ساختارهای ضد تولیدو توسعه
اقتصاد بدون نفت بی‌کفایتی‌ها را عریان کرد
گروه پشتیبانی تولید | «وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، محصول سال‌ها بی‌تدبیری در مدیریت کشور است.» و «ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود، نوعا ضدتولید و ضد توسعه است.» دو نکته کلیدی است که مرتضی افقه اقتصاددان دست روی آن می‌گذارد. این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «تعادل» ضمن ترسیم فضای کنونی اقتصاد کشور، از علت تشدید مشکلات می‌گوید. براساس اظهارات این اقتصاددان آنچه موجب شده از حدود دو سال پیش روند مشکلات اقتصادی شدت بگیرد و غیرقابل تحمل شود، تشدید بی‌سابقه تحریم‌های خارجی و در نتیجه عریان شدن بی‌کفایتی‌های گذشته بوده که در نبود درآمدهای نفتی غیرقابل کتمان شده‌اند. افقه بر این باور است اگر چه بی‌تدبیری‌های گذشته منشأ اصلی مشکلات فعلی است، اما با افت شدید درآمدهای نفتی، حاکمیت توان تأمین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف کشور را مثل گذشته ندارد. از این منظر، مادامی که تحریم‌ها ادامه یابند، با تداوم ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود، بعید است از شدت این مشکلات کاسته شود. اما راهی که به گفته این اقتصاددان پیش روی دولت مانده، این است که برای تأمین هزینه‌هایش، اموال و دارایی‌های دولتی را به فروش برساند، که این راه‌حل احتمالاً فقط یک‌بار قابل انجام است و در صورت تداوم وضع موجود، برای سال‌های بعد باید چاره‌ای دیگر اندیشید. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
سیاست‌های اقتصادی دولت در چند ماه اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وضعیت فعلی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و مذهبی، محصول دو فرآیند ریشه‌دار در کشور است: نخست اینکه سال‌ها بی‌تدبیری در مدیریت‌های کشور از جنبه‌های مختلف است. ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود نوعاً ضدتولید و ضد توسعه است. تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، مجریان و ناظران و... نه براساس شایستگی‌های تخصصی و عمومی، بلکه براساس روابط سیاسی، قومی و فامیلی، یا ویژگی‌های ظاهری برگزیده می‌شوند. با وجود چنین ساختارهایی، حتی بهترین قوانین و تصمیمات نیز از کارآمدی و نتایج لازم برخوردار نخواهند شد. بنابراین، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعلی حاصل تراکم سال‌ها تصمیمات و اقدامات غلط، غیرتوسعه‌ای و در بسیاری موارد بی‌اعتنا به واقعیات ساختاری موجود در کشور بوده است. با این وصف، وجود درآمدهای خدادادی ناشی از فروش نفت، مانع از ظاهر شدن نتایج این بی‌تدبیری‌ها طی سال‌های گذشته شده است. اما آنچه باعث شده از حدود دو سال پیش روند مشکلات شدت گرفته و غیرقابل تحمل شود، تشدید بی‌سابقه تحریم‌های خارجی و در نتیجه عریان شدن حاصل بی‌کفایتی‌های گذشته بوده که در نبود درآمدهای نفتی غیرقابل کتمان شده‌اند. به عبارت دیگر، اگر چه بی‌تدبیری‌های گذشته منشأ اصلی مشکلات فعلی است اما در نبود درآمدهای نفتی، حاکمیت توان تأمین نیازهای بخش‌های تولید و مصرف کشور را مثل گذشته ندارد. بنابراین، مادامی که تحریم‌ها ادامه یابند، با تداوم ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای موجود، بعید است از شدت این مشکلات کاسته شود. نظام تصمیم‌گیری، با بهره‌گیری از ذخایر ارزی باقی مانده و اقداماتی که دولت از قبل انجام داده، در بهترین شرایط شاید بتواند وضع موجود را حفظ کند. بنابراین، گر چه دولت و قوه مجریه نیز سهیم در وضع است، اما دولت را تنها مسوول بروز مشکلات بی‌سابقه فعلی در اقتصاد دانستن، نادیده انگاشتن واقعیات موجود است و عمدتاً ابزاری است برای رقابت‌های سیاسی نابالغانه که هدفشان کسب قدرت است نه الزاماً اصلاح امور معیشتی و رفاهی مردم. با توجه به نکات فوق و نیز تنگناهای مالی شدید، می‌توان گفت که اقدامات دولت در شرایط فعلی قابل قبول بوده‌اند. در واقع باید گفت که با وجود ناکارآمدی دستگاه‌ها و نهادهای اداری و اجرایی، نظارتی و قضایی و نیز گسترش بی‌سابقه فساد مالی در اغلب بخش‌ها شاید نتوان انتظاری بیش از این از قوه مجریه داشت.
