حقوقی که سهام‌داران بورسی از آن غافلند
وجود اخلال در هسته مرکزی معاملات و همچنین سامانه برخی کارگزاری‌ها آه از نهاد سهام‌داران بلند کرده و مسوولان اعلام کرده‌اند که این اتفاقات خارج از کنترل است، یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه بر این باور است که رعایت زیرساخت‌های لازم برای سفارش‌های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری بوده و اگر فقط یک کارگزاری دچار اخلال شود، باید جبران خسارت کند.
به گزارش ایسنا، ماجرای اخلال در هسته معاملات همچنان به قوت خود باقیست، به‌طوری که روز گذشته این موضوع باعث عقب افتادن ساعت معاملات نیز شد. این درحالی است که طی یک هفته اخیر، سامانه یکی از کارگزاری‌های سرشناس نیز از کار افتاد و مشتریان این کارگزاری برای یک روز از انجام معامله و همچنین خرید عرضه اولیه‌ای که صورت گرفت، جا ماندند. پس از این اتفاق مسوولان ذی‌ربط اعلام کردند مسوولیت اختلال سامانه‌ها با کارگزار نیست و خارج از کنترل است. این درحالی است که یک حقوق‌دان بر این موضوع که کارگزار در قبال سهام‌دار مسوول است تاکید کرد و بر این باور است که اگر در شرکت‌های نرم‌افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستقیم با مشتری دارد.
حمید اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اختلال در سامانه‌های معاملاتی اوراق بهادار در کارگزاری‌ها به موضوعی بسیار چالش‌برانگیز در بازار سرمایه تبدیل شده است، اظهار کرد: این مساله نیازمند واکاوی و بررسی حقوقی هر چه بیشتر است. علی رغم اینکه بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار تصریح می‌کند که سازمان بورس موظف است تدابیر ضروری و اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار را اجرایی کند و حتی در راستا اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی در این سازمان شکل گرفته است، جبران خسارت‌های وارد شده به سهام‌داران نیازمند طی روند حقوقی و گاهی قضایی است که در این راستا باید اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم صورت گیرد. این حقوق‌دان بازار سرمایه افزود: همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم که در بند ۱۱ ماده ۷ تصریح شده است بیانگر الزام به رصد سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها جهت ارایه خدمات مطلوب در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است.
تشریح ماهیت کارگزاری‌ها
وی با بیان اینکه کارگزاران در بازار سرمایه یک نهاد بسیار موثر در تبادلات مالی و معاملاتی سهام‌داران هستند، گفت: از نظر حقوقی ماهیت و جایگاه کارگزاری‌ها مورد اختلاف است. یعنی کارگزاری می‌تواند نقش وکیل مشتری را داشته باشد و قرارداد می‌تواند در قالب قرارداد وکالت تعریف شود. یا می‌تواند در قالب قرارداد دلالی یا قرارداد عاملی تعریف شود یا یک قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. یعنی یک قرارداد کاملا خاص که قالب مشخصی بر آن حاکم نیست. این حقوق‌دان بازار سرمایه ادامه داد: کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص هستند اما این شرکت‌های سهامی خاص عملا تحت نظارت سازمان بورس، خدمات عمومی ارایه می‌دهند. یعنی اگرچه کارگزاری‌ها یک شرکت سهامی خاص محسوب می‌شوند اما خدمات عمومی ارایه می‌دهند. از این جهت که وظایف کارگزاری‌ها کاملا مشخص است و صرفا تحت نظارت سازمان بورس می‌توانند فعالیت کنند.
یعنی کارگزاری‌ها در بازار سرمایه نمی‌توانند از حدود فعالیتشان خروج کنند. اسدی در ادامه با اشاره به انواع معاملات در بازار سرمایه، توضیح داد: معاملات یا آفلاین هستند یا آنلاین. در معاملات آفلاین مشتری به کارگزاری مراجعه و دستور خرید یا فروش را به کارگزاری می‌دهد و کارگزاری ملزم به انجام سفارش مشتری است. معاملات آنلاین هم همان چارچوبی را دارند که معاملات آفلاین دارند. با این تفاوت که در معاملات آنلاین کارگزاری‌ها مکلف به رعایت پیش‌زمینه‌های لازم برای این معاملات هستند.
