رد ۲۰ پیشنهاد در بخش مسکن از سوی مجلس

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های این وزارتخانه را برای ساماندهی بازار اجاره و خرید مسکن اعلام کرد و گفت: پیشنهاد وزارت راه برای تخصیص ودیعه اجاره‌بها در ۳ روز آینده اعلام می‌شود.

محمودزاده در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه بازار مسکن، بازاری منفرد و مستقل نیست، گفت: بازار مسکن یکی از چند بازاری است که احتمال سفته بازی در آن وجود دارد.  

او ادامه داد: بر اساس طرح جامع مسکن، حدود ۳۰ درصد از مستاجران با درآمد ثابت نیازمند حمایت و کمک دولتی هستند تا بتوانند از عهده تامین اجاره‌بها برآیند که همین موضوع نیز هم اکنون موردتاکید دولت بوده و در برنامه قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن شد و در همین ارتباط، توضیح داد: از سال گذشته مدت‌ها در مجلس در حال رفت و آمد بودم تا در قانون بودجه ۹۹، بودجه‌ای برای بخش مسکن در نظر گرفته شود که در این خصوص، مجلس حاضر به همکاری نشد. 

   سهم مسکن از تسهیلات بانکی فقط ۳ درصد

محمودزاده از جمله پیشنهادات وزارتخانه را در بخش مسکن به مجلس، مسکن حمایتی، یارانه‌هایی که باید به تسهیلات تعلق بگیرد و سهم تسهیلات مسکن از اعتبارات بانکی در بودجه سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، حتی یک مورد نیز مصوب نشد.

وی یادآور شد: سال ۹۰، سهم گروه مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی ۱۷ درصد بود که این رقم در سال ۹۸ به ۸ درصد کاهش یافت. در عین حال، سهم مسکن از ۸ درصد تسهیلات فعلی بانکی فقط ۳ درصد است. محمودزاده گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه تولید ۷۰۰ هزار واحد شهری و ۲۱۰ هزار واحد روستایی نیاز جامعه است که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی به‌طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساخت در سال بوده که با این حساب، سالانه ۴۰۰ هزار واحد تولید مسکن با کمبود مواجه شد.

معاون مسکن و ساختمان همچنین در خصوص همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای تخصیص زمین و مشارکت در تولید مسکن، توضیح داد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی تاکنون شناسایی شده که با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن، این اراضی به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت معرفی شده است. 

وی تصریح کرد: همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای تخصیص زمین به وزارت راه و شهرسازی برای تولید و عرضه مسکن همکاری خوبی نبوده است. اما در عین حال، با ارایه پیشنهاد اولویت واگذاری واحدهای مسکونی به کارکنان واجدشرایط در اراضی با قیمت متوسط، استقبال و رغبت بیشتر شد. محمودزاده از اصلاح بند قانونی و آیین نامه اجرایی اجاره داری از اجاره داری پنج ساله به ۹۹ ساله خبر داد و گفت: هم اکنون آیین نامه نظام اجاره داری حرفه‌ای آماده است و در شرف ارسال به دولت و تصویب قرار دارد.

همچنین، توافقاتی با سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی حاصل شد با این مضمون که افرادی که بلندمدت اجاره‌نشین خواهند بود در واحدهایی مسقر شوند که سازمان‌ها و ارگان‌های حمایتی می‌سازند. بدین معنا که شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازار سنتی کار کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی دولت شرایط نابسامان بازار اجاره را درک کرده و برای ساماندهی به این موضوع، کارگروهی تعیین شده که در ۳ روز آینده در خصوص پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره و تخصیص ودیعه اجاره‌بها به مستاجران، اعلام نظر می‌کند.

محمودزاده تاکید کرد: مالکانی که تا پایان شهریور واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف می‌شوند.

وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شد و هفته گذشته مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام شد. هم اکنون، سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی دارد و هفته آینده اطلاعات به‌طور کامل بارگذاری می‌شود و خروجی خانه‌های خالی با اولویت شهرهای بزرگ به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود.

به گفته محمودزاده هم اکنون ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و ۲ میلیون واحد خانه دوم وجود دارد که برنامه‌ریزی شده است با اهرم مالیات این تعداد خانه خالی وارد چرخه مصرف شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: هم اکنون با تلاش و همت و همکاری وزارت جهاد کشاورزی در شرف دریافت ۲۵۰ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن هستیم که این میزان اراضی، بانک زمین مناسبی برای ساخت و ساز ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشته ایجاد شده که امسال نتایج اجرایی داشته است. تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان در سالجاری با اصلاح قانون ساماندهی مصوب شد. حدود ۲۰ صندوق در وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی می‌شود. 

محمودزاده تصریح کرد: ابزارهای جدید تامین مالی برای ساخت مسکن طراحی شده است تا در بخش مسکن شاهد سرمایه‌گذاری باشیم.