انحصار قیمت مسکن در اختیار بنگاه‌های معاملات ملکی

بهاره آروین

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران 

حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی باعث شده مستأجران برای پیدا کردن خانه مناسب به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند. این اختلال در گردش آزاد اطلاعات، از طریق اعمال فشار و تهدید سایت‌های اینترنتی و به منظور حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است.  متأسفانه بخش‌هایی در قوه قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفاً با اعمال فشار و تهدید گردانندگان سایت‌های اینترنتی، در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و شرایط شیوع کرونا مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده‌اند. عجیب است که مسوولان امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، سراسر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه معاملات ملکی به آن یکی بروند. در چنین مواقعی شهروندان اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ بلکه در این اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند. متأسفانه مستاجرانی که سال گذشته منزلی را در اجاره داشتند، به دلیل کاهش ارزش پولشان اغلب ناگزیر از تخلیه و انتقال به منزلی کوچک‌تر در محله‌ای متفاوت و متناسب با وضعیت مالی‌شان شده‌اند. در چنین شرایطی اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های مسکن، مشکلات این قشر فرودست و آسیب‌پذیر را در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی دوچندان کرده و آنها را در کلافگی و سردرگمی قرار داده است. حذف امکان جست‌وجوی کم‌هزینه خانه از عواقب حذف قیمت‌های مسکن در سایت‌های اینترنتی است. اکنون مستأجران برای پیدا کردن خانه مناسب مجبورند به شکل انحصاری با صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک در ارتباط قرار گیرند؛ صنفی که در حبس اطلاعات به خصوص در مورد قیمت، پنهان کردن عیوب معامله و بالا بردن نجومی قیمت‌ها نفع شخصی و مستقیم دارد. متأسفانه به نظر می‌رسد اجاره‌نشین نبودن مسوولان باعث شده هیچ درکی از مشکلات جست‌وجوی خانه مناسب در این وضعیت اقتصادی و در شرایط شیوع کرونا نداشته باشند و لابد صرفاً برای اینکه تورم بالای قیمت مسکن و دیگر نشانه‌های اوضاع فاجعه‌بار اقتصادی جلوی چشم‌شان نباشد، سایت‌های اینترنتی را مجبور به حذف قیمت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که این سایت‌ها برخلاف صاحبان بنگاه‌های معاملات املاک نه فقط نفع مستقیم یا حتی غیرمستقیمی از بالا بودن قیمت‌ها نمی‌برند؛ بلکه با ایجاد گردش آزاد اطلاعات و فراهم‌سازی امکان مقایسه میان ده‌ها مورد مشابه مسکن، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کنند. معلوم نیست مستاجرانی که به واسطه چندبرابر شدن قیمت‌ها ناگزیر از تخلیه منزل فعلی و تغییر محله و جست‌وجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر هستند، چطور باید مسکن جایگزین را بیابند؟ آیا باید در این شرایط کرونا و ترافیک فزاینده، به ده‌ها محله و بنگاه‌های متعدد معاملات ملکی مراجعه کنند تا بلکه کشف کنند خانه‌ای متناسب با وضعیت مالی‌شان در کدام گوشه شهر پیدا می‌شود؟ به عنوان نماینده شهروندان تهرانی از قوه قضاییه تقاضا می‌کنم هرچه زودتر به محدودیت ایجاد شده برای سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌های حوزه مسکن پایان دهند تا اگر دولت و زیرمجموعه‌های مرتبط ناتوان از ساماندهی اوضاع اقتصادی هستند، دست‌کم در این شرایط شیوع کرونا، با تصمیمات نسنجیده و بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.