دستورالعمل انضباطی کارگزاران چیست؟
وی درمورد دستورالعمل انضباطی کارگزاران اظهار کرد: بند ۱۰ از ماده ۶ دستورالعمل انضباطی کارگزاران مصوب ۱۳ آذر ۱۳۸۹ هیات‌مدیره سازمان بورس، درمورد تخلفات کارگزار است که موجب اخطار کتبی به کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود. یکی از این تخلفات عدم رعایت الزامات مربوط به سفارش‌های الکترونیکی و ارایه خدمات مربوط به آن است که مشمول اخطار کتبی به کارگزار با درج در پرونده می‌شود. درواقع قانون‌گذار که سازمان بورس است اشاره کرده است که وظیفه رعایت زیرساخت‌های لازم برای سفارش‌های الکترونیکی فقط بر عهده کارگزاری است.
این حقوق‌دان با بیان اینکه در بازار سرمایه چند نهاد مرتبط با معاملات آنلاین وجود دارد، توضیح داد: نهاد نخست هسته معاملات یعنی مدیریت فناوری بورس تهران و نهاد بعدی کارگزاری‌ها هستند. سومین نهاد شرکت‌های نرم افزاری هستند که کارگزاری‌ها با آنها کار می‌کنند. درواقع در بازار سرمایه شرکت‌های نرم افزاری که با کارگزاری‌ها کار می‌کنند در بطن کارگزاری‌ها هستند. یعنی این شرکت‌ها رابطه قراردادی و حقوقی شان با کارگزاری است نه با مشتری. بنابراین اگر در شرکت‌های نرم‌افزاری اخلالی ایجاد شود وظیفه کارگزاری است که به مشتری پاسخگو باشد و آن شرکت کارگزاری رابطه غیرمستفیم با مشتری دارد. اسدی درمورد اخلال در سیستم‌های آنلاین معاملاتی، گفت: اگر هسته معاملات دچار مشکل شود، می‌تواند مشمول شرایط فورس ماژور باشد. یعنی اخلال برای همه کارگزاری‌ها اتفاق افتاده است. در این شرایط مسوولیت با شرکت مدیریت فناری بورس تهران است اما اگر یک کارگزاری خاص دچار اخلال در سامانه‌های معاملاتی شود، ماده یک قانون مسوولیت مدنی اعلام می‌کند هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال،آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. به عبارت دیگر اگر کارگزاری در نتیجه بی‌احتیاطی موجب اخلال در سامانه معاملاتی شود، به حق خرید و فروش مشتری لطمه وارد کرده و مسوول جبران خسارت است.
کارگزاری دچار اخلال شده
باید پاسخگوی سهام‌دار باشد
وی با اشاره به اخلال در سیستم کارگزاری آگاه در روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار کرد: در یک روز معاملاتی سهام‌داران از خرید عرضه اولیه و خرید و فروش سایر سهم‌ها محروم شدند یعنی به حقوق آنها لطمه وارد شده است. در قواعد حقوقی هیچ ضرری را نمی‌توان پیدا کرد که قابل جبران نباشد. یعنی اگر ضرری به شخصی وارد می‌شود آن شخص اگر خودش عامل آن ضرر نباشد حق دارد جبران خسارت را از کسی که ضرر وارد کرده است بخواهد. این حقوق‌دان بازار سرمایه ادامه داد: اگر فرض کنیم از طرف کارگزاری ضرر مستقیم وارد نشده است، اما با این اقدام حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ضایع شده است. برخی حقوق‌دانان می‌گویند جبران خسارت یا دریافت ضرر و زیان ناشی از منافع غیرقطعی، امکان‌پذیر نیست. یعنی نمی‌توان قطعی گفت سهام داران در آن روز قصد خرید و فروش را داشته‌اند یا خیر، اما اینکه در آن روز به سهام‌داران عرضه اولیه تعلق نگرفته، قطعی است. این به معنای بروز ضرر قطعی به سهام‌داران است. این فرایند را قطعا مشمول مسوولیت مدنی می‌دانم و کارگزاری باید خسارت‌های وارده به سهام‌دار را جبران کند. اسدی ادامه داد: وظیفه کارگزاری رعایت زیرساخت‌ها و الزامات مربوط به سفارشات الکتریکی است. در اینجا ورود ضرر محرز و این وظیفه کارگزاری به درستی انجام نشده است و باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: از آنجایی که این اخلال فقط برای یک کارگزاری است و مساله فورس ماژور اتفاق نیفتاده است کارگزاری باید جبران خسارت کند و سهام‌داران طبق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، برای دریافت خسارت خود می‌توانند به کمیته سازش کانون کارگزاران و در صورت عدم سازش به هیات داوری سازمان بورس مراجعه کنند.
