مکانیسم اصلاح مالیاتی و چند مساله کلیدی

شهریار  حیدری

موضوع کسری بودجه دولت یک امر واضح و غیرقابل انکار است و چاره‌اندیشی برای جبران این کسری هم یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی است. پرسش این است که با استفاده از چه مکانیسم و راهکاری می‌توان کسری بودجه فعلی را جبران کرد به گونه‌ای که کمترین تبعات منفی را در بخش‌های اقتصادی و معیشتی به جای بگذارد؟ قبل از پاسخگویی به این پرسش یک موضوع را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه بودجه سال 99 به شکل عجیبی نهایی شد و به اعتقاد اغلب کارشناسان نگاه جاری و ساری در این بودجه انبساطی است؛ قبل از هر اقدامی معتقدم که دولت باید یک اصلاحیه بر روی بودجه 99 داشته باشد و آن اصلاحیه را به مجلس برای بررسی دقیق ارسال کند. اصلاحیه‌ای که با توجه به شرایط کشور، تبعات تحریم و کرونا تهیه شده باشد و از ریخت و پاش‌های بدون دلیل در آن خبری نباشد. بنابراین اولین قدم برای بهبود این وضعیت اصلاح رویکرد انبساطی بودجه است. دلیلی ندارد زمانی که دولت و کشور در شرایط دشواری قرار دارد؛ بدون دلیل ردیف‌های پرداختی نه چندان حیاتی در بودجه وجود داشته باشد. بعد از مرحله پالایش و مشخص شدن کسری واقعی بودجه است که باید به دنبال راهکارهای اجرایی برای جبران کسری‌ها باشیم. از منظر اقتصادی زمانی که درآمدهای نفتی کشور محدود شده و به حداقل رسیده باشد؛ مطمئن‌ترین و اقتصادی‌ترین راهکار استفاده از مالیات در بخش‌های مختلف است. بر این اساس است که بلافاصله پس از مشخص شدن کسری بودجه کارشناسان اقتصادی از ضرورت تغییر رویکردهای مالیاتی در کشور سخن گفتند. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، اخذ مالیات از عایدی بورس و اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی سه حوزه‌ای است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت از طریق وصول مالیات از آنها می‌تواند بخشی از کاستی‌های خود را پوشش دهد. موضوع مالیات از خانه‌های خالی موضوعی است که فکر می‌کنم 5سال است که از تصویب آن می‌گذرد و موضوع جدیدی نیست؛ مطابق قانون باید پیش از این در این زمینه اقدام می‌شد که نشده است؛ فکر می‌کنم اغلب کارشناسان روی بحث مالیات خانه‌های خالی هم نظر هستند و مخالفت چندانی در این زمینه وجود ندارد؛ اما بحث مالیات بر عایدی سهام و مالیات بر سودهای سپرده بانکی، حوزه‌هایی هستند که کارشناسان نظرات متفاوتی درباره آنها مطرح می‌کنند و مخالفت‌های جدی درباره آنها مطرح می‌شود. برخی از کارشناسان معتقدند که شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان حساب جدی بر روی درآمدهای عایدی سهام و سود سپرده‌های بانکی متصور شد و افکار عمومی در این زمینه همراه تصمیم‌سازان نخواهد بود و همین امر ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. معتقدم که دولت ابتدا باید اصلاحیه لازم برای بودجه را به مجلس یازدهم ارسال کند و بعد از آن موضوعات مختلف باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش کاری شود تا در نهایت بتوان تصمیم معقولانه در این زمینه اتخاذ کرد که هم به نفع اقتصاد کشور باشد و هم به نفع طبقات محروم جامعه. هر تصمیمی که فشار مضاعفی روی طبقات محروم جامعه ایجاد کند باید از دستور کار خارج شود. این طبقات طی سال‌های اخیر دامنه وسیعی از مشکلات را تحمل کرده‌اند و باید در تصمیم‌گیری‌ها به این نکته توجه شود.ضمن اینکه باید توجه کرد که راهکارهای حل مشکل کسری بودجه تنها از طریق مالیات نیست، راهکارهای دیگری وجود دارد که باید به فکر استفاده از آنها بود. 

نماینده قصر شیرین در مجلس یازدهم