چهار راه عبور از ابرتورم

تعادل| گروه تجارت |

نشست تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران با واکاوی مشکلات روز اقتصاد برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست به تضعیف جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیم‌گیری واکنش نشان داد ودر اظهاراتی عنوان کرد: این بخش 84 درصد از سهم اشتغال‌زایی را در اختیار دارد، اما میزان اثرگذاری‌اش بر تصمیم‌گیری‌ها نافذ نیست. غلامحسین شافعی، همچنین نسبت به اینکه بانک مرکزی بدون توجه به مکاتبات صورت گرفته با پارلمان بخش خصوصی ونظرخواهی از این بخش، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند، گلایه مند بود. البته او به اظهارات برخی محققین و نخبگان که معتقدند تحریم باعث همه مشکلات و معضلات است، نیز واکنش نشان داد وتاکید کرد که نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی را در دوران‌های گذشته پشت نقاط تحریم‌ها مخفی کرد. از سوی دیگر، اما رییس اتاق تهران با ابراز نگرانی از فرونشست اقتصاد کشور، هشدار داد که روند کنونی کسری بودجه و افزایش پایه پولی و نقدینگی، اقتصاد ایران را به سمت تورم‌های بسیار بالا و کاهش شدید ارزش پول و قدرت خرید خانوار سوق خواهد داد. از این رو، مسعود خوانساری، به ارایه 4 راهکار اقتصادی برای عبور از ابرتورم پرداخت. «کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌ها»، «جایگزینی تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی با عرضه اوراق قرضه دولتی با نرخ جذاب برای بازار»، «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی» و در نهایت «تسریع در عرضه اولیه سهام شرکت‌های دولتی در بورس» چهار راهی است که پیش روی دولت برای فرار از این وضعیت قرار دارد. همچنین در این نشست، گزارشی از «خسارت‌های کرونا بر اقتصاد کشور» که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه‌شده، ارایه شد که مشروح آن در صفحه 2 امروز روزنامه «تعادل» آورده شده است. 

    تضعیف جایگاه اتاق در نظام تصمیم‌گیری 

در نشست تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران که روز گذشته در طبقه دهم ساختمان این اتاق برگزار شد، شاخص‌های کلان اقتصاد کشور از سوی هیات رییسه مورد واکاوی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به بحران‌های متعدد داخلی و خارجی و به ویژه با وقوع شیوع کرونا این روزها شرایط سخت اقتصادی آنقدر بر همگان عیان است که هیچ کس نمی‌تواند آن را در پرده ابهام نگاه دارند. غلامحسین شافعی افزود: ‌امروز برخی از محققین و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم‌ها باعث همه مشکلات ومعضلات کنونی شد و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی را در دوره‌های گذشته پشت نقاب تحریم‌ها مخفی کرد. به احتمال بالا باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده آینده‌نگری تصمیم‌گیران اقتصادی از گذشته دور تا کنون بوده است. شافعی افزود: ‌اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است که در بند8 آن آمده است جلوگیری از سلطه بر اقتصاد کشور توسط بیگانگان لازم است والبته این بدان معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و معامله با جهان نداشته باشیم. «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» موضوع دیگری بود که مورد انتقاد شافعی قرار گرفت. او در این باره گفت: من فعل کسانی که حق‌الناس و حق کشور و فعالین اقتصادی کشور را زیر پا گذاشته و از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای سوءاستفاده می‌کنند را نه تنها تأیید نمی‌کنم بلکه آنها را جنایتکار می‌دانم. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که عدم صلاحیت و بررسی اهلیت دارندگان کارت بازرگانی برعهده اتاق بازرگانی نیست اما زبان گویش مسوولان به گونه دیگری است. او در ادامه با طرح این پرسش که اثر بخش خصوصی در مجامع تصمیم‌گیری چیست؟ گفت: ما در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رییس اتاق باید حضور پیدا کند. اما رییس اتاق، حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما نمایندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند در نتیجه فرصت حضور را از دست می‌دهیم. او با بیان اینکه در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می‌شوند، که رییس اتاق یک نفر از این 22 نفر است، گفت: حال در نظر بگیرید در هنگام رأی‌گیری رأی اتاق چه اثری دارد؟ شافعی ادامه داد: بارها می‌شود که در این جلسات نظرات را منعکس می‌کنیم ولی با کمال تاسف رای‌ها نافذ نیست. بخشی که 84 درصد از سهم اشتغال‌زایی را دارد، میزان اثرگذاری‌اش بر تصمیم‌گیری‌ها 1 به 22 است. او به مکاتبات اتاق در مورد مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی نیز گریزی زدو گفت: نه تنها در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تایید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می‌گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی‌کنند.