دولت در سال جاری با کسری بودجه شدیدی روبرو است؛ مالیات ستانی یکی از ابزارهای در اختیار دولت است که می‌تواند با به کارگیری آن بخشی از این کسری را جبران کند؛ اما با شیوع ویروس کرونا عملا بخشی از فعالیت‌های اقتصادی با معافیت مالیاتی روبرو شدند که خود این موضوع باعث شد تا نگرانی‌ها نسبت به پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری افزایش یابد؛ با ترسیم چنین وضعیتی رویکرد دولت در این زمینه چگونه باید باشد؟
حتی پیش از بروز بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، تشدید تحریم‌های امریکا باعث شده بود دولت تمرکز بیشتری بر درآمدهای غیراز نفت به خصوص مالیات در بودجه 99 داشته باشد. اما از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور، خود به درآمدهای نفتی وابسته‌اند، قابل انتظار بود که تمامی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 99 نیز قابل تحقق نباشد. شیوع کرونا، افق کسب درآمدهای مالیاتی در سال 99 را باز هم تیره‌تر کرد.
با این وصف، به رغم تعطیلی یا رکود بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی همچون تولید محصولات بهداشتی و پزشکی، ارایه خدمات الکترونیکی و اینترنتی و فعالیت‌های مرتبط با آنها به دلیل شرایط کرونا، رونقی غیرمنتظره داشته‌اند. به هرحال، حاصل جمع سه بحران«تشدید تحریم‌ها، رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش کم سابقه قیمت جهانی نفت، سقوط درآمدهای بودجه از منابع رایج و سنتی (فروش نفت، مالیات‌ها و فروش اوراق مشارکت و استقراض داخلی یا خارجی)» را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین در نبود درآمدهای سنتی، به ناچار دولت به فروش دارایی‌های خود شامل مستغلات و واحدهای اقتصادی روی آورد. اگر چه فروش املاک و مستغلات مازاد و بلااستفاده دولتی در شرایط خاص می‌تواند مثبت تلقی شود، اما هزینه کرد این درآمدها در مصارف جاری که متعلق به نسل‌های بعدی نیز هست، چندان قابل توجیه نیست. بااین وصف، به دلیل ناکارآمدی در مدیریت کشور طی سالیان گذشته، اقتصاد کشور نتوانست خود را از اعتیاد به درآمدهای نفتی برهاند. نتیجه آن شد که در مواجهه با تشدید تحریم‌های بی‌سابقه فعلی از یک سو و انبوه هزینه‌های بعضاً غیرمفید بودجه‌ای از دیگر سو، دولت ناچار شد برای تأمین هزینه‌های خود، اموال و دارایی‌های دولتی را به فروش برساند. این راه‌حل احتمالاً فقط یک‌بار قابل انجام است و در صورت تداوم وضع موجود، برای سال‌های بعد باید چاره‌ای دیگر اندیشید.
اخیرا دوباره بحث لایحه مالیات بر مجموع درآمد و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک منبع درآمدی و همچنین راهکار بهبود سازوکار اقتصادی در جلوگیری از سفته‌بازی به‌ویژه در بخش مسکن و املاک مطرح می‌شود؛ آیا با اجرای این مالیات می‌توان جلوی بازتوزیع درآمدهای عمومی از فساد و سوداگری در بخش‌های اصلی اقتصاد کشور مثل بازار مسکن، بازار پول مانند سکه و ارز و بازار سرمایه را گرفت؟
از آنجا که بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات در کشور، الگوبرداری از کشورهای دیگر است، قابل انتظار خواهد بود که به دلیل تفاوت‌های ساختاری بین ایران و کشورهایی که مبنای الگوبرداری بوده‌اند، نتایج مشابه حاصل نشود و در بسیاری موارد نتایج معکوس و پرهزینه نیز خواهند بود. در مواجهه با تنگنای شدید منابع درآمدی، دولت به دنبال یافتن منابع جدید است و در این مسیر با دنباله روی از تجارب سایر کشورها، به دنبال کشف پایه‌های مالیاتی جدید است. مالیات بر عایدی سرمایه اگرچه با عنوان کاهش فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی تبلیغ می‌شود، اما بدون تردید هدف اولیه جبران کاهش درآمدهای بودجه‌ای است که به خودی خود منفی نیست اما نگرانی آنست که به دلیل ناسازگاری‌های ساختاری پیش گفته بین ایران و کشورهایی که از آنها تقلید شده، اهداف ثانوی اخذ مالیات از عایدی سرمایه (کاهش سفته بازی و بهبود توزیع درآمد) حاصل نشود. اگر این لایحه بتواند تنها و تنها شامل افرادی گردد که به دلیل تمکن مالی، سرمایه‌های خود را صرف سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد می‌کنند، گامی در جهت کاهش این فعالیت‌ها می‌تواند باشد. اما اگر انبوه صاحبان سرمایه‌های کوچک و متوسط که نه با هدف سوداگری بلکه به دلیل نیاز ناچار به خرید و فروش سرمایه‌های خود باشند، مشمول این طرح قرار گیرند، نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی‌یابد، بلکه فاصله طبقاتی نیز بیشتر خواهد شد.
