تامل بر پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری

مهدی کرامتفر |

براساس آمارهای رسمی تا پایان فصل بهار بیش از ۲۰۰ هزار ایرانی به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند و البته با توجه به افزایش سرعت انتشار بیماری، انتظار روند صعودی تعداد مبتلایان همچنان وجود دارد. محدودیت‌های اجباری یا داوطلبانه ناشی از شیوع این بیماری سبب شده تا حجم فعالیت‌های اقتصادی در کشور شبیه به سایر نقاط دنیا افت چشمگیری را تجربه کند. بر همین اساس، اتخاذ سیاست‌های حمایتی نیز شبیه به سایر نقاط دنیا در دستور کار سیاستگذار اقتصادی قرار گرفته و انواع کمک‌ها و تسهیلات به خانوار و بنگاه اعطا شده است. البته با توجه به شرایط نامناسب درآمدی دولت طی سال‌های اخیر، ارقام مربوط به کمک‌های بلاعوض نسبت به سایر کشورها بسیار کمتر بوده است و همین موضوع سبب شده تا سایر روش‌های پرداخت انتقالی به خانوارها توسط مجموعه سیاست‌گذاری اتخاذ شود. آزادسازی سهام عدالت پس از حدود ۱۵ سال، یکی از همین اقدامات بوده که طی ماه‌های اخیر صورت پذیرفته است. هرچند که موضوع آزادسازی سهام عدالت اساسا امری مثبت و مطلوب تلقی می‌شود اما آزادسازی یک‌باره آن با ارزشی حدود ۲۰ درصد از مجموع ارزش بورس تهران، ریسک بزرگی بود که می‌توانست عواقب بسیار زیادی را از منظر مازاد عرضه بر بازار سرمایه (که خود به زعم بسیاری از کارشناسان در آستانه ریزش بود) تحمیل کند. بر همین اساس و ذیل اقدامات احتیاطی سیاست‌گذار جهت حمایت از بازار سرمایه در مقابل شوک عرضه سهام عدالت، گزینه‌ای برای ایجاد امکان پذیرش سهام عدالت جهت وثیقه صدور کارت اعتباری نزد شبکه بانکی پدیدار شد. بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای را در همین راستا با سه شرط (تعلق سهام به خود فرد تسهیلات‌گیرنده، الزام پذیرش سهام تمامی شرکت‌های پورتفوی عدالت و پذیرش بخشی از ارزش سهام آزادشده فرد به عنوان وثیقه) به شبکه بانکی ابلاغ کرد. اثرات این تصمیم نیز به سرعت جو روانی بازار سرمایه را تغییر داد و ریسک عرضه سنگین سهام عدالت را حداقل برای مدتی از بازار سهام دور کرد. اما پیامدهای این تصمیم در سطح نظام بانکی چیست؟ استفاده از مدل‌های مصرف و پس‌انداز می‌تواند تا حدی به پاسخ این سوال کمک کند. افراد در هر لحظه از زمان و با هدف حداکثرسازی مطلوبیت کل زندگی خود که به مصرف فعلی و آتی بستگی دارد، تصمیمات مربوط به مصرف خود را اتخاذ می‌کنند. بر این اساس، تصمیم بسیار مهمی که تمامی افراد (مصرف‌کنندگان) باید اتخاذ کنند آن است که امروز چه مقدار و در آینده چه مقدار مصرف کنند. این جمله، چکیده مدل مصرف نئوکلاسیک است. انتخاب افراد در زمینه میزان مصرف نیز براساس متغیرهای نرخ بهره، تابع مطلوبیت ذهنی و قید بودجه بین‌دوره‌ای و البته با فرض رفتار عقلایی صورت می‌گیرد. قید بودجه بین دوره‌ای، مجموع تنزیل شده ارزش درآمدهای (دایمی یا اتفاقی) فرد را نشان می‌دهد و مجموع مصارف