سیاست یا اقتصاد؟ مساله این است!

مهدی تدینی

در دنیای مدرن «سیاست پادوی اقتصاد است».یعنی سیاست مانند ماشین جاده‌صاف‌کن است که سنگلاخ‌ را هموار می‌کند و موانع را از میان برمی‌دارد تا اقتصاد بتواند با سرعت بیشتر و به مقاصد بیشتری برود.می‌توان در این باره بحث کرد که سیاست «تا چه اندازه» پادوی اقتصاد است تا به ورطه اقتصادباوری رادیکال نیفتیم، اما اگر کلیت این اصل زیر سوال رود، نتیجه این می‌شود که سیاست بر اقتصاد اولویت می‌یابد؛ یعنی سیاست سوار بر اقتصاد می‌شود و طبق میل و منافع خود از آن بیگاری می‌کشد. گاهی هم کار به جایی می‌رسد که اقتصاد به چهارپای بی‌زبان سیاست و سیاستمداران بدل می‌شود.تا می‌توانند از اقتصاد سواری می‌گیرند و به هر منزلی می‌رسند، افسار آن را به زمین می‌کوبند و یابوی زبان‌بسته باید در دایره‌ای به شعاع افسارش علف تازه پیدا کند یا از علوفه اهدایی ارباب شکمش را پر کند.بر کسی پوشیده نیست که در این دوگانه سیاست و اقتصاد، ما اولویت را به کدام داده‌ایم و در چه مرحله‌ای به سر می‌بریم.برای درک این تمایز می‌خواهم مثالی تاریخی و شاهدی خارجی بیاورم.

در سال‌های نخست قرن چهاردهم شمسی ــ که اکنون در واپسین سال آنیم ــ ایران دوره پرتلاطمی را پشت سر می‌گذاشت که پایانش برآمدن رضاخان و تغییر سلطنت بود.جنگ جهانی اول تمام شده بود (1297 شمسی)، کودتایی رخ داده بود (اسفند 1299) و احمدشاه جوان تسلط و اقتدار شاهانه لازم را نداشت و حریف سیاستمداران ریش‌سفید و نظامیان نوخاسته نمی‌شد.ناگزیر منش دموکراتیک پیشه کرده بود و با شعار پایبندی به قانون‌اساسی فقط سلطنت می‌کرد و راهی اروپا می‌شد. اواخر ۱۳۰۲ بی‌مقدمه زمزمه‌هایی برای ایجاد جمهوری برخاست و با حمایت روزنامه‌ها به صدای مسلط تبدیل شد.پیشاپیش هم معلوم بود برنده نهایی برپایی جمهوری چه کسی خواهد بود و آتاتورک آینده ایران کیست.در نهایت بحث جمهوری با مقاومت مخالفان جمهوری در مجلس به رهبری مدرس شکست خورد.البته اگر این را شکستی برای رضاخان و طرفدارانش بدانیم، می‌دانیم که مقدمه پیروزی بزرگ‌تری شد. اما اصل این قضیه و جزییاتش را کنار نهیم.دوربین را از مجلس و سیاستمداران ایرانی بچرخانیم و نور صحنه را بر یک کارمند بلندپایه خارجی متمرکز کنیم که آن زمان به استخدام ایران درآمده بود و نقش مهمی در امور اقتصادی ایران ایفا کرد: دکتر آرتور میلسپو.این مستشار امریکایی طبق قانون مصوب مجلس برای سامان دادن به امور مالی به ایران آمده بود و بالاترین مقام مالی ایران بود.او در آن سال‌ها هم بر اقتصاد ایران بیش از هر کسی تسلط داشت و هم رفته‌رفته با اوضاع سیاسی ایران به خوبی آشنا شد.او نمونه کسی است که در سنت امریکایی تربیت شده و اقتصاد برایش در اولویت مطلق است و آنچه برایش مهم نیست سیاست و ساختارهایش است و اگر هم سیاست اهمیتی داشته باشد، در همین است که چه خدمتی می‌تواند به اقتصاد کند.مبنای او برای تحلیل نیز همین است.ببینید در زمانی که غوغای جمهوری در ایران به پا شد، او مطلقاً فارغ از «سیاست» و با اولویت مطلق به «اقتصاد» این جمهوری‌خواهی را چگونه ارزیابی می‌کرد. میلسپو در میان آن غوغا می‌گوید اینکه عده‌ای برای شرکت در تظاهرات به نفع جمهوری کار را تعطیل می‌کنند، به اقتصاد مملکت ضرر می‌زند.دقیقاً چنین می‌گوید: «به دولت خاطرنشان ساختم تعطیل کردن ادارات مالی کشور به خاطر شرکت در تظاهرات سیاسی ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد و درآمد مملکت خواهد زد! چنانکه پس از بررسی درآمد آن سال متوجه شدیم مبلغ یکصد هزار تومان از درآمد تخمینی کسر آورده‌ایم.» نگرانی دیگر میلسپو این بود که با انعکاس اغراق‌آمیز این رخدادها  در مطبوعات خارجی ممکن است جذب سرمایه‌گذاری خارجی به خطر افتد. او می‌گوید: «بعید نبود مردم ممالک دیگر این اوضاع را حمل بر عدم ثبات و وجود بی‌نظمی در ایران بدانند.» می‌گوید آن زمان امریکایی‌ها ایران را زیرنظر داشتند تا به ایران وام دهند و کشورهای دیگری هم برای سازندگی ایران ابراز علاقه کرده بودند.و از منظری مطلقاً اقتصادی چنین نتیجه می‌گیرد: «پس بهتر آن بود که در این موقعیت حساس از هر گونه تغییر جهت سیاسی خودداری شود و به عقیده من اگر در این شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری یا کابینه یا هر گونه جنبش سیاسی دیگری صورت می‌گرفت، مسلماً باعث انعکاس نامطلوب و انحراف جریان امور و ذهن مردم از توسعه اقتصادی و مالی مملکت می‌گردید.» این بهترین مثال از نگرشی است که برای نفس سیاست هیچ ارزشی قائل نیست و ارزش هر سیاست و رخداد سیاسی را فقط بر حسب فواید اقتصادی آن می‌سنجد. وقتی گروهی به ساختارهای سیاسی می‌اندیشیدند، او به سود و زیان اقتصادی آن می‌اندیشید.