مساله دیگر؛ بحث تصویب مالیات بر عایدی مسکن است، طرحی بود که کلیات آن در مجلس نهم به تصویب رسید و قرار بود در صحن علنی مجلس به تصویب برسد؛ اما گفته می‌شود که عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی از علی لاریجانی رییس وقت مجلس، درخواست کرده که جزییات این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار نگیرد؛ از طرفی در سال ۹۷ نیز به دلیل روند افزایشی قیمت مسکن، برخی از مجلسی‌ها دیگر خواهان به جریان افتادن این طرح شدند؛ اما این‌بار با مخالفت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد روبرو شدند و اجازه بررسی آن در صحن علنی صادر نشد؛ دلیل مخالفت با این طرح را در چه می‌دانید؟
متأسفانه از دلیل مخالفت این دو وزیر اطلاع ندارم اما همان‌گونه که ذکر شد، طرح‌های تقلیدی از دیگر کشورها و نیز طرح‌هایی که بی‌اعتناء به واقعیات ساختاری کشور تدوین می‌شوند، الزاماً به اهداف
تعیین شده نخواهند رسید، زیرا موفقیت بسیاری از این طرح‌ها منوط است به مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات در سایر بخش‌ها که در غیاب آنها طرح‌های منفرد و در خلأ اگر اوضاع را بدتر نکند معمولاً شرایط را بهتر نمی‌کند. تجارب گذشته نشان داده است که بسیاری از الگوبرداری‌ها از جوامع دیگر با موفقیت همراه نبوده و تنها به اتلاف منابع و فرصت سوزی‌های زیاد منتهی شده است. در شرایط فعلی، مسکن یکی از پرچالش‌ترین نیازهای جامعه است که به دلایلی که در سطور پیش به بخشی از آنها اشاره شد، معضل آن تاکنون حل نشده و طرح‌های سه دهه گذشته نیز نتوانسته از نوسانات و افزایش‌های مکرر این نیاز اولیه خانوارها جلوگیری کند.
چه ابزارهای مالیاتی در دنیا توانسته مسکن را از سرمایه‌ای شدن نجات داده و آن را به عنوان کالایی مصرفی در اختیار خانواده‌ها قرار دهد؟ راه نجات بازار مسکن از این وضعیت و دور ماندن از سرمایه‌ای شدن آن را در چه می‌بینید؟
اصولا مالیات کارکردهای مشخص دارد وبعید است بتواند از سرمایه‌ای شدن کالاها جلوگیری کند. در واقع، شرایط اقتصادی کشور در طول سه دهه بعد از جنگ به گونه‌ای بوده که متغیرهای اقتصادی هم بی‌ثبات بوده‌اند و هم افزایشی که حاصل آن کاهش مداوم ارزش پول ملی بوده است. در چنین شرایطی، رفتار منطقی آنست که افراد برای حفظ قدرت خرید، نقدینگی خود را به کالاهای بادوام یا سایر دارایی‌های با ثبات تبدیل کنند. بنابراین، تبدیل شدن مسکن و سایر کالاها (خودرو، ارز، طلا) به کالاهای سرمایه‌ای حاصل تحولات اقتصادی کشور است گریزی از آن نیست مگر آنکه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی روند عاقلانه و باثبات به خود گیرد. به دلیل نقش بسیار فعال نفت در اقتصاد کشور، تحولات اغلب قریب به اتفاق متغیرهای اقتصادی کشور با ارتباطات روابط خارجی شدیداً گره خورده است. بنابراین، مادامی که روابط سیاسی کشور با سایر کشورها به خصوص کشورهای قدرتمند اقتصادی به ثبات نرسد، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سردرگمی و آشفتگی در بخش‌های تولید و مصرف کاهش نخواهد یافت و اقدامات پراکنده یا بازی با متغیرهای صرفا اقتصادی مثل مالیات‌ها، تأثیراتی ناچیز و کوتاه‌مدت خواهند داشت؛ ضمن اینکه اقدامات پراکنده و بی‌اعتنا به ساختارهای موجود کشور، در برخی موارد هزینه هایی بیش از منافع پیش‌بینی شده ایجاد کرده که منجر به وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی شده است.
