تمهیدات دولت برای کنترل قیمت مسکن

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه‌های دولت برای مالیات ستانی می‌گوید: افرادی که زودتر از موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات کنند به ازای هر یک ماه پرداخت ۱.۵ درصد پاداش به آنها پرداخت می‌شود. ربیعی همچنین تاکید می‌کند: بورس مسکن راه‌اندازی می‌شود؛ قرار است با تمهیدات بانک مرکزی میزان تسهیلات مسکن افزایش یابد. او در خصوص مشکل گرانتی مسکن و اعتراضات مردمی در این خصوص اشاره می‌کند: ‌موضوع گرانی مسکن را دنبال کرده‌ایم بخشی از آن سیاست‌گذاری‌هاست و مقداری هم به دلیل شرایط موجود اقتصادی در کشور است. سخنگوی دولت همچنین در خصوص سیاست‌های پولی دولت گفت: واردات ارز به صورت اسکناس به کشور بدون محدودیت آزاد  است.  ربیعی اما با اعلام اینکه « همواره آماده بودیم بر اساس توافقات مقرر پیشین دسترسی‌های مجدد را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کنیم»، گفت: بازرسی‌های فنی نباید سیاسی شود.

   تصمیمات  جدید  دولت  برای  مستاجران

وی همچنین گفت: بعد از کرونا درباره افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بهای خانه‌ها در دولت بحث شد. معاون اول دولت مامور شد کارگروهی برای مسکن تشکیل دهد. به‌طور خلاصه می‌گویم در سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالیت کرده و برای هر دوره تصمیمات لازم گرفته می‌شود. ربیعی افزود: اول برای مستاجران تصمیماتی گرفتیم که به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد. وزارت مسکن مکلف شد برای تامین مسکن پایدار برای کم درآمدها طرح ملی مسکن را به کمک وزارتخانه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها برای تامین ۴۰۰ هزار مسکن انجام دهد.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی تا وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش وزارت کار و مناطق آزاد توافقنامه‌هایی برای کنترل قیمت و افزایش تولید مسکن بسته‌اند. ربیعی گفت: تفاهم نامه‌هایی بین نهادهای مختلف امضا و برخی از آنها کار را آغاز کردند. سایر دستگاه‌ها که پای کار نیامدند از طریق مصوبه دولت برای در اختیار گذاشتن زمین در طرح ملی مسکن پای کار خواهند آمد. ربیعی همچنین یادآور شد: برای جاهایی که مجوز صادر می‌کنند و هزینه دارد مشغول رایزنی برای تخصیص هستیم. وی با اشاره به آمار متقاضیان اخذ مسکن ملی گفت: یک میلیون و ششصد متقاضی در مرحله اول تقاضا دادند. یکی از تصمیماتی که برای کوتاه‌مدت و بلندمدت گرفته شد؛ این بود که تسهیلات بانک مسکن دراختیار افرادی که بخواهند ساخت و ساز کنند، قرار می‌گیرد.

   محدودیتی در ورود ارز 

به ایران  وجود ندارد

ربیعی با اشاره به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی گفت: مصوبات پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسید و قرار شد، ورود ارز به صورت اسکناس و بدون محدودیت به داخل کشور آزاد شود. مطابق ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز هستند که بدون محدودیت ارز را به کشور وارد کنند. وی همچنین اظهارکرد: بخشودگی جرایم مالیاتی از جمله اقداماتی است که دولت برای رفع دغدغه فعالان اقتصادی در نظر دارد. امسال وزارت اقتصاد و دارایی قصد دارد، بخشودگی را اجرایی کند، این دستورالعمل ابلاغ شده است.  