فرد در تمامی ادوار نمی‌تواند از این رقم بیشتر باشد. نظریه درآمد دایمی، از مشتقات بعدی این مدل است که بیان می‌کند در صورت وقوع شوک مثبت یا منفی به درآمد افراد، هموارسازی مصرف صورت می‌گیرد و افراد ترجیح می‌دهند مصرف خود را در سطوح نسبتا ثابتی قرار دهند. بر این اساس، شوک منفی درآمدی به خانوار، نظیر آنچه در دوره کرونا اتفاق افتاد، اثر متناظری بر مصرف نخواهد داشت و افراد سعی می‌کنند بخشی از درآمد گذشته یا آینده خود را صرف مصرف فعلی کنند. اما این موضوع نیازمند یک پیش‌شرط اساسی است و آن هم امکان پس‌انداز و استقراض آزادانه در نرخ بهره بازار است؛ انگاره‌ای که در اقتصاد ایران حداقل به صورت جزئی برقرار نیست. عدم دسترسی به منابع مالی خرد برای شمار زیادی از خانوارها، به ویژه اقشار طبقات پایین اقتصادی و اجتماعی، مساله‌ مهمی است که می‌تواند ترکیب متقاضیان تسهیلات اخیر (یعنی تسهیلات با پشتوانه سهام عدالت) را به شکلی تغییر دهد که نسبت افراد با درآمد پایین‌تر (و با ریسک نکول بالاتر) در بین دریافت‌کنندگان تسهیلات افزایش یابد چرا که ایجاد امکان دریافت اینگونه تسهیلات سبب خواهد شد شمار زیادی از این افراد، که تا پیش از این به سادگی امکان دریافت تسهیلات را نداشتند، با هدف هموارسازی مصرف خود اقدام به دریافت تسهیلات نمایند. بر این اساس، انتظار می‌رود که هجوم اقشار طبقات پایین جهت دریافت تسهیلات با پشتوانه سهام عدالت سبب شود که بانک‌ها به زودی با شمار زیادی از مطالبات خرد نکول شده مواجه شوند. هرچند که وجود پشتوانه سبب می‌شود که در نهایت بانک‌ها هزینه مالی چندانی از این ناحیه متحمل نشوند اما بسته به حجم نکول تسهیلات مذکور، ممکن است منابع نقد بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلاتی نظیر سرمایه در گردش کاهش یابد. با توجه به موارد فوق و جهت جلوگیری از ایجاد اخلال در عملکرد نظام بانکی و یا تحمیل زیان احتمالی به بانک‌ها، به نظر می‌رسد مقام سیاست‌گذار در این زمینه حداقل باید سه نکته را مورد نظر قرار دهد؛ تعیین سهمیه هر بانک براساس نسبتی از مجموع تسهیلات اعطایی (جهت توزیع برابر ریسک در تمامی شبکه بانکی)، اعطای اختیارات قانونی و حقوقی تام به بانک‌ها برای تملیک سهام عدالت و فروش بخشی از آن معادل مطالبات و جرایم خود (به دلیل وجود یک برگه سهم از برخی نمادها در پورتفوی سهام عدالت امکان فروش به نسبت برای تمامی سبد وجود ندارد و بانک باید در فروش هر بخش از دارایی مختار باشد) و الزام بانک‌ها به فروش سهام طی یک بازه زمانی بسیار کوتاه‌مدت مثلا یک ماه پس از قرار گرفتن در فهرست معوق (جهت اطمینان از عدم انجماد دارایی در سهام) . به این ترتیب به نظر می‌رسد طرح توثیق سهام عدالت جهت دریافت کارت اعتباری با انجام برخی اصلاحات نظیر آنچه ذکر شد و یا موارد مشابهی که از طریق اجماع نظرات کارشناسان حوزه بانکی و بازار سرمایه حاصل شود، می‌تواند گام مناسبی جهت توسعه تامین مالی خرد در کشور باشد. ایپنا