ریشه یابی منازعه ارز صادراتی

تعادل | فرشته فریادرس | «سه اخطار به صادرکنندگان در یک روز.» به دنبال کاهش منابع ارزی کشور، رییس‌جمهور، یکم تیرماه 99 به متولی بانک مرکزی دستور داد که با متخلفانی که ارز صادراتی‌شان را به چرخه اقتصاد برنگردانند، برخورد شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.  رییس بانک مرکزی پیرو دستور رییس‌جمهور، نیز در اطلاعیه‌‌ای به آن‌دسته از صادرکنندگانی که تاکنون نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده‌اند، هشدار داد. اما اخطار سوم را وزارت صمت داد؛ «تعلیق کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها صفر است.» موضوع اطلاعیه‌ای بود که از سوی این وزارتخانه صادر و صادرکنندگان متخلف را مورد تهدید قرار داد. درهمین راستا، «تعادل» برای پاسخ به این پرسش که چرا صادرکنندگان ارز حاصل صادراتشان را برنگرداندند؟ به سراغ فعالان اقتصادی رفت تا نظرات آنها را در این زمینه جویا شود. فعالان اقتصادی، درباره اولتیماتوم دولتمردان به صادرکنندگان برای بازچرخانی ارز حاصل از صادرات ضمن تاکید براینکه همه صادرکنندگان باید ارزشان را برگردانند، اما نگاه متفاوتی به اصل موضوع دارند. برخی می‌گویند حق با رییس‌جمهور وبانک مرکزی است؛ چراکه یکسری از صادرکنندگان بزرگ کالا، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند یا ارز ارزان قیمت گرفتند و کالا وارد نکردند. در مقابل برخی دیگر، توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و معتقدند که صدور بخشنامه‌های غط از یکسو و موانع و مشکلات نقل وانتقال ارز در شرایط تحریم و کرونایی موجب شده تا برخی از صادرکنندگان نتوانند به ایفای تعهدات ارزی خودشان بپردازند.  پیرو اطلاعیه یکم خردادماه سال 98 و به دنبال الزام صادرکنندگان از 22 فروردین ۱۳۹۷ به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که «بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان» برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است به‌طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹، مانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود. همچنین آخرین مهلت سررسید برگشت ارز صادراتی برای سال ۹۸ بنا به اعلام بانک مرکزی، ۳۱ تیرماه ۹۹ است. براساس این سیاست ارزی، صادرکنندگانی که حداقل ۷۰ درصد از صادرات خود را با روش‌های اعلامی بانک مرکزی (۵۰ درصد سامانه نیما، ۲۰ درصد اسکناس و ۳۰ درصد واردات در مقابل صادرات یا واگذاری ارز و اظهارنامه خود به واردکننده) به کشور برگردانده باشند؛ با تایید بانک مرکزی می‌توانند از دریافت ۱۰۰ درصدی مالیات ارزش افزوده و معافیت مالیات بر عملکرد، برخوردار شوند.  

   سه اخطار در یک روز 

به گزارش «تعادل» حال با ورود به ماه پایانی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یعنی 31 تیرماه 99، شاهد اولتیماتوم دولتمردان به صادرکنندگان برای بازگشت ارزشان هستیم. به‌طوری‌که یکم تیرماه رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد که اسامی متخلفان ارزی در صادرات و واردات را به مردم معرفی کند. حسن روحانی تأکید کرد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی به تخلف آنها رسیدگی شود.

ادامه از صفحه اول

چند ساعتی از اخطار رییس‌جمهور نگذشت که رییس بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ضمن تأکید مجدد به صادرکنندگان برای تسریع در برگشت ارزهای حاصل از صادرات خود طی سال‌های 1397 (متأسفانه تعدادی از صادر کنندگان به‌رغم گذشت مدت طولانی از تاریخ صدور کالا و خدمات هنوز ارزهای صادراتی این سال را به چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند) و 1398 تا پایان تیرماه سال جاری، اعلام می‌کند درصورت عدم برگشت ارز مطابق مصوبات هیات وزیران و مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی، اسامی تمام صادرکنندگان کالا و خدماتی که ارزهای صادراتی را مطابق ترتیبات اعلامی این بانک به صورت شفاف به چرخه اقتصادی کشور بر نمی‌گردانند را در رسانه‌ها انتشار خواهد داد تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و کسانی در جهت منافع شخصی خود باعث تلاطم در نرخ ارز و تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور به آحاد جامعه می‌شوند.»  پس از اخطار رییس‌جمهور و متولی بانک مرکزی، وزارت صمت هم دست به کار شد ودر اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای اجرای تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از امروز تا پایان تیرماه 99 نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 98 خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.» 

همچنین در این اطلاعیه آمده است: «عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صمت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ده آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درباره کارگروه پایش رفتار تجاری صورت می‌گیرد. براین اساس تمامی صادرکنندگان مکلف هستند تا پایان تیرماه، مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ا قدام کنند، در غیر این صورت اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.» البته این اطلاعیه در حالی ابلاغ شد که سرپرست وزارت صمت از تشکیل «تهاتر ارزی» خبر داده که قرار است ارز لازم تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه از طریق ارزهای صادرکنندگان تأمین و تهاتر شود. به گفته حسین مدرس خیابانی، «اولین قدم موثر برای تحقق و افزایش تولید، تأمین مواد اولیه است و در این خصوص روی تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و کمیته تهاتر ارزی شکل‌گرفته است.» 