    نگرانی از فرونشست اقتصاد ایران 

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری با ارایه گزارشی به تحلیل اقتصاد ایران پرداخت وگفت: بنابر پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران طی سال جاری منفی 5.3 درصد و بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول منفی 6 درصد خواهد بود. وی گفت: اگر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول محقق شود، اقتصاد ایران امسال 16 درصد کوچک خواهد شد. رییس اتاق تهران با بیان اینکه در چند سال تورم‌های بسیار بالایی را شاهد بودیم، گفت: در سال 1374 نرخ تورم 48 درصد و در سال 1392 نیز نرخ تورم بالا بود و مجدد در سال‌های 97 و 98 تورم‌های 27 و 35 درصدی را مشاهده کردیم و پیش‌بینی تورم در سال 99 بر اساس پیش‌‌بینی بانک مرکزی 23 درصد است اما بر اساس میانگین سه ماهه ابتدای امسال نرخ تورم 28 تا 30 درصد خواهد بود. او در زمینه نقدینگی و پایه پولی نیز گفت: از سال 1390 نقدینگی و پایه پولی رشد داشته است و در سال‌های 97 و 98 زیاد شده و آخرین آمار نقدینگی که در خرداد ماه امسال اعلام شد میزان نقدینگی را 2625 هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز تا پایان سال 98 برابر 353 هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته او، پایه پولی و نقدینگی در سال 98، 31.3 درصد و پایه پولی 32.8 درصد افزایش یافته است. بنابر آماراعلامی از سوی خوانساری، پایه پولی به صورت متوسط در سال 98 هر ماه 2.4 درصد رشد داشته که ادامه رشد پایه پولی در سال 99 منجر به کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی می‌شود که البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری 185 هزار میلیارد تومانی را برای کسری بودجه در سال 99 پیش‌بینی کرده است. 

    راهکارهای پیشنهادی چیست؟ 

خوانساری در ادامه به ارایه راهکارهایی برای حل این معضلات و مشکلات اشاره کرد و گفت: اولین راهکار این است که دولت کوچک شود تا کاهش هزینه رخ دهد زیرا تمام اتفاقاتی که می‌افتد به دلیل کسری بودجه است و اگر دولت بودجه خود را کاهش ندهد هر روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. او راهکار دوم برای حل مشکلات را «تأمین کسری بودجه» عنوان کرد وگفت: اگر تأمین کسری از طریق چاپ اسکناس باشد باز منجر به رشد پایه پولی می‌شود، بنابراین بهترین راه عرضه اوراق بدهی است و بانک مرکزی نیز باید آن را با قیمت جذاب برای بازار چاپ کند. به گفته خوانساری، ‌اگر دولت نتواند 4 هزار میلیارد تومان را از طریق اوراق قرضه عرضه کند این کسری از طریق رشد پایه پولی آشکار می‌شود و منجر به تورم بیشتر می‌شود. اما راهکار سوم برای حل مشکلات اقتصادی از نگاه خوانساری، «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی» است. چهارمین راه‌حل ارایه شده از سوی رییس اتاق تهران، «تسریع در عرضه سهام اولیه در بورس» برای جبران کسری بودجه است که هم بازار بورس وسعت می‌یابد و هم از استقراض بانک مرکزی جلوگیری می‌شود.