   آخرین تمهیدات دولت

 برای کنترل قیمت مسکن

ربیعی در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای اجرای دولت الکترونیک گفت: برای حمایت از هنر و هنرمندان قرار شد سکوهای نرم افزاری در زنجیره‌ای از ارزش به تولید‌کننده نهایی محتوا پرداخت شوند، تا تولید‌کنندگان هم از این مورد منتفع شوند . وزارت ارتباطات به زودی این کار را پیگیری می‌کند. ربیعی ادامه داد: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهر‌سازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کردند ضمن تامین تقاضای مسکن و مدیریت قیمت برای ورود نقدینگی به این حوزه قرار است تصمیماتی گرفته شود. وی ادامه داد: از جمله اقدماتی که صورت گرفت تامین تقاضا با چشم‌انداز در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک است که به سهولت قابل دسترس اشخاص کم درآمد باشد. دستیار اجتماعی رییس‌جمهور گفت: تسریع در گسترش مسکن ملی و مسکن اولی‌ها و انتقال تسهیلات متقاضیان در چارچوب بازار عرضه و کنترل قیمت دنبال خواهد شد. ربیعی همچنین گفت: بخشی از افزایش قیمت ناشی از سرمایه‌های سرگشته مردم بوده است که خوشبختانه بورس بخش اعظمی از آنها را مدیریت کرده است و اجرای سیاست‌های دیگری هم باید صورت گیرد تا بازار مسکن درست شود. سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل ساخت هزینه مسکن شد چرا که اگر ما بتوانیم از منشأ اصلی ‌که مرحله ساخت است کنترل کنیم قطعا گام موثری در کنترل قیمت خواهد بود. سخنگوی دولت سپس گفت: باتوجه به اینکه تقاضای برخی از افراد برای خرید مسکن صرفا برای سرمایه‌گذاری است قرار شد این نوع تقاضا را در چارچوب مدیریت بورس پیگیری کنیم. ربیعی تصریح کرد: ان‌شاءالله بتوانیم بورس مسکن را راه‌اندازی کنیم تاافراد بتوانند متراژی مسکن خریداری کنند. 

وی ادامه داد: تصمیم دیگر درباره اراضی دولت در حاشیه شهرها بود که برای بهره‌برداری مسکن ملی به وزارت راه و شهرسازی واگذار خواهد شد و شوراهای ذی ربط تصمیمات لازم را خواهند گرفت .

سخنگوی دولت با بیان اینکه «سقف تسهیلات اضافه خواهد شد»، تاکید کرد: مجموعه عوامل گرانی مسکن را با جدیت دنبال کردیم که بخشی ناشی از سیاست‌گذاری‌ها و بخشی از فشارهای ناشی به بازارهای چندگانه است که مرتبط با فشارهای اقتصادی است.

    نقد باید منصفانه باشد

ربیعی درباره اعتراض نمایندگان مجلس به گرانی کالاها و آنچه کاهلی دولت در این زمینه در هفت سال گذشته خوانده می‌شود و همچنین و پیگیری تماس‌های رییس‌جمهور در این زمینه، توضیح دادو گفت: در این سوال سه نکته وجود دارد؛ نخست «هفت سال پوچ» گزاره دیگر در مورد «تماس‌های تلفنی رییس‌جمهور» و بحث دیگر در مورد «گرانی‌ها» بود . وی گفت: نقد باید منصفانه باشد و همه ابعاد موضوع را در بر گیرد، .در خصوص ۷ سال گذشته آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و وجدان جمعی جامعه گواه است. سال ۹۲ که دولت یازدهم شکل گرفت میزان تورم مشخص بود، رشد منفی اقتصادی در کشور داشتیم، بیش از ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم، در نمودارها قدرت خرید کارگران و بازنشستگان نزولی و اقتصاد کشور کوچک شده بود و در حالی که درآمدهای ۷۰۰ میلیاردی نفتی را هم هیچگاه نداشتیم، دولت بر سر کار آمد؛ کشور در آن زمان با تحریم‌های بی‌نظیر ترامپ روبرو نبود، نفت به فروش می‌رفت و درآمدهای نفتی هم به کشور بازمی‌گشت. سخنگوی دولت در همین راستا افزود: در 55 ماه نخست دولت، تورم تک رقمی شد و متوسط رشد قابل قبولی را تجربه کردیم، در بازار ارز ثبات داشتیم، بازاراقتصادی قابل پیش‌بینی بود، با کسر خروجی‌ها، اشتغال ما به‌طور میانگین بالای ۴۵۰ هزار نفر بود.