  دیدگاه بخش خصوصی به رفع تعهد ارزی

در همین راستا، به منظور واکاوی بیشتر این موضوع به سراغ چند تن از فعالان اقتصادی رفتیم تا نظرات آنها را درباره بازگشت ارز صادراتی براساس ابلاغیه بانک مرکزی جویا شویم. در این بین پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا اساسا صادرکنندگان عمدا اقدام به بازگشت ارزشان نکردند ودچار تخلف شدند یا اینکه مشکلات و موانع موجود بر سراهشان موجب شده تا در بازچرخانی ارز صادراتی تعلل کنند؟ «جمشید نفر» رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در این‌باره به «تعادل» می‌گوید: به عنوان مسوول کمیسیون صادرات اتاق ایران معتقدم که صادرکنندگان باید ارز خود را برگردانند. اما در حجمی که بانک مرکزی مدعی است که ارز صادراتی بخش خصوصی به چرخه اقتصاد برنگشته است، غیرمعقول است وباید آسیب‌شناسی شود که چرا این اتفاق رخ داده است؟  «نفر» با اشاره به آمار بانک مرکزی درباره عدد عدم بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد: اعلام عدد 22 تا 26 میلیارد دلار ارز صادراتی برگشت داده نشده توسط صادرکنندگان، به نظر می‌رسد، هیج ربطی به بخش خصوصی نداشته باشد. تاکید این فعال اقتصادی بر این است که متولیان بانک مرکزی، باید درگام نخست به این پرسش مهم پاسخ دهند که آیا صادرکنندگان عمدا ارزشان را برنگرداندند یا اینکه مشکلات وموانع موجود وبخشنامه‌های صادر شده آنهم بارویه‌های غلط موجب شده تا ارز صادراتی آنها به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد؟ بنابه اظهارات او، درگام بعدی باید رفتار صادرکنندگان را آسیب‌شناسی کرد که چرا دچار تخلف شده‌اند. او در عین حال تاکید کرد که اقتصاد با ضرب و زور جلو نمی‌رود و نیاز به منطق اقتصادی درست دارد. «نفر» همچنین بر این باور است که صدور بخشنامه‌های غلط منجر به ظهور وبروز صادرکنندگان غیرواقعی در عرصه تجارت شد. صادرکننده نماهایی که تنها برای بازه زمانی خاص ظهور کرده و بعد از اینکه فعالیت اقتصادی‌شان را انجام دادند، از این چرخه خداحافظی کردند. به گفته رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران، این گروه از صادرکنندگان از همان اول هم قصد بازگشت ارز صادراتی را نداشتند. «نفر» در پایان تاکید کرد که دولت به جای اینکه به تهدید بپردازد، باید این مساله را به دقت آسیب‌شناسی کند تا ریشه مشکلات شناسایی و درصدد رفع آنها برآید. 

  به دریافت‌کنندگان دلار 4200 اخطار بدهید

از سوی دیگر، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره اولتیماتوم دولت به صادرکنندگان متخلف ارزی، به «تعادل» گفت: ممکن است تعدادی از صادرکنندگان ارز خود را برنگردانده باشند، اما موضوعی که وجود دارد این است که نمی‌توان خیلی از صادرکنندگان را مقصر جریان عدم بازگشت ارز صادراتی دانست؛ چراکه با وجود موانع بانکی برای نقل و انتقال پول تقریبا بازگشت ارز از خیلی از کشورها غیر ممکن است. مستوفی در اینجا خطاب به بانک مرکزی، اظهار کرد: حتی خود بانک مرکزی نمی‌تواند پول‌هایی را که در کشور کره جنوبی دارد، بازگرداند؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان از صادرکنندگان درخواست کرد که ارزشان را به موقع برگردانند. این فعال اقتصادی تاکید کرد که باید به صادرکنندگان مهلت داد و شرایط آنها را درک کرد؛ البته این بدان معنا نیست که همه صادرکنندگان در ماجرای بازگشت ارز صادراتیشان کوتاهی نکرده‌اند. در این بین ممکن است صادرکنندگانی باشند که ارز خود را وارد چرخه اقتصاد کشور نکرده باشند.  در این میان مستوفی با اشاره به اینکه لیست صادرکنندگان متخلف ارز صادراتی در اختیار بانک مرکزی است، اظهار کرد: برهمین اساس نمی‌توان خیلی دقیق در این مورد اظهارنظر کرد و ممکن است حق با بانک مرکزی باشد. اما دولتمردان باید دو مساله مهم را در نظر بگیرند؛ از نگاه این فعال اقتصادی مساله نخست همان تحریم‌هاست که منجر شده تا نقل و انتقال پول به آسانی انجام نشود و صادرکنندگان را نیز با چالش جدی مواجه کند. اما مساله دوم، شرایطی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور حاکم است و بر مشکلات بازگشت ارز دامن زده است. مستوفی در ادامه صحبتهایش براین نکته نیز تاکید می‌کند که دولت باید به کسانی اولتیماتوم بدهد که دلار 4200 تومانی را دریافت کردند تا اقلام اساسی را وارد کنند، اما یا واردات نداشته‌اند یا اینکه اقلامی غیرضرور را وارد چرخه اقتصاد کشور کردند.   در همین حال، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفت‌وگو با «ایلنا»، درباره تصمیمات دولتی در برخورد با صادرکنندگان متخلف در اظهاراتی عنوان کرده که تاکید اخیر رییس‌جمهور بر اجرای مصوبات شورای عالی اقتصاد بجا است. به گفته محمد لاهوتی، متاسفانه یکسری از صادرکنندگان بزرگ کالا، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند و یا ارزِ ارزان قیمت گرفتند و کالا وارد نکردند. در همان دستورالعمل مشخص شده باید با آنها برخورد شود. این فعال اقتصادی بر این باور است که باید با کسانی که ارز را بی‌جهت به کشور بازنگردانده‌اند، برخورد شود. لاهوتی می‌گوید: ما طرفدار صادرکنندگان خوشنام هستیم و معتقدیم در هر رشته‌ای باید با متخلفان برخورد شود.