منطقه امن نیز ادبیات تازه‌ای است که تهیه‌کنندگان این طرح به آن اعتراف کرده‌اند.
چهارم- در این طرح تصریح شده است «کاراتر کردن هزینه‌کرد دولت از طریق اصلاحات ساختاری و نهادی است که شرط لازم دیگر برای حذف کسری بودجه ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است. بدون درنظر گرفتن این راهبرد تامین معیشت عمومی، افزایش عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد که به دلیل نبود تمرکز دولت بر روی وظایف سنتی تاکنون محقق نشده است، ممکن نخواهد شد.» ناممکن شدن تامین منابع برای تامین معیشت مردم نیز یک اعتراف سنگین به حساب می‌آید.
