در خواست سرمایه در گردش بنگاه‌های ایران بالاتر از متوسط جهانی است
گروه بانک و بیمه | مرکز پژوهش‌های مجلس چالش‌های اساسی تامین مالی مناسب و آسان برای بنگاه‌ها و بخش تولید کشور را بررسی کرد. به‌طور کلی تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به منظور افزایش سطح (کمیت یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد، به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می‌کند.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس، به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده و سوالات اصلی و محوری آن عبارت است از: چه عواملی زمینه ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و چه عوامل کوتاه‌مدتی آن را تشدید کرده است و به منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟
تقاضای بنگاه‌های کشور
مشاهده آمارها و ارقام مربوط به تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش نشان می‌دهد، تقاضای بنگاه‌های کشور بسیار بیشتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای منطقه است، این مقایسه نیازمند تبیین است که در این گزارش بدان پاسخ داده شده است. رویه‌های مالیات ستانی، فقدان ابزارهای پوشش ریسک و فروش نسیه به عنوان استراتژی رقابت موجب شده است، نیاز بنگاه به منابع مالی برای جبران شکاف زمانی تولید (سرمایه در گردش) بیشتر از متوسط بنگاه‌های دنیا و منطقه باشد. جهش ارزی و تورم تولیدکننده در شرایط رکود تورمی این نیاز بنگاه‌ها را تشدید کرده است.
از سوی دیگر عوامل موثر بر عرضه سرمایه در گردش نیز مورد تحلیل قرار گرفته است که مهم‌ترین آن، ناترازی بانک‌ها و کاهش شدید توان تسهیلات دهی آنها در سال‌های اخیر است.
تسهیلات سرمایه درگردش
یکی از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب و کار بدان اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه درگردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه‌ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند که این مساله به وضوح در پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌هایی با مختصات متفاوت اقتصاد کلان از حیث رکود یا رونق، نشان داده شده است. از سوی دیگر، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها بنگاه‌ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه درگردش، گفته می‌شود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود.دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد-هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارایه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است.
سطح تولید بهینه
افزون بر این، کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم النفع برای بنگاه تلقی می‌شود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، وی اقدام به انتخاب خواهد کرد.
علاوه بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل بازار سرمایه در گردش موثر خواهند بود، رکود اقتصادی از کانال‌های مختلف نظیر کاهش مارک-آپ و فروش بنگاه‌ها بر تقاضای سرمایه در گردش تأثیر دارد.
وقوع شوک عرضه
از سویی دیگر، توجه به این نکته از آنجایی اهمیت پیدا می‌کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هستند. حساب‌های ملی منتشر شده ازسوی مرکز آمار نشان می‌دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز «شوک هزینه تولید»، سال ۱۳۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد ۲.۱۳- را تجربه کرده و به‌طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد ۶.۵- درصد در رکود قرار داشته، گروه‌های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کرده‌اند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است.
نرخ رشد اقتصادی بدون نفت
در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد ۹.۶ درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند. با اصابت این شوک عرضه طبعاً تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶- درصد رسیده و نرخ رشد مصرف خصوصی ۶ - درصد بوده است.
نوسانات اسمی و حقیقی
همچنین کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاست‌گذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل ساخته است. هزینه فرصت عدم تأمین سرمایه در گردش، میزان سودی است که بنگاه با فاصله گرفتن تولید از سطح تولید بهینه، از دست می‌دهد.
هزینه فرصت
در شرایط حدی این فاصله می‌تواند به اندازه کل تولید بنگاه بوده و به معنای توقف تولید بنگاه باشد. بنابراین هزینه فرصت عدم دسترسی کافی به سرمایه در گردش بسیار بالاست تا جایی که گفته می‌شود ۸۲ درصد کسب وکارها به واسطه مشکلات جریان وجوه نقد ورشکست می‌شوند. علاوه بر این، توجه به مقوله سرمایه در گردش در شرایطی که اقتصاد با رکود تورمی و شوک عرضه مواجه شد ضرورتی دوچندان می‌یابد.
ابزارهای پوشش ریسک
لازم به ذکر است: بررسی دقیق بازار سرمایه در گردش بنگاه‌ها در سمت تقاضا و عرضه نشان می‌دهد که تدابیر و اقدامات سیاست‌گذار در بخش‌های مرتبط با مالیات‌ستانی و ابزارهای پوشش ریسک، همچنین مداخلات در قیمت نهایی بنگاه‌ها بدون توسل به روش‌های بازاری برای کنترل قیمت و نیز استراتژی مخرب بنگاه‌ها در فروش اعتباری، موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش شده است به‌طوری که تقاضای سرمایه در گردش در کشور ما ۴ برابر استاندارد جهانی و دو برابر متوسط کشورهای منطقه است. پرداختن به مساله سرمایه در گردش و عدم توجه به این تقاضای غیرطبیعی مغایر با اصل بهینگی تخصیص منابع است و ضروری است سیاست‌گذار این مسائل را حل نماید. ازسوی دیگر عرضه سرمایه در گردش نیز به واسطه عوامل زمینه‌ای و بلندمدت «جیره‌بندی اعتبار و ناترازی شبکه بانکی» و همچنین عوامل تشدیدکننده رکود تورمی حاضر دچار کاهش جدی شده است که این گزارش سعی کرد پیشنهادهایی در راستای بهبود سمت عرضه و تقاضای سرمایه در گردش ارایه کند.
