ملک اشخاص خانه سازمانی دولت نیست

منصور غیبی

زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و ملی با چالش‌ها و التهاباتی مواجه هستیم و به قول معروف امور بر مدار درستی نمی‌چرخد، نسخه‌هایی برای تعیین حد نصاب میزان اجاره سالانه   پاسخگوی رفع التهاب در حوزه اقتصاد مسکن نخواهد بود. از سوی دیگر، ‌اگر بخواهیم در حوزه مالکیت و حقوق مالکانه افراد حریم یا یک اجباری را تعریف کنیم، به نظر می‌رسد که اساسا با چالش‌های حقوقی مواجه شویم که باید کارشناسان حقوقی در این زمینه اظهارنظر کنند. اما نکته در این است که خانه‌های مردم، خانه‌های سازمانی دولت نیست که دولت برای استفاده و بهره‌برداری آن تصمیم بگیرد که امسال چه درصدی را روی اجاره‌بهای آن اضافه کند. مگر دولت صاحب مال مردم است که برای آن حقوق تعیین کند که چه کاری بکنند؟ چرا به اجاره‌داری به چشم یک رفتار سوداگرانه و مکیدن خون مردم نگاه می‌شود.  بارها عرض کرده‌ام که بسیاری از موجران با همین اجاره‌داری هزینه‌های آموزش فرزندان خود در دانشگاه‌ها و مدارس را می‌پردازند یا هزینه بهداشت و سلامت خود را می‌دهند و به نوعی با این مبلغ اجاره، معیشت خود را تامین می‌کنند و اینگونه نیست که از این آیتم در روزهای خوشی کنار ساحل بخواهند استفاده کنند.  شاید در کل کشور 4 تا 5 درصد مدل اجاره‌داری برای تامین بخشی از هزینه‌های معاش موجران نباشد. ‌دولت باید برای این جمعیت کوچک موجران دارای توان مالی بالا راه‌حل پیدا کند، اما مابقی اجاره‌داری‌ها از جنسی است که گفته شد. بنابراین نسخه‌های دستوری برای تعیین حدنصاب افزایش اجاره‌بها کارآمد نیست. صدور چنین نسخه‌هایی هنوز برای ما به عنوان یک شهروند عادی جای سوال دارد. بعد کارشناسی و تخصصی آن به کنار. اینکه دولت به موجر بگوید، امسال نمی‌توانی بیش از 25 درصد اجاره واحد مسکونی خود را افزایش بدهی، ‌واقع جای سوال دارد. من می‌پرسم که آقای دولت اگر این بخشنامه را حاکم می‌کنی، من دوست داشتم که تورم امسال روی 20 درصد باشد، چرا روی 40 درصد است؟ یعنی می‌خواهید بار تورم را از خود جماعتی تامین کنید که خود راه‌حلی ندارد.  زمانی می‌توان چنین نسخه‌هایی را صادر کرد که اولا شرایطی را فراهم کنیم که اوضاع اقتصاد کلان ملتهب نباشد. وقتی که هنوز بیمار ما در حوزه اقتصاد، روی تخت اورژانس به حالت نزار قرار گرفته است، نمی‌شود با دو تا استامینوفن مشکل این بیمار را حل کنیم. این بیمار باید اول به بخش منتقل شود و در شرایط پایدار قرار گیرد و به تعادل برسد و بعد نسخه را تجویز کنیم. الان بالای سر بیمار ایستاده‌ایم و نسخه صادر می‌کنیم. چنین سیاستی در این شرایط، شبیه اعتراض به افزایش نرخ بنزین، نوعی اعتراض را در میان مردم به وجود می‌آورد. یک نوعی بد بینی و عدم باور‌پذیری را در پی خواهد داشت .

 این موارد باعث می‌شود که در آینده مردم در هیچ طرح اقتصادی دولتی مشارکت نکنند و پول خود را خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. مردم در فضایی از کشور با هم زندگی می‌کنند اما هیچ کس، هیچ کسی را قبول ندارد . چون دراین روندها نوعی بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود.  پس ابتدا باید در یک فضای عادی، درباره میزان افزایش سالانه اجاره‌بها فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و مردم را به یک باور مشترک رساند. 

مهم‌تر اینکه باید شرایطی برای رفع مشکلات موجران نیز اندیشه شود و بعد از آنها انتظار داشت که در طرح‌های دولت مشارکت کنند. اگر تعریف ما از اعتدال این است که چون مستاجران تحت فشار اقتصادی هستند، موجران هم تحت فشار قرار بگیرند، این مساله باید تبدیل به قانون شود و بعد بر اساس آن قانون، ‌به بنگاه‌های املاک ابلاغ شود که به هنگام نوشتن اجاره نامه این نرخ‌های رشد را رعایت کند. با بخشنامه نمی‌شود مردم را مجاب کرد که در این نوع طرح‌ها شرکت کنند. 

من هم معتقدم که باید افزایش‌های سالانه اجاره از یک نظم و ترتیب خاص پیروی کند، اما زمانی باید این طرح‌ها را اجرا کنیم که فضا کلی اقتصاد مثبت باشد. بدون مطالعه و با تعجیل و با هدف اینکه نشان داده شود که دولت به فکر مستاجرین است، نمی‌توان در این شرایط اقتصادی، به نتیجه مثبتی دست یافت. چند تا موضوع را باید در کنار هم نگاه کنیم. در همین دولت تا قبل از سال 96 افزایش سالانه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی نهایتا 700 هزار تومان بود و افزایش قیمت مسکن در یک مدار منطقی پیش می‌رفت. اما هم اینک، هر ماه به متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران 2 میلیون تومان اضافه می‌شود؟ تعطیلات عید را با هر متری حدود 13 میلیون تومان شروع کردیم. الان بالای 19 میلیون تومان است، ‌6 میلیون تومان به قیمت مسکن در هر ماه اضافه شده است، دلیلش چیست؟ عوامل درون‌زا یا برون‌زا است؟ مردم هم تحت فشار و آسیب هستند، اینکه به گروهی از این مردم بگوییم فقط 25 درصد اجاره ملک خود را افزایش بده، تبعیت نخواهد کرد.

 مگر اینکه فشار حاکمیتی باشد که اگر بیش از 25 درصد اجاره را افزایش دهید، باید به دادگاه بروید و این یک فضای دیگری است که سیاست‌گذار مسوولیت تبعات آن را پذیرفته است. اما اگر بخواهد یک نسخه عملیاتی و اجرایی داشته باشد، ‌شاید به این سادگی جواب نگیرد.